دفتر حقوقی

وکیل بانک | وکیل متخصص بانکی | وکیل امور بانکی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل بانک | وکیل متخصص بانکی | وکیل امور بانکی

وکیل بانک | وکیل متخصص بانکی | وکیل امور بانکی

وکیل بانکی
وکیل متخصص بانکی

خدمات تخصصی موسسه حقوقی عدل داد

امروزه باوجود صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در جهت رعایت قوانین بانکداری بدون ربا برای کلیه بانک‌های کشور، همچنان ملاحظه می‌شود که اکثر قراردادهای بانکی برخلاف موازین قانونی و شرعی تنظیم شده و درنتیجه بانک‌ها ارقام غیرقابل‌توجیه و نامعقولی را از اشخاص مطالبه می‌کنند.
همچنین علاوه بر آن، مؤسسات مالی اعتباری و یا صندوق‌های تعاونی برخلاف صراحت قانون عملیات بانکی بدون ربا، به قوانین موضوعه متوسل می‌شوند و از این طریق پاره‌ای از حقوق افراد ضایع می‌شود؛ بنابراین مشخص می‌شود که دعاوی مختلف مربوط به امور بانکی دارای پیچیدگی بوده و طرح دعوا در این موارد برای اشخاص عادی، شاید ممکن باشد ولی کسب نتیجه مورد نظر و احقاق حقوق افراد، یقیناً نیاز به تخصص و تجربه در این حوزه می‌باشد.
با توجه به این موضوعات، موسسه حقوقی عدل داد، با استفاده از وکلای متخصص و خبره در امور بانکی و به‌منظور احقاق حقوق تضییع‌شده اشخاص، اقدام به قبول وکالت در دعاوی مختلف بانکی نموده و آماده ارائه خدمات منحصربه‌فردی به تمامی موکلین محترم در موضوعات تخصصی می‌باشد:
  • مواردی که بانک‌ها علیرغم مصوب نمودن اعطای تسهیلات، از تأمین به موقع تسهیلات خودداری کرده و این عدم پرداخت به موقع، باعث ورود خسارت به شرکت‌ها و اشخاص شود.
  • درصورتی‌که بانک‌ها پس از دادن وام یا دیگر وجوهات، شرکت یا اشخاص را به هر نحو به پرداخت اصل، سود، خسارت تأدیه مطابق محاسبات خود مجبور کند و مشخص شود که مبالغ اخذ شده برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد و به تبع آن شرکت‌ها یا اشخاص به دنبال استرداد مبالغ مذکور باشد.
  • ارائه مشاوره تخصصی به افراد، هنگامی‌که بانک قصد تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق خود را داشته باشد.
  • درصورتی‌که عملکرد بانک موافق با مقررات ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی نباشد.
  • درصورتی‌که شرکت با بانک قرارداد گشایش اعتبار اسنادی منعقد کرده و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شده باشد.
  • درصورتی‌که بانک پس از برگزاری مزایده، ملک مورد رهن را تملک کرده باشد و مالک ملک که آن را به رهن گذاشته، قصد بازپس‌گیری آن را داشته باشد.
  • در مواردی که بانک با صدور اخطاریه درصدد آن باشد که زمینه طرح دعوا علیه شرکت و ضامنین و راهنین را فراهم کند.
  • درصورتی‌که بانک از طریق اداره اجرای اسناد، وارد مرحله صدور اجرائیه و مزایده علیه شرکت و ضامنین و راهنین شده باشد.
  • جهت طرح شکایت علیه بانک‌ها از طریق بانک مرکزی و دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی.
  • جهت رفع ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و اشخاص حقیقی از طریق بانک مرکزی و یا مراجع ذی‌صلاح.
  • درصورتی‌که بانک مبادرت به تقدیم دادخواست در محاکم قضایی علیه شرکت و ضامنین نموده باشد.
  • جهت دفاع از حقوق اشخاص در مقابل بانک‌ها در مراجع ثبتی.
  • جهت دفاع و پیگیری پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی.
  • جهت رسیدگی به دعاوی ابطال سند رهنی، فک رهن، قراردادهای مشارکت مدنی و حقوقی، جعاله و …
بانک‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار می‌روند و به‌عنوان مؤسسات مالی و خدمات، نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته، با سازمان‌دهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می‌کنند و موجب رشد بازارها و به تبع آن رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردند. ازاین‌رو جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند؛ لذا ارزیابی عملکرد آن‌ها بسیار مهم است.
با توجه به اینکه سودآوری شاخصی است که نحوه مدیریت و جایگاه رقابتی بانک را در سیستم بانکی نشان می‌دهد، این شاخص به بانک اجازه می‌دهد تا سطحی از ریسک را تحمل کند و بانک را در برابر مسائل و مشکلات کوتاه‌مدت پشتیبانی نماید.
ازآنجایی‌که در هر کسب‌وکار تجاری دستیابی به سود پایدار ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های ماندگاری در آن صنعت می‌باشد، صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنا نیست و سودآوری بانک نقش بسیار مهمی در ارزیابی عملکردشان دارد؛ لذا توجه ویژه به عملکرد بانک‌ها ازجمله شاخص سودآوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و ثبات اقتصادی دارد.
در بانکداری متعارف (سنتی) عمده فعالیت‌های بانکی را عملیات سپرده‌گذاری، اعطای وام و اعتبار تشکیل می‌دهد که ماهیت حقوقی آن، قرض می‌باشد و اگر این قرض همراه با بهره باشد ربا و حرام خواهد بود؛ بنابراین اکثر فعالیت‌های بانکداری سنتی با ممنوعیت شرعی مواجه است و قابلیت اجرا در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان را ندارد. به همین دلیل بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر رشد سریع داشته است و نه‌تنها در کشورهای اسلامی، بلکه دیگر کشورها نیز شاهد فعالیت بانکداری اسلامی هستیم.
بانکداری بدون بهره بر اساس قوانین اسلامی و اصولی که بهره را منع کرده، فعالیت می‌کند. برخلاف بانکداری متعارف که بر اساس بهره و انتقال ریسک فعالیت می‌کند، بانکداری اسلامی از طریق مشارکت در سود و زیآن‌که به بانک اجازه می‌دهد با مشتری در ریسک مشارکت کند، فعالیت خود را انجام می‌دهد.
در سیستم بانکی کشور ایران نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، طبق روش مرسوم بانک‌های دنیا، نرخ بهره عامل اصلی و تعیین‌کننده رابطه بین بانک و مشتریان بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در شعارها و خواسته‌های مردم منعکس گردید و مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه می‌توانست انجام بگیرد، ریشه‌کن کردن ربا از نظام بانکی کشور بود.
به همین دلیل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 تصویب شد و بانکداری اسلامی بر اساس این قانون در سال 1363 آغاز گردید.
امروزه کل سیستم بانکی ایران با توجه به قوانین اسلامی عمل می‌کند. بانک‌های ایران تسهیلات سپرده عادی مانند حساب پس‌انداز، حساب‌های جاری و مدت‌دار یا سپرده‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان ارائه می‌دهند؛ همچنین خدماتی مانند اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارزهای خارجی، پرداخت خدمات و… نیز در بانک‌های اسلامی ایران موجودند.
قانون بانکداری بدون ربا در ایران متشکل از چند فصل می‌باشد که فصل سوم آن مربوط به اعطای تسهیلات بانکی است و بانک‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می‌کنند. به‌طورکلی این عقود به چهار دسته تقسیم می‌شوند: قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم.
با توجه به انواع عقود و چهار دسته فوق که در تخصیص منابع بانک‌های بدون ربا در کشور استفاده می‌شود، مشخص است که ساختار تخصیص منابع و اینکه تا چه اندازه به عقود مبادله‌ای و مشارکتی وابسته است، در عملکرد کلی بانک تأثیرگذار است؛ زیرا بانک‌ها با نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی این عقود را تخصیص می‌دهند.
همچنین بیان می‌شود عقود مشارکتی روح بانکداری اسلامی می‌باشد؛ زیرا یکی از هدف‌های سیاست‌گذاران بانکداری بدون ربا این است که فعالیت‌های بانکداری اسلامی به سمت استفاده از عقدهای مشارکتی سوق داده شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های خرد و کلان برای تکمیل یا تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی خود نیازمند دریافت تسهیلات مشارکتی و تسهیم ریسک و بازده هستند.
به باور بعضی از محققان پولی و مالی، نظام مشارکت در سود و زیان باعث رونق و رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود؛ یعنی در کل عقود مشارکتی نتایج مطلوب اقتصادی از قبیل؛ تنوع زمینه‌های فعالیت، نداشتن سقف سود معین و ثابت، طولانی بودن دوره برگرداندن وجوه، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و توزیع ریسک را به دنبال دارد.

دعوای بانکی

وکیل بانکي
دعاوی بانکی اصولاً ناشی از قراردادهای منعقده میان بانک‌ها و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می‌باشد.
قراردادهای بانکی بانک‌ها با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه و قراردادهای از پیش آماده و تنظیم شده توسط بانک‌ها می‌باشد که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان، به‌صورت تحمیلی موردقبول قرار می‌گیرد.
این رویه بانک‌ها، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکی را در ذهن مشتریان ایجاد می‌کند. درحالی‌که بر عملکرد بانک‌ها و همچنین نحوه نگارش قراردادهای بانکی، ضوابط مختلف بانکی حاکم است که مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش‌بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می‌باشد و کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یادشده می‌باشند.
با این اوصاف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به‌عنوان شروط خلاف قانون تلقی شده و فاقد هرگونه آثار حقوقی الزام‌آور است.
بدون شک درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به‌کارگیری وکیل متخصص در این حوزه است که آگاه به کلیه ابعاد پرونده‌های بانکی بوده و دانش و تخصص خاصی در زمینه حقوق بانکی داراست که جز با بهره‌مندی از دانش و تخصص و سابقه شرکت در دعاوی بانکی، له یا علیه بانک میسر نمی‌گردد.
امروزه شهروندان با توجه به استفاده روزافزون از انواع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام‌های مختلف در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را رهن بانک‌ها می‌گذارند. درنتیجه، عقد رهن، یکی از شایع‌ترین عقودی است که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌کنند که در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به‌صورت سند رسمی منعقد می‌گردد.
اصولاً هر زمانی که راهن درنتیجه ناتوانی از پرداخت نقدی بدهی‌های خود بدهکار می‌شود، می‌تواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. البته در این موارد، اشخاص ثالث نیز می‌توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند.
از طرفی با توجه به زیاد بودن درخواست‌های دریافت وام از جانب شهروندان و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود منابع لازم، بانک‌ها شروط بسیار زیاد و محدودکننده‌ای که عموماً به‌صورت یک‌طرفه تنظیم شده است را به مشتریان خود تحمیل می‌کنند و در ضمن آن، ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر می‌گیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تأخیر در آن، ضمانت اجراها و جرائم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و در این صورت، بانک‌ها با طی تشریفات ثبتی، حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود را همراه با کلیه اضافات، از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک آن املاک وصول نمایند.
در پاره‌ای از موارد، با توجه به‌اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و دیگر هزینه‌ها در بانک رخ می‌دهد، به‌علاوه تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده اتفاق می‌افتد، حقوق شهروندان در معرض تضییع قرارگرفته و لازم است که از حضور و مشاوره وکلای متخصص در امور بانکی استفاده شود.
در این رابطه، درصورتی‌که اجرائیه به‌اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد، با استفاده از وکلای متخصص امور بانکی می‌توان اجرائیه‌های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود و حتی در صورت اتمام عملیات اجرایی و فروش ملک، می‌توان باوجود شرایط قانونی، مزایده برگزارشده را ابطال کرده و ملک را پس گرفت که البته این موارد پیچیدگی زیادی داشته و نیاز به حضور وکیل متخصص است.
علاوه بر مباحث فوق، ممکن است در مواردی، اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین‌های رهنی احداث نموده‌اند به اشخاص واگذار کنند. ازآنجایی‌که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و درنتیجه انتقال این اسناد در این موارد با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود، در این موارد نیز دعاوی و پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی اقامه‌شده که اخذ نتیجه مناسب در آن، منوط به همکاری با وکلای متخصص امور بانکی است.
البته لازم به ذکر است که خدمات بانک‌ها به موارد فوق‌الذکر محدود نبوده و موارد دیگری مانند گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی؛ از قبیل ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و دیگر ضمانت‌نامه‌های بانکی را در برمی‌گیرد که در این موارد نیز به‌واسطه اختلاف در قرارداد منشأ، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که برای رسیدگی به آن و کسب نتیجه، باید به وکیل متخصص امور بانکی مراجعه کرد.
وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی عدل داد، آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی و ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی ناشی از این اختلافات بانکی می‌باشد تا با قبول وکالت در این دعاوی، به‌صورت تخصصی و کاملاً حرفه‌ای و دقیق، موفقیت شهروندان گرامی را در کسب نتیجه مطلوب تضمین نماید.

معاملات بانکی

یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. ارتقای سطح تولید نیز مستلزم فراهم شدن زمینه‌های آن بوده و ازجمله مهم‌ترین زمینه‌های آن، فراهم آمدن عوامل تولید به نحو مطلوب و صحیح است
مهم‌ترین عوامل تولید عبارت‌اند از: نیروی کار و سرمایه؛ یعنی تولید و یا هر فعالیت اقتصادی دیگری، نیاز به استفاده از نیروی کار و سرمایه به نسبت‌های متفاوت (با توجه به نوع فعالیت اقتصادی) دارد.
از طرف دیگر، تولیدکننده در ازای استفاده از عوامل تولید ملزم به پرداخت هزینه آن‌هاست. حال تولیدکننده برای پرداخت هزینه‌های تولید می‌تواند از دو طریق؛ «منابع مالی خود» و یا «تأمین مالی از نهادهای مربوط» استفاده کند.
در روش تأمین مالی از طریق نهادهای مالی مربوط، روش‌های گوناگونی وجود دارد. ازجمله روش‌ها اینکه؛
تولیدکننده می‌تواند منابع موردنیاز خود را از افراد و یا نهادهای مالی قرض بگیرد و پس از مدتی به آن‌ها برگرداند.
روش دیگر تهیه منابع مالی از نهادهای مالی و به کار گرفتن آن در فعالیت اقتصادی و بازپرداخت آن به همراه مقدار معینی مبلغ اضافی است.
روش دیگر تهیه منابع مالی موردنیاز از افراد یا نهادهای مربوط و شریک کردن آن‌ها در فعالیت اقتصادی به‌گونه‌ای که آن‌ها نیز در نتایج فعالیت اقتصادی سهیم باشند.
مکاتب اقتصادی مختلف برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، روش‌های گوناگونی مبتنی بر مبانی و ارزش‌های مکتب خود ارائه کرده‌اند. مکتب اقتصادی اسلام و نیز سرمایه‌داری، روش‌های گوناگونی را معرفی کرده‌اند که در دوره‌های کنونی اغلب روش‌های تأمین مالی برگرفته از مکتب سرمایه‌داری می‌باشند.
دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به دنبال استفاده از روش‌های تأمین مالی مورد تأیید اسلام بوده که در قوانین خود ازجمله قانون عملیات بانکی بدون ربا گنجانده و به بانک‌ها ابلاغ کرده است و ازجمله روش‌های تأمین مالی در این قانون، «مشارکت (مدنی و حقوقی)» است.

– شرکت در فقه:

مباحث مربوط به رفتارهای اقتصادی جامعه و افراد، تحت عناوین مختلف در فقه اسلامی بیان شده است. این عناوین با توجه به نیازهای اقتصادی مختلف و همچنین زمینه‌های گوناگون برای فعالیت‌های اقتصادی شامل مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره، شرکت و … است؛ هریک از موارد مذکور که از آن‌ها به «عقود (اسلامی)» تعبیر می‌شود، با توجه به حوزه فعالیت اقتصادی، دارای احکام و دستورالعمل‌های خاص خود است.

– تعریف شرکت:

«شرکت» در فقه عبارت است از:
«اجتماع حقوق مالکان در یک چیز (شیء) به‌طور مشاع؛ و این شیء مشترک می‌تواند عین یا منفعت و یا حق باشد.»
«شرکت در عین» وقتی است که یک کالا متعلق به چند نفر باشد؛ و
«شرکت در دین» طلبکار بودن چند نفر از شخص خاصی به‌صورت مشترک است؛
و«شرکت در منفعت» مانند اینکه چند نفر در استفاده کردن از منافع یک خانه (از طریق اجاره دادن آن) مشترک باشند؛
و سرانجام«شرکت در حقوق»، مانند مشارکت در حق قصاص و جنایت و امثال آن است.
نکته مهمی که در تعاریف «شرکت» قابل‌توجه بوده، اشتراک به نحو مشاع است؛ یعنی همه شرکا در تمام اعضای مال مشترک به‌طور یکسان سهیم‌اند.

– انواع شرکت:

در شرکت انواع گوناگونی قابل‌تصور است. منظور از انواع شرکت، بیان انواع حالت‌هایی است که افراد می‌توانند شریک شوند و به فعالیت اقتصادی بپردازند.
انواع حالت‌های مذکور عبارت‌اند از:

«شرکت عنان (اموال)»؛
«شرکت ابدان»؛
«شرکت مفاوضه»؛
«شرکت وجوه»؛

در فقه امامیه “شرکت ابدان” (مشارکت دو یا چند نفر با حرفه‌های یکسان و یا حرفه‌های متفاوت در تقسیم درآمدهای حاصل شده به یکدیگر)، “شرکت مفاوضه” (شراکت دو یا چند نفر در هر نوع نفع و ضرری که به آن‌ها (چه از راه تجارت و یا از هر طریق دیگر) می‌رسد) و “شرکت وجوه” (هنگامی‌که دو یا چند نفر که در بین مردم دارای وجه و اعتبار (و یا یکی دارای اعتبار و دیگری دارای سرمایه) می‌باشند، اموال را به‌طور نسیه می‌خرند و آن‌ها را نقدی می‌فروشند و سود بین آن‌ها تقسیم می‌شود) باطل است و فقط شرکت عنان (اموال) ازنظر شرعی صحیح است.
شرکت اموال هنگامی تحقق می‌یابد که شرکا اموال خود را با یکدیگر مخلوط کنند و سپس، با آن به فعالیت اقتصادی یا تجارت بپردازند. «از شرایط صحت این شرکت این است که دو مال، متجانس و هم‌جنس باشند، به‌گونه‌ای که پس از مخلوط شدن، یک مال به حساب آیند. این شرکتی است که فقها آن را عنان نامیده‌اند.»
بنابراین شرکا در ابتدا باید اموال متجانس و هم‌جنس خود را با یکدیگر مخلوط کنند و پس از انعقاد قرارداد شرکت، با این سرمایه مشترک فعالیت اقتصادی کنند.
پس از عقد قرارداد شرکت، انجام فعالیت اقتصادی بر عهده فرد یا افرادی خواهد بود که در هنگام عقد ذکر شده است.
«اگر در عقد شرط کنند که عمل از یکی باشد یا از هر دو (وقتی شرکت بین دو نفر است) همان شرط متبع است و باید طبق آن رفتار کرد.»
باید متذکر شد آن فردی که نقش عامل را خواهد داشت، در ازای عمل خود اجرت دریافت می‌کند و علاوه بر آن پس از پایان عمل، در سود و زیان به مقدار سرمایه خود سهیم خواهد بود.

– تقسیم سود و زیان:

پس از اتمام فعالیت اقتصادی و تجارت مربوط به عقد شرکت که با توجه به نوع فعالیت، دارای مدت‌زمان متفاوتی خواهد بود، وقت آن فرامی‌رسد که منافع حاصل شده و نیز هزینه‌ها و زیان‌ها به صاحبان آن‌ها تعلق گیرد.
«تقسیم سود و زیان» یکی از مهم‌ترین مباحث عقد شرکت است که فقها آن را با دقت بیشتری بررسی کرده‌اند.
همه فقها در این نکته اتفاق‌نظر دارند که در عقد شرکت هرکدام از شرکا به نسبت سهم سرمایه، در سود حاصل شده و نیز زیان احتمالی سهیم‌اند؛ «اگر دو نفر در مالی شریک شوند، سهم هرکدام از آن دو به اندازه سرمایه‌اش می‌باشد و سود و زیان برای هر دو یکسان است و اگر سهم یکی به علت سرمایه‌اش بیشتر از دیگری باشد، در این حالت نیز سهم او در سود و زیان بیشتر خواهد بود.»
نکته دیگر در مورد اختصاص سود بیشتر برای یک یا تعدادی از شرکا است که آیا می‌توان برای برخی از شرکا نسبت بیشتری از سود و یا نسبت کمتری از زیان را در نظر گرفت؟
چنانچه دو شریک در صورت مساوی بودن سرمایه، تفاوت در سود را شرط کنند، یا اگر مقدار سرمایه برابر نیست، برابر بودن در سود را شرط کنند، شرط باطل است و به دنبال آن شرکت هم باطل می‌شود؛ حال اگر با بودن چنین شرطی، اقدام به شرکت کنند، سود حاصل تابع مال خواهد بود، گرچه خلاف شرط باشد و هر شریک نیز پس‌ازآنکه سود متناسب با کار انجام شده به‌وسیله سرمایه خود را از مجموع مال بردارد، مالک اجرت عمل خود هم می‌شود.
وجه بطلان چنین شرطی آن است که افزایش حاصل در سود هر شریک بدون عوض بوده و نیز این زیادی در ضمن عقد معاوضی دیگری شرط نشده است تا به یکی از دو عوض ضمیمه گردد و از طرفی هبه‌ای هم وجود ندارد تا سبب تملیک زیادی گردد، موجبات مفید ملکیت هم محدود است و شرط یادشده هم جزء هیچ یک از آن‌ها نیست، درنتیجه شرط باطل است.
قانون عملیاتی بانکی بدون ربا که در شهریورماه سال 1362 تصویب شد، دارای 27 ماده شامل پنج فصل است که عبارت‌اند از:

فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران؛
فصل دوم: تجهیز منابع پولی؛
فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی؛
فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی و
فصل پنجم: متفرقه.

تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا: مطابق ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها تحت دو عنوان کلی زیر می‌توانند به جذب منابع بپردازند:

الف) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز؛
ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

مطابق ماده سوم از دستورالعمل اجرایی قبول سپرده، به سپرده‌های قرض‌الحسنه هیچ‌گونه سودی تعلق نخواهد گرفت؛ و مطابق ماده چهارم، بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند.
سپرده‌های ثابت یا مدت‌دار وجوهی است که اشخاص یا مؤسسات حقوقی با انگیزه کسب درآمد به بانک می‌سپارند. در سپرده‌گذاری مدت‌دار، رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار و بانک «وکالت» است؛
«سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد»
به‌عبارت‌دیگر، این سپرده‌گذاران، بانک را وکیل خود قرار داده تا بانک با استفاده از سپرده آن‌ها در موارد فوق، منافع حاصل را به نسبت مبلغ و مدت سپرده‌گذاری تقسیم و در ازای این عمل حق‌الوکاله خود را برداشت کند.
قانون بانکداری بدون ربا، در فصل سوم، مواد 7 تا 17 اختصاص به تخصیص منابع و نیز چگونگی توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.
در ماده 7 این‌گونه آمده است: بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع موردنیاز این بخش‌ها را به‌صورت مشارکت تأمین کنند.
به‌عبارت‌دیگر، بانک منابع حاصل از وجوه سپرده‌گذاران را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از طریق تأمین سرمایه موردنیاز سوق می‌دهد و ازآنجاکه فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف دارای تنوع و گستردگی می‌باشند، بر این اساس، قانون بانکداری بدون ربا عقود مختلف اسلامی را با توجه به کاربرد آن‌ها در بخش تخصیص منابع ذکر کرده است.
این عقود عبارت‌اند از:
1. مشارکت مدنی و حقوقی (بازرگانی، تولیدی، صادراتی، مسکن و ساختمان)
2. مضاربه (بازرگانی داخلی، صادراتی، وارداتی)
3. معاملات اقساطی (فروش مواد اولیه، ماشین‌آلات، مسکن)
4. معاملات سلف
5. اجاره به شرط تملیک
6. قرض‌الحسنه (ازدواج، تعمیر و تأمین مسکن، کمک‌هزینه درمان، کمک‌هزینه تحصیلی)
7. جعاله
8. مزارعه
9. مساقات

1. مشارکت: (مدنی و حقوقی)

قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقد مشارکت را با توجه به تأمین مالی افراد و بنگاه‌های اقتصادی خرد و نیز شرکت‌های سهامی به دو نوع تقسیم کرده است:

یک: مشارکت مدنی
دو: مشارکت حقوقی

طبق ماده 18 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی، مشارکت مدنی عبارت است از:
«درآمیختن سهم¬الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد»
مشارکت حقوقی تصریح شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در مورد شرکت‌های سهامی است؛
«منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از «سرمایه» شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود» توسط بانک و شرکت در سود آن‌ها
نکته قابل‌توجهی که قانون آن را متذکر شده، تعیین اهداف برای تأمین سرمایه از طریق عقد مشارکت و نیز مشخص بودن موضوع مشارکت است؛
مشارکت مدنی توسط بانک‌ها به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد و این از ویژگی‌های برجسته عقد مشارکت است که در صورت اجرا و نظارت صحیح و نیز تسهیل امور مربوط به آن، فعالیت‌های مختلف اقتصادی از قبیل تولیدی، خدماتی و بازرگانی تأمین مالی خواهند شد و در صورت هدایت حجم وسیع منابع مالی به این سمت موجب تحرک گسترده در اقتصاد جامعه خواهد گردید.
نکته دیگری که قانون بنا بر مقتضای قرارداد مشارکت به‌طور خاص، به آن پرداخته، نظارت بر حسن اجرای این قرارداد است؛ چنان‌که ماده 13 از دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بیان می‌دارد:
«بانک‌ها موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع مشارکت و تسویه‌حساب، نظارت لازم و کافی به عمل آورند»
یکی از نکات قابل‌تأمل که قانون برای عقد مشارکت مدنی در نظر گرفته، تعیین حداقل سود مورد انتظار است؛
«حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکت‌های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‌شود، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد»
به‌موجب این قانون (ماده 8)، هنگامی‌که فرد یا بنگاهی تقاضای تأمین سرمایه از طریق مشارکت مدنی کند، «بانک‌ها موظف‌اند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل مال¬الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تصفیه باشد»
یعنی به تقاضای فرد یا بنگاه هنگامی پاسخ مثبت داده می‌شود که سود مورد انتظار حاصل از فعالیت اقتصادی مورد نظر با سود (بازده) مورد انتظار بانک که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، برابر یا بیشتر باشد و درصورتی‌که این سود کمتر از سود مورد انتظار باشد، تقاضای فرد یا بنگاه با پاسخ منفی مواجه خواهد شد.
تعیین حداقل سود مورد انتظار از این جهت که متقاضیان تسهیلات مشارکتی را از فعالیت‌های اقتصادی بی‌ثمر و کم بازده به سمت فعالیت‌های اقتصادی دارای بازده موردقبول هدایت می‌کند، پسندیده است، ولی باید دقت شود که اولاً شاید برخی از بخش‌های اقتصادی دارای بازده کمتر باشد، اما برای کل جامعه و در بلندمدت مفید باشد و تعیین حداقل سود نباید دستاویزی برای بانک شود که وقتی از بازگشت حداقل سود مورد انتظار اطمینان حاصل کرد، به همان اکتفا کند و از متقاضی فقط همان مقدار سود را دریافت کند و به سود یا زیان احتمالی توجهی نداشته باشد؛ زیرا بانک از طرف سپرده‌گذاران وکیل است و باید سود واقعی را به آن‌ها بپردازد.
بنابراین، قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریباً بسیاری از ملزومات اجرای صحیح عقد مشارکت را طی آیین‌نامه تسهیلات اعطایی و نیز دستورالعمل اجرایی عقد مشارکت ذکر کرده است.

2. مضاربه:

تعریف قرارداد مضاربه در قانون مدنی به شکل ذیل آمده است: (ماده 546 قانون مدنی)
«مضاربه عقدی است که به سبب آن، احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.»
در حقیقت، مضاربه شرکتی است که در آن یکی از شریکان سرمایه می‌دهد و دیگری خدمات و کار خویش را به میان می‌گذارد. این شرکت از شخصیت حقوقی بی‌بهره است و تمام دادوستدها به نام عامل و به‌وسیله وی انجام می‌شود؛ اما نتیجه معامله به صاحب سرمایه نیز می‌رسد؛ زیرا وی است که زیان‌های ناشی از معامله را متحمل می‌شود و تعهدهای مالی و پیمان‌های عامل را از دارایی خود اجرا می‌کند.

ویژگی‌های عقد مضاربه

عقد مضاربه ازجمله عقدهای معیّن است که ماده‌های (546 – 560) از قانون مدنی به بیان احکام، ویژگی‌ها، شرایط و آثار آن می‌پردازد. عقد مضاربه که گاه «قراض» نیز نامیده می‌شود، بنا بر نظر برخی صاحب‌نظران، عمل حقوقی ویژه‌ای است که از ترکیب عقدهای وکالت، شرکت و امانت پدید آمده است. ویژگی‌های عقد مضاربه عبارت هستند از:

1. مضاربه عقدی است عهدی:

در عقد مضاربه مال به مضارب تملیک نمی‌شود و وی هیچ حق عینی بر سهمی از سرمایه یا اموال مالک پیدا نمی‌کند. درنتیجه این پیمان تعهدهایی برای طرفین پدید می‌آید که با عمل به آن، عامل ممکن است مالک بخشی از سود حاصل از کار خود شود. به همین لحاظ می‌توان گفت سرمایه‌گذار در قرارداد مضاربه با واگذاری سرمایه به عامل همچنان مالک سرمایه خویش باقی می‌ماند؛ بنابراین مضاربه عقد عهدی است نه تملیکی.

2. مضاربه عقدی معوض است:

عامل، از یک سو خدمات خود را در اختیار مالک قرار می‌دهد و از سویی اگر سودی درنتیجه تجارت حاصل شود، سهم مشاعی از آن را مالک می‌شود؛ اما عوضی که عامل در برابر کار خود می‌گیرد جنبه احتمالی دارد، یعنی قطعی نیست و به میزان نفع تجارت موکول است.

3. مضاربه پیمانی جایز است:

ماده 550 قانون مدنی به‌صراحت می‌گوید که مضاربه عقدی است جایز. این امر یعنی طرفین عقد هر زمان مایل بودند می‌توانند از آن رجوع و عقد را فسخ کنند بدون اینکه دلیلی برای فسخ وجود داشته باشد. در حقیقت، مضاربه ازجمله عقدهای جایز اذنی است.
آنچه مبنای این عقد را تشکیل می‌دهد اذن مالک به عامل برای تجارت روی سرمایه وی است و هرگاه این اذن برداشته شود، مضاربه مبنایی نخواهد داشت و فسخ خواهد شد.

تعریف اوراق مضاربه

اوراق مضاربه، اوراق بهاداری است که بر اساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، در فعالیت بازرگانی سودآور به کار می‌گیرد و در پایان هر معامله یا دوره مالی، سود را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. دارندگان اوراق نقش مالک و ناشر اوراق، نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند.

– قلمرو اوراق مضاربه:

اوراق مضاربه از جهت قلمرو تابع قلمرو قرارداد مضاربه است. میان فقیهان شیعه و اهل سنت در تبیین قلمرو عقد مضاربه اختلاف وجود دارد. به باور مشهور فقیهان شیعه، مضاربه خاص تجارت و بازرگانی است و فعالیت‌های اقتصادی دیگر مانند صنعت را شامل نمی‌شود. ماده 546 قانون مدنی درباره کار عامل مقرر می‌دارد که عامل با سرمایه‌ای که در اختیار وی گذارده می‌شود، باید تجارت کند. این امر یعنی اگر پیمانی درباره سرمایه‌گذاری در امور صنعت بین دو نفر بسته شود، این پیمان تابع قاعده‌های مضاربه نیست.
برای شناسایی اعمال تجاری که عامل می‌تواند با سرمایه به آن اعمال بپردازد می‌توان به ماده 2 قانون تجارت رجوع کرد.
بنابراین اگر اوراق مضاربه بخواهد در ایران منتشر شود، باید در قلمرو امور تجارت و بازرگانی باشد.

– مفهوم اوراق مضاربه به لحاظ حقوقی:

اوراق مضاربه، یک رابطه حقوقی بسیط نیست، بلکه پیمان حقوقی ویژه‌ای است که از ترکیب چند عقد پدید آمده است.
از سویی رابطه بین بانی و واسط، رابطه وکالت در انعقاد پیمان مضاربه با سرمایه‌گذاران و دریافت وجوه و واگذاری آن به بانی است و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران با دریافت اوراق، به واسط در دریافت سود از بانی و تقسیم آن بین صاحبان اوراق وکالت می‌دهند.
به سبب همین قرارداد مضاربه، دارندگان اوراق به بانی که حال مضارب است وکالت می‌دهند تا به حساب آن‌ها تجارت کند و از سوی دیگر اصل سرمایه و اموالی را که از آن محل تهیه می‌شود به امانت به عامل می‌سپارند. مالک و عامل در سود حاصله نیز شریک هستند؛ به این اعتبار، مضاربه پیمانی برای شرکت است. همین‌طور با انعقاد عقد مضاربه با دارندگان اوراق، دارندگان صاحبان مشاع سرمایه خواهند شد و روابط حقوقی آن‌ها تابع قواعد حاکم بر مال مشاع خواهد بود.
اوراق مضاربه، سند مالی قرارداد مضاربه است. هر ورق مضاربه نشان می‌دهد که صاحب سرمایه چه میزان سرمایه به‌وسیله وکیل خود (واسط) در اختیار عامل (صادرکننده) قرار داده و با چه نسبتی سود حاصل از فعالیت صادراتی را با هم تقسیم می‌کنند.
در اوراق مضاربه نیز سه رکن عقد مضاربه وجود دارد:
1. نخست، سرمایه که از جانب خریدارانِ اوراق تأمین می‌شود؛
2. کاری که روی سرمایه به‌وسیله بانی که شرکت یا نهادی اقتصادی است صورت می‌گیرد؛
3. سودی است که درنتیجه کار بانی فراهم می‌آید که بین بانی، واسط و صاحبان سرمایه تقسیم می‌شود.

ارکان اصلی قرارداد مضاربه و احراز آن‌ها در اوراق مضاربه

الف) ارکان اصلی قرارداد مضاربه

1. مالک سرمایه:

در عقد مضاربه، مالک سرمایه کسی است که سرمایه خویش را در اختیار دیگری به‌منظور انجام فعالیت تجاری قرار می‌دهد. مالک سرمایه در حقیقت عامل را در استفاده از سرمایه خویش اجازه می‌دهد و در سود حاصله به نسبت توافقی که بین وی و عامل شده است، شریک خواهد بود.
ازآنجاکه مالک سرمایه به انعقاد قرارداد مضاربه اقدام کرده و یکی از طرفین معامله شمرده می‌شود، باید شرایط انجام معامله مانند: بلوغ، عقل و رشد را داشته باشد.

2. مضارب:

مضارب در جایگاه رکن دوم عقد مضاربه شخص حقیقی یا حقوقی است که به‌منظور انجام فعالیت تجاری از سرمایه مالک استفاده می‌کند. مضارب خود سرمایه ندارد، ازاین‌رو فقط کار وی استفاده از سرمایه جهت انجام فعالیت تجاری است. عامل باید در زمینه‌هایی که مالک اجازه فعالیت می‌دهد فعالیت کند. در مضارب نیز شرایط انجام معامله مانند: بلوغ، عقل و رشد ضروری است.

3. سرمایه:

سرمایه، وجوهی است که به‌وسیله مالک برای انجام فعالیت‌های تجاری در اختیار مضارب قرار می‌گیرد.
ماده 547 قانون مدنی مقرر می‌دارد که سرمایه باید «وجه نقد» باشد؛ بنابراین آنچه غیر از وجه نقد است مانند دین و منافع و حتی ماشین‌آلات و ابزارهای کار در اوراق مضاربه نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد؛ زیرا در این صورت این پیمان تابع مضاربه نخواهد بود.
در قرارداد مضاربه نمی‌توان مضارب را ضامن سرمایه قرار داد. قانون مدنی چنین شرطی را خلاف مقتضای مضاربه دانسته است؛ زیرا بنای مضاربه و مقتضای آن بر این است که مضارب امین سرمایه بوده و جز به تقصیر، ضامن نیست.
ماده 558 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارت‌های حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است.»
البته درصورتی‌که مالک بخواهد از زیان‌های احتمالی تجارت مصون بماند، می‌تواند بر مضارب شرط کند که به مقدار خسارت که به بار آمده از مال خود به مالک بدهد. این شرط با مقتضای نمایندگی منافات ندارد و التزامی مستقل است. ماده 558 در قسمت پایانی خویش به این امر اشاره دارد.
در حقیقت حتی اگر قائل به عدم صحت شرط ضمان نسبت به سرمایه در عقد مضاربه باشیم می‌توان به این وسیله به‌نوعی شرط ضمان کرد.

4. سود قرارداد مضاربه:

به سبب ماده 549 قانون مدنی، عامل باید در سود معامله، بر طبق پیمان مضاربه یا به نسبتی که عرف معیّن می‌کند شریک شود.
با این حساب پس از پایان قرارداد مضاربه، مضارب باید بر اساس نسبتی که در عقد مشخص شده و اگر مشخص نشده به نسبتی که عرف معیّن می‌کند سود را به خویش تخصیص دهد و مابقی آن را به همراه اصل سرمایه در اختیار صاحب سرمایه قرار دهد.
به لحاظ تقسیم سودِ حاصل از تجارتِ عامل، ماده 548 قانون مدنی مقرر می‌دارد که؛ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزو مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
اگر سود صاحب سرمایه یا مضارب به‌صورت «مبلغی معیّن» قرار داده شود، پیمانی که بسته شده تابع قاعده‌های مضاربه نخواهد بود. افزون بر آن اینکه سود باید به‌صورت مشاع باشد؛ یعنی سود باید به مالک و مضارب تعلق گیرد.

ب) ارکان اصلی قرارداد مضاربه در انواع اوراق مضاربه

قرارداد مضاربه‌مانند هر قرارداد دیگر از ارکان اصلی تشکیل می‌شود. این ارکان شامل مالک سرمایه، مضارب، سرمایه و سود ناشی از سرمایه است.
اوراق مضاربه به‌عنوان ابزار تأمین مالی که بر مبنای عقد مضاربه شکل گرفته است، باید حاوی این ارکان باشد. همان‌طور که گفته شد اوراق مضاربه از انواع سه‌گانه‌ای تشکیل شده که هر یک از این انواع از بُعد ارکان قرارداد مضاربه نزدیکی فراوانی به هم دارند.

ج) اوراق مضاربه خاص:

در اوراق مضاربه خاص، صادرکننده مجوز خرید و صادرات کالا یا کالاهای خاصی را دریافت می‌کند و برای تأمین سرمایه موردنیاز به‌وسیله نهاد واسط به انتشار اوراق مضاربه اقدام می‌کند.
در این اوراق، دارندگان اوراق «مالک سرمایه»، بانی «مضارب یا عامل»، وجوه جمع‌آوری شده حاصل از فروش اوراق مضاربه «سرمایه» و منافعی که در اثر کار بانی فراهم می‌آید «سود اوراق» یا همان «سود قرارداد مضاربه» را تشکیل خواهد داد.

د) اوراق مضاربه عام با سررسید معیّن:

اوراق مضاربه عام با سررسید معیّن زمانی مطرح می‌شود که شرکت صادراتی در زمینه تخصصی مشغول صادرات و تجارت است و کارش محدود به زمان مشخصی نیست. ازاین‌رو شرکت برای تأمین مالی خویش در جایگاه بانی اوراق مضاربه قرارگرفته و اوراق مضاربه‌ای را به به‌وسیله واسط منتشر می‌کند که سررسید معیّن به‌طور مثال پنج‌ساله دارد و سود آن در دوره‌های معین پرداخت می‌شود و سرمایه در پایان سررسید تعیین شده به صاحبان اوراق باز خواهد گشت.
تعیین ارکان عقد مضاربه در این نوع نیز به همان طریق نوع پیش بوده و می‌توان دارندگان اوراق را «مالکان سرمایه» و بانی را «مضارب» و «سرمایه» را وجوه حاصل از خرید اوراق و «سود» را مبالغ پرداختی در دوره‌های تعیین شده دانست که در اثر کار بانی فراهم می‌آید.
شایان‌ذکر است که سود در دوره‌های تعیین شده معیّن نیست زیرا اوراق مضاربه در گروه اوراق بهاداری جای می‌گیرد که انتفاعی بوده و بازدهی آن‌ها انتظاری است و بر اساس میزان سودی که در تجارت مضارب حاصل می‌شود، متغیر خواهد بود.

و) اوراق مضاربه عام بدون سررسید معیّن:

در اوراق مضاربه عام بدون سررسید معیّن، بانک یا مؤسسه مالی تخصصی، اوراق مضاربه با دوره‌های پرداخت سود معیّن منتشر می‌کند و وجوه حاصل از آن را در اختیار مشتریان بزرگ قرار می‌دهد تا به فعالیت صادراتی بپردازند.
در حقیقت بانی این اوراق نقش تجهیز کننده سرمایه صادرکنندگان را بازی می‌کند. بانی در پایان هر دوره مالی سود حاصل از فعالیت را پس از کسر سهم شرکت صادرکننده میان صاحبان اوراق توزیع می‌کند. این وضعیت تا پایان فعالیت شرکت صادراتی ادامه می‌یابد.
«مالک سرمایه» در این نوع، دارندگان اوراق هستند. «سرمایه» همان وجوه حاصل از فروش اوراق بوده و «سود» منافعی است که از به‌کارگیری وجوه پیش گفته فراهم می‌آید؛ اما در این نوع اوراق تعیین مضارب اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا در حقیقت بانی اوراق مضاربه، استفاده‌کننده از سرمایه نیست بلکه آن را به مشتریان خویش به‌منظور استفاده می‌دهد. بااین‌وجود اگرچه بانی خود، سرمایه فراهم آمده را به کار نمی‌گیرد؛ اما همان بانی، مضارب شمرده می‌شود زیرا مطابق ماده 554 قانون مدنی مضارب نمی‌تواند بدون اجازه مالک نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذارد. ازاین‌رو این ماده امکان مضاربه مجدد را با شرط اجازه مالک سرمایه برقرار دانسته است. در این نوع اوراق مضاربه چون از ابتدا هدف بانی مضاربه مجدد است، این اجازه در ضمن واگذاری اوراق از مالکان سرمایه دریافت می‌شود.

3. فروش اقساطی:

منظور از فروش اقساطی عبارت است از؛
«واگذاری عین به غیر به بهای معلوم به‌نحوی‌که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.»
در عملیات بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی روشی است که به‌جای اعطای وام برای تأمین سرمایه ثابت و در گردش شرکت‌ها و کارخانه‌ها به کار می‌رود.
بر اساس این روش، بانک‌ها به‌جای آن‌که وامی برای یک واحد اقتصادی تخصیص دهند که آن را برای خرید مواد اولیه، لوازم‌یدکی، تأسیسات و ماشین‌آلات یا هزینه‌های جاری تولید صرف کند، خود رأساً اقدام به خرید مواد و وسایل موردنیاز آن واحد می‌کنند و آن را به‌صورت اقساطی در اختیار متقاضی قرار می‌دهند.
به‌این‌ترتیب بانک‌ها می‌توانند نیازهای مختلف مالی واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی را برطرف کنند. قیمت مواد و وسایل خریداری شده در عقد فروش اقساطی معادل قیمت تمام شده به‌علاوه سود است که بانک دریافت می‌کند و سود متناسب با مدت بازپرداخت تعیین می‌شود.
روش فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل‌استفاده نیست، واحدی که تقاضای دریافت کالایی را از طریق فروش اقساطی از بانک می‌کند خود باید مصرف‌کننده باشد. به‌این‌ترتیب تنها در واحدهای تولیدی یا خدماتی است که این عقد کاربرد دارد و البته کاربرد محدودی نیست و می‌تواند نیازهای مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی را پوشش دهد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بانکداری بدون ربا در ایران، روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به‌این‌ترتیب است که؛ مشتری تقاضای خود نسبت به کالای مشخص با ذکر نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته و تعهد می‌کند که در صورت فراهم کردن آن کالا توسط بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک با بررسی تقاضا، کالای موردنظر را خریداری کرده با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت به‌صورت اقساطی به متقاضی می‌فروشد.
(حداقل و حداکثر میزان سود بانک طبق مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود.)
بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه دسته از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:

1. مواد اولیه و لوازم‌یدکی
2. اموال منقول نظیر وسایل، ماشین‌آلات و تأسیسات
3. مسکن

به‌این‌ترتیب همه‌کسانی که برای خرید این کالاها از طریق وام و اعتبار (سیستم بهره‌ای) اقدام می‌کردند، اکنون می‌توانند با ارائه تقاضای خود از طریق فروش اقساطی به دست آورده بهای آن را به‌طور اقساط به بانک پرداخت کنند.
به‌موجب ماده 47 آیین‌نامه اجرایی بانکداری بدون ربا در ایران، فروش اقساطی عبارت است از؛ واگذاری عین به بهای معلوم به‌غیراز ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مذکور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.
به‌علاوه مطابق ماده 51 آیین‌نامه مذکور، بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور صنعت،‌ معدن، کشاورزی و خدمات، ماشین‌آلات و تأسیسات موردنیاز آن بخش‌ها را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن‌ها مبتنی بر خرید،‌ مصرف یا استفاده مستقیم این‌گونه اموال خریداری و به‌صورت اقساطی به متقاضی به فروش برساند.

4. معاملات سلف:

سلف در لغت عبارت است از پرداختن بهای جنس پیش از تحویل گرفتن آن یا معامله‌ای که بهای جنس را پیش‌تر بدهند و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرند و مترادف با واژه «سلم» می‌باشد و در معنای گذشته و پیشین هم به کار می‌رود و شاید وجه‌تسمیه بیع سلف به این نام، ناشی از پیش‌پرداختی باشد که از ناحیه خریدار قبل از قبض مبیع به فروشنده صورت می‌گیرد.
درواقع سلف یا سلم یکی از انواع بیع است که در آن از ناحیه ثمن، تعجیل و از ناحیه مثمن، تأجیل صورت می‌گیرد. به‌نحوی‌که مبیع از طریق تعیین اوصاف و نیز زمان سررسید تحویل، از جهالت خارج و معلوم می‌شود.
از نگاه مهندسین مالی، قرارداد سلف «معامله‌ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالایی با کمیت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق می‌رسند …»
انگیزه اصلی شکل‌گیری چنین قراردادی بین بازرگانان بالأخص کشاورزان، مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در اثر تغییرات جوی و امثال آن ذکر گردیده که البته تأمین مالی برای فروشنده را هم می‌توان به آن اضافه کرد؛ چراکه فروشنده بدون اینکه کالایی را تحویل خریدار دهد، اقدام به دریافت ثمن معامله کرده و حتی شاید با همان وجه به تهیه و تحویل مبیع بپردازد.
در اصطلاح عامیانه به این‌گونه خریدوفروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش گفته می‌شود.
آنچه قابل‌توجه و تأمل جدی در خصوص قراردادهای سلف است اینکه اشتراک لفظی ناشی از ترجمه باعث یکسان پنداری بیع سلف و “فوروارد” در نظام حقوقی و مالی ما گشته است. درحالی‌که این دو از منظر حقوقی کاملاً متفاوت از هم می‌باشند.
توجه به مثالی که برای تعریف سلف در تألیفات مالی آورده می‌شود گویای این واقعیت نامطلوب است:
«فرض کنید در فروردین‌ماه هستیم و تصمیم داریم یک اتومبیل نو بخریم. به نمایشگاه اتومبیل مراجعه می‌کنیم؛ قیمت اتومبیل 50 میلیون تومان است اما تهیه این مبلغ تا سه ماه دیگر برای ما مقدور نیست، وانگهی نگرانیم که تا سه ماه دیگر قیمت این اتومبیل افزایش یابد. با نمایشگاه به توافق می‌رسیم که با پرداخت 5 میلیون تومان ودیعه، اتومبیل را سفارش داده و قراردادی مبنی بر تحویل اتومبیل در سه ماه دیگر امضاء کنیم. یکی از شروط قرارداد این است که اگر در خلال این سه ماه قیمت اتومبیل به هر دلیل افزایش یا کاهش یابد، یا نمایشگاه رأساً تخفیفی برای عموم در قیمت اعلام شده بدهد، تأثیری در قرارداد ما نخواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر در هر وضعیتی، مبلغی را که باید بعد از سه ماه بپردازیم، همان 40 میلیون تومان خواهد بود.
به چنین ترتیباتی اصطلاحاً «قرارداد سلف» می‌گوییم. پرداخت ودیعه از شروط اصلی حق قراردادهای سلف نیست، هرچند در مواردی رایج است.
به‌موجب این قرارداد ما «حق» داریم و درعین‌حال «ملزم» هستیم که علی‌رغم هر وضعیتی در بازار، اتومبیل را در تاریخ معینی که در قرارداد ذکر شده است، خریداری کنیم و فروشنده نیز ملزم به فروش اتومبیل به قیمت توافقی است.»
همان‌طوری که مشهود است، از دید این کارشناس مالی، با قرارداد سلف نقل‌وانتقالی صورت نمی‌گیرد و صرفاً حق و تکلیفی برای خریدوفروش ایجاد می‌شود که غیر از تعهد در مقابل تعهد نیست؛ حال‌آنکه مفاد مقررات بورس کالای ایران امری غیرازآن را مقرر داشته است؛ بنابراین می‌توان چنین ادعایی را پذیرفت که قرارداد سلف مصطلح در بازار بورس، مصداق هیچ یک از اقسام بیع در فقه و حقوق ایران نبوده و با آن‌ها تفاوت اساسی دارد و سعی در انطباق مفاهیم سلف در دو فضای مختلف در دستورالعمل معاملاتی بورس کالا تلاشی غیر محققانه و مردود است.
شاید به همین دلیل است که علیرغم معامله قراردادهای فوروارد در دنیا در بازارهای خارج از بورس، این قراردادها در نظام مالی کشور ما در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. درواقع سلف‌ها برخلاف آتی‌ها که سازمان‌یافته نیستند و محل مشخصی برای معامله آن‌ها وجود ندارد نوعاً در بازارهای خارج از بورس مورد تبادل قرار می‌گیرند و تنها استثنائی که بر این امر وجود دارد عبارت از سلف‌های فلزات در بورس فلزات لندن است که علی‌رغم سلف بودن همچنان در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند.

– سلف در اصطلاح فقهی:

تعریف اصطلاحی سلف یا سلم در فقه هم به‌دوراز تعاریف لغوی آن نبوده و قیودات مندرج در لغات، در احکام، شرایط و تعریف اصطلاحی سلف نیز واردشده‌اند.
در یک تعریف، بیع سلف عبارت از بیع مال کلی در ذمه به مقدار معلوم است که ثمن آن فی‌المجلس قبض می‌شود و اجل و موعد تحویل مبیع در آن معلوم و معین است و به‌عبارتی‌دیگر، بیع سلف یا سلم، خرید کلی مؤجل به ثمن نقد و حال می‌باشد و در مقابل بیع نسیه قرار دارد.
این قرارداد علاوه بر اینکه مشمول شرایط عمومی حاکم بر عقد بیع است، دارای شرایط مختص به خود نیز می‌باشد که آن را از سایر بیع‌ها متمایز می‌کند.

– سلف در حقوق موضوعه:

قانون مدنی در خصوص سلف و شرایط و احکام آن نص صریحی ندارد و به همین اعتبار هم حقوقدانان چاره را در رجوع به منابع معتبر فقهی دیده‌اند.
نزد برخی مؤلفین حقوقی، دو شرط «کلی بودن مبیع» و نیز «قبض فی‌المجلس ثمن» از شرایط ضروری این عقد شمرده شده است.
بااین‌وجود در آثار دیگر این مؤلف اذعان به امکان قبض ثمن در خارج از مجلس عقد شده و این شرط را صرفاً بر مؤجل نبودن ثمن حمل کرده است و دلیل چنین امکانی را فقدان نص بر لزوم تسلیم ثمن در مجلس عقد و تأیید عرف و نیز امضایی بودن احکام شرع در این خصوص ذکر کرده است.
برخی حقوقدانان هم به دلیل سکوت قانون مدنی نسبت به ضرورت این دو شرط، آن را در حقوق منتفی دانسته و مؤجل بودن ثمن و قبض آتی آن را بلااشکال دانسته‌اند.
بااین‌وجود نظریه مشهور فقها امامیه و برخی حقوقدانان همچنان بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقد می‌باشد.

– سلف در بازار فیزیکی بورس‌های کالایی:

قرارداد سلف به‌عنوان یکی از قراردادهای مورد استقبال بازار سرمایه در مقررات مربوط بازار فیزیکی بورس کالای ایران پیش‌بینی شده است.
مطابق ماده 9 «دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران» به یکی از انواع قراردادهای قابل معامله در این بورس، قرارداد سلف می‌باشد. به‌موجب بند 3 این ماده، قرارداد سلف
«قراردادی است که بر اساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.»
در این مقررات، قرارداد نقد و نسیه و سلف در کنار قراردادهای آتی و اختیار معامله، به‌عنوان قراردادهای قابل معامله در بورس معرفی‌شده‌اند. درحالی‌که قابلیت معامله قراردادهای نقد، نسیه و سلف دارای مفهومی غیر از قابلیت معامله برای قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌باشد.
درواقع سه قرارداد نقد، نسیه و سلف از مصادیق بیع در بازار فیزیکی بورس‌های کالایی محسوب می‌شود که به‌موجب آن مبیع به‌صورت نقد، نسیه و یا سلف در بورس فروخته می‌شود درحالی‌که در قراردادهای آتی و اختیار معامله و سایر مشتقات، آنچه قابل معامله در بورس شناخته شده است عبارت از قرارداد آتی و یا اختیار می‌باشد و نه کالایی خاص به‌عنوان مبیع.
به‌عبارتی‌دیگر در بازار فیزیکی بورس‌های کالای هدف اولیه از خریدوفروش عبارت از تأمین کالاست درحالی‌که هدف اولیه در خریدوفروش مشتقات عبارت از مدیریت ریسک می‌باشد و ذکر این دو نوع قراردادها هم‌عرض هم علیرغم اختصاص بازارهای مجزا برای آن‌ها چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.
نکته قابل عنایت دیگر در خصوص معاملات سلف در بازار سرمایه و بورس کالا این است که فعالان بازار ازاین‌گونه معاملات برای تأمین مالی نیز بهره می‌برند.
درواقع «یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه صنعت فولاد، بورس کالای ایران و معاملات سلف فولاد در رینگ صنعتی و معدنی است.
به‌نحوی‌که بسیاری از تولیدکنندگان فولاد کشور هر هفته با محموله‌های سنگین خود به تالار نقره‌ای می‌آیند و با عرضه‌های سلف، تأمین مالی آسان و بدون دغدغه‌ای را برای واحد تولیدی خود رقم می‌زنند.»
«فولادسازانی که در بورس، عرضه‌های سلف دارند، محصولاتشان را بسته به شرایط روز بازار در موعدهای یک ماه، دو ماه و یا سه ماه عرضه می‌کنند و به خریداران متعهد می‌شوند در زمان مقرر کالای فروخته شده را تحویل دهند، اما در مقابل خریداران موظف‌اند حداکثر ظرف سه روز وجه معامله را به عرضه‌کننده پرداخت کنند. به عبارت بهتر تولیدکنندگان امروز وجه کالایی را دریافت می‌کنند که هنوز تولید نشده است که این‌گونه نحوه معاملات، تأمین مالی به شیوه‌ای آسان و مناسب است.»
در مقررات معاملاتی بورس کالا در خصوص قرارداد سلف دو قید «تحویل آتی کالا» و «تحویل فی‌المجلس ثمن» مورد اتفاق است ولیکن ارجاع به مقررات دستورالعمل تسویه و پایاپای مشکل‌آفرین می‌باشد؛ چراکه تحویل ثمن طبق مهلت تسویه و به‌مانند قراردادهای فوق تا سه روز پس از انجام معامله مقدور بوده و قبض فی‌المجلس ثمن در این معامله عملاً منتفی است.

5. اجاره به شرط تملیک:

اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» ابتدا در آیین‌نامه موقت اجرایی مصوب 1361/8/26 شورای پول و اعتبار و سپس در ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 1362/8/6 به کار گرفته شد و در ماده 57 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1362/10/12 هیئت‌وزیران، تعریف شد و شرایط تنظیم این قرارداد در ماده 58 تا 60 آیین‌نامه مذکور بیان گردید.

– تعریف قرارداد اجاره به شرط تملیک:

اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک شود.
این اصطلاح ابتدا در «آیین‌نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک» در شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به کار گرفته شد و در ماده 57 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی و آیین‌نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362/10/12 هیئت‌وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آیین‌نامه یادشده بیان گردید.
آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/10/12 هیئت‌وزیران در ماده 57 خود اجاره به شرط تملیک را این‌گونه تعریف کرده است:
«اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»
ارائه تعریف فوق به استنادِ اختیاری است که قانون‌گذار به هیئت‌وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تائید قانون‌گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون‌گذار از «اجاره به شرط تملیک» در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیئت‌وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 آیین‌نامه مذکور است.
چگونگی فرآیند اجاره به شرط تملیک با توجه به قانون عملیات بانکی بدین‌صورت است که ابتدا متقاضی دریافت تسهیلات مالی از بانک، پس‌ازآنکه نوع کالا یا کالاهای موردنیاز فعالیت او معلوم شد یا مسکن موردنظر وی مشخص گردید، می‌تواند به بانک مراجعه و تقاضای خود را حاوی نکات زیر به بانک تسلیم کند:
«تعیین دقیق نوع و مشخصات اموال موردنیاز، قبول مسئولیت انتخاب و تحویل، همچنین، حمل‌ونقل اموال توسط وی در مواردی که لازم است.»
همراه با این تقاضا، پس‌ازآنکه مشتری از شرایط و چگونگی عمل بانک و مفاد قرارداد فی‌مابین مطلع شد و آن را قبول کرد، می‌باید تعهدی به بانک بسپارد، مبنی بر اینکه به‌محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالا یا اموال موضوع تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک در خصوص این کالاها یا اموال اقدام کند و همچنین، تعهد کند که مورد معامله را در طول مدت قرارداد، خود مستقیماً مورد مصرف یا استفاده قرار دهد.
به‌این‌ترتیب، پس‌ازآنکه کالا یا اموال مورد تقاضای مشتری توسط بانک فراهم شد، به‌صورت اجاره به مشتری تحویل می‌شود که در صورت اجرای کلیه مفاد قرارداد مربوطه، در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستأجر (مشتری متقاضی) درخواهد آمد. این موضوع در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید شده است.

6. قرض‌الحسنه:

قرض ازنظر لغوی به معنای قطع کردن و بریدن است. زمانی که فردی مالی را می‌طلبد، فرد دیگر آن مال را از خود جدا و به متقاضی عطا می‌کند. به همین دلیل به چنین عملی قرض گفته می‌شود.
از منظر فقهی، قرض، تملیک کردن مال به فرد دیگر است به شرطی که قرض گیرنده ضامن ادای خود آن مال یا مثل آن یا قیمت آن، بدون شرط زیادی باشد.

– آثار اقتصادی قرض‌الحسنه:

مصرف جاری قرض گیرندگان با دریافت قرض افزایش می‌یابد و در زمان بازپرداخت، میزان مصرف کاهش خواهد یافت؛ لذا درمجموع می‌توان گفت که مصرف حال و آینده آن‌ها تغییر نمی‌کند.
البته در صورت تلاش وام‌گیرنده برای کسب درآمد بیشتر طی دوره‌های آتی، انتظار می‌رود که وام‌های قرض‌الحسنه موجب افزایش مصرف افراد شود.
ازنظر برخی کارشناسان، مکانیسم صندوق تعاون قرض (بین افرادی با سطح درآمد یکسان) موجب توزیع افقی درآمد در یک طبقه و مکانیسم صندوق‌های معاونت قرض (اعطای قرض از افرادی با درآمد بالاتر به طبقات پایین درآمدی) می‌تواند موجب توزیع طولی درآمد از اغنیا به فقرا شوند.
در بخش تولید، تولیدکننده‌ای که از وام قرض‌الحسنه استفاده می‌کند، در قیمت‌های پایین‌تر هم می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ درحالی‌که تولیدکننده استفاده‌کننده از وام با بهره، در قیمت بالاتری مجبور به تعطیل کردن فرایند تولید خود خواهد بود.

– مصارف قرض‌الحسنه:

با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن از ابتدای سال 1363 قرض‌الحسنه چه در جانب تجهیز منابع و چه در جانب تخصیص منابع به بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی راه یافت.
در آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و در مواد 1 و 2 دستورالعمل‌هایی برای قبول سپرده قرض‌الحسنه و استرداد اصل این سپرده‌ها آمده است و در ماده 3 این آیین‌نامه به راهکارهای تشویقی ازجمله اعطای جوایز، معافیت در کارمزد و حق تقدم استفاده از تسهیلات بیان شده است.
طبق مصوبه 525 جلسه شورای پول و اعتبار، (1363/1/19) بانک‌ها در موارد زیر می‌توانند به متقاضیان، تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا نمایند:

1. تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‌گونه امکانات هستند در شکل تعاونی؛
2. کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛
3. رفع نیازهای ضرور.

– مدت بازپرداخت:

زمان بازپرداخت برای واحدهای تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی و معدنی) حداکثر پنج سال و زمان بازپرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی، سه سال تعیین شده است.
اقساط تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه می‌تواند به‌صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه یا یک‌باره دریافت شود.

– کارمزد:

درصد و کارمزد وام قرض‌الحسنه در دستورالعمل موجود در حال حاضر حداقل 2/5 درصد و حداکثر 4 درصد است مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع قرض‌الحسنه و نیز تخصیص آن تجاوز نکند.
در عمل تقریباً تمامی بانک‌ها، حداکثر نرخ کارمزد یعنی چهار درصد را از مشتری می‌گیرند.
کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود که برای رفع نیازهای ضروری آنان، طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می‌شود، یک درصد در سال است مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع و نیز هزینه‌های تخصیص آن تجاوز نکند.

– وثایق و تضمین‌ها:

بر اساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای قرض‌الحسنه بنا بر توافق دو طرف، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت وثایق و تضمین‌های دیگری نیازی نیست؛ ولی بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرض‌الحسنه اعطایی، تضمین‌های قابل‌قبول خود را اخذ کنند.
در عمل همه بانک‌ها در برابر تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضرور، دو ضامن معتبر مطالبه می‌کنند.

7. جعاله:

جعاله در لغت، چیزی است که در ازای کاری برای کسی قرار داده می‌شود.
در اصطلاح فقهی نیز جعاله به همان معنای لغوی آن به‌کاررفته است؛ یعنی جعاله یک حقیقت شرعیه نیست. فقها تنها کوشیده‌اند مشروع بودن یا عدم مشروعیت آن را ثابت نمایند.
امام خمینی ابتدا آن را چنین تعریف می‌کند:
«جعاله عبارت است از التزام به دادن عوض معلوم در ازای کاری حلال و دارای مقصود عقلایی»
بسیاری از فقها جعاله را صیغه‌ای می‌دانند که فایده آن، تحصیل عین یا منفعت در ازای عوض است.
برخی نویسندگان نیز در جمع‌بندی سخنان فقها، جعاله را «تعهد به پرداخت مالی معین در برابر کاری حلال و درخور اعتنای عقلا» دانسته‌اند.

– جعاله ویژه بانکی:

در جعاله، گاهی جاعل پول ندارد که نقداً به پیمانکار بپردازد تا کار مورد نظرش را انجام دهد. اغلب پیمانکاران هم از انجام کار نسیه (اقساطی) خودداری می‌کنند؛ حال اگر در چنین حالتی شخص ثالثی مثل بانک پیدا شود که کار را در قبال جُعل کسی انجام دهد، مشکل جاعل حل می‌شود.
البته در بیشتر مواردی که بانک نقش عامل را پیدا می‌کند، به دلیل اینکه خود بانک امکانات انجام کار مورد جعاله (مثل حفر چاه عمیق، تعمیر ماشین، تعمیر یا احداث راه و ساختمان و …) را ندارد، با شخص دیگری جعاله دومی منعقد می‌کند؛ یعنی بانک که در جعاله اول عامل است در جعاله دوم، نقش جاعل را پیدا می‌کند.
همچنین به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه، از خود استادکار خواسته نمی‌شود که به بانک بیاید، بلکه بانک به جاعل جعاله اول وکالت می‌دهد که از طرف بانک با آن شخص ثالث که توان انجام کار مورد نظر را دارد، جعاله ثانویه منعقد کند.
بنابراین قراردادی که به امضا می‌رسد دست‌کم مشتمل بر دو انشا است:
1. جعاله اولیه
2. وکالت
موضوع جعاله می‌تواند تا حدودی مجهول باشد و لازم نیست به‌طور دقیق مقدار کاری که عامل باید انجام دهد در هنگام انشای جعاله معلوم باشد. این ویژگی سبب شده که جعاله بستری مناسب برای انجام معاملات مجهول به حساب آید. ازاین‌رو، کارها و فعالیت‌هایی که بانک‌ها بتوانند در قالب جعاله انجام دهند بسیار است؛ که در ذیل به چند مورد اشاره می‌شود:

– تعمیر و احداث راه و ساختمان:

تعمیر و احداث راه و ساختمان، مانند هر کار عقلایی و مشروع دیگر می‌تواند موضوع جعاله قرار گیرد. جعاله-هایی که در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، اغلب از این نوع هستند. دلیل آن هم این است که بر اساس اصل 43 قانون اساسی، دولت موظف است در تأمین مسکن، مردم را یاری دهد.

– اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی:

اعتبارات اسنادی با همکاری بانکداران و بازرگانان به وجود آمده است که به زبان ساده، روش یا وسیله‌ای است برای پرداخت بهای کالا یا خدماتی که از خارج خریداری یا دریافت می‌شود و نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست خریدار، به‌منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده کشور خارجی و یا مناطق آزاد و مناطق ویژه و به نفع وی برقرار می‌نماید.
اعتبار اسنادی یک روش به‌کاررفته بی‌نظیر جهانی است که راه رسیدن به یک توافق قابل‌قبول بازرگانی را ارائه می‌دهد و به‌وسیله آن، پرداخت در مقابل اسنادی که نماینده کالا است تأمین می‌شود و وسیله انتقال حقوق آن کالا را ممکن می‌سازد.
اعتبار اسنادی تعهدی است کتبی که از سوی بانک بازکننده اعتبار بنا به تقاضا و دستور خریدار (متقاضی) برای فروشنده (ذی‌نفع) که ارائه می‌شود تا پس از پرداخت کردن یا قبول کردن یا معامله کردن تا میزان تعیین شده مبلغی پول (اعتبار) را در خلال مدت معین (سررسید اعتبار) و در مقابل اسناد معین (اسناد حمل) به فروشنده بپردازد.
مراحل انجام کار در یک قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شرح زیر می‌باشد:
1. خریدار و فروشنده نسبت به عقد قراردادی که بر اساس آن، اعتبار اسنادی باید گشایش شود اقدام می‌کنند؛
2. خریدار از بانک خود درخواست می‌کند یک اعتبار اسنادی بر اساس شرایط مورد درخواست به نفع فروشنده گشایش کند؛
3. بانک گشایش کننده اعتبار، اعتبار گشایش کرده را برای بانک کارگزار در کشور فروشنده ارسال می‌دارد؛
4. بانک کارگزار در کشور فروشنده، این گشایش اعتبار را به ذی‌نفع اعتبار (فروشنده) ابلاغ می‌کند؛
5. ذی‌نفع اعتبار (فروشنده) پس از دریافت اعتبار، آن را به‌دقت با قرارداد منعقده مطابقت داده، درصورتی‌که آن را مطابق قرارداد یافت، نسبت به تهیه مقدمات صدور کالا اقدام می‌کند. در غیر این صورت موارد اختلاف را بی‌درنگ به اطلاع خریدار می‌رساند تا وی نسبت به اصلاح آن اقدام کند. آنگاه فروشنده کالا را حمل کرده، اسناد حمل را به بانک ابلاغ کننده اعتبار تحویل می‌دهد.

– ضمانت‌نامه‌های بانکی:

مصداق دیگری که برای جعاله وجود دارد، ضمانت‌نامه‌ها بانکی است.
شخصی، انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص خصوصی، به‌صورت پیمانکاری قبول می‌کند (مثلاً احداث ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده و مانند این‌ها) و در ضمن قرارداد، صاحب کار به‌منظور اطمینان نسبت به حسن انجام کار، از پیمانکار ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ معینی مطالبه می‌کند تا در صورت تخلف پیمانکار از انجام اصل کار یا تخلف از شرایط قرارداد، به‌عنوان جبران خسارت احتمالی آن تخلف، از ضمانت‌نامه استفاده کند و وجه‌الضمان را دریافت دارد.
پیمانکار با مراجعه به بانک، صدور ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار را درخواست می‌کند. بانک با تضمین لازم به نفع پیمانکار، ضمانت‌نامه‌ای صادر می‌کند و برای صدور ضمانت‌نامه به نسبت وجه‌الضمان از پیمانکار کارمزد می‌گیرد. این کارمزد که بانک بابت صدور ضمانت‌نامه از پیمانکار دریافت می‌کند، ظاهراً جایز است؛ زیرا صادر کردن ضمانت‌نامه، عملی محترم و اجرت گرفتن بر آن جایز است. ازنظر حقوقی، پرداخت کارمزد به بانک در این مورد از باب جعاله است.
پیمانکار مبلغ کارمزد را برای انجام عمل و صدور ضمانت‌نامه، جُعل قرار می‌دهد. همچنین ممکن است از مصادیق اجاره باشد؛ یعنی پیمانکار، بانک را به این مبلغ برای انجام آن عمل اجیر می‌کند.

– خریدوفروش سهام:

یکی دیگر از مصادیق جعاله خریدوفروش سهام است. یکی از معاملات رایج، خریدوفروش سهام شرکت‌های سهامی است. سهام، جمع سهم و هر سهمی نشانگر و نماینده جزئی از اجزای متساوی سرمایه یک شرکت است. مالک سهم به میزان سهامی که دارد، در سود و زیان شرکت شریک است.

– رفع خلأ موجود در عقود مشارکتی: (در بخش صنعت و خدمات)

بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، صاحب سرمایه نقدی است، متقاضیان سرمایه نقدی در جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند:
الف) کسانی که متقاضی شراکت در سرمایه لازم برای فعالیت اقتصادی هستند.
ب) کسانی که متقاضی تأمین تمام سرمایه لازم برای فعالیت مورد نظر هستند.
در همه بخش‌های اقتصادی، بانک به‌عنوان جاعل، سرمایه لازم را تأمین می‌کند و با عامل در سود برحسب توافق شریک می‌شود. در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، با عقد مشارکت، همان خصوصیتی که در این طرح مورد نظر است وجود دارد، ولی عقد جعاله به این وسعت و خصوصیت طرح نشده است.

8. مزارعه:

مزارعه در لغت به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشتکاری با هم گذاشتن است و در اصطلاح فقیهان، عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین، زمینی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد که آن را زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند.

ارکان عقد مزارعه

– طرفین عقد:

در عقد مزارعه، کسی که مالک زمین است را «مزارع» و کسی که عمل زراعت را انجام می‌دهد «عامل یا زارع» میگویند.
مزارع و عامل باید شرایط عمومی قراردادها را اعم از بلوغ، عقل، قصد، اختیار، عدم حجر داشته باشند.

– ایجاب و قبول:

عقد مزارعه همانند همه قراردادها نیاز به اعلام اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن دارد، مزارع با هر لفظ و زبانی که ایجاب را انشاء کند، صحیح است، همین‌طور عامل با هر زبانی و عملی که قبول را اعلام دارد صحیح است.
همچنین معاطات در مزارعه، به این صورت که مزارع زمین را تحویل عامل دهد و عامل زراعت را در آن شروع کند صحیح است.

– زمین:

زمینی که مزارع به‌منظور مزارعه در اختیار عامل قرار می‌دهد، لازم نیست به‌طور حتم مالک باشد، بلکه اگر فقط مالک منافع آن باشد (به‌طور مثال اجاره کرده باشد) یا به‌واسطه ولایت و قیومیت حق تصرف در آن را داشته باشد کافی است.
زمین باید برای کشت محصولِ تعیین شده، مناسب باشد بنابراین اگر زمین شوره‌زار یا نامناسب برای محصول باشد مزارعه صحیح نیست، اگر بتوان با تغییرهایی آن را مناسب کشت کرد مزارعه روی آن زمین صحیح است همچنین مساحت، حدود و مشخصات آن باید مشخص باشد.

– نوع زراعت و مدت مزارعه:

نوع زراعتی که عامل انجام می‌دهد، باید در عقد مشخص شود مگر اینکه به‌طور متعارف معلوم باشد یا مطلق زراعت مقصود باشد که در این صورت عامل در انتخاب نوع زراعت مختار خواهد بود.
برای عقد مزارعه باید مدتی را معین کنند که به‌صورت سال یا ماه معین باشد و آن مدت باید متناسب با مدت کشت و برداشت محصول مورد نظر باشد.

– سهم طرفین از محصول:

محصولی که از زراعت حاصل می‌شود به مزارع و عامل متعلق است و باید در ابتدای عقد، سهم هرکدام به‌صورت مشاع (کسری از محصول) معین شود.
بنابراین اگر مشخص نشود یا مقرر شود که تمام محصول به یکی از طرفین عقد تعلق یابد مزارعه باطل است.

ماهیت عقد مزارعه

مزارعه جزو عقدهای غیر تملیکی و درعین‌حال از عقدهای لازم است و طرفین فقط در صورت اقاله (رضایت هر دو طرف بر انحلال مزارعه) می‌توانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.

احکام عقد مزارعه

1. مزارعه با مرگ یکی از طرفین عقد باطل نمی‌شود و ورثه هرکدام جانشین وی می‌شود. البته اگر در مزارعه بر عامل شرط شود که کار را صرفاً خودش انجام دهد، با مرگش مزارعه باطل می‌شود.
2. اگر بعد از مزارعه معلوم شود که عقد باطل بوده، محصول به‌دست‌آمده مال صاحب بذر است. پس اگر بذر و عوامل دیگر تولید از مال عامل باشد، محصول متعلق به عامل می‌شود و وی باید اجرت زمین را به صاحب زمین بپردازد و اگر مال صاحب زمین باشد محصول به وی متعلق می‌شود و وی باید اجرت‌المثل کار عامل را بپردازد.
3. عامل می‌تواند فردی را برای زراعت اجیر کند یا با دیگری شریک شود اما برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضایت صاحب زمین لازم است.

مبنای حقوقی عقد مزارعه در قوانین ایران

ماده‌های 518 تا 542 قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در اینم ماده‌ها افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است.
تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب‌های فقهی بوده و شباهت کامل به آن‌ها دارد، افزون بر این، قرارداد مزارعه در ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است، بر اساس این ماده؛
«بانک‌ها می‌توانند اراضی مزروعی یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به قرارداد مزارعه یا مساقات به کشاورزان و باغبانان واگذارند.»

تعریف اوراق مزارعه

اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین‌های زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع واگذار شده است.

عناصر اصلی اوراق مزارعه

در معامله‌های مرتبط با اوراق مزارعه، افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که مجوز مؤسسه‌های مرتبط با انتشار اوراق مزارعه را صادر می‌کند و در اثنای کار نیز بر عملکرد آن مؤسسه‌ها نظارت دارد، عنصرهای ذیل به‌صورت ارکان اصلی معامله‌های اوراق مزارعه شمرده می‌شوند:

1. بانی: (سفارش‌دهنده)

سفارش‌دهنده، هر شخصیت حقوقی مانند وزارت کشاورزی، سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، بنگاه‌های خصوصی و بانک‌هاست که به‌منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ و توسعه بخش کشاورزی، به یک مؤسسه مالی سفارش انتشار اوراق مزارعه را می‌دهد.

2. ناشر اوراق مزارعه: (وکیل)

ناشر اوراق مزارعه، مؤسسه مالی مستقل یا وابسته به بانی است که به‌منظور خاصی تأسیس شده است.
ناشر بعد از کسب مجوز قانونی و دریافت سفارش از بانی به انتشار اوراق مزارعه اقدام کرده و آن‌ها را از راه بانک سرمایه‌گذار، در برابر دریافت وجوه مشخص (قیمت اسمی اوراق) به مردم وامی‌گذارد.
رابطه حقوقی ناشر با متقاضیان اوراق رابطه وکالت است به این معنا که ناشر با اعطای اوراق مزارعه، وجوه مردم را در جایگاه وکیل دریافت می‌کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، زمین‌های قابل زراعت را خریداری و آماده‌سازی می‌کند، سپس به قرارداد مزارعه به کشاورزان وامی‌گذارد، وی همین‌طور از طرف صاحبان اوراق وکیل است تا دیگر مسائل مرتبط با مزارعه را انجام دهد.

3. دارنده اوراق مزارعه: (مالک)

دارندگان اوراق مزارعه درواقع، مالکانِ مشاع زمین‌هایی هستند که ناشر اوراق به وکالت از طرف آنان به مزارعه واگذارده است.
دارندگان اوراق می‌توانند اوراق مزارعه را نگهدارند و به‌صورت مرتب از درآمد آن‌ها استفاده کنند، همان‌طور که می‌توانند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن‌ها را که سند مالکیت دارایی حقیقی است به دیگری بفروشند، خریداران اوراق، مالکان جدید دارایی‌های به مزارعه داده شده خواهند بود.

4. زارع: (استفاده‌کننده از زمین کشاورزی)

رکن چهارم معامله کسانی هستند که در جایگاه زارع از زمین‌های کشاورزی استفاده می‌کنند و طبق قرارداد مزارعه متعهد هستند در برابر این استفاده، سهمی از محصول را بپردازند.

5. فروشنده دارایی:

هر شخص حقوقی است که به فروش زمین‌های کشاورزی اقدام می‌کند، در برخی موارد فروشنده و بانی یکی هستند.

6. دارایی:

هر نوع زمینی است که بتواند موضوع قرارداد مزارعه قرار گیرد و در اصطلاح، زمین مزارعه نامیده می‌شود.

7. امین:

شخص حقوقی که حافظ منافع سرمایه‌گذاران صاحبان اوراق است و وظیفه بررسی وثیقه‌ها و ضمانت‌های لازم جهت انتشار اوراق را بر عهده داشته و بر کل فرایند اوراق مزارعه نظارت کامل دارد.
همچنین تمام مبادله‌های مالی از طریق امین صورت خواهد گرفت.

8. مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری:

مؤسسه‌ای است که به رتبه‌بندی اعتباری مؤسسه مالی و اوراق مزارعه اقدام کرده و مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد.

روش کار در اوراق مزارعه

روش کار به این صورت است که یک شخصیت حقوقی مانند وزارت کشاورزی یا بانک کشاورزی یا مؤسسه خصوصی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های اولیه و شناسایی اراضی مناسب زراعت، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امید نامه که شامل مختصات فنی و اقتصادی طرح است و تأیید آن به‌وسیله مؤسسه اعتبارسنجی و مؤسسه امین که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق را دارند)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی آن اراضی، اوراق مزارعه را منتشر و به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد، آنگاه با وجه‌های حاصل از واگذاری اوراق، آن اراضی را خریداری و برای زراعت آماده می‌کند، سپس اراضی را به قرارداد مزارعه به کشاورزان بدون زمین وامی‌گذارد تا روی آن زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به‌دست‌آمده را طبق قرارداد تقسیم کنند.
مؤسسه مالی بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول، آن‌ها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند، این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده، همه‌ساله تکرار می‌شود.

بازده اوراق مزارعه

سود اوراق مزارعه به‌طورمعمول به دوره زراعی بستگی داشته و در اکثر محصول‌ها سالانه است، مقدار سود نیز به عامل‌های فراوانی چون میزان تولید، قیمت فروش و هزینه‌های تولید، بستگی دارد و به‌طورمعمول متغیر است؛ به این معنا که مؤسسه ناشر گرچه برحسب سال‌های گذشته و پیش‌بینی وضعیت آینده می‌تواند دامنه تغییرهای سود اوراق را برآورد کند، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود.
به این بیان ‌که مؤسسه مالی فعال در بخش کشاورزی می‌تواند با بهره‌گیری از شیوه‌های مدیریت ریسک، مانند توزیع متناسب سرمایه‌ها در عرصه‌های گوناگون زراعی، بیمه کردن محصول‌ها در مقابل حوادث غیرمترقبه و پیش‌فروش بخشی از محصول آینده یا انجام معامله‌های اختیار فروش، قسمت مهم نوسان‌ها را تعدیل کند و سود باثباتی را برای صاحبان اوراق تأمین کند؛ اما با همه این تدبیرها مقدار سود متغیر بوده در پایان سال مالی مشخص می‌شود.
در پایان هرسال زراعی، مؤسسه مالی سهم محصول صاحبان اوراق را تحویل گرفته بعد از فروش، حق‌الوکاله خود و دیگر هزینه‌های مربوطه را کسر کرده، باقیمانده را از راه بانک‌های سرمایه‌گذاری به صاحبان اوراق می‌پردازد.

انواع اوراق مزارعه

اوراق مزارعه به‌صورت نوع‌های گوناگون قابل‌انتشار است:

1. اوراق مزارعه خاص:

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، زمین معینی را انتخاب و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم، به انتشار اوراق مزارعه خاص اقدام می‌کند، سپس با واگذاری اوراق به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری، وجوه سرمایه‌گذاران را جذب کرده، زمین موردنظر را خریداری و به آماده‌سازی آن می‌پردازد، آنگاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، به قرارداد مزارعه، به کشاورزان وامی‌گذارد و با آنان در محصول زراعی شریک می‌شود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق‌الوکاله و دیگر هزینه‌ها، باقیمانده آن را به‌صورت سود اوراق به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری به صاحبان آن‌ها می‌پردازد.

2. اوراق مزارعه عام با سررسید معین:

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، متناسب با توان مالی و مدیریتی میان‌مدت خود و متناسب با کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های بخش کشاورزی، با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امید نامه و تأیید آن به‌وسیله مؤسسات اعتبارسنجی و امین معتبر)، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام با سررسید معین اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آن‌ها به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، وجه‌های نقد آنان را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آماده‌سازی می‌کند، آنگاه با رعایت سررسید اوراق، اراضی را به قطعه‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرارمی دهد.
در مزارعه عادی پس از پایان قرارداد زمین زراعی را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مزارعه به شرط تملیک مطابق شرط، زمین را به ملکیت کشاورز درمی‌آورد.
در صورت مزارعه عادی، سود صاحبان اوراق، حاصل از سهم آنان از محصول سالانه به‌اضافه افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی در سررسید اوراق خواهد بود که به‌طورمعمول ارزش زمین‌های زراعی به‌تناسب رشد قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند، درنتیجه به‌طور طبیعی قیمت اوراق مزارعه بیشتر از قیمت اولیه آن‌ها خواهد بود.
در صورت مزارعه به شرط تملیک سود صاحبان اوراق عبارت خواهد بود از سهم آنان از محصول به‌اضافه رقم معینی که در مقابل شرط تملیک در نظر گرفته می‌شود.

3. اوراق مزارعه عام بدون سررسید معین:

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، متناسب با توان مالی و مدیریتی بلندمدت خود و متناسب با کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های بخش کشاورزی با گرفتن مجوزهای لازم، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام بدون سررسید اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آن‌ها به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، پول‌های نقد آنان را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، به‌صورت پیوسته اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آماده‌سازی می‌کند و به قطعه‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.
در مزارعه‌های عادی پس از پایان قرارداد، زمینه‌های زراعی را تحویل گرفته و به فروش می‌رساند و در مزارعه به شرط تملیک، مطابق شرط، زمین‌ها را به ملکیت کشاورزان درمی‌آورد.
در این روش، مؤسسه مالی ناشر اوراق، درآمد حاصل از فروش سهم محصول‌ها و بهای واگذاری اراضی به‌صورت مزارعه به شرط تملیک و قیمت اراضی واگذاری را به دو قسمت تقسیم می‌کند، بخشی از درآمد را به‌صورت سود قابل‌تقسیم از راه بانک سرمایه‌گذاری بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند، بخش دوم را برای سرمایه‌گذاری مجدد به کار می‌گیرد.

بازار ثانوی اوراق مزارعه

دارنده اوراق مزارعه می‌تواند اوراق مزارعه را نگهداری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند هم چنان‌که می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن‌ها را در بازار ثانویه بفروشد.
ازآنجاکه اوراق مزارعه بیانگر مالکیت دارنده اوراق نسبت به سهم مشاعی از اراضی زراعی است انتظار می‌رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به‌تناسب رشد قیمت زمین افزایش پیدا کند، درنتیجه به‌طور طبیعی قیمت اوراق مزارعه بیشتر از قیمت اولیه آن‌ها خواهد بود.
به عبارت دقیق‌تر قیمت اوراق مزارعه در بازار ثانوی تابع دو عامل خواهد بود، نخست رشد ارزش زمین، دوم، سود سالانه که فروشنده و خریدار برای هرسال مالی از اوراق انتظار دارند.

فقه اوراق مزارعه

مطابق آنچه گذشت، مؤسسه ناشر اوراق مزارعه در جایگاه وکیل، وجوه متقاضیان اوراق را تجهیز کرده با آن‌ها وجوه اراضی قابل ‌کشت و زرع را خریداری و برای زراعت آماده می‌کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، آن اراضی را به قرارداد مزارعه عادی و مزارعه به شرط تملیک به کشاورزان وامی‌گذارد تا روی آن‌ها زراعت کنند و محصول را بر اساس نسبتی که در قرارداد به توافق می‌رسند تقسیم کنند.
بنابراین از جهت فقهی، دارندگان اوراق به‌صورت مشاع مالکان زمین هستند و مؤسسه ناشر، وکیل آنان در انجام اعمال ذیل است:
1. اراضی خریداری شده به‌وسیله وجوه دارندگان اوراق را برای زراعت آماده کند؛
2. افراد واجد صلاحیت برای زراعت را شناسایی و با آنان قرارداد مزارعه منعقد کند؛
3. در پایان دوره زراعی، سهم محصول صاحبان اوراق را از کشاورزان تحویل بگیرد؛
4. محصول‌های پیش گفته را در بازار محصول‌های کشاورزی به فروش رساند؛
5. پس از کسر حق‌الوکاله، باقیمانده درآمد را به‌عنوان سود بین صاحبان اوراق تقسیم کند؛
6. در مزارعه عادی در پایان قرارداد زمین را تحویل گرفته به دیگران واگذارد یا بفروشد؛
7. در مزارعه به شرط تملیک، زمین را به کشاورز طرف قرارداد تملیک کند.

9. مساقات:

مساقات در لغت به معنای آب دادن و یکدیگر را سیراب کردن است و در اصطلاح؛ عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین (مالک) باغی را در اختیار دیگری (باغبان) قرار می‌دهد تا وی روی آن باغ فعالیت باغداری کند و محصول را با هم تقسیم کنند.

ارکان عقد مساقات

– ایجاب و قبول:

عقد مساقات مانند همه قراردادها نیاز به اعلام اراده و رضایت طرفین عقد دارد و این اعلام به هر زبان و عملی که باشد صحیح است، همین‌طور اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذارد و کسی که کار می‌کند به همین قصد آن را تحویل گیرد (معاطات) معامله صحیح است.

– طرفین عقد:

مساقات دهنده «مالک» و مساقات گیرنده «عامل» باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشند که عبارت است از بلوغ، عقل، رشد، اختیار، قصد و عدم حجر به علت سفاهت و نیز شرط عدم حجر به علت ورشکستگی که این مورد فقط در خصوص مالک درختان است نه در عامل.
همچنین مساقات دهنده باید مالک عین یا منافع درختان باشد یا به علت ولایت یا قیومیت بر مالک درختان یا وکالت از سوی وی، حق تصرف در درختان را داشته باشد.

– درختان:

موضوع عقد مساقات عبارت است از تمام درختان و گیاهانی که ریشه ثابت دارند؛ بنابراین گیاهانی که هرسال با برداشت میوه آن‌ها، ریشه‌شان از بین می‌رود و برای سال بعد نیاز به کشت دوباره دارند، نمی‌توانند مورد عقد مساقات واقع شوند، این درختان شرایطی دارند:
1. درخت‌هایی که اصلاً میوه نمی‌دهند مثل درخت بید، نمی‌توانند مورد مساقات واقع شوند، اما مساقات درخت‌هایی که گل و برگ قابل‌استفاده دارند (مثل حنا) صحیح است.
2. مساقات روی درخت‌هایی که هنوز کاشته نشده‌اند صحیح نیست، اما درخت‌هایی که تازه کاشته شده و زمان میوه دهی آن‌ها شاید چند سال طول بکشد می‌تواند مورد مساقات قرار گیرد. البته در این صورت باید مدت مساقات را طوری قرار دهند که درخت در آن مدت به بار می‌نشیند.
3. اگر نوع درخت میوه، طوری است که نیاز به آبیاری ندارد درصورتی‌که عمل عامل باعث فراوانی میوه یا برتری کیفیت آن شود عقد مساقات صحیح است.
4. درخت‌هایی که مورد مساقات واقع می‌شوند باید معلوم و معین باشند.

– مدت مساقات:

مدت مساقات باید معلوم باشد و درصورتی‌که آغاز آن را معلوم کنند و پایان آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست آید صحیح است.

– سهم طرفین از محصول:

سهم هر یک از طرفین عقد، باید موقع انعقاد قرارداد مساقات به‌صورت کسری از محصول (مشاع) معین شود و مقدار آن تابع توافق طرفین است؛ بنابراین مجهول بودن سهم طرفین، تعیین سهم‌ها به‌صورت غیر مشاع یا اختصاص همه محصول به یکی از طرفین، همگی باعث بطلان عقد مساقات می‌شود.

ماهیت عقد مساقات

عقد مساقات از عقدهای غیر تملیکی و درعین‌حال جزو عقدهای لازم است و طرفین عقد فقط در موارد خاص می‌توانند آن را اقاله یا فسخ کنند.

احکام عقد مساقات

1. اگر در عقد مساقات، ریز وظیفه‌های عامل را اعم از آبیاری، اصلاح راه آب، برطرف کردن گیاهان مضرّ، نگهبانی از درخت‌ها و غیره را معین کرده باشند، عامل باید همه آن‌ها را طبق قرارداد انجام دهد. در غیر این صورت، عامل موظف است آن‌ها را طبق عرف رایج انجام دهد.
2. درصورتی‌که مباشرت در عمل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای برخی از کارها یا تمام آن‌ها، اجیر استخدام کند و اجرت وی بر عهده عامل است.
3. مالکیت طرفین بر سهم خود از محصول زمانی تثبیت می‌شود که میوه‌ها ظاهر شده باشند اگرچه کامل نرسیده باشند.
4. مالیات باغ بر عهده مالک است، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند که عامل بپردازد.
5. اگر عقد مساقات به هر علتی و در هر مرحله‌ای باطل شود، محصول متعلق به مالک درخت‌هاست و عامل، اجرت‌المثل کارش را دریافت می‌کند.

مبنای حقوقی عقد مساقات در قوانین ایران

ماده‌های 543 تا 545 قانون مدنی ایران به قرارداد مساقات اختصاص دارد، در این ماده‌ها افزون بر تعریف قرارداد مساقات، ضوابط و مقررات آن بیان شده است، در اینجا نیز تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب‌های فقهی بوده و شباهت کامل به آن‌ها دارد، همان‌طور که قرارداد مساقات در ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است.

تعریف اوراق مساقات

اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ‌های معین است که به قرارداد مساقات جهت باغداری واگذار شده است.

عناصر اصلی اوراق مساقات

عنصرهای اصلی معامله‌های مرتبط با اوراق مساقات مانند عنصرهای تشکیل‌دهنده اوراق مزارعه هستند، در این اوراق نیز افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که مجوز مؤسسه‌های مرتبط با انتشار اوراق مساقات را صادر می‌کند و در اثنای کار نیز بر عملکرد آن مؤسسه‌ها نظارت دارد، بانی (سفارش‌دهنده)، ناشر اوراق مساقات (وکیل)، دارنده اوراق مساقات، باغبان (استفاده‌کننده از باغ) فروشنده دارایی، دارایی (باغ) مؤسسه امین و مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری به‌صورت ارکان اصلی اوراق مساقات شمرده می‌شوند.

روش کار در اوراق مساقات

روش کار در این اوراق شباهت فراوانی به اوراق مزارعه دارد، در این اوراق نیز یک شخصیت حقوقی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های اولیه و شناسایی اراضی مناسب باغداری، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امید نامه که شامل مختصات فنی و اقتصادی طرح است و تأیید آن به‌وسیله مؤسسه اعتبارسنجی و مؤسسه امین که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی باغ، اوراق مساقات منتشر و به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد، آنگاه با وجه‌های حاصل از واگذاری اوراق، آن اراضی را خریداری و برای باغداری آماده می‌کند، سپس باغ یا باغ‌ها را به قرارداد مساقات به باغبانان وامی‌گذارد تا روی آن کار کنند و در پایان، محصول به‌دست‌آمده را طبق قرارداد تقسیم کنند، مؤسسه مالی بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول، آن‌ها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند، این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده، همه‌ساله تکرار می‌شود.

بازده اوراق مساقات

سود اوراق مساقات به‌طور متعارف سالانه است و به عامل‌های فراوانی چون میزان تولید، قیمت محصول و هزینه تولید بستگی دارد، بنابراین ناشر اوراق گرچه می‌تواند برحسب تجربه‌های سالیان پیش و پیش‌بینی آینده، دامنه سود انتظاری را تخمین زد، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود.
در این اوراق نیز مؤسسه مالی می‌تواند با انجام تدبیرهای لازم بخشی از مخاطرات و ریسک‌ها را پوشش داده و سود به نسبت باثباتی را برای صاحبان اوراق بپردازد.

انواع اوراق مساقات

1. اوراق مساقات خاص:

در این نوع، مؤسسه مالی طرح باغداری معینی را انتخاب و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم، اوراق مساقات خاص منتشر می‌کند، سپس با واگذاری اوراق از راه بانک سرمایه‌گذاری وجه‌های سرمایه‌گذاران را جذب کرده باغ موردنظر را خریداری و آماده می‌کند، آنگاه به قرارداد مساقات، به باغبانان وامی‌گذارد و با آنان در محصول شریک می‌شود و در پایان، سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق‌الوکاله، باقیمانده آن را به‌صورت سود اوراق از راه بانک سرمایه‌گذاری به صاحبان اوراق می‌پردازد.

2. اوراق مساقات عام با سررسید معین:

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امید نامه معتبر)، به انتشار اوراق بهادار مساقات عام با سررسید معین اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آن‌ها به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، وجه‌های نقد را جمع‌آوری کرده، اراضی قابل‌تبدیل به باغ‌ها را خریداری و آماده‌سازی می‌کند، آنگاه با رعایت سررسید اوراق، آن‌ها را به باغ‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک در اختیار باغداران قرار می‌دهد. در مساقات عادی پس از پایان قرارداد، باغ را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مساقات به شرط تملیک مطابق شرط، باغ را به ملکیت باغبان درمی‌آورد.

3. اوراق مساقات عام بدون سررسید معین:

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، با گرفتن مجوزهای لازم، اوراق بهادار مساقات عام بدون سررسید منتشر می‌کند، سپس با واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران، وجه‌های نقد آنان را جمع‌آوری کرده، به‌صورت پیوسته اراضی قابل‌تبدیل به باغ را خریداری و آماده‌سازی می‌کند، سپس به باغ‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک در اختیار باغداران می‌گذارد. در مساقات‌های عادی پس از پایان قرارداد باغ‌ها را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مساقات‌های به شرط تملیک مطابق شرط، آن‌ها را به ملکیت باغبانان درمی‌آورد.

بازار ثانوی اوراق مساقات

دارنده اوراق مساقات می‌تواند اوراق را نگه‌دارند و در پایان هرسال مالی از سود اوراق استفاده کند همان‌طور که می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن‌ها را در بازار ثانوی بفروشد، چنان‌که گذشت اوراق مساقات بیانگر مالکیت مشاع دارندگان اوراق درباره باغ‌های موردقرارداد مساقات است، درنتیجه قیمت اوراق مساقات افزون بر نرخ سود انتظاری سالانه، به تغییرهای قیمت خود باغ‌ها نیز بستگی دارد و ازآنجاکه به‌صورت متعارف قیمت باغ‌ها متناسب با افزایش قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود قیمت اوراق رشد داشته باشد، همان‌طور که انتظار می‌رود هر چه به زمان برداشت محصول نزدیک شویم به جهت سود انتظاری سالانه، قیمت اوراق بالاتر برود.

فقه اوراق مساقات

فقه اوراق مساقات مانند اوراق مزارعه است در این اوراق نیز مؤسسه مالی ناشر اوراق مساقات، در جایگاه وکیل، وجه‌های نقدی متقاضیان اوراق را تجهیز کرده، زمین‌های قابل‌تبدیل به باغ یا باغ‌های آماده را خریداری می‌کند، سپس روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده آماده بهره‌برداری می‌کند و به وکالت از طرف صاحبان اوراق، آن‌ها را به قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک به باغبانان وامی‌گذارد تا آنان روی آن باغ‌ها کار کنند و محصول را مطابق قرارداد با مؤسسه مالی تقسیم کنند.

وکیل امور بانکی

ازجمله مسائلی که اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی مربوط به امور بانکی متوجه می‌سازد و درنتیجه آن مسائل، اشخاص متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌شود، دعاوی بانکی نامیده شده که دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد و طرح دعوا در این حوزه نیازمند تخصص و تجربه کافی می‌باشد.
ایجاد مشکلات و درنتیجه دعاوی بانکی دارای دلایل متعددی می‌باشد که در زیر به پاره از آن‌ها اشاره خواهد شد:
  • پیچیدگی‌های قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار.
  • قراردادهای بانکی یک‌جانبه.
  • عدم اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی از رویه‌های بانکی و دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه.
  • اضطرار، استیصال و بی‌تجربگی اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی.
  • زیاده‌خواهی غیرمعقول و نا به‌حق بعضی بانک‌ها.
  • دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین توسط بانک‌ها.
  • قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا.
  • عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک‌ها.
  • رشد فزاینده تشکیل مؤسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری هر چند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی‌دانند.
  • عدم رعایت حقوق مشتریان توسط بانک‌ها.
  • درج شروط خلاف مقررات بانکی و …
امروزه مهم‌ترین مسائل حقوقی که بخش عمده دعاوی بانکی را شامل می‌شود، اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه در قالب قراردادهای بانکی (از قبیل مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی و حقوقی، فروش اقساطی و …) می‌باشد که با توجه به شروط یک‌جانبه و تحمیلی فراوان در قراردادهای بانکی از سوی بانک‌ها و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، باعث می‌شود تا مشتریان بانک‌ها از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره‌های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک گردد.
از دیگر دعاوی بانکی می‌توان به اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر (دیرکرد) و سود بهره نام برد. همچنین اشتباهات و تخلفات در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن، مانند نظریه کارشناسی ارزیابی ملک، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیابی، تشریفات مزایده و … که می‌تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد و اخذ مشاوره حقوقی در این موارد و استفاده از تجربیات وکلای متخصص و باتجربه امور بانکی موسسه حقوقی عدل داد می‌تواند کمک شایانی به احقاق حقوق اشخاص کند تا با اخذ دستور موقت عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و همچنین ابطال اجرائیه، از بسیاری از امور ناخواسته جلوگیری کند.
علاوه بر موارد فوق، دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک، دعاوی ضمانت‌نامه‌های بانکی، دعاوی ارزی و دعاوی عقود پیچیده بانکی، از موارد عمده‌ای بوده‌اند توسط وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی تخصصی عدل داد، مورد رسیدگی قرارگرفته و به نتیجه دلخواه رسیده است.
همچنین در پرونده‌های گوناگونی، اشخاص (مخصوصاً سازندگان املاک) با رهن گذاشتن ملک در بانک و اخذ تسهیلات، اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان‌های احداثی ملک رهنی نموده‌اند که در نوع خود باعث ازدحام این‌گونه پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی شده است.
بدیهی است که چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک‌ها، مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی است که وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی عدل داد، مشرف به تمامی آن‌ها می‌باشند.
وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی عدل داد، در اقامه دعوا علیه بانک‌ها در مورد زیاده‌خواهی‌های نا به‌حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنعتگران در قبال بانک‌ها در محاکم و مراجع ثبتی، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک‌ها از طریق دستگاه‌های نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات عمومی کشور و بانک مرکزی پیشگام بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانک به تمامی موکلین محترم می‌باشد.
هم‌اکنون بعضی از دعاوی مربوط به امور بانکی در زیر شرح داده می‌شود.

1. دعوای ابطال عملیات مزایده ملک مرهونه:

مزایده در اصطلاح عبارت است از؛ فرایندی جهت فروش یا انتقال کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) یا متعلق به اشخاص خصوصی به کسانی که قیمت بالاتری را پیشنهاد داده باشند.
به تعبیر دیگر، در فرایند مزایده، اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به‌صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بیشتری را ارائه دهد، مالک مال مربوطه خواهد شد.
مزایده طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام شده و مراجع ذی‌صلاح، نسبت به کلیه این امور نظارت دارند.
ممکن است افراد جهت اخذ وام از بانک، مالی را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند که ضمانتی باشد برای بانک تا درصورتی‌که مشتری (وام‌گیرنده) در انجام تعهدات خود (پرداخت اقساط وام) کوتاهی کند، بانک بتواند با مزایده و یا تملک ملک مورد رهن، خسارات خود را جبران کند.
درصورتی‌که ارزش ملک مورد رهن کمتر از ارزش وام باشد، وام‌گیرنده موظف می‌شود که ما به تفاوت قیمت را از دیگر اموال خود پرداخت کند.
البته لازم به ذکر است که بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده، مکلف به پرداخت کلیه بدهی‌های مربوطه ازجمله بدهی مالیاتی (مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شده‌اند.
همان‌طور که بیان شد، مزایده یک فرآیند قانونی و با رعایت الزامات و ضوابط معین شده صورت می‌گیرد.
درنتیجه، درصورتی‌که مزایده دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به‌صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می‌شود.
آگاهی به امکان ابطال مزایده، منوط به اطلاع و آگاهی دقیق از قوانین و مقررات پیچیده مربوط به مزایده بوده که نیاز به وکلای متخصص امور بانکی می‌باشد که خوشبختانه دفتر حقوقی عدل داد، از وکلای متخصص و آگاه به امور مزایده و بانکی برخوردار بوده که آماده شناسایی پرونده‌های مربوط به مزایده مال مرهونه و درنتیجه جلوگیری و ابطال آن می‌باشند.
مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص امکان ابطال مزایده اموال منقول و غیرمنقول تعیین تکلیف کرده و با عنایت به موارد مندرج در این مواد می‌توان درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد.
مطابق ماده 136 قانون اجرای احکام، در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط بوده و مزایده تجدید می‌شود:
1. درصورتی‌که فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به‌موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.
2. درصورتی‌که بدون جهت قانونی مانع از خرید شخص خاصی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد داده است رد کنند.
3. درصورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4. درصورتی‌که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. (ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند، همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم)
(به‌علاوه مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت به حکم ماده 138 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا)

2. دعوای فک رهن علیه بانک:

درصورتی‌که اشخاص ملک خود را به‌عنوان وثیقه برای اخذ وام، نزد بانک قرار داده باشند، بانک موظف از پس از اینکه شخص وام‌گیرنده تمامی تعهدات مالی خود را انجام داده و اقساط وام را پرداخت کند، اقدام به فک رهن ملک نموده و آن را به مالکش تحویل دهد، حال با اتمام پرداخت اقساط وام، بانک به هر بهانه‌ای از فک رهن خودداری کند، می‌توان اقدام به اقامه دعوای الزام بانک به فک رهن نمود.
این دعوا نیز با توجه به شرایط و تشریفات عقد رهن و فک رهن ملک مرهونه، دارای پیچیدگی خاص خود بوده که برای کسب نتیجه مطلوب در آن، نیاز به وکلای متخصص امور بانکی می‌باشد که دفتر حقوقی عدل داد، دارای بهترین و مجرب‌ترین وکلای امور بانکی، جهت خدمت‌رسانی به مشتریان برای احقاق حقوق خود می‌باشد.

3. دعوای اختلاف در محاسبه سود و جریمه و وجه التزام علیه بانک:

در معاملات مدت‌دار به‌ویژه قراردادهای بانکی، بدهکار متعهد می‌شود که در صورت عدم ایفای تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مبلغی را به‌عنوان جریمه به طلبکار (بانک‌ها یا مؤسسات مالی) بپردازد. این مبلغ اصطلاحاً جریمه دیرکرد (جریمه تأخیر تأدیه) میگویند. معادل این عبارت در فرهنگ حقوقی «وجه التزام» است.
سوءاستفاده برخی از افراد در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها، باعث شده تا شورای پول و اعتبار در پی قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد، طرحی را تهیه کنند که در آن بدهکار به‌صورت شرط بپذیرد که اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام‌گیرنده به‌صورت شرط بپذیرد که در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هرسال را به بانک بپردازد، گرفتن آن جایز است.
ازاین‌رو با قرار گرفتن موضوع به‌صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقده از سال تائید این قانون (1362) به بعد رفع شد.
در دادخواست‌های ارائه شده از سوی بانک، اصل وام، سود و سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه، مورد مطالبه بانک قرار می‌گیرد که در قرارداد مضاربه، آن را «سهم مشارکت بانک» می‌نامند.
اصطلاح سود پس از سررسید، به سودی اطلاق می‌شود که مطابق میزان توافق شده در قرارداد، بابت ایام پس از سررسید وام و در صورت عدم پرداخت آن در سررسید توسط مشتری، به آن تعلق گیرد.
خسارات تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد نیز گاه در قرارداد قید می‌شود که غالباً میزان آن 6 درصد است یا اینکه نسبت به آن سکوت می‌شود و در این صورت با تغییر فاحش در ارزش قیمت بر طبق شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
حال اگر پس از عدم پرداخت اقساط وام در سررسید معین، سود سررسید یا خسارت تأخیر تأدیه به وام‌گیرنده تعلق گیرد، بانک میزان آن را مشخص کرده و به وی اعلام می‌کند، حال اگر این میزان مطابق با مقررات مربوطه نباشد، می‌توان دعوای اختلاف در محاسبه آن را مطرح کرد که به علت پیچیدگی آن، نیاز به همکاری وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی عدل داد دارد.

4. دعوای مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی:

ضمانت‌نامه‌های بانکی، از مهم‌ترین ابزار مالی بوده که برای تأمین و تضمین انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی استفاده می‌شود.
در تمامی اعمال حقوقی، هدف و انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد، کسب سود و رسیدن به ثمره مورد نظر خود است. لذا ممکن است در قراردادی، ذی‌نفع از طرف مقابل درخواست ضمانت‌نامه بانکی متناسب با قرارداد منعقده میان آن‌ها را کند که با در اختیار داشتن آن ضمانت‌نامه، در صورت قصور مضمون¬عنه از ایفای تعهدات قراردادی یا حصول شرایط مقرر بین آن‌ها، بتواند خسارات وارده به خود را که حسب توافق طرفین نیز مقطوع می‌باشد، از ضامن (بانک) مطالبه و دریافت کند.
درصورتی‌که ضمانت‌نامه به چنین نتیجه‌ای منتهی شود، درواقع سازوکار و کارکرد ضمانت‌نامه بانکی تکمیل می‌شود ولی درعین‌حال، روند آثار و نتایج ناشی از ضمانت‌نامه پایان نمی‌یابد، چون‌که روابط بین مضمون¬عنه و بانک ضامن پس از پرداخت وجه ضمانت‌نامه توسط بانک، از یک طرف و روابط مضمون¬عنه یا بانک با ذی‌نفع از طرف دیگر، از باب اثبات بعدی استحقاق یا عدم استحقاق ذی‌نفع در دریافت وجه ضمانت‌نامه می‌تواند مباحث و مشکلات پیچیده مخصوص خود را ایجاد کند که رسیدگی به این مسائل، بدون مشورت با وکیل متخصص امور بانکی در مورد ضمانت‌نامه، ناممکن است.

5. دعوای مربوط به اعتبارات اسنادی:

مسائل مربوط به اعتبارات اسنادی دی قسمت‌های قبلی مقاله ذکر شده است و فقط باید گفت که امروزه بسیاری از معاملات بین‌المللی تا حدود زیادی وابسته به اعتبارات اسنادی بانکی است که به‌موجب آن بانک تعهد می‌کند در ازای ارائه اسناد مشخصی، مبلغی را به متقاضی اعتبار پرداخت نماید.
به دلیل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد اصلی و حتی روابط تجاری طرفین، در مواردی حتی این امکان برای خریدار وجود دارد تا درصورتی‌که در مورد مقدار محموله (کالا) شکایتی داشته باشد پول خود را دریافت نماید. البته مشروط بر اینکه اسنادی که تحت اعتبار اسنادی به بانک ارائه می‌کند، منطبق با شرایط اعتبار باشد.
حل‌وفصل اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی معمولاً نیازمند بررسی‌های تخصصی است که این امر نیز مستلزم شناخت دقیق مقررات و رویه‌های متحدالشکل اعتبار اسنادی ازجمله عرف و رویه‌های متحدالشکل مربوط به اعتبارات اسنادی (U.C.P) است که در این زمینه وکلای متخصص امور بانکی بین‌المللی موسسه حقوقی عدل داد آماده خدمت‌رسانی می‌باشند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات