وکیل جعل

جعل در لغت به معنای «برگرداندن و تقلب کردن» بوده و در اصطلاح کیفری جرمی است که در آن شخص جاعل در یک سند یا نوشته‌ای، اقدام به ذکر حقایق غیرواقع و باطل، از طریق «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب» می‌نماید، در تعریف این جرم می‌توان گفت:

«جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری، به قصد جا زدن آن‌ها به عنوان اصلی.»

جرم جعل از جمله جرائمی است که از قدیم‌الایام و زمان پیدایش خط و اسناد در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و ایجاد روش‌های جدید ارتکاب جرم، گسترش چشمگیری داشته است. به عنوان نمونه برای جرم جعل می‌توان به دست‌کاری شناسنامه و گذرواژه و …، امضای چک به‌جای صاحب دسته‌چک، ساخت اسکناس و ارزهای خارجی یا داخلی، تغییر در مفاد قراردادها و اسناد و نوشته‌ها و … اشاره کرد.

از جمله اسنادی مهمی که در تمامی جوامع کاربرد روزمره داشته و در کلیه ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورداستفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی (مانند شناسنامه و کارت ملی) می‌باشد که پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان‌های دولتی و خصوصی مانند ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … هستند که عدم دقت در جعل این‌گونه اسناد ممکن است باعث صدور اسناد دیگری در نتیجه سوءاستفاده اشخاص جاعل شده و از این طریق ضرری به افراد یا جامعه وارد شود. علاوه بر آن ممکن است اشخاص با جعل قرارداد یا اسناد مالکیت، اقدام به کلاهبرداری و بردن مال دیگری کنند. در نتیجه جرم جعل یکی از جرائم حساس و مهم جامعه بوده و رسیدگی و توجه مخصوص خود را می‌طلبد. به همین جهت قانون‌گذار برای محکومان به این جرم، حسب مورد مجازات متفاوت حبس، جزای نقدی یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.

دعوای جعل اسناد، دارای مراحل مختلفی رسیدگی در دادگاه بوده و امکان کسب نتیجه موردنظر در این موارد، تنها با داشتن تخصص و مهارت، همچنین آگاهی به رویه قضایی و شناخت دیدگاه‌های قضات در این دعوا دارد که به تجربه کار در این حوزه، طی سال‌های متعددی نیازمند است.

وکلای تخصصی موسسه حقوقی عدل داد که در دعاوی مختلف کیفری و حقوقی، ازجمله دعوای جعل اسناد، دارای تخصص و تجربه بوده و به تمامی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آرای وحدت رویه در خصوص این دعاوی آگاهی کامل داشته، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی جهت قبول وکالت و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در مراحل مختلف دادرسی هستند.

ازجمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای جعل اسناد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به دعوای جعل اسناد، پیش از قبول وکالت.

• توضیح و تشریح کامل مراحل مختلف رسیدگی به دعوای جعل اسناد به‌علاوه شرایط و آثار این جرم، به موکلین.

• شروع به انجام مراحل رسیدگی دعوای جعل اسناد، بلافاصله پس از قبول وکالت.

• انجام دعاوی مربوط به جعل اسناد در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از راه‌حل‌های تخصصی ما که با تجربه کار در این پرونده‌ها طی سالیان متمادی به‌دست‌آمده و کسب نتیجه مطلوب در آن‌ها.

• در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص موسسه حقوقی عدل داد با یکدیگر در خصوص پرونده‌های موکلین جهت رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در کوتاه‌ترین زمان.

• حفظ اسرار موکلین در خصوص پرونده‌هایشان.

• رسیدگی به دعاوی جعل اسناد، با توجه به تمامی قوانین مربوطه و همچنین آرایه وحدت رویه و رویه قضایی، جهت کسب نتیجه دلخواه.

• ارائه گزارش منظم و دقیق به موکل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده.

• اخذ حق‌الوکاله منصفانه از موکلین دعوای جعل اسناد، جهت رعایت حال شهروندان.

