وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ⚡ مشکلات صدور پروانه ✔️ تراکم ✔️ تغییر کاربری ✔️ پارکینگ ✔️ معابر و .. ☑️ 100% تضمینی ☑️ ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری
| ☑️ وکلای پایه یک دادگستری متخصص ملکی | ☑️ وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری |
| ☑️ وکیل شهرداری تهران | ☑️ حق الوکاله منصفانه |
| ☑️ همکاری با قضات بازنشسته | ☑️ همکاری با اساتید دانشکده حقوق |
| ☑️ پیگیری مستمر | ☑️ ارائه گزارش منظم |
| ☑️ دارای تیم پشتیبانی | ☑️ مشاوره تخصصی |
وکیل کمیسیون ماده 100
بسیار اتفاق میافتد که اشخاص بدون رعایت ماده 100 قانون شهرداری، بدون اینکه پروانه ساخت‌وساز اخذ نمایند، اقدام به ساخت ساختمان می‌کنند و شهرداری به علت عدم رعایت قوانین و عدم اخذ پروانه، مانع فعالیت ساخت‌وساز شده و حکم به تخریب بدهد و یا ممکن است اقدام به جریمه مالک نمایند. این امر در مناطق شمالی کشور و حتی شمال تهران بسیار شایع است. و این مورد را وکیل ملکی ماهر به خوبی میتواند به نفع شما حل کند.
بر اساس ماده 100 قانون شهرداری، کلیه مالکین زمین‌ها و املاک واقع در شهر یا حریم آن، قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان‌سازی، باید از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری حق دارد درصورتی‌که ساختمان‌سازی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مندرجات پروانه باشد، از ادامه عملیات جلوگیری کند. درصورتی‌که اشخاص بدون رعایت این ماده اقدام به ساخت‌وساز کنند، موضوع در کمیسیونی مطرح شده و آن کمیسیون بر اساس مفاد قانون تصمیم‌گیری میکند.
کمیسیون مذکور که به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری معروف شده است، مکلف است بر اساس ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، در هر مورد بررسی نموده و در خصوص رعایت یا عدم رعایت مفاد قانونی تصمیم‌گیری کند. این تصمیم میتواند یکی از موارد زیر باشد:
- تخریب: در صورت عدم رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی و همچنین در صورت عدم پرداخت جریمه؛
- اخذ جریمه: درصورتی‌که کمیسیون مذکور به هر علت قلع بنا را ضروری تشخیص ندهد.
تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می‌شوند
- احداث بنا بدون پروانه:
صاحبان املاک و اراضی، قبل از اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی، احداث بنا یا تفکیک اراضی، موظف به اخذ پروانه از شهرداری میباشند. در صورت تخلف مالکان از این امر، شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و این کمیسیون نیز بعد از رسیدگی به موضوع، بر اساس تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، ممکن است حکم تخریب بنا و یا اخذ جریمه از مالک صادر کند. - تراکم اراضی:
درصورتی‌که مالک افزون بر مساحت زیربنای درج‌شده در پروانه ساختمانی اضافه بنا داشته باشد دچار تخلف شده و این موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی خواهد شد. - عدم استحکام بنا:
درصورتی‌که بنا به علت عدم رعایت اصول فنی و معماری استحکام استاندارد را نداشته باشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به تخریب بنا می‌دهد. - تغییر کاربری:
هنگامی‌که بنا برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه تجاری محل کسب و یا پیشه یا تجارت دایر شود، تخلف تغییر کاربری بوده و در این صورت کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت، طرف مدت یک ماه می‌دهد. - عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی:
در این زمینه نیز کمیسیون ماده 100 شهرداری میتواند حکم تخریب صادر کند. - تجاوز به معابر شهری:
مالکین در زمان نوسازی ساختمان، موظف به اصلاح پروانه ساختمانی بر اساس طرح‌های تصویب‌شده هستند. درصورتی‌که هنگام احداث بنا، برخلاف پروانه از حدود مشخص‌شده تجاوز کنند، شهرداری موظف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند و پرونده را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 100 ارسال کند. - عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ:
درصورتی‌که مالک با توجه به مشخصات پروانه و نقشه‌ها و ضوابط شهرداری از احداث پارکینگ الزامی خودداری کند، یا اینکه پارکینگ احداثی مالک به‌گونه‌ای باشد که امکان اصلاح تخلفات وجود نداشته باشد، دچار تخلف شده است. در این مواقع کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به اخذ جریمه می‌دهد و در صورت عدم امکان اصلاح، با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، میتواند رأی به جریمه مجدد صادر کند.
اعتراض به حکم کمیسیون ماده 100
نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 می‌توان در یکی از شعب دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. درصورتی‌که شعبه دیوان تشخیص دهد که رأی صادر شده از کمیسیون برخلاف قوانین و مقررات بوده، ضمن اعلام دلایل خود نسبت به نقض آن حکم صادر میکند و در این صورت، شهرداری میتواند به رأی صادره از دیوان اعتراض نماید.
پس از نقض رأی کمیسیون ماده 100، این کمیسیون موظف است مجدداً به موضوع رسیدگی کرده و با رعایت نظرات و حکم دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نمایند.
مشخص است که به علت پیچیدگی قانون شهرداری و به خصوص ماده 100 و تبصره‌های متعدد آن و همچنین رویه خاص و متفاوت رسیدگی به اختلافات شهرداری و مالکان در این کمیسیون، ازآنجایی‌که اشخاص عادی و حتی اشخاصی که دارای علم حقوقی هستند عموماً از رویه خاص رسیدگی در کمیسیون ماده 100 ناآگاه هستند، برای کسب نتیجه مطلوب باید از مشورت و همراهی وکلای متخصص کمیسیون ماده 100 استفاده نمایید.
خدمات موسسه حقوقی عدل داد در کمیسیون ماده 100
موسسه حقوقی عدل داد، متشکل از جمعی از فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاه تهران، به‌علاوه جمعی از قضات بازنشسته دادگستری و استاد دانشگاه می‌باشد که به صورت تخصصی و با مدرن ترین روش‌های روز دنیا، به وکالت در انواع پرونده‌ها و دعاوی حقوقی ازجمله دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده 100 اقدام می‌کنند و با همکاری و کار گروهی وکلای متخصص و همچنین با استفاده از راهنمایی‌ها و تجربه ارزشمند قضات بازنشسته و اساتید حقوق، به انواع پرونده‌های حقوقی رسیدگی کرده و با پیش گرفتن بهترین و سریع‌ترین استراتژی برای رسیدگی به انواع دعاوی، تلاش می‌کنند تا به نتیجه مناسب و موردنظر موکلان محترم برسند.
این موسسه دارای یک تیم اختصاصی از وکلای متخصص و باتجربه در کمیسیون ماده 100 هستند که به صورت تخصصی، صرفاً به پرونده‌های مربوط به این کمیسیون رسیدگی می‌کنند و به علت فعالیت مداوم و چندین ساله در این حوزه، به تخصص کافی جهت اخذ بهترین رأی ممکن در سریع‌ترین زمان ممکن رسیده‌اند و همچنین به رویه مخصوص به اعتراض از آرای این کمیسیون آشنایی کامل داشته و می‌توانند در صورتی مناسب نبودن رأی کمیسیون، اقدام به اعتراض از آن رأی در دیوان عدالت اداری نمایند.
ازجمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده 100 عبارت‌اند از:
- رسیدگی تخصصی به انواع پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛
- استفاده از قضات بازنشسته و باتجربه در کمیسیون ماده 100 جهت راهنمایی وکلا؛
- حل پرونده‌های مختلف کمیسیون ماده 100 به صورت گروهی و با همفکری وکلای متخصص در این حوزه؛
- کسب حداکثر رضایت از موکلین در طول چندین سال فعالیت حقوقی در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده 100؛
- گزارش دهی منظم به موکلین به جهت اینکه به صورت مداوم در جریان رسیدگی به پرونده قرار بگیرند؛
- اخذ حق‌الزحمه منصفانه جهت رعایت حال هم‌وطنان؛
- پیگیری پرونده‌ها تا انتها به صورت مستمر و منظم جهت تسریع در کسب نتیجه؛
- اقدام به درخواست تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری در صورت غیرقانونی بودن یا متناسب نبودن رأی کمیسیون با توجه به موضوع؛
- پیگیری دقیق و تخصصی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری جهت نقض رأی کمیسیون ماده 100 و رسیدگی مجدد در این کمیسیون و کسب نتیجه بهتر
