وکیل مواد مخدر

ماده واحده جدیدی با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، در تاریخ 1396/7/26 به تائید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در این ماده واحده، مجازات گسترده اعدام قانون سابق تعدیل شد؛ به این صورت که مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند، در قانون جدید صرفاً با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.

مطابق این ماده الحاقی، وجود هرکدام از شرایط زیر موجب اعدام خواهد بود:

• مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشد.
• درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
• مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
  
  

در ادامه این ماده میزان مواد مخدر حمل، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام که در قانون سابق برای بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی، حداقل 5 کیلوگرم تعیین شده بود، در حال حاضر تا حداقل 50 کیلوگرم افزایش یافته است.
در خصوص حکم به اعدام مجازات جرم ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، حمل، نگهداری یا مخفی کردن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از قبیل؛ هروئین، مورفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکایین و یا LSD، آکستاسی، شیشه و … از 30 گرم تا حداقل 2 کیلوگرم و یا 3 کیلوگرم حسب مورد، افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که رسیدگی به انواع پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، با توجه به حساسیت موضوع و جرائم مختلف ازجمله اعدام در این موارد، بهتر است از مشاوره و وکالت یکی از وکلای متخصص امور مواد مخدر استفاده شود تا افراد برخلاف حقیقت، به جرمی که متناسب به عمل ارتکابی نبوده است محکوم نشوند و عدالت در رسیدگی به این جرائم رعایت شود.