• تقاضای تجدیدنظر به رأی صادره، درصورتی‌که رأی مطابق انتظارات موکل نباشد.

با توجه به موارد فوق، شما شهروندان محترم می‌توانید در صورت نیاز به وکیل متخصص دعوای جعل اسناد، جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی در خصوص این پرونده‌ها، با توجه اطلاعات موجود در سایت، با موسسه حقوقی عدل داد ارتباط برقرار کرده تا ما شما را به یکی از وکلای متخصص پرونده جعل اسناد موسسه حقوقی عدل داد متصل کنیم.

در ادامه به بررسی تفصیلی جعل اسناد خواهیم پرداخت.

پی‌ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمان‌ها با اشخاص و سازمان‌ها با سازمان‌ها و پذیرش شبکه وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعه مبادلات و تجارت، لازمه آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و ردوبدل می‌شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند.

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان‌ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه‌ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها وارد می‌گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می‌شود و یکی از عوامل اساسی ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می‌گردد. در همین راستا، جعل و تغییر با حیله و نیرنگ در اسناد و مدارک، همواره از دغدغه‌های مسئولان و اندیشمندان کشور بوده است.

توسعه روزافزون ارتباطات، مکاتبات و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولت‌ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجران و بازرگانان را در روابط تجاری فراهم سازند.

امروزه اسنادی چون سفته، چک و برات، با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تأثیر اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد و توسعه هر کشور، از مهم‌ترین ابزارهای تجارت نیز به شمار می‌روند. در حال حاضر، کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیه سازمان‌ها و مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورداستفاده و بهره‌برداری قرار می‌دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان‌ها و دولت‌ها، با به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند؛ امری که با استفاده از روش‌های معمول در نظام حقوقی و قضائی ایران کاملاً قابل تأمین نیست.

از این رو، در نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادلات حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین، با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمده‌ای از مباحث، معضلات و گرفتاری‌های مربوط به اسناد تجاری، ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن‌ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک در ارتباطات و مبادلات تجاری داخلی و خارجی و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرائمی که به کمک این جرم انجام می‌گیرد و زیانی که از این جرم نه‌تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می‌آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می‌گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل‌انگاری، مسامحه و آسیب‌پذیری‌های ناشی از آن شویم.

تعریف سند

در معنای لغوی، سند عبارت است از تکیه‌گاه، آنچه به آن اتکا کنند یا هر چیزی که بتوان به آن استناد کرد و قابل‌اعتماد باشد. در فرهنگ اداری، سند، حاصل خدمت و فعالیتی است که افراد و سازمان‌های مختلف، به صورت نوشته یا اشکال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تهیه و تنظیم کرده‌اند و برای مراجعات بعدی نگه‌داشته‌اند.

بر اساس تعریفی که معاون سابق اسناد ملی از سند ارائه کرده است:
«سند، هرگونه اطلاعاتی است که در دستگاه دولتی تولید شود یا به آن برسد و به طور دائمی در تصرف دولت باشد و از نظر قضائی، سیاسی، اجتماعی، هنری و تاریخی، ارزش نگهداری داشته باشد.»

با بررسی منابعی که بیشتر بر محتوای اطلاعات تأکید می‌کند تا شکل ظاهری اسناد، چنین استنباط می‌شود که سند، عبارت از واحدی از مواد حاوی اطلاعات، اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری است که به دست اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در رایانه، ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری است.

در قوانین مدنی ایران، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیله اثبات باشد که گاهی به صورت مطلق، دلیل گفته می‌شود که در این صورت، سند مترادف مدرک است.

در مجموع، سند باید دو خصوصیت بارز داشته باشد تا اطلاق سند به آن ممکن باشد:

یکی اینکه قابلیت استناد داشته باشد و دیگر آنکه محصول کار و اندیشه بشری باشد.
البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب گردد، نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود، بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد.
برای مثال؛ شخصی به دیگری مبلغی وجه به صورت دستی قرض می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند، این نوشته (اگر به امضای طرف رسیده باشد) قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود؛ اگرچه بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به طرح در مراجع قضائی نیز نباشد و این رسید، صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد، در هر حال به عنوان سند تلقی می‌گردد.

انواع سند

اسناد دارای انواع متخلفی به شرح زیر می‌باشند:

1. سند در وجه حامل:

این اسناد نوشته‌هایی هستند که امضاکننده آن تعهد می‌کند، وجه یا وجوهی را در موعد معین، به هر کس که آن نوشته را ابراز کند، بپردازد؛ یعنی دارنده آن سند، مالک آن شناخته می‌شود.

2. سند رسمی:

سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفترهای اسناد رسمی یا در نزد مرجعی ذی‌صلاح یا سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

3. سند عادی:

هر سندی که رسمی نباشد، بر مبنای قانون، سند عادی تلقی می‌شود. در واقع، سندی که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی است.

قانون‌گذار از حیث اعتبار و آثار حقوقی، اسناد را به سه دسته رسمی، عادی و لازم‌الاجرا تقسیم کرده است.

مفهوم جعل

جعل در معنای لغوی، به معنای ساختن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیکو گردانیدن، مبدل ساختن و دگرگون کردن آمده است.

در قوانین بیشتر کشورها از جمله ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق، روش‌های ارتکاب و مجازات مرتکب آن، بسنده شده است. برخی حقوقدانان در تعریف جعل گفته‌اند:

«جعل، عبارت از قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر است، به قصد اضرار به غیر، به روش‌های پیش‌بینی شده در قانون.»

در تعریفی دیگر، جعل، تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون دانسته شده است که به قصد جا زدن آن به عنوان اصل، برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر صورت می‌گیرد. حقوقدان دیگری نیز، جعل را قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری در سند، نوشته یا هر چیز دیگر، به یکی از طرق مذکور در قانون نامیده است.

از دیدگاه قانون‌گذار، جعل عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها، به قصد تقلب است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، عنصر اصلی ارائه شده، «قلب متقلبانه حقیقت» است؛ تعاریف یعنی هر قلب حقیقتی، جعل محسوب نمی‌شود؛ بلکه قلب به قصد تقلب مشمول این عنوان است. به عنوان مثال، هر حروف‌نگار دادگستری، ممکن است روزانه مرتکب لغزش‌های تایپی زیادی شود و منشی یا قاضی، ناچار به تصحیح یا تغییر این لغزش‌ها باشد؛ اما با توجه به این‌که قلب صورت گرفته متقلبانه نمی‌باشد، آن عمل جرم محسوب نمی‌شود. در جعل سند، باید توجه داشت که قلب حقیقت وقتی جعل می‌شود که مربوط به حکم سند یا مربوط به اموری باشد که سند یا نوشته، برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است.

با توجه به تعاریف ارائه شده، می‌توان گفت منظور از جعل سند، عبارت از
«تغییر یا تحریف متقلبانه حقیقت در نوشته یا سند یا هر چیز دیگر، به قصد زیان رساندن به دیگری است.»

در اصطلاح حقوق، جعل را «تزویر و وضع» و جاعل را، «مزوّر و وضّاع» می‌گویند و جعل، عبارت است از ساختن امری از روی قصد و برخلاف واقع؛ مانند جعل اسناد و ساختن سکه قلب و جعل نسب دروغین. پس جعل سند، شعبه‌ای است از جعل و جعل خود، نوعی از غش است.

بر این اساس، به‌کارگیری هرگونه اسناد رسمی یا لازم‌الاجرایی که بتوان در مقام دعوا یا دفاع بدان استناد کرد، آن‌هم به قصد تزویر، تقلب و غش در معامله (که دارای جنبه مادی و معنوی جرم باشد) جعل و فرد بهره‌بردار از سند مجعول را، جاعل گویند.

با استناد به قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل، می‌توان گفت که عبارت‌اند از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری، به ضرر غیر و به قصد تقلب. (ماده 523 قانون مجازات اسلامی)

برای آشنایی بهتر با جرم جعل، به بررسی هر یک از مصداق‌های تعریف بالا می‌پردازیم.

مصادیق قانونی جعل

– خراشیدن یا تراشیدن:

این عمل، معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آن‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل، از روی نوشته یا سند محو کند. در عمل “خراشیدن”، جاعل بخشی از یک کلمه را از بین می‌برد؛ مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» می‌سازد. ولی در عمل “تراشیدن”، جاعل کل کلمه را محو می‌کند؛ مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌نماید.

– قلم بردن:

در قلم بردن، لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود، بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم، قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا بر روی آن خط بکشد.

– الحاق:

در عمل الحاق، جاعل چیزی به سند می‌افزاید؛ مثلاً رقمی در مقابل چک می‌گذارد یا با افزودن حرفی به کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند. برای مثال، با افزودن «ی» به کلمه «حسن» آن را به «حسین» تبدیل می‌نماید.

– محو یا اثبات یا سیاه کردن:

مقصود از محو، پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیر و یا وسایل مواد شیمیایی است. منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است، مثل اینکه مهر «باطل شد» را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند. منظور از سیاه کردن، ناخوانا کردن سند با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

– دست بردن در تاریخ سند:

در این مورد، جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب می‌اندازد؛ مثلاً تاریخ سفته را از 98/1/10 به 98/2/10 تبدیل می‌کند.

– الصاق:

در این مورد، جاعل بخش‌هایی از نوشته را به بخش‌هایی از نوشته دیگر پیوند میزند و منضم می‌کند؛ به صورتی که حالتی به وجود آید که خواننده، آن را نوشته‌ای واحد تصور کند. به طور مثال، امضایی از یک نوشته را به متن پیش‌نویس امضا نشده‌ای ضمیمه می‌کند و می‌چسباند.

– به کار بردن مهر دیگری:

در این مورد، جاعل مهر فرد دیگری (اعم از افراد، اداره، شرکت و …) را بدون کسب اجازه از صاحبش مورداستفاده قرار می‌دهد و آن را در ذیل نوشته یا سند به کار می‌برد.

تمامی مواردی که ذکر شد، مصادیق عنصر مادی جعل است؛ یعنی جاعل عمل فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می‌دهد و آن را از اصالت خارج می‌کند؛ اما گاهی جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد؛ بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کند.

در زیر به چند پرونده موجود در مخازن اسناد ملی در زمینه جعل اسناد اشاره می‌شود:

در سال 1296، علی‌خان اشرف، تبعه روسیه، به جهت چاپ اسکناس‌های تقلبی توقیف و محاکمه شد.

در سال‌های 1305 و 1306 تعدادی از پزشکان تصدیق‌نامه پزشکی جعل کردند.

در سال 1308، یکی از کارکنان مالیه بروجرد، به اتهام جعل اسناد و حوالجات از دستگاه متبوعش اخراج شد.

در مهر ماه 1320 و در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به علت کمبود آذوقه، اقتصاد بیمار و بازار آشفته، با انجام اقدامات اولیه و تهیه پرسشنامه جهت سرشماری، مقررات جیره‌بندی در کشور برقرار شد. در همین حین، جاعلان با ساختن شناسنامه‌های جعلی، توانستند بازار جعل اسناد و مدارک دولتی را گرم کنند. اهمیت این موضوع، موردتوجه مسئولان وقت قرار گرفت و طی بخشنامه‌ای، برای کاشفان شناسنامه‌های جعلی پاداش در نظر گرفته شد.

در سال 1326، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر قزوین، هنگام تنظیم سند ازدواج، برخلاف اظهارات طرفین عمل کرده است.

آمار و ارقام موجود در پرونده‌ها و سوابق، روند سیر صعودی ارتکاب این جرم را نشان می‌دهد و در حال حاضر، مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران، آمار جعل اسناد را رو به رشد می‌داند؛ یکی از مقامات قضائی کشور اعلام کرده است که تنها در یک دادسرا حدود 8 هزار پرونده جعل سند وجود دارد.

انواع جعل

در قوانین کیفری ایران، جعل سند در دو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف شده است. جعل مادی، به تغییر ظاهری سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود و جعل معنوی، به تغییر مفاد سند اطلاق می‌گردد.

جعل مادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که در مدرک یا سند به صورت فیزیکی جعل صورت گیرد. به بیان دیگر، جعل مادی، عبارت از تحریف حقیقت با عملی مادی است که اثر خارجی مادی تغییر در نوشته یا سند و مدرک باقی، محسوس و مشهود است. تشخیص جعل مادی، از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد؛ اما گاه عمل جعل را، افراد غیرحرفه‌ای به نحوی انجام می‌دهند که با کمی دقت قابل تشخیص می‌باشد. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است. به عبارت دیگر، سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج وجود پیدا می‌کند. آنگاه بزهکار با عمل خود، محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می‌دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می‌ماند.

اما جعل معنوی، عبارت است از قلب حقیقت در مفاد، شرایط و مضمون سند؛ بدون این‌که در ظاهر نوشته یا سند، تغییر یا تحریف مادی به عمل آمده باشد. در جعل معنوی، قلب حقیقت در ذهن صورت می‌گیرد و بعد در نوشته یا سند منعکس می‌شود؛ برخلاف جعل مادی (که آثار خارجی و ملموسی برجای می‌گذارد)، احراز و تشخیص جعل معنوی بسیار مشکل است.

حقوقدانان، در تعریف جعل معنوی گفته‌اند «جعل معنوی، عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت در نوشته یا سند که به قصد اضرار به غیر صورت می‌گیرد، بدون این‌که اثر خارجی یا مادی داشته باشد.»

به عنوان مثال، اگر متهم پس از آن که قاضی، اتهام را به وی تفهیم کرد، در دفاع از خود اظهار دارد: «اتهام را قبول ندارم» اما قاضی در متن صورت‌جلسه از قول متهم بنویسد: «اتهام را قبول دارم» مرتکب جرم جعل معنوی شده است. تشخیص جعل معنوی، نیاز به دلایل و قراینی خارج از متن سند و نوشته دارد؛ زیرا عمل ارتکابی، فعل‌وانفعالات ذهنی و فکری است که واقعیت را تحریف کرده است.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

این امکان وجود دارد که کاربر سند مجعول، شخصی غیر از جاعل سند باشد.
به طور مثال، شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع از جعلیت آن استفاده کند. همچنین ممکن است جاعل و بهره‌بردار از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال، دو عمل کیفری «جعل» و «استفاده از سند مجعول» واقع شده که دو مجازات خواهد داشت.
در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد 523 تا 542 به جرم جعل و تزویر اختصاص داده شده است. مطابق ماده 536 این قانون، هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. علاوه بر این مورد، مجازات دیگری برای انواع و موارد دیگر جعل و استفاده از سند مجعول پیش‌بینی شده است که در زیر شرح داده می‌شود.

مطابق ماده 524 قانون مجازات (تعزیرات):
«هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»

مطابق ماده 525 قانون مذکور:
«هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا یا مهر و امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3. احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره: هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»

مطابق ماده 526 قانون مذکور:
«هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.»

ماده 527 قانون مذکور بیان می‌دارد:
«هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیل یا تائیدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.»

ماده 528 قانون مذکور:
«هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده 529 قانون مذکور:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

مطابق ماده 530 همان قانون، هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

مطابق مواد 532 و 533 همین قانون، هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و اگر اشخاصی که کارمند یا مسئول دولت نیستند مرتکب این جرائم شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مطابق ماده 538 قانون فوق:
«هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

شروع به جرم جعل

هرگاه بزه‌کار (مجرم) با وجود اینکه برای تحصیل نتیجه رفتار خود (جعل یا استفاده از سند مجعول) اراده و قصد داشته باشد، بنا به عللی که خارج از اراده اوست در ادامه عمل متوقف شده و به مقصود خود نرسد، به اتهام «شروع به جرم» قابل تعقیب و مجازات است. مطابق ماده 624 قانون مذکور:
«مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.»