جرائم مربوط به مواد مخدر مانند قاچاق آن، استفاده از این مواد، اعتیاد و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از کاربرد این مواد، یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به خصوص در عصر نوین فعلی به شمار میآید.
جرائم مواد مخدر را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
«جرائم مربوط به مواد مخدر عبارت است از هرگونه کشفت، ساخت و تبدیل (تغییر شکل و ماهیت مادهای و به شکل مواد مخدر درآوردن آن ماده)، نقل و انتقال (اعم از وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال)، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال (اعم از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی) یا مداخله (اعم از اینکه ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و … باشد) در مواد مخدر»
وکیل مواد مخدر یکی از گرایشات وکیل کیفری بوده که دارای قوانین بسیار پیچیده ای میباشد.

مقابله با جرائم مواد مخدر
تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولتها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و همچنان مورد تهدید قرار میدهد و اینکه صاحبنظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزهای مستمر و همهجانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی میباشد.
بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و ازجمله مقابله با جرائم مواد مخدر راههای خاص خودش را دنبال میکند، البته در بسیاری از موارد، مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد. یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در قوانین ایران، اعمال مجازاتهای شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبسهای طولانی بهعنوان نمونههایی از پیشگیریهای کیفری در نظر گرفته شده است.
در بین این مجازاتها، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است؛ چراکه مجازات اعدام در بین مجازاتهای بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آنها است. در ایران، بیشترین درصد اعدامها مربوط به جرائم مواد مخدر است، بهطوریکه بنا بر اعلام مسئولان قضائی، 80 درصد از اعدامها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر میشود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است هدف بازدارندگی این جرم را محقق کند.
در قانون جدید جرائم مربوط به مواد مخدر، با توجه به نوع میزان و عمل ارتکابی نسبت به مواد مخدر، مجازاتهای مختلفی از قبیل اعدام و حبس در نظر گرفته شده است که اعمال هرکدام از این مجازاتها نسبت به افراد، به آگاهی و اطلاع کامل از قوانین و تبصرههای مختلف این قانون بستگی دارد تا قضات بتوانند با رعایت عدالت بر اساس قانون، افراد را به مجازات دقیق تعیین شده و متناسب به جرمشان محکوم نمایند تا حقی از حقوق افراد پایمال نشود.
آخرین اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده واحده جدیدی با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، در تاریخ 1396/7/26 به تائید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
در این ماده واحده، مجازات گسترده اعدام قانون سابق تعدیل شد؛ به این صورت که مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند، در قانون جدید صرفاً با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.
مطابق این ماده الحاقی، وجود هرکدام از شرایط زیر موجب اعدام خواهد بود:
- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشد.
- درصورتیکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
در ادامه این ماده میزان مواد مخدر حمل، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام که در قانون سابق برای بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی، حداقل 5 کیلوگرم تعیین شده بود، در حال حاضر تا حداقل 50 کیلوگرم افزایش یافته است.
در خصوص حکم به اعدام مجازات جرم ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، حمل، نگهداری یا مخفی کردن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی از قبیل؛ هروئین، مورفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکایین و یا LSD، آکستاسی، شیشه و … از 30 گرم تا حداقل 2 کیلوگرم و یا 3 کیلوگرم حسب مورد، افزایش یافته است.
لازم به ذکر است که رسیدگی به انواع پروندههای مربوط به مواد مخدر، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.
برای رسیدگی به پروندههای مربوط به مواد مخدر، با توجه به حساسیت موضوع و جرائم مختلف ازجمله اعدام در این موارد، بهتر است از مشاوره و وکالت یکی از وکلای متخصص امور مواد مخدر استفاده شود تا افراد برخلاف حقیقت، به جرمی که متناسب به عمل ارتکابی نبوده است محکوم نشوند و عدالت در رسیدگی به این جرائم رعایت شود.

خدمات موسسه حقوقی عدل داد در پروندههای مواد مخدر
موسسه حقوقی عدل داد یک موسسه فوق تخصصی حقوقی در کشور بوده و شامل چندین وکیل فارغالتحصیل از بهترین دانشگاههای کشور که هر یک در حوزه خاصی تخصص دارند و همچنین تعدادی قاضی بازنشسته جهت همکاری و راهنمایی وکلا در پروندههای خود میباشد.
در موسسه حقوقی عدل داد، یک تیم حقوقی تخصصی در خصوص پروندههای مواد مخدر وجود دارد که وکلای آن در رشتههای کیفری مربوطه فارغالتحصیل شده و طی چندین سال، در انواع پروندههای مواد مخدر فعالیت کرده و در این حوزه به تبحر رسیدهاند و قادر به رسیدگی به انواع پروندهها با وجود هر نوع پیچیدگی میباشند.

از جمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در پروندههای مواد مخدر عبارتاند از:
- مطالعه دقیق پرونده و شناخت ابعاد مختلفان جهت طراحی بهترین استراتژی برای دفاع از موکلین.
- پاسخگویی به سؤالات مأموران تحقیق و مشاوره داده به موکل جهت پاسخ به سؤالات.
- تحقیق و تفحص در اظهارات موکل و پرونده جهت یافتن سرنخ مناسب جهت کمک به کسب نتیجه مطلوب.
- ترکیب دلایل و مستندات بهدستآمده از پرونده و اظهارات موکل، همراه با استدلالهای حقوقی، به صورت واضح و دقیق در یک متن تحت عنوان لایحه و ارائه آن به دادسرا جهت قرار دادن در پرونده.
- مقابله در برابر اقدامات نادرست مسئولین دادسرا (اعم از بازپرس، داستان، دادیاران و ضابطان دادگستری) و ایراد گرفتن به این اقدامات جهت احقاق حقوق و عدم تضییع حقوق موکلین.
- در صورت لزوم، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقامات قضایی از قبیل قرار بازداشت، قرارهای تأمین و … که ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شده باشند.
- پیگیری موضوعات ارجاع شده از سوی مقام قضایی به اداره آگاهی بهعنوان ضابط تخصصی.
- دفاع از موکل در مرحله رسیدگی به جرم در دادگاه صالح، با توجه دقیق به آخرین قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر.
- در صورت لزوم، اعتراض به آرای صادره از دادگاه و پیگیری این اعتراضات برای کسب متناسبترین نتیجه ممکن

وکلای پایه یک دادگستری
تمام وکلای ما از وکلای طراز اول پایه یک دادگستری می باشند. و سالها تجربه در تخصص خود دارند.

عضو کانون وکلای دادگستری
تمام وکلای ما عضو کانون وکلای دادگستری می باشند که بالاترین درجه اعتبار قضایی را داراست.

استفاده از مشاورین متخصص
مشاورین ما: قضات بازنشسته دادگستری، اساتید دانشکده حقوق و وکلای طراز اول

بررسی پرونده بصورت جمعی
تمام پرونده های موکلین بصورت جمعی از بهترین وکلای متخصص بررسی میشود تا بهترین نتیجه دریافت شود.

حفاظت از پرونده شما
پرونده تمام موکلین کاملاً محرمانه بوده و هیچ اطلاعاتی به شخص، شرکت و یا نهاد خاصی داده نمیشود.

حق الوکاله منصفانه
حق الوکاله دریافتی با توجه به خدمات و استفاده از بهترین وکلای طراز اول و بهترین مشاورین کاملاً منصفانه می باشد.

پیگیری مستمر
از همان روز بستن قرارداد، کار روی پرونده شروع میشود و بدون وقفه تا حصول نتیجه ادامه می یابد.

گزارش دهی منظم
وکلای ما به موکلین بصورت منظم گزارش پیشرفت کار ارائه میدهند تا موکلین در جریان کامل پرونده باشند.

سریعترین نتیجه
بعلت پیگیری وکلا و مشورت جمعی و همینطور تجربه مشاورین ما، سریع ترین نتیجه را در این مرکز خواهید گرفت.
جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره دفتر مرکزی ۴۷۶۲۳-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه) و یا با همراه ۰۹۳۰۳۰۰۳۰۵۴ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

یا در هر ساعت از شبانه روز فرم زیر را پر کرده تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
جهت مطالعه بیشتر، میتوانید روی مقالات زیر کلیک نمایید: