جرائم پولی و بانکی ازجمله جرائم اقتصادی محسوب شده و به اموری مربوط میشود که با پول در ارتباط است و می‌توان «پولشویی» را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرائم این حوزه معرفی کرد.
در شرایط ناهنجاری اقتصادی هر جامعه‌ای، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی، استفاده از رانت و فساد سیستم پولی و بانکی است.
از دیگر عوامل حقوقی و اقتصادی ازهم‌گسیختگی اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان؛
- آثار و نتایج حقوقی و کیفری مراودات پولی و بانکی
- استفاده ناصحیح از منابع و ذخیره‌های ارزی؛
- رشد نامتوازن نقدینگی؛
- و همچنین بالا بودن سود بانکی در ایران.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در جهت مبارزه با جرائم پولی و بانکی و با هدف رسیدگی تخصصی به جرائم پولی و بانکی، اقدام به راه‌اندازی دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی در تهران و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در مراکز استان‌ها نمود.
وکیل جرایم پولی و بانکی که شامل وکیل مالی، وکیل پولی بانکی بوده یکی از زیرشاخه های وکیل کیفری میباشد.
دادسرای ناحیه ۳۲
بعلت پیچیدگی جرائم مالی و پولشویی، دادسرای ویژه ای جهت جرایم پولی و بانکی اختصاص یافته است که دادسرای ناحیه ۳۲ نامیده میشود و تمام پرونده های مربوطه به این دادسرا ارجاع میشود.
انواع جرائم پولی و بانکی
از مهم‌ترین جرائم پولی و بانکی می‌توان موارد زیر را نام برد:
- جرائم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی اشخاص با مأمورین و ممیزین مالیاتی.
- جرائم با موضوع قاچاق ارز، اخلال در بورس، تبانی در صدور بیمه‌نامه‌های دولتی و خصوصی، دریافت خسارت با جعل مدارک از بیمه.
- تقلب در معاملات بورس و یا تبانی با گمرکات کشور.
- تبانی در توزیع ارز دولتی و خارج از ردیف مصوب با اسناد و مدارک مجعول.
- معاملات ارز و پول خارجی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی.
- دریافت وام‌های کلان با استفاده از اسناد و ضمانت‌نامه‌های جعلی و تبانی با روسای بانک‌ها.
- گشودن اعتبار اسنادی در محلی غیر از توافق انجام‌شده در موضوع صادرات و واردات و همچنین استفاده از اعتبارات دریافتی از بانک‌های دولتی در محلی غیر از مصوبه و توافق با بانک.
- عدم انجام تعهدات مؤسسات و بانک‌های مجاز در پرداخت به‌موقع سپرده های واگذاری از سوی مردم.
- اعطای سود بانکی بیش از مصوبه بانک مرکزی توسط بانک‌ها.
- تأسیس موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و یا تأسیس شعب خارج از مجوز صادرشده از سوی بانک مرکزی.
- انتقال و جابجایی سرمایه های مؤسسات و بانک‌های مجاز دولتی و خصوصی به نام اشخاص ثالث به‌قصد اضرار به سپرده‌گذاران.
