دفتر حقوقی

وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل مهریه

بهترین وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در این نوشتار بررسی میشود:

مدت زمان تقریبی مطالعه: 40 دقیقه

در این نوشتار به موضوعات زیر میپردازیم :

  • خدمات ما در زمینه وکیل خانواده

  • مزایای ما چیست؟

  • اهمیت خانواده

  • امور حقوقی خانواده

  • دعاوی خانواده

  • انواع دعوای خانواده ( دعوا از طرف زوج – دعوا از طرف زوجه – دعاوی فرزندان )

  • دعوا از طرف زوج ( دعوای تمکین – دعوای استرداد هدایا – دعوای تجویز ازدواج مجدد – دعوای طلاق به درخواست زوج )

  • دعوا از طرف زوجه ( دعوای نفقه – دعوای مطالبه مهریه – دعوای مطالبه‌ی اجرت‌المثل ایام زوجیت – دعوای تنصیف دارایی – دعوای تعیین مسکن علی‌حده – دعوای استرداد جهیزیه – دعوای تقاضای طلاق از سوی زوجه )

  • دعاوی فرزندان ( دعوای اثبات نسب – دعوای نفقه فرزند – دعوای حضانت )

  • وکیل خانواده

  • وکیل خانواده در کشورهای پیشرفته

  • وکیل خانواده در کشور ایران

  • وظایف و نقش وکیل خانواده

  • اقسام نکاح ( ازدواج )

  • تکالیف مشترک زوجین

  • حقوق زوجین در اثر نکاح ( حقوق زوج در خانواده – حقوق زوجه در خانواده )

  • دیگر مسائل خانواده ( طلاق – نسب – حضانت – شروط ضمن عقد نکاح – استرداد هدایا )

  • دادگاه خانواده

وکیل متخصص خانواده

از جمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای خانواده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

  • ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به دعوای خانواده، پیش از قبول وکالت.

  • توضیح و تشریح کامل مراحل مختلف رسیدگی به دعوای خانواده

  • شروع به انجام مراحل رسیدگی دعوای خانواده، بلافاصله پس از قبول وکالت.

  • انجام دعاوی مربوط به خانواده در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از راه‌حل‌های تخصصی ما که با تجربه کار در این پرونده‌ها طی سالیان متمادی به‌دست‌آمده.

  • در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور خانواده موسسه حقوقی عدل داد با یکدیگر در خصوص پرونده‌های موکلین جهت رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در کوتاه‌ترین زمان.

  • ارائه گزارش منظم و دقیق به موکل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده.

  • اخذ حق‌الوکاله منصفانه از موکلین دعوای خانواده

  • تقاضای تجدیدنظر به رأی صادره، درصورتی‌که رأی مطابق انتظارات موکل نباشد.

با توجه به موارد فوق، شما شهروندان محترم می‌توانید در صورت نیاز به وکیل خانواده جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی در خصوص دعوای خانواده (طلاق، مهریه، حضانت و غیره) ، با توجه اطلاعات موجود در سایت، با موسسه حقوقی عدل داد ارتباط برقرار کرده تا ما شما را به یکی از وکلای متخصص دعوای خانواده موسسه حقوقی عدل داد متصل کنیم.

مزایای ما

وکیل خانواده

وکلای پایه یک دادگستری

تمام وکلای ما از وکلای طراز اول پایه یک دادگستری می باشند. و سالها تجربه در تخصص خود دارند.
وکیل خانواده در تهران

عضو کانون وکلای دادگستری

تمام وکلای ما عضو کانون وکلای دادگستری می باشند که بالاترین درجه اعتبار قضایی را داراست.
بهترین وکیل خانواده

استفاده از مشاورین متخصص

مشاورین ما: قضات بازنشسته دادگستری، اساتید دانشکده حقوق، مشاورین حقوقی نیروی انتظامی و وکیل طلاق دادگاه خانواده
مشاوره وکیل خانواده

بررسی پرونده بصورت جمعی

تمام پرونده های موکلین بصورت جمعی از بهترین وکلای متخصص بررسی میشود تا بهترین نتیجه دریافت شود.
وکیل متخصص خانواده

حفاظت از پرونده شما

پرونده تمام موکلین کاملاً محرمانه بوده و هیچ اطلاعاتی به شخص، شرکت و یا نهاد خاصی داده نمیشود.
بهترین وکیل خانواده در تهران

حق الوکاله منصفانه

حق الوکاله دریافتی با توجه به خدمات و استفاده از بهترین وکلای طراز اول و بهترین مشاورین کاملاً منصفانه می باشد.
وکیل خانواده تهران

پیگیری مستمر

از همان روز بستن قرارداد، کار روی پرونده شروع میشود و بدون وقفه تا حصول نتیجه ادامه می یابد.
بهترین وکیل متخصص خانواده

گزارش دهی منظم

وکلای ما به موکلین بصورت منظم گزارش پیشرفت کار ارائه میدهند تا موکلین در جریان کامل پرونده باشند.
وکیل خانواده خوب در تهران

سریعترین نتیجه

بعلت پیگیری وکلا و مشورت جمعی و همینطور تجربه مشاورین ما، سریع ترین نتیجه را در این مرکز خواهید گرفت.
بهترین وکیل خانواده در تهران

و یا با شماره زیر تماس بگیرید تا زمان اولین جلسه رو تعیین نمایید:

47623 – 021  (۲۰ خط ویژه)

54 30 300 – 0930 

پاسخگو ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر

جهت مطالعه بیشتر در مورد قوانین، شرایط و خدمات حقوقی خانواده ( طلاق، مهریه و حضانت ) لطفاً روی هر کدام از موارد زیر کلیک نمایید.

وکیل طلاق

وکیل طلاق

صفر تا صد شرایط وکیل طلاق را مطالعه کنید.
وکیل مهریه

وکیل مهریه

صفر تا صد شرایط مهریه را مطالعه کنید.
وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند

صفر تا صد شرایط حضانت فرزند را مطالعه کنید.
پرونده خانواده

اهمیت خانواده

وکیل خانواده زمانی اهمیت پیدا میکند که خود خانواده در مرکز توجه اعضا باشد. خانواده اولین جامعه ایست که انسان‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند. محیط خانواده است که شخصیت افراد در آن شکل می‌گیرد. پس چه‌بهتر است که با سامان دادن امور مربوط به خانواده، محیطی مناسب و امن برای شکل‌گیری، تربیت و رشد نسل‌های بعدی جامعه تلاش کنیم.

بنابراین می‌توان گفت که قوانین خانواده و امور حقوقی خانواده برای سامان‌دهی راحت‌تر خانواده وضع‌شده است.

وکیل خانواده نیز اقدامات خود را برای رسیدگی هر چه‌بهتر و مفیدتر امور مربوط به خانواده انجام می‌دهد.

وکالت خانواده

امور حقوقی خانواده

تمامی مشکلات و شرایط احتمالی از زمان تشکیل تا فروپاشی خانواده، در قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع اسلام، پیش‌بینی‌شده و قوانینی با توجه به روحیات و ویژگی‌های افراد زیرمجموعه خانواده تنظیم نموده است. پاره‌ای از این قوانین در نص صریح قانون مدنی و مجموعه‌ای هم تحت نام قانون حمایت از خانواده تدوین‌شده است.

امور حقوقی خانواده نیز مربوط به همین قوانین می‌شود.

مثل؛

1. قوانین طلاق، شامل؛ طلاق توافقی، رجوع از طلاق، حضانت طفل بعد از طلاق.

2. قوانین مربوط به‌حق و حقوق زن؛ نفقه، مهریه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و استرداد جهیزیه

3. قوانین مرتبط با اصول تمکین و نشوز

4. شرایط امکان ازدواج دوم و…

همگی ازجمله مسائل حقوقی خانواده هستند.

وجود این‌چنین قوانینی باعث کاهش احتمال تعدی و تخلف طرفین از وظایف خود می‌شود و حقوق آن‌ها را مشخص می‌کند.

و همچنین قانون اجازه توافق در بسیاری از موارد ذکرشده را به طرفین داده است که همین امر باعث تحکیم روابط زن و مرد می‌شود.

دعاوی خانواده

خانواده اصلی‌ترین جزء جامعه و محلی برای تربیت و پرورش فکری اعضاء و درنتیجه ایجاد جامعه‌ای پویا می‌باشد.

در خانواده هر کدام از اعضاء دارای وظایف مخصوص به خود می‌باشند که در بعضی مواقع عدم انجام وظایف، باعث بروز مشکلات متعددی مانند طرح دعوا در دادگاه می‌باشد.

برای رسیدگی به دعوای خانواده، در نظام حقوقی ما دادگاه‌های اختصاصی به نام دادگاه خانواده وجود دارد که به انواع دعاوی مطروحه از طرف خانواده‌ها در مورد مشکلات خانوادگی رسیدگی می‌کند.

انواع دعوای خانواده

 الف) دعوا از طرف زوج

1. دعوای تمکین:

واژه‌ی تمکین در لغت به اطاعت و فرمان‌برداری معنا شده ولی در اصطلاح حقوقی به معنای انجام وظایف زوجه (زن) در مقابل زوج (مرد) می‌باشد.

دو نوع تمکین وجود دارد؛ یکی تمکین عام به معنای حسن معاشرت و دیگری تمکین خاص به معنای انجام وظایف ناشی از رابطه زوجیت زن در قبال شوهر است.

بر اساس قوانین حقوقی ایران، زنان موظف‌اند هر وقت که مرد خواست نسبت به او تمکین کنند وگرنه مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به تنظیم زوجه کند و همچنین از پرداخت نفقه خودداری کند و حتی با مراجعه به دادگاه، درخواست صدور حکم تجویز ازدواج مجدد کند.

البته موارد توجیهی شرعی برای عدم تمکین زن در مقابل مرد وجود دارد مانند؛ مجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زن و … که در این صورت مرد باید نفقه را بپردازد و حق ازدواج مجدد برای او ایجاد نمی‌شود.

2. دعوای استرداد هدایا:

 بر اساس قانون مدنی ایران؛ هر کدام از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت، می‌تواند هدایایی که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است را مطالبه کند و در صورتی که عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف‌شده باشد.

نکته مهم راجع به این قانون این است که وصلت باید قبل از نکاح و در دوران نامزدی به هم بخورد.

و دعاوی راجع به استرداد هدایای بعد از نکاح نمی‌توان به این ماده از قانون رجوع کرد چون خود یک دعوای حقوقی مجزا با عنوان رجوع از هبه می‌باشد.

3. دعوای تجویز ازدواج مجدد:

قبل از انقلاب و در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد بدون کسب اجازه از همسر اول جم انگاری شده بود و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته بودند ولی بعدازانقلاب، شورای نگهبان آن قانون را غیرشرعی تلقی نمود ولی با توجه به نیاز جامعه، در ضمن عقد نکاه بندی در نظر گرفته شد که بر اساس آن در صورتی که مرد بدون اجازه همسر خود مجدداً ازدواج کند، زن حق طلاق خواهد داشت.

البته در صورتی که زن نسبت به مرد تمکین نکند، مرد می‌توان با مراجعه به دادگاه درخواست تجویز ازدواج مجدد کند و پس از اثبات عدم تمکین زن، دادگاه حکم ازدواج مجدد مرد را صادر می‌کند این موضوع به یک رویه قضایی تبدیل‌شده و دادگاه‌ها آن را رعایت می‌کنند در این شرایط زن نمی‌تواند از امتیاز حق طلاق خود که در سند نکاح است استفاده کند به همین دلیل مشکلاتی به وجود می‌آید که در این صورت شما می‌توانید به وکلای متخصص رجوع کنید.

4. دعوای طلاق به درخواست زوج:

بر اساس قانون حمایت خانواده مرد می‌تواند در هر زمان و شرایطی اقدام به طلاق همسر خود کند. در این صورت مرد باید تمامی حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را بپردازد و حتی در مواردی که درخواست طلاق بدون دلیل مطرح شود، محکوم می‌شود که میزان نصف اموالی را که پس از عقد ازدواج به‌دست‌آمده و در زمان عقد موجود است به زوجه بدهد.

در صورتی که مرد توانایی پرداخت تمامی مبلغ محکومیت خود را به صورت یکجا نداشته باشد می‌تواند به دادگاه دادخواست اعسار مبنی بر ناتوانی مالی تقدیم کند و متقاضی قسط‌بندی مبلغ محکومیت، با توجه به شرایط مالی خود بدهد. در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم اعسار از پرداخت محکومیت را صادر می‌کند و مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت تعیین و مابقی را به صورت ماهیانه قسط‌بندی می‌کند.

ب) دعوا از طرف زوجه

1. دعوای نفقه:

نفقه در اصطلاح حقوق به معنای تمامی هزینه‌های موردنیاز زن برای زندگی، اعم از؛ درمان، مسکن، خوراک، پوشاک و … است که در یک کلمه خراج روزانه می‌باشد.

تعیین نفقه به مواردی ازجمله؛ وضعیت خانوادگی، تحصیلات، محل زندگی و … بستگی دارد و زن از زمان عقد مستحق دریافت نفقه می‌شود.

بر اساس قانون حقوق خانواده، پرداخت نفقه بر عهده مرد می‌باشد و با توجه به اهمیت بالای نفقه، قانون پرداخت آن را تضمین کرده در صورتی که مرد از پرداخت آن استنکاف کند، مجازات خواهد شد.

در صورتی که به موجب قانون، زن ناشزه شناخته شود، از دریافت نفقه محروم خواهد شد.

2. دعوای مطالبه مهریه:

مطابق قانون مدنی، زن به محض عقد نکاح مالک مهریه می‌شود و می‌تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه‌ها مهریه خود را مطالبه کند، در این صورت مدت زمان کمتری سپری می‌شود و زن می‌تواند مهریه خود را از تمامی اموال مرد به جز مستثنیات دین مطالبه کند؛ اما اگر نتوان از طریق اجرای ثبت به مقصود رسید، با ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه، می‌شود طرح دعوا کرد.

در حین رسیدگی به دعوا، زن می‌تواند از طریق درخواست تأمین خواسته تا صدور حکم نهایی، اموال مرد را توقیف کند.

در صورت دوشیزه بودن زن، او تنها می‌تواند نیمی از مهریه خود را مطالبه کند.

همچنین در صورت فوت مرد، زن می‌تواند مهریه خود را از ورثه وی مطالبه کند.

3. دعوای مطالبه‌ی اجرت‌المثل ایام زوجیت:

زن می‌تواند با ارائه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت، در عوض کارهایی که در منزل شوهر انجام داده اجرت‌المثل ریالی از زوج تقاضا کند. در این صورت دادگاه بر اساس نظر کارشناس رسمی رأی صادر می‌کند.

همچنین در صورت صدور حکم به تنصیف دارایی، دعوای اجرت‌المثل پذیرفته نمی‌شود.

4. دعوای تنصیف دارایی:

تنصیف یعنی دو نیم کردن و نصف کردن.

در حقوق در صورتی که زوج بند راجع به تصنیف را در سند ازدواج امضا کرده باشد و پس از ازدواج تقاضای طلاق بدهد و این تقاضا ناشی از عدم انجام وظایف همسری زوجه نباشد، باید تمامی دارایی خود را که پس از ازدواج به دست آورده، به صورت بلاعوض به زوجه بدهد.

5. دعوای تعیین مسکن علی‌حده:

یکی از تعهداتی که بر عهده شوهر می‌باشد، تهیه مسکن است و زن هم موظف است در آن سکونت داشته باشد اما مواردی وجود دارد که زن می‌تواند برای خود مسکن داشته باشد یکی از این موارد این است که در صورتی که بودن زن در مسکن همسر برای او ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی ایجاد کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مسکن علی‌حده کند. در این صورت مرد موظف می‌شود برای زن یک مسکن مجزا تهیه کند.

درخواست تهیه مسکن علی‌حده به این دلیل که قانون موارد ضرر را صراحتاً مشخص نکرده دارای پیچیدگی‌هایی است و تشخیص وجود ضرر نیز با دادگاه می‌باشد.

6. دعوای استرداد جهیزیه:

در صورتی که لوازم اولیه موردنیاز برای زندگی (جهیزیه) را زوجه تهیه‌کرده باشد، پس از طلاق زوجه می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی استرداد جهیزیه را تقاضا کند و همچنین می‌تواند تا زمان قطعیت حکم با تقاضای تأمین خواسته، جهیزیه را توقیف نماید.

سیاهه جهیزیه فهرستی است که زوج هنگام تحویل جهیزیه امضا می‌کند و باوجودآن استرداد جهیزیه راحت‌تر انجام می‌شود.

7. دعوای تقاضای طلاق از سوی زوجه:

مطابق شرع و قانون در حالت عادی حق طلاق با مرد است اما در شرایطی که زندگی برای زن سخت و حتی غیرممکن می‌شود که به این شرایط، عسر و حرج گفته می‌شود، او می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق خود را مطرح کند.

در قانون موارد عسر و حرج ذکر نشده اما می‌توان به مواردی اشاره کرد، مثل؛ اعتیاد زوج، ابتلا به بیماری‌های خاص، ترک زندگی توسط زوج، اعتیاد به مشروبات الکلی و ضرب‌وجرح و …

با این حال دادگاه‌ها معمولاً معتقد به حق طلاق برای مرد هستند و تقاضای طلاق از سوی زوجه ممکن است طولانی شود یا حتی با شکست مواجه شود.

در این مورد به علت پیچیدگی موضوع، پیشنهاد میشود به وکیل متخصص مراجعه کنید.

ج) دعاوی فرزندان

1. دعوای اثبات نسب:

قرابت خونی بین اشخاص که باعث برقراری توارث می‌شود را نسب میگویند.

دعوای نسب هم از طرف والدین نسبت به فرزند و هم از طرف فرزند نسبت به والدین مطرح می‌شود، اما معمولاً از طرف فرزندان حاصل از عقد موقت و نکاح دائم که ثبت‌نشده، نسبت به پدرانشان صورت می‌گیرد. در این مورد به‌این‌علت که فرزند سندی برای اثبات نسب خویش با پدر ندارد، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با ارائه دلایل در دسترس، دعوای اثبات نسب مطرح می‌کند تا پس از صدور حکم نسبیت، بتواند متقاضی نفقه‌یا ارث شود.

همچنین در مواردی فرزندان حاصل از نکاح موقت که به پدر خود دسترسی ندارند و شناسنامه ندارند، ابتدا قرابت شرعی خود را با طرح دعوای اثبات نسب، اثبات کرده و متقاضی صدور شناسنامه با نام خانوادگی مادر از ثبت احوال می‌شوند.

ازجمله دلایل اثباتی برای دعوای نسب؛ شهادت شهود، گواهی ولادت بیمارستان و آزمایش‌های ژنتیک می‌باشد.

2. دعوای نفقه فرزند:

نفقه فرزند وظیفه‌ی پدر و در صورت عدم دسترسی و یا فوت شدن پدر، وظیفه‌ی جد پدری است همچنین این وظیفه در شرع و قانون تعیین‌شده و جنبه شرعی و قانونی دارد و تا زمانی که فرزند بی‌نیاز به دریافت نفقه شود، اشخاص فوق‌الذکر باید نفقه‌ی او را پرداخت کنند.

نفقه همان خرجی است و در مورد فرزند، شامل؛ هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل و … می‌باشد.

حق پرداخت نفقه مقارن با حضانت نیست، چون ممکن است در مواردی مادر حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد و پرداخت نفقه بر عهده‌ی پدر یا جد پدری باشد.

تفاوت بین نفقه فرزند با نفقه زن این است که فرزند فقط می‌تواند نفقه آینده خود را مطالبه کند ولی زن می‌تواند نفقه معوقه و گذشته خود را از مرد مطالبه کند.

طرح دعوای الزام به پرداخت نفقه معمولاً علیه پدر صورت می‌گیرد ولی در مواردی که پدر در دسترس نباشد یا توانایی نداشته باشد علیه جد پدری صورت می‌گیرد و دادگاه این موضوع را به کارشناس می‌سپارد تا نفقه فرزند تا تعیین کند و بعدازآن خوانده‌ی دعوا را (پدر یا جد پدری) ملزم به پرداخت نفقه تعیین‌شده توسط کارشناس به صورت ماهیانه می‌کند و پس از صدور حکم، عدم پرداخت به‌این‌علت که نفقه مربوط به گذشته بوده و معوقه است، مسموع نمی‌باشد.

3. دعوای حضانت:

حضانت در فرهنگ معین به معنای پرستاری و نگهداری و در فرهنگ دهخدا به معنای پرورش دادن کودک است و در اصطلاح حقوق به معنای تکلیف شخصی به نگهداری کودک می‌باشد.

بر اساس قانون، حضانت برای والدین هم حق و هم تکلیف است و کسی که حضانت فرزند به او سپرده‌شده نمی‌تواند بی‌جهت از خود سلب اختیار کند و باید تا زمان بلوغ از فرزند نگهداری کند.

در شرایطی که پدر و مادر طفل با یکدیگر زندگی می‌کنند، معمولاً مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر پرد و مادر طفل متارکه کرده باشند و جدا از یکدیگر زندگی کنند معمولاً مشکلاتی دراین‌باره که حضانت فرزند و وظیفه نگهداری از او بر عهده‌ی کدام است گاها اختلافات پیچیده و عمیقی به وجود می‌آید و همین امر باعث شده که حجم زیادی از پرونده‌های محاکم خانواده به دعوای حضانت اختصاص داده شود.

قاعده‌ی کلی در خصوص اینکه حضانت فرزند بر عهده‌ی کدام‌یک از والدین است، این است که از زمان تولد تا هفت‌سالگی، حضانت بر عهده‌ی مادر و پس از سن هفت‌سالگی بر عهده‌ی پدر می‌باشد.

اما در بعضی مواقع ممکن است دادگاه‌ها این قاعده را رعایت نکنند و حتی حضانت کودک را به طرف دیگر یا سازمان خاصی بسپارد. مواردی مثل؛ وابستگی شدید عاطفی بین فرزند و والدین، اعتیاد شدید والدین به مواد مخدر، اعتیاد والدین به مشروبات الکلی، ضرب و شتم کودک، فساد و فحشا، عدم تعادل روانی و اختلالات ناشی از آن، به‌کارگیری کودک به تکدی گری و …

به علت فنی و تخصصی بودن این امر بهتر است برای طرح دعوا، ابتدا به مشاور یا وکیل تخصصی مراجعه نمایید تا سریع تر و بهتر به نتیجه مطلوب خود برسید.

وکیل خانواده

وکیل خانواده

  • شخصی است به‌دوراز تعصبات و احساسات حاکم بر طرفین دعوی.

  • آشنا با تمام قوانین مرتبط با دعاوی امور خانواده.

  • دارای تجربه کافی در تمامی مشکلات و ابهامات احتمالی.

  • دارای تخصص کافی درزمینهٔ مراحل و نحوه رسیدگی به پرونده.

  • صرف زمان، انرژی و هزینه کمتر برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و اثبات واقعیت.

پس درواقع شما با انتخاب وکیل خانواده مناسب، به بهبود سرعت روند پیشرفت پرونده خود کمک می‌کنید و همچنین احتمال موفقیت خود را افزایش می‌دهید.

وکیل خانواده، وکیلی است که درزمینهٔ دعاوی خانوادگی مانند؛ طلاق، مهریه، تمکین و … دارای تخصص می‌باشد و دارای تجربه، مهارت و توانایی بازم برای رسیدگی و حل‌وفصل این دعاوی را دارد.

با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی این‌گونه دعاوی، مراجعه به وکیل متخصص می‌تواند تأثیر بسزایی در سرعت رسیدگی، کسب نتیجه‌ی مطلوب و … برای شهروندان داشته باشد.

مشاور خانواده

وکیل خانواده در کشورهای پیشرفته

در اغلب کشورهای پیشرفته علاوه بر پزشک خانواده، از یک وکیل خانواده نیز با پرداخت هزینه سالیانه استفاده می‌شود.

این وکلا لزوماً به تمام مسائل حقوقی تسلط کامل ندارند و برای حل‌وفصل اموری که به تخصص آن‌ها مربوط نیست به وکیل متخصص مربوطه مراجعه می‌کنند. ازاین‌رو نمی‌توان حوزه‌ی دخالت وکیل خانواده را صرفاً محدود به اختلافات خانوادگی دانست، بلکه تمامی امور حقوقی که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود، می‌شود با مراجعه به یک مشاور خانواده حل‌وفصل و به مسیر مشخصی هدایت کرد.

وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در کشور ایران

در کشور ایران، الزامی برای وجود وکیل خانواده برای هر خانواده از سوی دولت وجود ندارد و خدمات و حمایتی نیز در این موضوع عرضه نمی‌شود.

اما بهتر است که خانواده‌ها برای قراردادها و معاملات خود، سرمایه‌گذاری‌های جزء و کل، امور مربوط به تشکیل خانواده و فرزندان و… از یک مشاور حقوقی کمک بگیرند تا با کمک‌ها و راهنمایی‌های او بهترین و سریع‌ترین راه را برای حل مشکل و انجام عملیات خود پیدا کنند.

اما آنچه ممکن است که بعضی از خانواده‌ها را نگران کند، هزینه سالیانه اخذ وکیل حقوقی خانواده است.

در پاسخ به این موضوع می‌توان گفت که با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که هزینه‌های ناشی از اشتباهات حقوقی، تجاری، تربیتی و همچنین روابط بین فردی شامل؛ زمان، عمر، انرژی و هزینه‌های دادرسی در مراجع قضایی، خسارات وارد آمده و رفت‌وآمد و… بسیار بیشتر از هزینه اخذ وکیل است.

وکیل خانواده تهران

وظایف و نقش وکیل خانواده

رسیدگی به‌تمامی مسائل حقوقی که طبق قرارداد بین طرفین به آن‌ها اشاره‌شده از وظایف وکیل خانواده است. مثل؛ نقل‌وانتقال اموال، خریدوفروش اموال خانواده، شرکت در جلسات، اختلافات و دعاوی خانوادگی، امور مربوط به فرزندان، امور ملکی، تعیین نسب و نفقه، امور مربوط به ارث و گواهی انحصار وراثت و…

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره دفتر مرکزی ۴۷۶۲۳ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه) و یا با همراه ۰۹۳۰۳۰۰۳۰۵۴ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

و یا با کلیک روی دکمه زیر ( در تمام ساعات شبانه روز ) فرم کوتاه مربوطه رو پر نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

نهاد خانواده به‌عنوان زیربنا و رکن اساسی اجتماع، همواره موردتوجه دولت قرار داشته و از حمایت‌های خاص قانون‌گذار برخوردار بوده است.
خانواده اولین اجتماعی است که انسان به آن پا می‌گذارد، در آن رشد می‌کند و تربیت می‌شود. هیچ‌کس تردید ندارد که زندگی در یک خانواده سالم و منضبط که در آن اصول اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی رعایت می‌شود، در زندگی آینده فرد و همچنین در سازندگی جامعه بسیار مؤثر است، به این جهت سیاست دولت در همه جوامع، حمایت از حقوق خانواده و حفظ کیان و دوام آن است.
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد:
«ازآنجاکه خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 نیز اعلام داشته:
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

به لحاظ ویژگی خانواده و روابط خانوادگی، قوانین مربوط به آن از اهمیت خاصی برخوردار است و قانون‌گذاری در امور خانواده باید با بررسی‌های همه‌جانبه‌صورت گیرد. در این راه، تنها تبحر در حقوق کافی نیست؛ بلکه قوانین مزبور باید با در نظر گرفتن جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی و روان‌شناسی تهیه و تدوین گردد. اثر سوء یک قانون نابجا که حقوق یکی از اعضای خانواده را تضییع و برعکس، حقوق طرف دیگر را به‌طور افراطی تضمین کند، غیرقابل‌انکار است.
شاید به سبب پیچیدگی روابط خانوادگی، قوانین حاکم بر خانواده همواره موضوع بحث‌وجدل قرار داشته است و هرچند بیشترین تغییرات قانون‌گذاری نیز در این قوانین صورت گرفته است، مع‌الوصف همیشه ایرادهای بسیاری در این زمینه باقی‌مانده است و قوانین موجود نتوانسته به‌خوبی حقوق افراد خانواده را تأمین و تضمین کند.
وکیل خانواده

دعوای خانواده

بی‌شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر، زیربنای پیوندهای زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می‌کند؛ اما در حین حال، این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می‌کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت‌الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به‌درستی و با در نظر گرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود حقوق زن و شوهر در عقد ازدواج، به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی‌تردید عواقب آن نه‌تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت بلکه پیامدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.
با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی پیدا می‌کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می‌شود، مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است.
در ماده 1102 قانون مدنی بیان‌ شده است که:
«همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم دیگر برقرار می‌شود.»
البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر است؛ ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند. همین ضرورت سبب می‌شود که زن و مرد ازلحاظ مالی باهم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه طرفینی نظارت دارد. ازنظر اسلام تأمین هزینه خانواده و ازجمله مخارج شخصی زن، به عهده مرد است و زن هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
دعاوی خانواده با توجه به شخص مطرح کننده آن خواهان متفاوت است و دعوا ممکن است که از طرف زوج یا زوجه مطرح شود که هرکدام باید در موضوعات و حقوق خاص خود مطرح شود.

اقسام نکاح (ازدواج)

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز میگویند.

نکاح منقطع از ویژگی‌های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی‌شناسند. فقهای امامیه برای صحت این نکاح به آیات قران به‌ویژه آیه 24 سوره نساء: «زنانی که از آن‌ها برخوردار شده‌اید، مهر مقررشان را بپردازید»
و نیز به روایات و اخبار و اجماع علمای مذهب استناد می‌کنند.
در کشورهای غربی نکاح موقت وجود ندارد و در بعضی از کشورهای اسلامی ازجمله مراکش، تونس، عراق، سوریه و مصر که تحت تأثیر مکاتب اهل سنت هستند نکاح منقطع پذیرفته نشده است. هرچند قانون‌گذار این کشورها در تعریف و بحث نکاح، دوام را به‌عنوان شرط اساسی نکاح ذکر نکرده است، ولی فکر حاکم و عدم ذکر نکاح منقطع به‌عنوان نکاح صحیح و ریشه‌های حقوق خانواده در این کشورها دلیل نپذیرفتن این نهاد حقوقی است.
نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم است. آثار آن‌هم اصولاً، جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است؛ به‌ویژه ازلحاظ اولاد، تفاوتی بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است.
تفاوت عمده نکاح منقطع و دائم در امور زیر است:
1. تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است. ماده 1075 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:
«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معین واقع شده باشد»
2. تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است و در این‌گونه نکاح، برخلاف نکاح دائم، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است. (ماده 1095 قانون مدنی)
3. در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست، مگر اینکه دادن نفقه شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد (ماده 1113 قانون مدنی) یعنی انفاق به زن قبل از عقد موردتوافق طرفین واقع و بنای زوجین در زمان عقد بر آن باشد.
4. در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمی‌شود و جدائی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می‌یابد؛ بنابراین طلاق و آنچه در قانون مدنی راجع به آن آمده است ویژه عقد نکاح دائم است.
5. عده زوجه منقطعه پس از جدائی از شوهر در غیر آبستن دو طهر است، اعم از اینکه جدائی به علت فسخ نکاح یا انقضاء یا بذل مدت باشد، درحالی‌که عده طلاق یا فسخ در نکاح دائم سه طهر است.
هرگاه زوجه منقطعه با اقتضای سن (یعنی بااینکه در سنی است که علی‌القاعده باید عادت زنانگی داشته باشد) عادت نبیند، عده او 45 روز است، حال‌آنکه عده این‌گونه زنان در نکاح دائم سه ماه است.
(مواد 1151 و 1152 قانون مدنی) البته عده وفات و عده زن آبستن در مورد نکاح دائم و نکاح منقطع یکسان است. (مواد 1153 و 1154 قانون مدنی)
6. در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.

تکالیف مشترک زوجین

سه تکلیف اصلی مشترک زوجی به شرح زیر می‌باشد:

1. حسن معاشرت:

ماده 1103 قانون مدنی می‌گوید:
«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»
حسن معاشرت یا خوش‌رفتاری زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماعی است و مقتضای آن برحسب زمان و مکان تغییر خواهد کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت حسن معاشرت ایجاب می‌کند که زن و شوهر با خوش‌روئی و مسالمت و صمیمیت و احترام به حقوق یکدیگر باهم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگویی و اهانت به یکدیگر و به‌طورکلی نقض حقوق یکدیگر پرهیز بپرهیزند.
زندگی مشترک را می‌توان از لوازم حسن معاشرت دانست؛ بنابراین مرد مکلف است زنش را در خانه خود بپذیرد و زن اصولاً مکلف است در خانه مرد زندگی کند. داشتن روابط جنسی به‌طور متعارف از لوازم حسن معاشرت است و هرگاه زن یا شوهر از آن امتناع کنند، برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده‌اند. ضمانت اجرای این تکلیف آن است که اگر زن از انجام‌وظیفه حسن معاشرت سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه از او ساقط می‌شود. بعلاوه شوهر می‌تواند از طریق قضایی، زن را ملزم به انجام‌وظیفه نماید. اگر شوهر سوء معاشرت داشته باشد، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده، شوهر را مجبور به حسن معاشرت نماید و هرگاه سوء معاشرت شوهر به درجه‌ای برسد که ادامه زندگی زناشویی غیرقابل‌تحمل باشد، زن حق طلاق خواهد داشت. (ماده 1130 قانون مدنی)

2. معاضدت:

ماده 1104 قانون مدنی:
«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»
هدف اصلی ازدواج همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانوادگی است؛ بنابراین زن و شوهر نباید از معاضدت به یکدیگر در امور خانواده و تربیت اولاد دریغ ورزند. معاضدت زوجین به یکدیگر نیز مفهومی عرفی است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود؛ مثلاً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان، خرید لوازم و نیازمندی‌های خانه به عهده مرد یا زن باشد، یا زن مکلف به اداره امور داخلی منزل باشد. تکلیف معاضدت اقتضا می‌کند که هیچ‌یک از زن و شوهر نتواند برای کارهایی که در مقام ایفاء وظیفه انجام داده است، مزد مطالبه کند. اگر مرد یا زن برای تأمین رفاه و تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد کاری انجام می‌دهند، وظیفه اخلاقی و حقوقی خود را ایفاء کرده و ازاین‌رو نباید مستحق اجرت باشد. هرگاه مرد یا زن از انجام تکلیف معاضدت خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام متخلف را ایفاء وظیفه بخواهد. به‌علاوه اگر زن از ایفاء وظیفه معاضدت خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

3. وفاداری:

زن و شوهر باید نسبت یکدیگر وفادار باشند، بدین معنی که از برقراری رابطه نامشروع با دیگران بپرهیزند. البته اختیار همسر دیگر، با رعایت مقررات، منافاتی با وظیفه وفاداری (به مفهومی که در اینجا موردنظر است) ندارد و اگرچه این تکلیف صریحاً در قانون مدنی ذکر نشده، لیکن اصول حقوقی و مقررات جزائی حاکی از وجود آن در مقررات ایران است.

حقوق زوجین در اثر نکاح

الف) حقوق زوج در خانواده

1. ریاست بر خانواده

در حقوق ایران، مانند حقوق پاره‌ای از کشورها، به‌ویژه کشورهای اسلامی، ریاست خانواده به عهده مرد است.
ماده 1105 قانون مدنی که مبتنی بر آیه 34 از سوره نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می‌گوید:
«در روابط زوجین ریاست خانواده بر شوهر است.»
در توجیه این قاعده گفته‌اند که: هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نمی‌تواند باشد. اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی در بین آنان اختلاف‌نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به‌عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد.
اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه مراجعه کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بر هم بزند و پایه‌های زندگی زناشویی را فروریزد.
ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی‌شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی‌تواند از آن سوءاستفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار برد.
مثلاً شوهر نمی‌تواند به‌عنوان رئیس خانواده زن را از رفت‌وآمد با خویشان و دوستانش باز دارد. سوءاستفاده مرد از اختیاراتی که به‌عنوان رئیس خانواده به او واگذارشده برخلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید.
سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه زن؟
در پاسخ می‌توان گفت: در جامعه ما، برحسب عرف و عادت و سنت، همیشه ریاست خانواده با مرد بوده است؛ به‌علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است. ازاین‌رو قانون‌گذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب‌تر دانسته است.

آثار ریاست شوهر بر خانواده:

ریاست خانواده که از خصائص شوهر است، در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است:
حق زن دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار ببرد. (ماده 42 قانون ثبت‌احوال)
اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است. (ماده 1005 قانون مدنی)
ریاست خانواده ایجاب می‌کند که ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و او هزینه اداره خانواده را بر عهده داشته باشد. (مواد 1180 و 1199 قانون مدنی)
علاوه بر این آثار، چون شوهر رئیس خانواده است، اختیار تعیین مسکن اصولاً با او است و زن باید از او تمکین کند و نیز شوهر می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است باز دارد:
– تعیین مسکن:
ماده 1114 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.»
بنابراین ممکن است، به‌موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده، یا به‌موجب قرارداد دیگر، اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در مسکنی که زن تعیین می‌کند سکونت نماید.
درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد، زن نمی‌تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده خودداری کند، مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. (ماده 1115 قانون مدنی) مثلاً اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد، یا بخواهد به‌زور مالی را از او بگیرد، یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند، در این‌گونه موارد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند.
زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد، زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رأی دادگاه، زیانی که از آن بیم دارد، دامن‌گیرش شود؛ بنابراین همین‌که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد، می‌تواند منزل شوهر را ترک کند. آنگاه هر یک از زن و شوهر می‌توانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه مراجعه کنند. هرگاه زن در دادگاه مظنه ضرر را ثابت کند، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
هرگاه اختلاف زن و شوهر در مورد مذکور به دادگاه کشانده شود تا تعیین تکلیف قطعی، دادگاه منزلی به‌طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد. (مواد 1115 و 1116 قانون مدنی)
– شغل زن:
زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می‌دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن مجرد به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را بر عهده‌دارد، درراه مصلحت خانواده، با پاره‌ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری کند.
به‌موجب ماده 1117 قانون مدنی:
«شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی‌توان به دست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می‌کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

2. تمکین زوجه

تمکین دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. تمکین در لغت به معنای قبول کردن، اطاعت کردن، فرمان‌برداری و احترام آمده است. در اصطلاح حقوقی.
در اصطلاح حقوقی کلمه تمکین در دو معنای عام و خاص به‌کاربرده شده است که در دو قسمت زیر بیان می‌شود:
الف) تمکین در معنای عام:
تمکین در معنای عام بنا به تعریف حقوقدانان، معانی مختلفی دارد اما اشتراک همه تعاریف در این است که این نوع از تمکین اختصاص به امر استمناع جنسی ندارد.
حقوقدانی معتقد است: تمکین در معنای عام، آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر بر خانواده را بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات غیرمتعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست.
همچنین برخی حقوقدانان، تمکین عام را به معنی قبول ریاست شوهر در خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و همچنین خوش‌رفتاری زن و رعایت نظافت و آرایش برای شوهر، آن‌گونه که مقتضای زمان و مکان و موقعیت خانوادگی آن‌ها است، تعریف کرده‌اند.
نکته جالب‌توجه در تعاریف حقوقدانان از تمکین عام، تکیه‌بر مفهوم پذیرش ریاست شوهر بر خانواده و اطاعت از اوست.
حقوقدان دیگری معتقد است که سکونت در منزل شوهر و زیر یک سقف زندگی کردن با او، از مصادیق تمکین عام است.
به تعبیر حقوقدان دیگری، تمکین عام عبارت است از اظهار اطاعت زوجه به زوج و اختصاص به امر استمناع ندارد.
پس چیزی که واضح و نمایان است، این است که تمکین همان اطاعت از خواسته‌های مشروع و قانونی شوهر، پذیرش ریاست وی بر خانواده و نافرمانی نکردن در امور مربوط به‌طرفین است.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که نقطه مقابل تمکین چیست؟ و با زنی که حاضر به تمکین نمی‌شود چه برخورد حقوقی خواهد شد؟ و تأثیر عدم تمکین در نفقه زن چیست؟
در این خصوص حقوقدانان بحث نشوز را مطرح کرده‌اند. نشوز در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن است. هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک مثل همکاری در تحکیم مبانی خانواده یا خوش‌رفتاری با شوهر و یا یکی از تکالیف اختصاصی مثل‌اینکه به نظافت خود نپردازد یا آرایش نکند تا موجب تنفر شوهر را فراهم کند، ناشزه محسوب می‌شود.
هرچند اطاعت نکردن زن از شوهر در سایر کارهای غیر مرتبط با زناشویی مثل جارو کردن منزل، آشپزی کردن، خیاطی و دوخت و دوز و امثال آن، نمی‌تواند صفت ناشزه را به زن بدهد.
ولی مثلاً اگر زنی بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، این امر نشوز زن تلقی می‌شود. البته ذکر این نکته هم لازم است که نشوز در همه موارد موجب سقوط نفقه نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر موارد وجود دارد که زن باوجود تمکین نیز مستحق نفقه است.
ب) تمکین در معنای خاص:
تمکین در معنای خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به‌طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که عذر موجهی باشد، از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است.
همان‌طور که بیان شد، این نوع از تمکین صرفاً تکیه‌بر استمناع جنسی شوهر از زن دارد و زنی که خود را حاضر و آماده برای آن نکند، ناشزه محسوب می‌شود. البته در برخی از موارد، بیماری زن یا مشکل دیگری مانع برقراری ارتباط جنسی با شوهر است.
نکته دیگر اینکه در هر دو مورد تمکین عام و خاص، اگر زن از تمکین سر باز زند، ناشزه محسوب و نفقه‌اش ساقط می‌شود.
حقوقدانی می‌گوید:
«اگر زوج از روی اکراه با زوجه نزدیکی کند، با اکراه زوجه را به تمکین خاص وادارد باید نفقه‌اش را بدهد.» هرگاه زن ناشزه گردد، حالت عدم نشوز موردتوجه نبوده؛ یعنی نشوز زن استصحاب می‌شود تا زمانی که اظهار اطاعت کند، هرچند که زوج تقاضای تمکین نکند.
همچنین، نشوز در لحظه‌ای از روز معین، نشوز در تمام آن روز محسوب می‌شود.

– مواردی که زن باوجود نشوز، مستحق دریافت نفقه است:

1. اگر شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او اختیار نکند.
2. اگر زن بیمار گردد و پزشک نزدیکی جنسی با شوهر را ممنوع نماید و یا زن در عادت زنانگی باشد.
3. بیرون رفتن زن از منزل شوهر برای انجام فرایض مذهبی باشد؛ چون عدم اجازه شوهر در این امر، نشوز محسوب نمی‌شود.
4. اگر شوهر به یکی از امراض واگیردار مثل ایدز مبتلا شود، زن می‌تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری بجوید.
به همین دلیل ماده 1127 قانون مدنی می‌گوید:
«هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»
همچنین مطابق ماده 1115 قانون مدنی:
«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

3. ازدواج مجدد زوج

در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلایلی مانند نازائی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، عدم تمکین زن از شوهر و مخصوصاً فزونی عده زنان بر مردان در زندگی امروز هم می‌تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند. قبول نظام چند زنی در موارد استثنائی کم‌ضرر تر از آن است که مرد رابطه نامشروع با زنان دیگر داشته باشد یا زن اول خود را که حاضر به طلاق نیست عملاً رها کند و از انجام وظایف خود نسبت به او سر باز زند.
لیکن امروزه نمی‌توان به مرد زن‌دار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچ قید و شرط اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه‌بسا موجب سوءاستفاده مرد خواهد شد.
در زمانی که مبانی اخلاقی و مذهبی مردم استوار بود، مردها کمتر از این اختیار سوءاستفاده می‌کردند. وقتی‌که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پایبند باشد، از تعدد زوجات می‌پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می‌کند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانایی خود در اجرای عدالت اعتماد کرد. ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یا چند همسر، مشکلات و گرفتاری‌هایی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به بار می‌آورد. بدین‌جهت قانون‌گذار اختیار مرد را محدود کرده است.
با توجه به این نکات، در قانون حمایت خانواده 1353 مواد 16 و 17 که همچنان به قوت خود باقی‌مانده‌اند قواعد تازه‌ای درباره تعدد زوجات پیش‌بینی کرده‌اند.
ماده 16 می‌گوید:
«مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
1. رضایت همسر اول؛
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
3. عدم تمکین زن از شوهر؛
4. ابتلا زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛
(بند 5 ماده 8: ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل‌تحمل نماید.
بند 6 ماده 8: جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.)
5. محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8؛
(بند 8 ماده 8: محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر، یا به‌جزای نقدی که براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود، یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.)
6. ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8؛
(بند 9 ماده 8: ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.)
7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
8. عقیم بودن زن؛
9. غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8؛
(بند 14 ماده 8: در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی)»
همچنین ماده 17 قانون مذکور مقرر می‌دارد:
«متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی، به همسر اول او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به‌هرحال در تمام موارد مذکور، این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسر اولی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید متوقف خواهد شد.»

ب) حقوق زوجه در خانواده

1. نفقه

نفقه دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. نفقه در لغت به معنای آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند؛ هزینه زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش. آمده است.
ازلحاظ اصطلاحی، ماده 1107 قانون مدنی، مصادیق نفقه را شرح داده ولی آن را تعریف نکرده است:
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض.»
لازم است که مصادیق مذکور در این ماده موردبررسی و تحلیل بیشتری قرار گیرد:

1. مسکن:

منظور از مسکن، منزلی است که زن در آن زندگی می‌کند که باید متناسب با وضعیت اجتماعی زن باشد. مسکنی که تعیین می‌شود ممکن است ملکی یا استیجاری باشد و در این مورد باید شئون و احتیاجات زوجه ازنظر محل و سایر خصوصیات منزل در نظر گرفته شود.

2. البسه:

منظور از البسه، پوشاک است که شامل کیف و کفش و لباس و جوراب و سایر وسایل موردنیاز زندگی زوجه است. این موارد هم باید متناسب با شأن و مقام اجتماعی زوجه باشد. به نظر می‌آید با توجه به عرف امروزی، کیف، کفش و لباس و غیره، به تملیک زن داده می‌شود و زن مالک این البسه می‌شود.

3. غذا:

خوراکی است که زن در شبانه‌روز مصرف می‌کند و این غذا که برای زن تهیه می‌شود، باید متناسب با وضعیت زن باشد؛ زیرا با توجه به ماده 1107 قانون مدنی مذکور، متناسب بودن با وضعیت زن، عام بوده و شامل همه مصادیق نفقه می‌شود.

4. اثاث منزل:

منظور از اثاث منزل، وسایلی است که در منزل برای زندگی موردنیاز است که همان‌طور که بیان کردیم، این‌ها نیز باید متناسب با شئون زوجه و موقعیت اجتماعی‌اش باشد و به عرف محل و زمان و مکان نیز توجه شود.

5. هزینه‌های درمانی و بهداشتی:

هزینه‌های درمان و دارو و نظافت زن جزء نفقه و بر عهده شوهر است؛ اما در خصوص هزینه‌های درمانی و بهداشتی، حقوقدانی معتقد است:
از دیدگاه قانون مدنی و سابقه فقهی آن، به‌آسانی نمی‌توان هزینه‌های دارو و درمان را جزء نفقه به‌حساب آورد، اما عرف جامعه و قوانین دیگر، امروز این هزینه‌ها را جزء مخارج خانواده می‌شمارند.

6. خادم:

منظور از خادم کسی است که کارهای منزل یا سایر کارهای زندگی را برای دیگری آماده می‌کند.
طبق ماده 1107 قانون مدنی، شوهر در دو مورد باید برای زن خادم بگیرد؛ یکی در صورت عادت زن به داشتن خادم، یعنی زن وقتی در خانه پدرش بوده خادم داشته و این امر برای او معمول شده است. دیگری در صورت احتیاج زن به داشتن خادم به‌واسطه نقصان یا مرض.
با توجه به ماده و به کار بردن کلمه از قبیل چنین مستفاد می‌شود که مصادیق نفقه که در این ماده ذکرشده حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر چیزی که زن در زندگی و معاش یومیه خود در خانه شوهر به آن نیاز داشته باشد، داخل در نفقه زن بوده و پرداخت آن بر عهده مرد خواهد بود.
– ارتباط تمکین و نفقه:
تمکین به‌طورکلی اظهار اطاعت زن نسبت به شوهر و محترم شمردن اراده شوهر در اداره کردن امور، زندگی با شوهر در یک محل و پذیرش ریاست شوهر بر خانواده می‌باشد.
در خصوص پذیرش ریاست شوهر و این‌که مطابق ماده 1105 قانون مدنی: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است» سؤالی مطرح می‌شود که آیا شوهر می‌تواند از حق ریاست خانواده که مختص اوست صرف‌نظر کند؟
یکی از حقوقدانان پاسخ داده است که: «شوهر نمی‌تواند از این حق، ضمن قرارداد خصوصی و به اختیار خودش صرف‌نظر کند، زیرا ریاست او بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است.»
اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک منزل زندگی کند یا با او در تثبیت مبانی خانواده همکاری ننماید و یا به خواسته‌های مشروع شوهر در مورد معاشرت با دیگران بی‌اعتنا باشد، ناشزه محسوب و حقی بر گرفتن نفقه ندارد.
درواقع در بحث از رابطه تمکین با نفقه، همواره این را مدنظر قرار می‌دهیم که اگر زن تمکین نکند و ناشزه باشد، طبیعتاً حقی بر گرفتن نفقه ندارد. رابطه زن و شوهر مانند رابطه عقود معاوضی، متقابل نیست که یکی در گروی دیگری قرار گیرد، بلکه سقوط حق نفقه، کیفر یا مجازات زنی است که بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند.
– ضمانت اجرای نفقه:
در خصوص راه‌های دریافت نفقه زن از شوهر، در صورت خودداری شوهر از پرداخت آن، از دو طریق می‌شود اقدام کرد:
الف) شکایت کیفری:
ماده 53 قانون حمایت خانواده سال 1391 اشعار می‌دارد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود …»
به اعتقاد برخی از حقوقدانان، از این ‌روش معمولاً برای نفقه حال و آینده استفاده می‌شود و برای دریافت نفقه گذشته، زن می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به ماده 1085 قانون مدنی که می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند …» و ماده 53 قانون حمایت خانواده مذکور؛
اگر زن به لحاظ اینکه مهر به او تسلیم نشده از تمکین در مقابل شوهر خودداری کند و مرد نیز نفقه زوجه را به لحاظ عدم تمکین ندهد، در چنین صورتی آیا مردی که از پرداخت نفقه زوجه به شرح فوق امتناع نموده قابل‌تعقیب کیفری است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که ماده 53 قانون حمایت خانواده در صورت استطاعت داشتن مرد برای پرداخت نفقه تمکین زن از شوهر و عدم پرداخت نفقه در چنین صورتی، وی را قابل‌تعقیب کیفری می‌داند. در مورد سؤال، هرچند زن به دلیل عذر موجه مذکور در ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری کرده، ولی جرم ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده تحقق‌نیافته و ازلحاظ کیفری، مرد قابل‌تعقیب نمی‌باشد؛ زیرا تحقق این جرم منوط به امتناع زوج از پرداخت نفقه با داشتن استطاعت و باوجود تمکین زن است، ولی زن در مسئله مذکور به عذر عدم پرداخت مهریه از سوی مرد از تمکین امتناع دارد. بااین‌حال، زن در این صورت می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی نفقه‌اش را مطالبه کند.
ب) دعوای حقوقی:
در این خصوص ماده 1111 قانون مدنی می‌گوید:
«زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او یا عدم دسترسی به اموالش و یا به علت عجز و ناتوانی شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت. (مواد 1112 و 1129 قانون مدنی)
پس ضمانت اجرای مدنی نفقه، یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه است.

2. مهریه

مهر واژه‌ای عربی و مصدر (مَهَرَ، یمَهُرُ، یمِهَرُ) است و ازلحاظ لغوی به معنای عوض به‌کاررفته است.
برای مهریه کلمات مترادف فراوانی ذکرشده است که از آن جمله صداق، نحله، فریضه، اجر، صدقه و … است.
در قرآن کریم واژه مهر به کار نرفته، بلکه مترادف‌های آن استعمال گردیده است. در فارسی به مهر کابین میگویند.
قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نکرده است ولی حقوقدانی آن را به‌صورت زیر تعریف کرده است:
«مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد.»
مهر از ارکان عقد نکاح دائم تلقی نمی‌شود، بلکه از آثار آن محسوب می‌شود، زیرا عقد بدون مهر نیز صحیح است.

– مهریه در قرآن:

چنانکه از فرهنگ موضوعی قرآن کریم برمی‌آید، کلمه مهر عیناً در قرآن مجید به کار نرفته است. بلکه در قرآن از مهر به‌عنوان صدقات در آیه چهارم از سوره نساء یاد شده و در آیات مختلف تحت عنوان اجور آمده است و اطلاق اجور بیشتر در مورد متعه و ازدواج با کنیزان است؛ اما کلمه دیگری نیز که به‌جای مهر به کار می‌رود صداق، است که آن را نیز این‌گونه تعریف کرده‌اند که:
«مالی است که مرد در عقد ازدواج به زن می‌دهد.» و آیه چهارم سوره مبارکه نساء به آن اشاره دارد:
«آتوا النساء صَدُقاتِهِنَّ نحله»
صَدُقه، از ماده‌ای صدق است و بر آن جهت به مهر صداق یا صَدَقه گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، بعضی از مفسرین مانند صاحب کشّاف به این نکته تصریح کرده‌اند. مهر علاوه بر صداق و اجرت، فریضه نامیده می‌شود؛ مانند کلام قرآن مجید:
«و ان طلقتموهنّ من قبلان تمسوهنّ و قد فرضتم لهنّ فریضه فنصف ما فرضتم.»
امّا کلمه نحله در سوره مبارکه نساء آیه 4 کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و عطیه و هدیه ندارد.

– جایگاه مهریه:

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مالی را به‌عنوان مهر قائل می‌شده است و چیزی از مال خود به زن یا پدرزن خویش می‌پرداخته است. در بیشتر اقوام معمول بوده که شوهر آینده قبل از ازدواج به ولی زن یا به خود زوجه آینده هدیه‌هایی می‌داده است.

– مقدار مهریه:

امام باقر فرمودند:
«الصداق ما تراضا علیه قل او کثر؛ یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می‌شوند، کم باشد یا زیاد، همان مهریه است.»
البته مهریه تا هراندازه که باشد اشکالی ندارد. سوره مبارکه نساء آیه 20؛
«و ان أرَدتُمُ استِبدالَ زَوجٍ مَکانَ و آتَیتُمْ احداهنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَیئاً أتَأخُذُونَهُ بُهتاناً و اثْماً مُبِیناً؛
اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به‌جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده‌اید البته نباید چیزی از او بازگیرید. آیا به‌وسیله تهمت زدن به زن مهر او را می‌گیرند و این گناهی فاش و زشتی این کار آشکار است.»
باآنکه زیاد بودن مهریه تا هراندازه هیچ اشکالی ندارد. امّا دلایل دیگری نیز هست که می‌تواند به‌صورت وجوب یا استحباب، اندازه مهریه را تحدید کند. مثلاً اگر زیاد بودن مهریه ایجاد عسر و حرج می‌کند یا اگر مانع ازدواج دختر باشد و او را به امر نامشروع بکشاند یا نوعی اسراف و تبذیر و تجمّلات ناروا در جامعه ایجاد کند؛ که برای تشخیص موارد آن‌ها باید به فتوای اهل فتوی مراجعه نمود.

– فلسفه مهریه:

اکنون این سؤال پیش می‌آید که مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشویی به‌طور یکسان بهره می‌گیرند و پیوند زناشویی پیوندی است بر اساس منافع متقابل طرفین، بااین‌حال چه دلیلی دارد که مرد مبلغ کم یا زیادی به‌عنوان مهر به زن بپردازد؟ آیا این موضوع به شخصیت زن لطمه نمی‌زند؟ و شکل خریدوفروش به ازدواج نمی‌دهد؟
به همین جهت است که بعضی به شدّت با مسئله مهر مخالفت می‌کنند، مخصوصاً معمول نبودن مهر در میان جوامع غربی به این فکر دامن میزند، درحالی‌که نه‌تنها حذف مهر به شخصیت زن نمی‌افزاید بلکه وضع از را به مخاطره می‌افکند.
توضیح اینکه درست است که مرد و زن هر دو از زندگی زناشویی به‌طور یکسان سود می‌برند ولی نمی‌توان انکار کرد که در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری خواهد شد.
زیرا اولاً: مرد طبق استعداد خاصّ بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هرچند بعضی می‌خواهند به هنگام سخن گفتن این حقیقت روشن را انکار کنند امّا وضع زندگی اجتماعی بشر که با چشم می‌بینیم، حتّی در جوامع اروپایی که زنان به‌اصطلاح از آزادی کامل برخوردارند نشان می‌دهد که ابتکار عمل بر درآمد بیشتر در دست مردان است. بعلاوه مردان برای انتخاب همسر مجدّد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه مخصوصاً باگذشت قسمتی از عمر آن‌ها و از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. با توجّه به این جهات روشن می‌شود که امکانات و سرمایه‌ای را که زن با ازدواج از دست می‌دهد، بیش از امکاناتی است که مرد از دست می‌دهد و در حقیقت مهر چیزی است به‌عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‌ای برای تأمین زندگی آینده او.
به‌علاوه مسئله مهر معمولاً به شکل ترمزی در برابر تمایلات مرد نسبت به جدایی و طلاق محسوب می‌شود. درست است که مهر ازنظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیوند ازدواج به ذمّه مرد تعلّق می‌گیرد و زن فوراً حق مطالبه آن را دارد. ولی چون معمولاً به‌صورت بدهی بر ذمّه مرد می‌ماند، هم اندوخته‌ای برای آینده زن محسوب می‌شود و هم پشتوانه‌ای برای حفظ حقوق او و از هم پاشیدن پیمان زناشویی البته این موضوع استثنایی دارد ولی آنچه ذکر شد در غالب موارد صادق است.
و اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کرده‌اند و آن را یک نوع بهای زن پنداشته‌اند ارتباط به قوانین اسلام ندارد، زیرا در اسلام مهر به‌هیچ‌وجه جنبه بها و قیمت کالا ندارد و بهترین دلیل آن‌همان صیغه عقد ازدواج است که در آن رسماً مرد و زن به‌عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به‌حساب آمده‌اند و مهر یک‌چیز اضافی و در حاشیه قرار گرفته است، به همین دلیل اگرچه در صیغه عقد اسمی از مهر نبرند، عقد باطل نیست، درحالی‌که در خریدوفروش و معاملات، اسمی از قیمت برده نشود مسلماً باطل خواهد بود، البته باید توجّه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از مهر برده نشود شوهر موظف است که در صورت آمیزش جنسی، مهرالمثل یعنی مهری همانند زنانی که هم‌طراز او هستند بپردازد.
ازآنچه ذکر شد نتیجه می‌گیریم که مهر جنبه جبران خسارت و پشتوانه برای احترام به حقوق زن دارد، نه قیمت و بها و شاید تعبیر به نحله به معنای عطیه در آیه اشاره به این قسمت دارد.
مطالبی بیشتر در مورد وکیل مهریه 

3. اجرت‌المثل ایام زوجیت و استقلال مالی زوجه

اجرت‌المثل:

کلمه اجرت در معنای دستمزد استعمال می‌شود و مزدبگیر را اجیر گویند. گاهی نیز برای مفهوم پاداش از واژه اجر استفاده می‌کنیم که این کاربرد به بحث موردنظر ما ارتباطی ندارد.
در کاربرد نخست با دو اصطلاح اجرت المسمی و اجرت‌المثل مواجه هستیم، بدین‌صورت که هرگاه در قرارداد اجاره اعم از اجاره اشخاص یا حیوان یا اشیاء، طرفین بر اجرت معین توافق نموده باشند، آن را اجرت المسمی گویند؛ اما اگر در متن قرارداد در مورد اجرت توافق صورت نگرفته باشد، در این صورت اجیر (در اجاره اشخاص) یا موجر (در اجاره اشیا و حیوانات) مستحق اجرت‌المثل خواهند شد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده 336 قانون مدنی، در صورت عدم وجود قرارداد بین طرفین نیز:
هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
روشن است که در این تعریف مراد از اجرت، اجرت‌المثل عمل عامل است؛ زیرا در فرض مذکور در ماده، بین آمر و عامل، اجرت المسمی قرار داده نشده است.
این نحوه از بهره‌برداری از استیفا از عمل دیگری در متون حقوقی استیفا از عمل غیر نامیده شده است.
استیفا از مال غیر نیز به‌صراحت ماده 337 قانون مدنی موجب ضمان به پرداخت اجرت‌المثل برای استفاده‌کننده است.
اصطلاح اجرت‌المثل در باب غصب نیز در خصوص منافع مستوفات و غیرمستوفات کاربرد دارد:
اگر مال مغصوب در زمره اموالی باشد که برای آن‌ها در عرف اجرتی وجود دارد، مانند خانه و اتومبیل و حیوان سواری و بارکش، غاصب باید اجرت‌المثل آن را از زمان غصب تا روز تلف یا خلعید خود بپردازد.
لذا در خصوص ضمان نسبت به پرداخت اجرت‌المثل فرقی نمی‌کند که در عقد اجاره اشخاص یا اعیان سخنی از اجرت المسمی به میان نیامده باشد یا اینکه میان آمر و عامل هیچ قراردادی منعقد نشده باشد.
لازم به ذکر است که اجرت‌المثل گاهی به معنای عوض المثل است؛ زیرا بدلی که به‌جای عوض المسمی داده می‌شود، عوض المثل نام دارد. در خصوص اجاره، عوض المثل را اجرت‌المثل نامند.
با عنایت به مفهوم لغوی و اصطلاحی اجرت‌المثل، بایستی آن را اجرتی دانست که شبیه عمل انجام‌گرفته شده، برآورده شده و برای عمل موردنظر تعیین می‌گردد؛ برای مثال اگر آمر کارگری را برای انجام امور منزل استخدام کرده ولی اجرت او را معین نکند، پس از اتمام آن عمل، کارگر مستحق اجرتی شبیه و مانند آن عمل خواهد بود که اجرت‌المثل نامیده می‌شود.
اجرت‌المثل ایام زوجیت زوجه نیز از این مفهوم دور نمانده است؛ چنانچه قانون‌گذار در ماده‌واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی، استحقاق زوجه به مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت را از با استیفا از عمل غیر توجیه نموده و با تحقق شرایطی، زوجه را از اجرت خدماتی که در منزل شوهر انجام داده است بهره‌مند می‌گرداند.

– نحله:

نحله از واژه نِحل مشتق شده است که به دو صورت نحله (به فتح) و نِحله (به کسر) استعمال می‌شود.
اشتقاق این واژه از کلمه «نحل» بدان جهت است که:
«نحله بخشش و عطیه‌ای است از نوع آنچه زنبورعسل می‌بخشد. چنان‌که این حیوان، عسل را بدون توقع به دیگران می‌بخشد، نحله نیز به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر است.»
در مقائیس اللغه آمده است:
«نحله چیزی است که بدون عوض اعطا می‌شود. وقتی گفته شود: (مهر زن را از باب نحله به او دادم) یعنی از روی طیب نفس و بدون توقع به او دادم»
فقیهان در باب هبه و به مناسبت تعریف آن و به مناسبت‌های دیگر، نحله را نیز متذکر شده‌اند.
برخی از هبه به نحله و عطیه تعبیر کرده و هر سه لفظ را مرادف هم دانسته‌اند؛ و برخی نیز گفته‌اند:
«نحله و عطیه اعم از هبه است؛ زیرا این دو بر مطلق عطایای تبرعی اطلاق می‌شود و رابطه این دو با هبه همانند جنس و نوع است.»
معنای اصطلاحی نحله نیز از معنای لغوی آن دور نمانده است زیرا با مراجعه به مبنای قرآنی نحله که در آیه 241 سوره بقره از آن به متاع تعبیر شده است، ملاحظه می‌شود که؛ چه نحله را مرادف با مهرالمتعه در نظر گرفته و مختص دسته‌ای خاص از مطلقات بدانیم و چه آن را بخششی بدانیم که عطا کردن آن به تمام زنانی که طلاق می‌گیرند مستحب است، در هر دو صورت، ماهیتاً بخشش و عطیه‌ای از جانب مرد به زن است. لذا پرداخت آن به زن تبرعی و بدون عوض بوده و از روی طیب نفس صورت می‌گیرد.

استقلال مالی زوجه:

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک تشکیل نمی‌دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدین‌سان زن در حقوق ایرآن‌که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، ازنظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به‌صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آن‌ها انجام دهد.
شوهر حق هیچ‌گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی‌کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به‌هیچ‌وجه محجور نشناخته است.
ماده 1118 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:
«زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
این یک قاعده مترقی است که در بعضی کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سال‌ها مبارزه به آن دست‌یافته‌اند.
کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می‌آید و زن مجبور نیست آن را به‌رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی‌تواند مزدی برای آن مطالبه کند.
در حقوق اسلامی گفته‌اند: زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‌دهد، از او مطالبه حق‌الزحمه نماید.
البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که به‌طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق‌الزحمه نخواهد بود.
ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته است:
«اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می‌گردد.»
ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن باشد، عامل مستحق اجرت خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد.»
افزون بر اجرت‌المثل مذکور، ماده 30 قانون جدید حمایت خانواده قاعده جدیدی آورده که ناشی از اصل استقلال مالی زن است. برابر این ماده:
«در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.»
بنا بر آنچه گذشت، در روابط مالی زن و شوهر، مسئله اشتراک اموال که در برخی از کشورها پذیرفته‌شده است، مطرح نمی‌شود.

4. تنصیف دارایی

باهدف حمایت از حقوق زن و سهیم کردن او در دارایی خانواده، که غالباً محصول مشترک کار زن در منزل و فعالیت مرد در بیرون است و با حفظ اصل فقهی استقلال زن در دارایی اختصاصی خود، اندیشه مشارکت دادن زن در دارایی حاصل‌شده در ایام زوجیت پدیدار شد؛ لیکن، چون نظام اشتراک دارایی غربی در فقه اسلامی و سنت‌های ایرانی سابقه نداشت، سعی شد تا نهاد عاریتی اشتراک دارایی در پوشش فقهی و به‌عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شود.
بدین ترتیب، بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362، دستورالعملی از سوی سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کل کشور به دفاتر رسمی ازدواج فرستاده شد، مبنی بر اینکه در اسناد رسمی ازدواج شروط دوازده‌گانه‌ای گنجانده شود.
ازجمله این شروط، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج است که مسامحتاً به «شرط تنصیف» شهرت یافته و بیان می‌دارد:
«ضمن عقد نکاح، زوجه شرط نموده که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

5. تعیین مسکن علی‌حده

همان‌طور که گفته شد، مطابق ماده 1114 قانون مدنی:
«زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.»
بنابراین ممکن است، به‌موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده، یا به‌موجب قرارداد دیگر، اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در مسکنی که زن تعیین می‌کند سکونت نماید.
درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد، زن نمی‌تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده خودداری کند، مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ مثلاً اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد، یا بخواهد به‌زور مالی را از او بگیرد، یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند، در این‌گونه موارد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند.
زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد، زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رأی دادگاه، زیانی که از آن بیم دارد، دامن‌گیرش شود؛ بنابراین همین‌که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد، می‌تواند منزل شوهر را ترک کند. آنگاه هر یک از زن و شوهر می‌توانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه مراجعه کنند. هرگاه زن در دادگاه مظنه ضرر را ثابت کند، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
هرگاه اختلاف زن و شوهر در مورد مذکور به دادگاه کشانده شود تا تعیین تکلیف قطعی، دادگاه منزلی به‌طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد. (مواد 1115 و 1116 قانون مدنی)

ج) دیگر مسائل خانواده

1. طلاق

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند:
«طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.»
بعضی استادان حقوق فرانسه، طلاق (Divorce) را چنین تعریف کرده‌اند:
«طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هر دو است.»
در حقوق امروز ایران، طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود. اگرچه ثبت آن نیاز به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش دارد؛ و در تعریف آن می‌توان گفت:
«طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او»
بنابراین طلاق ویژه عقد نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ازدواج موقف از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد. ماده 1139 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:
«طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.»

موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران ممکن است به یکی از سه صورت زیر باشد:

1. طلاق به اراده مرد
2. طلاق به درخواست زن
3. طلاق با توافق زوجین

الف) طلاق به اراده مرد

باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگر سخن اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام می‌خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به‌عنوان چاره‌جویی، در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است.
مع‌هذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاق‌های ناروا کافی نیست، بلکه ضمانت اجرای حقوقی لازم است و به‌عبارت‌دیگر پاره‌ای تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفاده مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید …»
بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و درصورتی‌که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
همچنین بند آخر ماده 10 قانون حمایت خانواده که هنوز به قوت خود باقی است مقرر می‌دارد:
«هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد …»
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر، درراه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوءاستفاده مرد در زمینه طلاق مقررشده است.

ب) طلاق به درخواست زن

قانون مدنی در مواد 1129 و 1130 و 1119 و 1029 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که در چهار مورد و به شرح زیر است:
1. خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه:
مطابق ماده 1129 قانون مدنی:
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
درصورتی‌که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و باوجود صدور اجرائیه علیه شوهر، حکم اجرا نشود، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به‌جای از شوهر مستنکف، اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.
سؤالی که ممکن است پیش آید این است که آیا مجوز طلاق فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می‌شود؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته هم می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می‌کنند. نظری که مرجح به نظر می‌رسد این است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را در بر نمی‌گیرد.
آرای قضائی در این مسئله متفاوت است، شعبه 3 و 4 دیوان عالی کشور، ماده 1129 را ناظر به نفقه آینده دانسته؛ لیکن هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رأی اصراری مورخ 1329/7/19 نفقه گذشته را مشمول این ماده تلقی کرده است.
2. عسر و حرج:
ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی و تبصره الحاقی آن مقرر می‌دارد:
«درصورتی‌که در دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛
3. محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر؛
4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد؛
5. ابتلا زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
3. غیبت شوهر بیش از چهار سال:
برابر ماده 1029 قانون مدنی:
«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»
با توجه به ماده 1023 باید گفت دادگاه هنگامی می‌تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن، در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند؛ بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب، دادگاه نمی‌تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.
ماده 1156 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.»
شاید به این دلیل که احتمال فوق شوهر در این‌گونه موارد زیاد است.
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعه کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد؛ لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می‌تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد. (ماده 1030 قانون مدنی)
4. وکالت زن در طلاق:
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است.
ماده 1119 مقرر می‌دارد:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن قد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه کند»
شایان‌ذکر است که موارد یادشده در ماده 1119 تمثیلی است نه حصری و این قاعده می‌تواند مصداق‌های دیگری نیز داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و برخلاف قواعد آمره.

ج) طلاق توافقی

در طلاق توافقی، زوج و زوجه پس‌ازاینکه قادر به ادامه زندگی مشترک نباشند، با تنظیم دادخواستی مشترک با امضاء طرفین و با قید کلمه طلاق توافقی در ستون تعیین خواسته، از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به‌صورت توافقی می‌کنند. قاعده بر این است که اسامی زوجین باهم در ستون خواهان و توافقات به‌عمل‌آمده در مورد مهریه، نفقه و محضانت فرزند مشترک در صورت وجود آن و حقوق دیگر زوجه در متن دادخواست ذکر می‌شود.
با توجه به توافق زوجین در طلاق توافقی، صدور حکم زمان زیادی طول نخواهد کشید و دادگاه ضمن جلب نظر داور به‌منظور اصلاح رابطه زوجین و موفق نبودن ایشان در این خصوص، حکم را صادر می‌کند.
درواقع ارکان اصلی طلاق توافقی عبارت است از توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق.
قانون حمایت خانواده سال 1391 اجرای گواهی عدم امکان سازش را که بر اساس توافق زوجین صادرشده است، منوط به رضایت زوج مبنی بر اجرای آن کرده است. به این معنا که باوجود توافق در صدور حکم طلاق، بازهم این زوج است که باید مبادرت به امر طلاق کند و این به علت ایقاعی بودن اصل طلاق است.
قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی از طلاق نام نبرده است، بلکه اعطای اختیار طلاق زن از جانب مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق قضایی در موارد خاص برای زن درج‌شده است؛ ازجمله ترک نفقه، سوء معاشرت، بیماری مسری و … که همگی را می‌توان جزء عسر و حرج قرار داد.
طلاق توافقی به‌ویژه در مواردی که زوجین فرزند مشترک دارند، نسبت به دیگر موارد طلاق، بیشتر توصیه می‌شود. این نوع طلاق می‌تواند به وضعیت مطلوب‌تر فرزندان کمک کند، زیرا در سایر طلاق‌ها، کشمکش و جدال والدین بر سر احقاق حقوق مالی و غیرمالی آن‌ها در جریان فرایندهای قانونی، کودکان طلاق را به تعارض‌های شدید مبتلا می‌کند.
در قانون حمایت خانواده 1391 علاوه بر طلاق به اراده زوج یا به درخواست زوجه، مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان طلاق توافق پذیرفته‌شده که ظاهراً منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست.
ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه مقرر داشته است:
«درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاور خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»
بنابراین در طلاق توافقی، مداخله مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش‌نامه تنظیم و در غیر این صورت، نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد عدم توافق، به‌صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کند و تصمیم‌گیری در این خصوص با دادگاه است.
ماده 26 قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد:
«درصورتی‌که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.»
مطالبی بیشتر در مورد وکیل طلاق

2. نسب

نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری و یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر: «نسب علاقه‌ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آن‌ها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می‌شود.» نسب مترادف با «قرابت نسبی» است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است.
اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به‌طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

3. حضانت

کلمه حضانت (به فتح و کسر حاء) در لغت به معنای نگهداری است. معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است. قانون مدنی این کلمه را تعریف نکرده، لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند:
«حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن.»
به تعبیر دیگر می‌توان گفت: حضانت نگاه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته‌شده است.
بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران، منظور بوده است. بدین‌جهت در حقوق اسلام گفته‌اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد، مسلمان (درصورتی‌که طفل مسلمان باشد) و امین باشد.
همچنین بعضی از فقهای امامیه گفته‌اند: مادری که عهده‌دار حضانت است، نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بیشتر از روستا تأمین می‌گردد.
وانگهی کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت به‌کاربرده‌اند دارای دو جنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد.
ماده 1173 قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره می‌کند، چه این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را که درباره حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند.
حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط یا منتقل کند، یا در عوض در طلاق خلع قرار دهد و مادری که عهده‌دار حضانت است، چون وظیفه خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در ازای آن اجرت مطالبه کند.
ماده 1168 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»
همچنین ماده 1172 مقرر داشته است:
«هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌هاست، از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.»
ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی:
«برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس‌ازآن با پدر است.
تبصره: بعد از 7 سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
مطالبی بیشتر در مورد وکیل حضانت

4. شروط ضمن عقد نکاح

در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره‌ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق گیرد. این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد می‌گویند؛ مثلاً ممکن است در نکاح شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته باشد یا اینکه یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد.
عقدی که شرطی ضمن آن شده است، عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می‌شود که نباید آن را با عقد معلق اشتباه کرد. در عقد معلق، اثر عقد برحسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق‌نیافته، عقد هیچ‌گونه اثری به بار نخواهد آورد و تعهدی از آن ناشی نخواهد شد؛ اما عقد مقرون به شرط، آثار خود را به‌محض انعقاد به بار می‌آورد و ازاین‌رو عقدی منجز است ولی پاره‌ای تعهدات تبعی و فرعی که جدا از ارکان و عناصر اصلی عقد است در آن گنجانیده شده است که تخلف از آن به ارکان قرارداد لطمه نمی‌زند.

5. استرداد هدایا

گذشته از هزینه‌هایی که نامزدان یا خویشان آن‌ها در دوره نامزدی می‌کنند، ممکن است هدایایی به‌وسیله هر یک از نامزدان به‌طرف دیگر یا خویشان او داده شده باشد.
هدیه برحسب عرف و عادت و بر طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده‌اند یک نوع هبه است. هبه قراردادی است که به‌موجب آن، یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می‌کند؛ بنابراین دریافت‌کننده هدیه، مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. البته هدایایی که در دوره نامزدی داده می‌شود تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه درباره آن‌ها کاملاً اجرا نمی‌شود.
ماده 1037 قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از به هم خوردن نامزدی، چنین مقرر داشته است:
«هر یک از نامزدها می‌تواند، در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به‌طرف دیگر یا به ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه‌داشته می‌شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
و ماده 1038 می‌گوید:
«مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.»
بنابراین دو ماده، باید بین هدایایی که عین آن‌ها موجود است و هدایایی که تلف شده است فرق گذاشت. اگر عین هدایا موجود باشد، هدیه دهنده، در صورت به هم خوردن نامزدی، می‌تواند آن‌ها را استرداد کند؛ چه می‌توان گفت: با به هم خوردن وصلت، علت جهت هدیه ازمیان‌رفته و بجاست که هدیه به دهنده آن بازگردد.
اگر عین هدایا تلف شده باشد دو فرض می‌توان مطرح کرد:
یا هدیه از چیزهایی بوده که عادتاً نگاه‌داشته نمی‌شود، یعنی از اشیاء مصرف شدنی بوده، مانند شیرینی، صابون، عطر، اودکلن و یا از چیزهایی که برحسب عرف نگاه‌داشته می‌شود، مثل ساعت و پارچه، در مورد اول، دهنده هدیه حق مطالبه قیمت نخواهد داشت؛

ولی در مورد دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود، مگر در دو مورد:

الف) موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد. ازآنجاکه اصل عدم تقصیر گیرنده است، اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است. وانگهی چون گیرنده هدیه، مالک آن به شمار می‌آید و تصرفات او مالکانه بوده است، اثبات و احراز تقصیر او در تلف مال دشوار است. به‌هرحال تقصیر به معنی رفتار نامتعارف و شامل تعدی و تفریط است ماده 953 قانون مدنی و برای تشخیص آن باید به عرف رجوع کرد.
ب) موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد.
باوجود شرایط مذکور، عین یا قیمت هدایایی که هر یک از نامزدها به‌طرف دیگر یا به ابوین او برای وصلت منظور داده است، طبق نص ماده 1037 قابل مطالبه است.
حال ببینیم هدایایی که هر یک از نامزدها به شخص دیگری غیر از نامزد خود و ابوین او داده است نیز قابل‌استرداد است یا نه؟ مانند هدایایی که به قیم نامزد یا یکی از خویشان نزدیک و محبوب او غیر از پدر یا مادر داده است.
چون خصوصیتی در هدیه‌ای که به‌طرف دیگر یا ابوین او داده شده است نیست، با توجه به وحدت ملاک، می‌توان هدایای اهدایی به اشخاص دیگر نیز قابل‌استرداد دانست. لیکن دشوار است که بتوان به اشخاصی که به مناسبت ازدواج هدایایی به نامزدها داده‌اند اجازه داد که عین یا قیمت آن‌ها را در صورت به هم خوردن نامزدی مطالبه کنند. مگر در حدودی که هبه در حقوق ایران قابل رجوع است. چه ظاهر این است که قانون‌گذار این حق را فقط به هر یک از نامزدها داده است.
سؤال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر هدیه از اشیائی باشد که عادتاً نگاه‌داشته نمی‌شود و گیرنده هدیه بدون علت موجه نامزدی را به هم بزند، آیا دهنده هدیه می‌تواند بهای آن را مطالبه کند؟
به نظر می‌رسد که عدم استحقاق قیمت و عدم مسئولیت دریافت‌کننده مربوطه به موردی است که دریافت‌کننده هدیه، نامزدی را بدون علت موجه به هم نزده باشد و هرگاه نامزدی را بدون علت موجه به هم زده باشد، دهنده هدیه می‌تواند به‌عنوان خسارت و از باب مسئولیت مدنی با تسبیب بهای آن را مطالبه کند.
به نظر می‌رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایاست؛ بنابراین درصورتی‌که یکی از نامزدها عکس خود را به نامزد دیگر داده باشد، اگر عین آن باقی باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد بهای آن، درصورتی‌که عکس مزبور عرفا ارزش مالی داشته باشد و تلف ناشی از تقصیر دریافت‌کننده باشد، قابل مطالبه است.

دادگاه خانواده

بر اساس قوانین و مقررات ایران، اصل بر این است که دادگاه‌های عمومی دادگستری، مرجع تمامی دعاوی حقوقی می‌باشند. بااین‌حال برخی دادگاه‌ها مانند دادگاه خانواده، به شکلی تخصصی تشکیل‌شده و با ساختار و قضات متفاوت از سایر دادگاه‌ها، به پرونده‌های خاصی رسیدگی می‌کنند.
به‌موجب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 قوه قضاییه مکلف است که به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
در شهرهای بسیار کوچک که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کند. به‌جز پرونده‌های مربوط به اصل نکاح و انحلال آن‌که به نزدیک‌ترین دادگاه خانواده ارجاع می‌شود.
تشریفات رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌های خانواده با تقدیم دادخواست آغازشده و ادامه می‌یابد، با این تفاوت که برخلاف دیگر دعاوی حقوقی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد؛ اما تشریفات و نحوه ابلاغ در این دادگاه‌ها مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی است.
در خصوص صلاحیت محلی نیز، در دعاوی که در صلاحیت ذاتی این دادگاه‌ها قرار دارد، درصورتی‌که دعوا از طرف زوجه اقامه‌شده باشد، وی می‌تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده معمولاً شوهر و یا محل اقامت خود، طرح دعوا کند.
در خصوص قضات دادگاه خانواده، به‌منظور رسیدگی به امور خانوادگی، با توجه به این‌که هسته اصلی خانواده را زن و مرد توأماً تشکیل می‌دهند، لذا در مرحله رسیدگی و حل اختلاف نیز حضور نمایندگانی از هر دو جنس می‌تواند بیشتر مطابق عدالت بوده و همچنین خواسته‌های طرفین را بهتر منعکس کند. علاوه بر آن، دادگاه‌های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی در نظام حقوقی هستند که قضات زن باید در آن حاضر باشند، چراکه حداقل نیمی از مراجعان به این دادگاه‌ها زنان هستند و راحت‌تر می‌توانند مشکلات خود را با قضات زن مطرح نمایند؛ بنابراین در تمامی شعب دادگاه خانواده که برای رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده‌ها تشکیل‌شده است، حضور قاضی مشاور زن نیز الزامی و ضروری شده است.
قضات دادگاه‌های خانواده و همچنین قاضی مشاور زن، باید متأهل بوده و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

بر اساس قانون حمایت خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده به شرح زیر می‌باشد:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3. شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهیزیه
6. مهریه
7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
8. تمکین و نشوز
9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10. حضانت و ملاقات طفل
11. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن
13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14. نفقه اقارب
15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
17. اهدای جنین
18. تغییر جنسیت

– مرکز مشاوره خانواده:

بر اساس قانون حمایت از خانواده و به‌منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و تلاش برای ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه مکلف است که مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند که این موضوع یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این قانون است. در مراکز مشاور خانواده ابتدا تلاش بر این است که موضوعات به روشی غیر از طرح دعوا در دادگاه حل‌وفصل شود و درصورتی‌که این تلاش منجر به نتیجه نشد، طرح دعوا در دادگاه خانواده صورت می‌گیرد.
نکته: دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه، در صورت وجود دو شرط زیر در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهند بود:
1. درصورتی‌که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا 20 میلیون تومان باشد.
2. درصورتی‌که پیش از طرح دعوای مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه تا 20 میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد. دعوای طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و درصورتی‌که این دادگاه حکم به طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را نیز مشخص خواهد کرد.
رأی وحدت رویه شماره 769 – 1397/4/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده:
«مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ و کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان‌شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شوند، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر ازآنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است …»

وکیل خانواده

عنوان «وکیل خانواده یا وکیل متخصص امور خانواده»، وکیلی است که موظف است در دعاوی مربوط به امور خانواده، اعم از طلاق، مطالبه مهریه، نفقه و … بهترین و سریع‌ترین مسیر را برای طلاق در پیش گیرد.
معمولاً پروسه‌های مطرح‌شده در دادگاه‌ها، بسیار طولانی شده و باعث آزرده‌خاطر شدن طرفین دعوا می‌شود. وکیل متخصص خانواده باید بتواند انواع پرونده‌های مطرح‌شده در این زمینه را با توجه به تجربه، مهارت و کسب تخصص، در سریع‌ترین زمان ممکن و به بهترین نحو انجام داده تا نتیجه مطلوب موکلین را برآورده سازد.
نخستین وظیفه هر وکیلی این است که با توجه به گفته‌های موکل، موضوع را تشخیص داده و حکم آن را در قوانین مدون و رویه قضایی و احیاناً دکترین، اعم از نظرات اساتید، رویه و روال دادگاه‌ها و همچنین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بیابد و موضوع را بر حکم آن منطبق کند. تشخیص موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، در صورت تشخیص درست و مناسب موضوع، یافتن و انطباق حکم آن آسان خواهد بود؛ مثلاً عدم تمکین از طرف یک زن باکره با یک زن غیر باکره دارای احکام متفاوتی است، گرچه موضوع هر دو تمکین است.
کسب اطلاع وکیل از آخرین رویه‌های دادگاه‌ها و دادسراها، اهمیت به سزایی دارد؛ کتاب و قانون نیز به اهمیت بالایی دارد و وکیل باید به آخرین قوانین مصوب و کتب نوشته‌شده حقوقی آگاهی داشته باشد.
با توجه به موارد مذکور، مشخص می‌شود که کسب تخصص در دعاوی مختلف حقوق و کیفری، نیازمند تمرکز و فعالیت در آن زمینه است، درنتیجه برای موفقیت در پرونده‌های مربوط به خانواده، مراجعه به وکلای متخصص به‌طورقطع مفیدتر خواهد بود.

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید.

سپاسگزاریم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

19 + 1 =

فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات