وکیل اراضی ملی

وکیل اراضی ملی ⚡ وکیل منابع طبیعی، مشاوره و قبول وکالت دعاوی اراضی موات شهری و غیرشهری ☑️ دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی ☑️ اعتراض به ملی شدن اراضی و رای دادگاه

☑️ وکلای پایه یک دادگستری متخصص ملکی☑️ عضو کانون وکلای مرکز
☑️ وکیل اراضی ملی☑️ حق الوکاله منصفانه
☑️ همکاری با قضات بازنشسته☑️ همکاری با اساتید دانشکده حقوق
☑️ پیگیری مستمر☑️ ارائه گزارش منظم
☑️ دارای تیم پشتیبانی☑️ مشاوره تخصصی
وکیل اراضی ملی

وکیل اراضی ملی و منابع طبیعی

زمین یکی از منابع بسیار مهم در زندگی انسان‌ها بوده که رشد روزافزون جمعیت، نیاز به سازمان‌دهی و وضع مقررات قانونی جهت اجرای عدالت و بهره‌مند شدن تمامی انسان‌ها از منابع طبیعی در جوامع را به دنبال داشته است.
در ایران به موجب «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» مصوب 1341/10/27، اراضی ملی وارد نظام حقوقی ما شد. ماده یک قانون مذکور بیان می‌دارد:
«از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
در این ماده و دیگر قوانین مربوطه تعریفی از اراضی ملی نشده و صرفاً به ذکر مصادیق آن پرداخته شده است که مطابق اصل 45 قانون اساسی، این مصادیق شامل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی می‌شود.
ممکن است گفته شود که اراضی ملی زمین‌هایی است که انسان در ایجاد آن هیچ دخالتی نداشته و به صورت بکر باقی مانده و معمولاً دارای پوشش گیاهی یا درخت است، مانند جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور که در قانون اساسی جزء «انفال» و در قانون جنگل‌ها و مراتع جزء «اموال عمومی» محسوب شده است. بااین‌حال این اراضی نوعی از اموال عمومی است که اصولاً توسط اشخاص غیرقابل تملک می‌باشند. نحوه اعلام ملی شدن اراضی از امور حاکمیتی دولت و توأم با تشریفات خاصی است. جهت اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی متخصص اراضی ملی مشاوره نمایید.

بهترین وکیل اراضی ملی

اعتراض به ملی شدن اراضی

به ملی اعلام شدن اراضی می‌توان اعتراض کرد، به این صورت که معترض باید بر اساس تبصره 1 ماده 9 «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب 1389/4/23 اقدام نماید.
در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مقرر شد تا اشخاصی که تاکنون در مراجع اداری و قضایی دعوای اعتراض را مطرح نکرده و به موضوع دعوای اعتراض آن‌ها تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد ظرف مدت «یک سال» از زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری، اعتراض خود را در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح کرده تا هیئت مذکور به دعوای مربوطه رسیدگی نماید. چنانچه اشخاص مذکور نتوانند در مدت مربوطه دعوای اعتراض را اقامه نمایند قانون‌گذار اجازه داده تا نسبت به دعوای احراز مالکیت در شعبه ویژه که در مرکز هر استانی تشکیل شده است اقامه دعوا نماید.
در سال 1394 بعد از اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، به فاصله سه سال از اجرای قانون مذکور، این بار قانون‌گذار لایحه ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» تصویب نمود که در ماده 45 قانون مذکور برخی از مواد قانون افزایش بهره‌وری از جمله تبصره 1 و 2 ماده 9 مورد اصلاح قرار گرفت.
در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید، عبارت «ظرف مدت یک سال» به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» افزایش یافت و عبارت عکس‌های هوایی سال 1346 نیز به عنوان مستندات قابل‌قبول پذیرفته شده به انتهای این تبصره اضافه گردید.
بنابراین اشخاصی که قصد اعتراض به ملی شدن اراضی دارند، باید ظرف 5 سال از تاریخ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی (مصوب 1394)، به شعب ویژه محاکم دادگستری مراجعه نمایند. با توجه به اصول کلی حقوق، رأی شعب مذکور، مجدداً قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

کسانی که به موجب قانون می‌توانند به ملی شدن اراضی اعتراض نمایند عبارت‌اند از:

  • زارعین صاحب اراضی نسق: افرادی که بر اثر اجرای قوانین اصلاحات ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آن‌ها واگذار شده است.
  • مالکین: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به موجب قوانین، مالک زمین شناخته شوند.
  • صاحبان باغات و تأسیسات: افرادی که مدعی مالکیت عرصه و اعیان باغات و تأسیسات.
  • سازمان‌ها و مؤسسات دولتی.


در صورت عدم اعتراض و پس از تشخیص منابع ملی با رعایت تشریفات مخصوصی، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی و در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی، با نمایندگی سازمان منطقه صادر می‌شود.

وکیل اراضی ملی در تهران

خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعاوی مربوط به ملی شدن اراضی

اعتراض به ملی شدن اراضی و دعاوی مربوط به آن، با توجه به تعدد قوانین و نبود رویه قضایی منسجم و واحد، بسیار پیچیده بوده و برای کسب نتیجه مطلوب در این دعاوی، نیاز به استفاده از وکلای متخصص و باتجربه امور اراضی ملی می‌باشد.
پیچیدگی مربوط به این دعاوی به حدی است که بدون استفاده از وکلای متخصص و باتجربه، عملاً امکان کسب نتیجه مطلوب در دعاوی مربوط به اراضی ملی و اعتراض به آن وجود ندارد؛ بنابراین بدیهی است که طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی مربوط به اراضی ملی و دفاع در قبال دعاوی مطرح شده در هیئت‌ها و کمیسیون‌های مربوطه محاکم دادگستری، نیاز به تجربه و دانش تخصصی و همچنین آگاهی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی دارد.
موسسه حقوقی عدل داد شامل گروهی از وکلای متخصص امور مربوط به اراضی ملی از قبیل دعاوی اراضی موات شهری، دعاوی اراضی موات غیرشهری، دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و منابع طبیعی و … می‌باشند که تمرکز خود را صرفاً به این دعاوی اختصاص داده‌اند و این امر موجب شده تا در انواع دعاوی مربوط به ملی شدن اراضی به تخصص رسیده و امکان حل انواع پرونده‌ها در این زمینه را دارند. یکی از ویژگی‌های مهم این گروه، همراهی تعدادی از قضات بازنشسته می‌باشد که اقدام به راهنمایی و مشورت دادن به وکلا می‌کنند.

از جمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعاوی مربوط به ملی شدن اراضی عبارت‌اند از:

  • قبول وکالت در کلیه دعاوی مختلف مربوط به اعتراض به ملی شدن اراضی، از قبیل دعاوی اراضی موات شهری، دعاوی اراضی موات غیرشهری، دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی و …
  • ارائه مشاوره کامل و جامع در خصوص دعاوی مختلف مراجعان در خصوص اراضی ملی، اعتراض به آن، زمین‌های موات و …
  • مطالعه دقیق پرونده موضوع مورد اختلاف و همچنین کلیه مدارک و اسناد موجود جهت انطباق آن با قوانین مربوطه برای یافتن نقشه و طراحی بهترین استراتژی برای کسب بهترین نتیجه ممکن.
  • مشورت وکلای متخصص موسسه حقوق عدل داد در خصوص پرونده‌های مربوطه با یکدیگر و استفاده از تخصص و تجربه دیگر همکاران جهت کشف بهترین استراتژی رسیدگی به پرونده.
  • استفاده از مشورت‌های قضات بازنشسته در انواع پرونده‌های حقوقی.
  • دریافت حق‌الوکاله منصفانه و متناسب با پرونده مورد دعوا.
  • در صورت لزوم و عدم کسب نتیجه مطلوب، اعتراض به آرای شعب خاص دادگستری، در دادگاه‌های تجدیدنظر.
  • پیگیری پرونده به صورت منظم و مستمر تا آخرین روز رسیدگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *