وکیل بانکی

ایجاد مشکلات و درنتیجه دعاوی بانکی دارای دلایل متعددی می‌باشد که در زیر به پاره از آن‌ها اشاره خواهد شد:

• پیچیدگی‌های قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار.
• قراردادهای بانکی یک‌جانبه.
• عدم اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی از رویه‌های بانکی و دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه.
• اضطرار، استیصال و بی‌تجربگی اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی.
• زیاده‌خواهی غیرمعقول و نا به‌حق بعضی بانک‌ها.
• دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین توسط بانک‌ها.
• قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا.
• عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک‌ها.
• رشد فزاینده تشکیل مؤسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی‌دانند.
• عدم رعایت حقوق مشتریان توسط بانک‌ها.
• درج شروط خلاف مقررات بانکی و …

مطابق موارد فوق، اصولاً دعاوی بانکی ناشی از قراردادهای منعقده میان بانک‌ها و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات به مشتریان می‌باشد.
قراردادهای بانکی بانک‌ها با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی به صورت قراردادهای از پیش آماده و تنظیم شده توسط بانک‌ها می‌باشد که بدون هیچ تغییری به مشتریان تحمیل می‌شود.

از آنجایی که بر عملکرد بانک‌ها و همچنین نحوه نگارش قراردادهای بانکی، ضوابط و قوانین مختلف بانکی حاکم است که مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش‌بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ ضامنین و … می‌باشد و کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یادشده می‌باشند، درج شروط خلاف مقررات بانکی به‌عنوان شروط خلاف قانون تلقی شده و فاقد هرگونه آثار حقوقی الزام‌آور است و در صورت وقوع، قابلیت اعتراض و شکایت خواهد داشت.

بدون شک درک قواعد حقوق بانکی مستلزم استفاده از راهنمایی‌های وکلای متخصص در این حوزه می‌باشد که به کلیه ابعاد پرونده‌های بانکی آگاه بوده و دارای دانش و تخصص در زمینه حقوق بانکی، قوانین مختلف مربوط به آن و رویه خاص رسیدگی به دعاوی ناشی از آن می‌باشد.