دفتر حقوقی

وکیل اراضی ملی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل اراضی ملی

وکیل اراضی ملی

وکیل اراضی ملی
وکیل اراضی ملی در تهران

وکیل اراضی ملی در این نوشتار بررسی میشود:

مدت زمان تقریبی مطالعه: 22 دقیقه

در این نوشتار به موضوعات زیر میپردازیم :

  • اراضی ملی بطور خلاصه

  • خدمات تخصصی ما در زمینه وکیل اراضی ملی

  • مزایای ما چیست؟

  • اراضی ملی چیست؟

  • اعتراض به ملی شدن اراضی

  • انواع معترضین (زارعین صاحب اراضی نسق، مالکین، صاحبان باغات و تأسیسات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی)

  • آیین دادرسی دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی (نوع مرجع، اصحاب دعوا، طرح دعوا، خواسته دعوا، رأی حضوری یا غیابی)

  • شیوه‌های طرح دعوا در قانون افزایش بهره‌وری (مراجع اداری، مراجع قضایی، خواسته در شعبه ویژه، تجدیدنظرخواهی)

  • شیوه‌های دعوا و اعتراض در شعب ویژه

  • نتیجه‌گیری

و جهت مطالعه بیشتر :

اراضی ملی بطور خلاصه

زمین به عنوان هدیه‌ای الهی، محل رشد و زندگی، پناهگاه اصلی انسان و بستر کلیه فعالیت‌های او در عرصه‌های مختلف در طول عمر خود است. انسان‌ها در قسمت کوچکی از کره زمین ساکن شده‌اند و بخش زیادی از زمین شامل دریاها، جنگل‌ها، مراتع، معادن، خاک‌های حاصل خیز و … بوده که برای استفاده و بهره‌برداری انسان در جهت زندگی بهتر او آفریده‌شده‌اند.
انسان‌ها برای امکان زندگی در تداوم حیات خود در زمین و تهیه ملزومات زندگی مانند خوراک، پوشاک و دیگر وسایل موردنیاز جهت رفع نیازهای خود، مجبور به استفاده از زمین و منابع آن می‌باشد. در گذشته و قبل از تمدن نوین، به علت کمبود جمعیت بشر و توانایی محدود او در استفاده از منابع طبیعی و دخل و تصرف در طبیعت و اختصاص آن‌ها به خود، مشکل چندانی در بهره‌برداری از این منابع وجود نداشت.
اما با افزایش جمعیت انسان‌ها که درنتیجه پیشرفت علم و تکنولوژی و ایجاد ابزارهای جدید جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی، نیاز به این منابع روزبه‌روز افزایش یافت. این تغییرات در نظم جمعیت انسان، به‌علاوه عبور و انتقال موقعیت منابع طبیعی به‌خصوص مراتع و جنگل‌ها از نقش «منابع صرفاً مالی و اقتصادی» به موقعیت «زیست بومی» و همچنین ضرورت حفاظت و بهره‌برداری صحیح از این منابع به عنوان قسمتی از محیط‌زیست و طبیعت برای حفظ تعادل آب‌وهوای کره زمین، ضرورت یک تحول اساسی در شیوه مدیریت و مالکیت این منابع را ایجاب کرد.
در ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات مربوط به اراضی و منابع طبیعی تصویب شده پیش از انقلاب تائید و حفظ شدند. به‌علاوه تعلق منابع طبیعی از قبیل مراتع، معادن، جنگل‌ها و … به عموم مردم بر مبنای قوانین شرعی و دستورات اسلام که از قرآن کریم و سیره معصومین گرفته می‌شد، مورد تأکید قرار گرفت و جایگاه و موقعیت قانونی آن از سطح قوانین و مقررات عادی به متن قانون اساسی و اصل 45 این قانون ارتقاء یافت.
در راستای همین امر، اصل 45 قانون اساسی بیان می‌دارد:
«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»
در دوران مختلف و با توجه به قوانین و مقررات مختلف تصویب شده در مورد اراضی ملی، مشکلات و مسائلی پیش‌آمده و برخی اشخاص که منافعشان با تصویب این قوانین به خطر افتاده به این قوانین معترض به تشخیص ملی بودن اراضی مورداستفاده خود بوده‌اند که با توجه به هر قانون، شیوه این اعتراض هم متفاوت بوده است.
علاوه بر تعدد قوانین و مقررات مختلف در این خصوص که اعتراضات و دعاوی مربوط به اراضی ملی را سخت و پیچیده کرده، در حین حال یک رویه قضایی منسجمی هم در مراجع قضایی شکل نگرفته است و تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ 1389/4/23 نیز به ابهامات و پیچیدگی این امر اضافه کرد.
در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، دلایل، اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا به توجه به موقعیت زمین و ادعاهای خواهان متفاوت است. مثلاً ممکن است مستند دعوای بعضی افراد سند مالکیت رسمی‌باشد و بعضی دیگر به قراردادها و قولنامه‌های عادی و یا اسناد اصلاحات ارضی و یا گواهی گواهان (شهادت شهود) استناد کنند.
در مجموع ازآنجاکه عمل ملی کردن اراضی ممکن است به ضرر برخی اشخاص تمام شود و همچنین امکان دارد مأموران تشخیص دچار اشتباه شده باشند و حقی را از اشخاص یا دولت ضایع کرده باشند، قانون‌گذار مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات افراد و دولت تعیین کرده است که معترض در این مراجع باید اثبات کد که زمین مورد ادعای او با توجه به دلایل و مستنداتش، قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها دارای سابقه احیاء و کشت بوده است تا از ملی اعلام شدن آن جلوگیری کند.
همان‌طور که مشخص شد، امر اعتراض به ملی شدن اراضی و دعاوی مربوط به آن، با توجه به تعدد قوانین و نبود رویه قضایی منسجم و واحد، بسیار پیچیده بوده و برای کسب نتیجه مطلوب در این دعاوی، نیاز به استفاده از وکلای متخصص و باتجربه امور اراضی ملی می‌باشد.
پیچیدگی مربوط به این دعاوی به حدی است که بدون استفاده از وکلای متخصص و باتجربه، عملاً امکان کسب نتیجه مطلوب در دعاوی مربوط به اراضی ملی و اعتراض به آن وجود ندارد؛ بنابراین بدیهی است که طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی مربوط به اراضی ملی و دفاع در قبال دعاوی مطرح شده در هیئت‌ها و کمیسیون‌های مربوطه محاکم دادگستری، نیاز به تجربه و دانش تخصصی و همچنین آگاهی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی دارد.
وکلای متخصص و باتجربه امور ملکی به‌خصوص دعاوی ملی شدن اراضی موسسه حقوق عدل داد که در دعاوی مختلف مربوط به اعتراض به ملی شدن اراضی، از قبیل دعاوی اراضی موات شهری، دعاوی اراضی موات غیرشهری، دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی و … دارای تخصص بوده و به قوانین متعدد و پیچیده و همچنین آرای قضائی در این خصوص آگاهی و تسلط دارند، آماده خدمت‌رسانی در این دعاوی می‌باشند.
بهترین وکیل اراضی ملی

خدمات تخصصی موسسه حقوقی عدل داد در دعاوی اراضی ملی

  • ارائه مشاوره اولیه در خصوص دعاوی مختلف مراجعان در خصوص اراضی ملی، اعتراض به آن، زمین‌های موات و …
  • مطالعه دقیق پرونده موضوع مورد اختلاف و همچنین کلیه مدارک و اسناد موجود جهت انطباق آن با قوانین مربوطه برای یافتن نقشه و طراحی بهترین استراتژی برای کسب بهترین نتیجه ممکن.
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی مختلف مربوط به اعتراض به ملی شدن اراضی، از قبیل دعاوی اراضی موات شهری، دعاوی اراضی موات غیرشهری، دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی و …
  • در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور ملکی موسسه حقوق عدل داد در خصوص پرونده‌های مربوطه با یکدیگر و استفاده از تخصص و تجربه دیگر همکاران جهت کشف بهترین استراتژی رسیدگی به پرونده.
  • دریافت حق‌الوکاله منصفانه و متناسب با پرونده مورد دعوا.
  • در صورت لزوم و عدم کسب نتیجه مطلوب، اعتراض به آرای بدوی دادگاه در دادگاه‌های تجدیدنظر و حسب مورد دیوان عالی کشور برای ارائه بهترین دفاع و پیگیری پرونده تا آخرین روز رسیدگی.
در صورت تمایل به مشاوره یا درخواست وکیل از وکلای متخصص و باتجربه اراضی ملی موسسه حقوق عدل داد، با توجه به اطلاعات موجود در سایت با ما تماس حاصل فرمایید.
در ادامه به بررسی تفصیلی اراضی ملی و مسائل و مشکلات مربوط به آن خواهیم پرداخت.

مزایای ما

وکیل اراضی ملی

وکلای پایه یک دادگستری

تمام وکلای ما از وکلای طراز اول پایه یک دادگستری می باشند. و سالها تجربه در تخصص خود دارند.
وکیل اراضی ملی در تهران

عضو کانون وکلای دادگستری

تمام وکلای ما عضو کانون وکلای دادگستری می باشند که بالاترین درجه اعتبار قضایی را داراست.
بهترین وکیل اراضی ملی در تهران

استفاده از مشاورین متخصص

مشاورین ما: قضات بازنشسته دادگستری، اساتید دانشکده حقوق و وکلای طراز اول
وکیل زمین ملی تهران

بررسی پرونده بصورت جمعی

تمام پرونده های موکلین بصورت جمعی از بهترین وکلای متخصص بررسی میشود تا بهترین نتیجه دریافت شود.
وکیل اراضی ملی خوب

حفاظت از پرونده شما

پرونده تمام موکلین کاملاً محرمانه بوده و هیچ اطلاعاتی به شخص، شرکت و یا نهاد خاصی داده نمیشود.
بهترین وکیل اراضی ملی

حق الوکاله منصفانه

حق الوکاله دریافتی با توجه به خدمات و استفاده از بهترین وکلای طراز اول و بهترین مشاورین کاملاً منصفانه می باشد.
بهترین وکیل زمین ملی

پیگیری مستمر

از همان روز بستن قرارداد، کار روی پرونده شروع میشود و بدون وقفه تا حصول نتیجه ادامه می یابد.
وکیل اراضی ملی تهران

گزارش دهی منظم

وکلای ما به موکلین بصورت منظم گزارش پیشرفت کار ارائه میدهند تا موکلین در جریان کامل پرونده باشند.
وکیل زمین ملی

سریعترین نتیجه

بعلت پیگیری وکلا و مشورت جمعی و همینطور تجربه مشاورین ما، سریع ترین نتیجه را در این مرکز خواهید گرفت.
وکیل اراضی ملی ارزان

و یا با شماره زیر تماس بگیرید تا زمان اولین جلسه رو تعیین نمایید:

47623 – 021  (۲۰ خط ویژه)

54 30 300 – 0930 

پاسخگو ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر

اراضی ملی چیست؟

به موجب «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» مصوب 1341/10/27، اراضی ملی وارد نظام حقوقی ما شد. ماده یک قانون مذکور بیان می‌دارد:
«از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
در این ماده و دیگر قوانین مربوطه تعریفی از اراضی ملی نشده و صرفاً به ذکر مصادیق آن پرداخته شده است که مطابق اصل 45 قانون اساسی، این مصادیق شامل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی می‌شود.
ممکن است گفته شود که اراضی ملی زمین‌هایی است که انسان در ایجاد آن هیچ دخالتی نداشته و به صورت بکر باقی مانده و معمولاً دارای پوشش گیاهی یا درخت است، مانند جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور که در قانون اساسی جزء «انفال» و در قانون جنگل‌ها و مراتع جزء «اموال عمومی» محسوب شده است. بااین‌حال باید بیان کرد که این اراضی بخش یا نوعی از اموال عمومی است که علی‌الاصول غیرقابل تملک هستند. اینکه جزء انفال باشند یا اموال عمومی، فایده عملی بر آن مترتب نیست.
نحوه اعلام ملی نمودن اراضی از امور حاکمیتی دولت و توأم با تشریفات خاصی است. به ملی اعلام شدن اراضی می‌توان اعتراض کرد، به این صورت که معترض باید بر اساس تبصره 1 ماده 9 «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب 1389/4/23 اقدام نماید. تبصره فوق بیان می‌دارد:
«اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/29 شهرستان مربوطه ثبت نماید و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.»
لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن اراضی، در خصوص اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ 1390/6/11، «هیئت ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367» و در خصوص اعتراضات واصله بعد از تاریخ 1390/6/11، شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 می‌باشد.
در صورت عدم اعتراض و پس از تشخیص منابع ملی با رعایت تشریفات مخصوصی، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی و در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی، با نمایندگی سازمان منطقه صادر می‌شود.

اعتراض به ملی شدن اراضی

با اجرای مقررات راجع به ملی شدن اراضی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص ناشی از مقررات مربوطه و قطعیت تصمیمات کمیسیون‌های موضوع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال 1342 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 و با تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 و تغییرات حقوقی در بخش زمین، موجب گردید تا اشخاص جهت احقاق حقوق خود تمام تلاش خود را معطوف به اعتراض در این مرجع نمایند. این نخستین تحول در زمینه رسیدگی به اعتراضات اشخاص ناشی از اجرای مقررات ملّی شدن بعد از قطعیت آراء صادره از کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری به شمار می‌رفت.
رسیدگی به اعتراضات اشخاص وفق مواد 11 و 13 در دیوان عدالت اداری، حسب مورد در سال‌های 1360 و 1385 به صورت «شکلی» بود. این مرحله از رسیدگی تنها بر نظر و تصمیم دادگاه‌های اداری اختصاصی مربوطه از منظر انطباق با قانون و عدم صلاحیت مأمور رسیدگی‌کننده، ایرادات شکلی، فرایندی که مربوط به عدم تشریفات اداری بود و اشتباهات حقوقی دیگر بوده است. نتیجه رسیدگی شکلی با قبول و پذیرش اعتراض و نقض روند اداری مربوطه موجب می‌گردید تا رسیدگی ماهوی اعتراض به هیئت هم‌عرض احاله تا ذی‌حقی معترض محرز گردد.
به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوع رسیدگی و عدم رضایت اشخاص از رسیدگی‌های شکلی دیوان، مرجع خاصی برای رسیدگی به اعتراضات با عنوان ماده‌واحده «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» پیش‌بینی گردید. قانون پیش رو ابتدا به صورت طرحی توسط نمایندگان مجلس در قالب یک ماده‌واحده و هشت تبصره ارائه شد که با تصویب طرح مذکور و رفع ایرادات شورای نگهبان پس از بررسی، نهایتاً در تاریخ 1367/6/29 قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسید.
پیش‌بینی موارد سه‌گانه شرعی در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال 1361 جهت اعتراض و نسخ این مواد با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1378 موجب شد تا در تاریخ 1387/3/5 قانون تعیین تکلیف به این شرح «لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری» از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/22 حذف و عبارت «… رأی قاضی هیئت قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد، هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.» مورد اصلاح قرار گیرد.
با توجه به فراز و نشیب‌هایی که هیئت‌های رسیدگی‌کننده در فاصله سال‌های 1367 تا 1389 به دلیل انجام اصلاحات و صدور آراء وحدت رویه و نیز برداشت‌های متفاوت از قانون، تزلزل دائمی مالکیت اشخاص و دولت و عدم تعیین مهلتی برای اعتراض به آراء صادره از هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و عدم ثبات در قطعیت تشخیص و تثبیت مالکیت، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شد که در تبصره یک ماده 9 این قانون با اعطای مهلت یک‌ساله جهت طرح اعتراض برای اشخاصی که تاکنون در مراجع اداری و قضایی به دعاوی آنان رسیدگی نشده، وضع جدیدی در رسیدگی دعاوی ایجاد نمود که با گذشت چند سال از طرح دعاوی در این شعب و رسیدگی به اعتراضاتی که قبلاً در هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف، قانون‌گذار این بار در تبصره یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید، مهلت یک‌ساله مذکور را با توجه به گذشت سه سال از موضوع به پنج سال تمدید نمود که باعث سردرگمی مجدد مردم در اقامه دعاوی مربوطه گردید.
با توجه به شرح پیش‌گفته لازم است که اقدام به شناسایی مراجع رسیدگی‌کننده، شیوه رسیدگی، نقش مراجع قضایی در دعوای پیش‌گفته و تعیین تکلیف مراجع مذکور بر اساس قوانین فوق نماییم.

انواع معترضین

در نظام حقوقی ایران واژه حق و حقوق دارای کاربردهای متفاوتی می‌باشد. رایج‌ترین آن‌ها؛ حق یا حقوق فردی و به تعبیری حقوق شخصی که قانون‌گذار به افراد جامعه اعطاء نموده می‌باشد تا اشخاص به‌وسیله آن به اهداف مشروع خود برسند که حق اعتراض از جمله آن‌ها می‌باشد.
با تعیین هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، درخواست‌کننده دعوی می‌بایست دارای نفعی از نتیجه دعوا باشد که در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تأکید شده است. در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری، به وصف ذی‌نفع بودن نیز توجه شده است؛ اما در ماده 2 قانون حفظ و حمایت منابع طبیعی مصوب 1371 از واژه معترض استفاده شده است. در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، قانون‌گذار بدون توجه به اصول آیین دادرسی مدنی به احصاء معترضین به ملّی شدن به اشخاص خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی به بیان مصداق پرداخته و مشخص نیست هدف از احصاء نام معترضین چه بوده است؛ مثلاً با ذکر زارع صاحب نسق، زارعانی که دارای نسق زراعی نیستند از زمره معترضین خارج می‌شوند.

1. زارعین صاحب اراضی نسق:

“زارع” از نظر لغوی به معنای «کشاورز و سخن‌چین» و «زراعت کننده، کشت کار، کشاورز و برزگر» آمده است. در بند 4 از ماده 1 قانون اصلاحات ارضی سال 1339، زارع را فردی معرفی کرده که «مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگران کشاورزی کرده و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.» این تعریف در بند 2 ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی بدین‌صورت اصلاح گردید که «زارع مالک زمین نیست و با دارا بودن یک و یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی و یا جنسی به مالک می‌دهد.»
“نسق” در لغت به نظم و ترتیب معنا شده است، درواقع هر چیزی که دارای نظم، ترتیب و بر قاعده و نظام خاص باشد نسق گفته می‌شود. در اصطلاح، نسق به میزان، مقدار آب و زمینی گفته می‌شود که زارع حق بهره‌برداری از آن را داشته و به گردش و توزیع آب به صورت قرعه‌کشی نیز اطلاق می‌گردد.
ترتیب و تنظیم تقسیم زمین‌های زراعی به تعبیری «ده» بین زارعان بر مبنای قاعدهای است تا حداکثر بهره‌برداری از آن را با توجه به محدودیت‌های آب‌وخاک فراهم آورد. در روستاهای ایران بنا بر عرف محل، سازماندهی تحت عنوان «ده» تبیین شده که به آن نسق میگویند.
در بند 5 قسمت واژه‌نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 1359، نسق به عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده گفته شده است. در بند 12 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر تحت عنوان کشت موقت مصوب سال 1365 صاحب نسق بدین‌صورت مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفت که «صاحب نسق؛ افرادی هستند که بر اثر اجرای قوانین اصلاحات ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آن‌ها واگذار شده است.»

2. مالکین:

“مالک” در لغت دارای معانی مختلفی می‌باشد، از جمله:
«الف: صاحب زمین یا هر مال غیرمنقول.
ب: صاحب مال اعم از منقول و غیرمنقول.
ج: رئیس مذهب مالکیه که شاگرد امام صادق بود.»
در بند 7 ماده 1 قانون اصلاحات ارضی مالک به کسی گفته می‌شود که «دارای زمین باشد بدون آن‌که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد» برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310، دولت کسی را مالک می‌داند که اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا ملک به نام کسی منتقل شده و انتقال مذکور به ثبت رسیده یا از طریق ارث رسیده باشد.
در بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1373، مالکین را به «اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور محقق شده باشد» اطلاق کرده است. تعریفی که دربرگیرنده همه جوانب مربوط به مالک نبوده و این حکم، افرادی را که سال‌ها متصرف زمینی بوده اما به نام خود اراضی را ثبت ننموده اند و یا دارای حکم قطعی مالکیت از مراجع قضایی نباشند، مورد حکم قرار نداده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 56/72 مورخ 1373/11/23 بر مبنای نظریه شورای نگهبان، بند یادشده را ابطال نمود. در متن رأی وحدت رویه آمده است:
«با توجه به اینکه بر طبق نظریه شماره 1373/1/24 – 5908 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند موردنظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است … علی‌هذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء موارد مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.»
با توجه به رأی مذکور در اصلاحیه آیین‌نامه مربوطه در سال 1390 عبارت مالکین بدین شرح مورد اصلاح قرار گرفت:
«مالکین به اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که مطابق مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت و قوانین ثبتی و آیین دادرسی مدنی، یا احکام قطعی صادره از محاکم مورد قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشد.» که به نظر این تعریف، نیز وصف ذی‌نفعی را مورد پوشش قرار نمی‌دهد.

3. صاحبان باغات و تأسیسات:

یکی دیگر از اشخاصی که می‌توانند به اجرای مقررات ملی شدن اعتراض نمایند، صاحبان باغات و تأسیسات می‌باشند. در بند 3 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف، صاحبان باغات و تأسیسات را افراد حقیقی و حقوقی که برحسب اسناد مذکور در بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مذکور مدعی مالکیت عرصه و اعیان باغات و تأسیسات می‌داند معرفی نموده‌اند و در بند 4 آیین‌نامه مربوطه، تعریف باغ را همان تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره‌برداری مبنای عمل قرار داده است.
در آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور در سال 1390 صاحبان باغات و تأسیسات را شکل دیگری مورد حکم قرار دادند. مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات «به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که مطابق مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به‌عنوان مالک شناخته شده باشند.»

4. سازمان‌ها و مؤسسات دولتی:

با توجه به اینکه ملی کردن اراضی از طریق مأمورین دولت یک عمل دولتی تلقی شده است، این تصور وجود دارد دولت و به تعبیری سازمان‌های دولتی نباید در مقام معترض قرار گیرند. ملّی کردن منابع طبیعی اگرچه از طریق دولت صورت می‌گیرد اما مربوط به سیاست‌های نظام و حکومت بوده و دولت تنها مجری این امر مهم می‌باشد. نظام مربوط به ملی کردن یک نظام دولتی نیست بلکه رژیم حقوقی است که به لحاظ ضرورت اجتماعی برای عامه مردم و آیندگان سازماندهی و به وسیله دولت جهت عموم مدیریت می‌گردد.
در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن، قانون‌گذار عبارت «هرگاه نظر مذکور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا اشخاص ذی‌نفع واقع شد … » را بکار برده است؛ بنابراین سازمان‌های دولتی در قالب عبارت شخص ذی‌نفع و برای دولت به مفهوم عام از طریق سازمان جنگلبانی حق اعتراض پیش‌بینی شده است.
این مهم در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری آمده و در تبصره ذیل ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 56 اعتراض سازمان‌های دولتی را در حکم اعتراض اشخاص ذی‌نفع قرار داده است. در صدر ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، از عبارت «سازمان‌های دولتی» به عنوان معترضین ذکر نام گردیده است. در تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اجازه اینکه سازمان جنگل‌ها و مراتع حق اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن را دارند پیش‌بینی گردید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 236 در مقام رد شکایات اشخاص نسبت به ابطال بند مذکور این‌گونه بیان حکم نموده است:
«اطلاق حکم مقرر در تبصره 3 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مفید تسری و تعمیم آن به کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی را مشمول حکم مقنن قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.»
بنابراین علاوه بر سازمان‌های دولتی، خود سازمان جنگل‌ها هم می‌تواند به اجرای مقررات ملی شدن اعتراض نمایند. برابر تبصره 3 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از دیگر اشخاص صاحب حق اعتراض هستند که در آخرین اراده قانون‌گذاری ذکرشده‌اند.
برابر ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی به «واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است، در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شوند.» اطلاق می‌گردد.

آیین دادرسی دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

هرکدام از طرفین و دادرس در مقام طرح دعوی و حل‌وفصل و جدا کردن حق از باطل در مجموعه ای از مقررات و قواعد و اصول حقوقی جمع می‌گردد که از آن به آیین دادرسی و اصول محاکمات تعبیر شده است.
در خصوص دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، آیین و روشی همانند عنوان آیین دادرسی مدنی، کیفری و اداری مشاهده نمی‌شود، بلکه مقرراتی در قالب آیین‌نامه اجرایی تهیه و تنظیم شده که با تسامح می‌توان آن را به آیین دادرسی مربوط به هیئت موضوع بحث، تعبیر نمود. ولی باید گفت که موضوعات عدیده ای در آیین‌نامه نظیر اختلاف در صلاحیت، صدور قرارهای شکلی، اعتبار امر مختومه، ایرادات و ابلاغ فاقد حکم بوده و معلوم نیست که هیئت مزبور، مکلف به اجرای آیین دادرسی مدنی در این‌گونه موارد می‌باشد یا خیر.

1. نوع مرجع:

مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی شدن اراضی حسب مورد تابع تشریفات آیین دادرسی اداری یا مدنی می‌باشد. باید دید این مراجع جزء کدام یک از دادگاه‌های دادگستری یا اداری یا مرجع غیر دادگستری یا به تعبیر برخی شبه قضایی می‌باشد؟ در بادی امر آنچه از مراجع اختصاصی اداری به ذهن متبادر می‌گردد این است که دادگاه‌های اداری به‌طور منحصر در دیوان عدالت اداری خلاصه می‌شود؛ اما با التفات به فلسفه وجودی این دادگاه‌ها در می‌یابیم که حتی قبل از تشکیل دیوان مذکور، دادگاه‌های اداری وجود داشته که به اختلافات و دعاوی مردم و دولت رسیدگی می‌نموده است.
دادگاه‌های اداری به دلیل تعارض منافع و حقوق اشخاص با دولت و احترام به حقوق اکتسابی مردم و فقدان تخصص لازم در برخی مراجع قضایی، تأسیس شده است. رسیدگی در این مراجع با صرف هزینه‌های اندک و حتی در برخی موارد بدون هزینه صورت می‌گیرد. مشخصه دیگر دادگاه‌های اختصاصی اداری، نبود تشریفات و یا سادگی در تشریفات رسیدگی و نیز سرعت روند رسیدگی در مقایسه با محاکم قضایی می‌باشد.
در این خصوص یکی از نویسندگان در تعریف دادگاه‌های اختصاصی اداری گفته است:
«مراجع اداری با صلاحیت ترافعی، مراجع اختصاصی هستند که به‌موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای کم و بیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل‌شده‌اند و صلاحیت آن‌ها منحصر به رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاوی استخدامی، انضباطی، مالی، اراضی و ساختمانی می‌باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های دولت، میان سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و افراد مطرح می‌گردد.»
با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تعیین یک عضو قضایی در ترکیب اعضاء و نهایتاً صدور رأی توسط قاضی با اخذ نظرات فنی سایر اعضا، جای این پرسش باقی است که هیئت مندرج در قانون مذکور دارای چه وصفی از اوصاف قضایی، اداری، اختصاصی حقوقی دادگستری یا غیر دادگستری یا شبه قضایی است؟ در پاسخ به این پرسش سه دیدگاه اساسی وجود دارد؛
دیدگاه اول معتقد است که هیئت مندرج در قانون مذکور دارای وصف اداری می‌باشد؛ این گروه معتقدند که از ویژگی‌های دادگاه‌های اختصاصی اداری (اعم از عمومی یا اختصاصی) این است که اولاً تصمیم‌گیری با نظر اکثریت آراء صورت می‌پذیرد و ثانیاً چنین دادگاه‌هایی در ساختار دستگاه اجرایی قرار دارند.
در نقد دیدگاه فوق می‌توان گفت که اداری دانستن هیئت‌های موضوع قانون مذکور با ایراداتی همراه می‌باشد؛ چه اینکه اولاً تصمیم‌گیری در هیئت‌های اداری، باید بر مبنای اکثریت حاضرین باشد درحالی‌که در این مرجع، تنها شخص تصمیم‌گیرنده در این هیئت، قاضی معرفی‌شده از دادگستری است.
ثانیاً اگر هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی را اداری بدانیم، علی القاعده مرجع رسیدگی اعتراض به آرای صادره از هیئت‌های مرقوم را می‌بایست دیوان عدالت اداری دانست، چه اینکه دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع عمومی اداری و درعین‌حال عالی‌ترین مرجع اداری، مرجع شکایت از آراء صادره از مراجع تالی است. ولی به تصریح قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آراء هیئت‌های قانون مذکور قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر می‌باشند.
ثالثاً طبق شرایط مقرر در این قانون از جمله ترکیب و نوع انتخاب اعضاء، صدور رأی توسط قاضی و تعیین مرجع اعتراض در محاکم عمومی و تجدیدنظر حکایت از آن دارد که هیئت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 را نمی‌توان صرفاً یک مرجع اداری محض دانست. چه اینکه در رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 1371/1/18 دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/7/25 دیوان عالی کشور، قضایی بودن مرجع مذکور مورد تأکید قرار گرفته است.
– استدلال دیدگاه دوم این است که هیئت مندرج در قانون مذکور دارای وصف قضایی می‌باشد. این دسته بر این اعتقادند که اولاً رأی وحدت رویه شماره 4 مذکور دیوان عدالت اداری، نه تنها رأی قاضی هیئت را یک رأی اداری ندانسته است بلکه در مقابل، آن را واجد اوصاف، خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا دانسته و چنین آرایی را از مصادیق تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نمی‌داند. ثانیاً استدلال دیگر این گروه به رأی وحدت رویه شماره 601 مذکور دیوان عالی کشور متکی می‌باشد؛ چه اینکه رأی فوق مبین آن است که اعتراض به آراء هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو بوده و مرجع تجدیدنظرخواهی از این آراء (پیش از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 87) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار گرفته است.
در نقد نظریه فوق، می‌توان گفت که اولاً به نظر می‌رسد عبارت « … واجد اوصاف، خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا … » در رأی شماره 4 فوق‌الذکر، دلالت بر قضایی بودن هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ندارد؛ چه اینکه ناگفته پیداست که پذیرش اینکه وجود مقام قضایی در هیئت فوق، وصف قضایی به آن می‌بخشد، این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که کلیه هیئت‌های مشابه مانند هیئت حل اختلافات کارگر و کارفرما و غیره را نیز قضایی تلقی و به‌تبع آن، مراجع اعتراض به این‌گونه آرا را دادگاه عمومی بدانیم.
ثانیاً اطلاق نام مرجع قضایی به این هیئت، با توجه به استقرار این مرجع در ساختار اجرایی قوه مجریه می‌تواند قرینه‌ای بر غیرقضایی بودن هیئت مذکور باشد.
دیدگاه سوم این هیئت‌ها را از جمله مراجع شبه قضایی تلقی نموده و معتقدند که اصولاً آرای مراجع شبه قضایی، غیرقابل‌اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه‌های دادگستری می‌باشند؛ ولی استثنائاً اعتراض به آرای هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی را قابل‌اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه‌های دادگستری تلقی نموده‌اند.
استدلال فوق به توصیف مبانی پیدایش مرجع مذکور، نظارت بر عملکرد اجرایی، نظم بخشیدن به امور اجرایی، رعایت اصل تخصصی بودن موضوع، اصل خدمت همگانی، حاکمیت دولت و مسئولین دولتی متکی است؛ اما در خصوص نقد نظریه فوق، می‌توان گفت که جز رأی وحدت رویه شماره 668 مورخ 1385/9/19 دیوان عدالت اداری که در آن نام مرجع شبه قضایی ذکر شده است در هیچ جایی از قوانین ایران، چنین تأسیسی وجود ندارد.
بنابراین با توجه به جمیع ایرادات فوق، می‌توان هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به عنوان «مرجع اختصاصی غیر دادگستری» تلقی نمود که تابع تشریفات خاص خود بوده و با اینکه جزء ساختار قوه قضاییه نیست، صرفاً به موضوعاتی خاص، جهت قضاوت می‌پردازند.

2. اصحاب دعوا:

سمت، اهلیت و ذی‌نفعی (دارای نفع بودن) اصحاب دعوا جزء ارکان دعوا می‌باشد. به‌طور اعم، حضور نمایندگان قانونی علاوه بر اصیل در مراجع عمومی و اختصاصی نقش مهمی در دعاوی داشته و این مهم در ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف قید گردیده است که علاوه بر اصیل، نمایندگان قانونی وی نیز به عنوان معترض، حق اقامه دعوا در هیئت مذکور را دارا می‌باشند.
شایان‌ذکر است با توجه به اطلاق واژه «نمایندگان قانونی»، کلیه نمایندگی‌ها اعم از قانونی، قضایی و قراردادی در داخل عبارت نمایندگان قانونی قرار می‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد واژه “قانونی” در ماده از باب تسامح بوده و دلیلی بر خروج سایر اقسام نمایندگی وجود ندارد.
به عنوان نمونه در قانون وکالت، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اعطای وکالت جهت انجام کار، اقامه دعوی و دفاع از ادعاهای اشخاص پیش‌بینی شده است. ماده 656 قانون مدنی نایب قرار دادن فردی جهت انجام امری برای موکل و اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل در دادگاه‌ها را مورد پذیرش قرار داده است. از طرفی در ماده 32 آیین دادرسی مدنی و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری اختیار استفاده از وکیل به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اشخاص اعطاء گردیده است؛ بنابراین با وجود مبانی قانونی فوق، نمی‌توان پذیرفت مراد از قید «قانونی» صرفاً نمایندگی قانونی مانند ولی قهری باشد. لذا به نظر می‌رسد بکار بردن کلمه “قانونی” بعد از کلمه “نماینده” تسامح در تعبیر بوده و کلیه نمایندگان (اعم از وکلا، قیم، ولی، وصی و …) می‌توانند اعتراض خود را در هیئت مربوطه مطرح نمایند.

3. طرح دعوا:

در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و آیین‌نامه مربوطه تا حدودی قواعد شکلی و آیین رسیدگی پیش‌بینی شده است. رعایت قواعد شکلی در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف، نسبت به مراجع قضایی از سادگی و تشریفات کمتری برخوردار است.
در خصوص نحوه طرح دعوی در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف، باید گفت رسیدگی هیئت، مستلزم طرح درخواست معترض بوده که به صورت دست‌نوشت و یا تایپ‌شده و تکمیل فرم‌ها، اطلاعات موردنیاز توسط معترض به همراه مدارک و مستندات به دبیرخانه هیئت ارائه گردد.
فرم‌های مورد اعتراض به شش شکل بوده که هر کدام از آن‌ها مبین موضوعاتی از جمله مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت تکمیل مدارک و رفع نقص پرونده، اعتراض مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و صدور گواهی برای اخذ اسناد اراضی ملی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط می‌گردد.
در زمان طرح اعتراض و تکمیل فرم اعتراض‌نامه، معترض نسبت به تعیین آدرس و نشانی جهت ابلاغ دعوت‌نامه‌ها و ابلاغ آراء و حضور در قرار معینه و کارشناسی اقدام می‌کند. چنانچه آدرس و نشانی معترض در فاصله زمانی ثبت اعتراض و رسیدگی تغییر نماید، معترض موظف است مراتب تغییر آدرس را به دبیرخانه هیئت اعلام نماید. بیان این موارد نشان‌دهنده‌ی این امر است که در رسیدگی هیئت، رعایت تشریفات و قواعد شکلی همانند سایر آیین دادرسی‌ها موردتوجه بوده و چنانچه هر کدام از مواردی که در آیین‌نامه مقرره توسط معترض رعایت نگردد قواعد و مقررات دادرسی مربوطه اعمال می‌گردد.
در هیئت تعیین تکلیف، طرح دعوا و اعتراض علی‌القاعده می‌بایست به روی اوراق مخصوص باشد. جهت تحقق اعتراض در هیئت قانون تعیین تکلیف حسب تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، معترض یا قائم‌مقام وی اعتراض خود را در برگه‌های مخصوص که توسط دبیر هیئت ارائه می‌شود تنظیم و مدارک و مستندات را به دبیرخانه هیئت مستقر در منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسیدی مبنی بر ثبت اعتراض دریافت می‌نماید.
اعتراضات وارده حسب تبصره 5 ماده 6 آیین‌نامه مذکور در دفتر اعتراضات ثبت شده و چنانچه معترض فرم‌های مربوط به اعتراض را ناقص ارائه دهد و یا مدارک و مستندات راجع به ادعای خود را تسلیم نکند و یا مدارک ارائه‌شده دارای ایرادات شکلی باشد، دبیر هیئت موظف است مراتب رفع نقص را طی اخطاری به معترض ابلاغ و معترض نیز می‌بایست ظرف مهلت ده روز نسبت به تکمیل و رفع نواقص مربوطه اقدام نماید. چنانچه در فرجه زمانی تعیین‌شده معترض اقدامی ننماید دبیر هیئت موظف است مراتب وجود نقص و عدم رفع نقص را به صورت کتبی به هیئت رسیدگی‌کننده گزارش نماید تا قاضی هیئت در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. نتیجه تصمیم قاضی که در اولین جلسه رسیدگی در خصوص تشریفات و ایرادات مربوطه مشخص می‌گردد توسط دبیرخانه هیئت به معترض ابلاغ می‌گردد.
تصمیم‌گیری در خصوص عدم رفع نقص در هیئت، برخلاف مراجع قضایی که اختیار عمل جهت رد دادخواست خواهان را برابر ماده 54 آیین دادرسی مدنی بر عهده مدیر دفتر و یا جانشین وی قرار داده و قرار مربوطه را قابل شکایت در همان شعبه ظرف مدت بیست روز می‌داند به عهده دادگاه گذاشته شده است. این در حالی است که علاوه بر عدم پیش‌بینی مهلت بیست‌روزه در هیئت ماده‌واحده راجع به اعتراض به قرار، در آیین‌نامه نیز مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار فوق پیش‌بینی‌نشده و هم‌اکنون طبق رویه قضایی، مرجع رسیدگی به قرار رد مذبور، دادگاه عمومی می‌باشد.

4. خواسته دعوا:

یکی از موضوعات مهم در دعاوی حقوقی، خواسته دعوی می‌باشد. مهم‌ترین اثر آن به امکان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی و صلاحیت بازمی‌گردد. در خصوص مصادیق خواسته می‌توان گفت که خواسته اشخاص در مواجه به این قانون، یکی از چهار فرض زیر می‌باشد.
– اولاً اشخاص می‌توانند طبق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً به جهت نقص قانون، در خصوص آراء صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. این در حالی است که با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی، تنها مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به اجرای (تشخیص) ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری، “هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی” تعیین گردید و برابر تبصره دوم ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی، دیوان عدالت اداری مکلف گردید پرونده‌های اعتراض اشخاص را که تصمیم‌گیری نشده و مفتوح مانده بود را به هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی جهت رسیدگی ارجاع دهد.
– ثانیاً اشخاصی که به اجرای قسمت اول مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری در باب تشخیص معترض بوده‌اند حق دارند با خواسته اعتراض به اجرای مقررات مذکور، در هیئت تعیین تکلیف اراضی طرح دعوا نمایند.
– ثالثاً با تصویب قانون حفظ حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/7/5 شیوه تشخیص دگرگون و طبق ماده 2 بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. اشخاصی که به اجرای ماده 2 قانون مذکور معترض بوده اند، حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور، رسیدگی به این‌گونه از اعتراضات به هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری ارجاع داده شده است.
– رابعاً با توجه به انواع اعتراضات قابل‌طرح در هیئت مذکور، این سؤال مطرح می‌شود که به دلالت ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب 1342/6/6، مبنی بر قطعی بودن تشخیص، چنانچه اشخاص در زمان حاضر، به تشخیص ماده فوق اعتراض داشته باشند، باید به کدام مرجع مراجعه نمایند؟ در پاسخ به این سؤال، دو نظریه وجود دارد؛
عده‌ای بر این باورند که تصمیمات موضوع ماده 20 آیین‌نامه مذکور قطعی گردیده است و نمی‌توان به استناد ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مجدداً موضوع را در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح نمود؛ دلیل قائلین به نظریه فوق آن است که قانون تعیین تکلیف، ناظر به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد نه ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن.
اما در مقابل، برخی معتقدند که قانون‌گذار در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، صرف تشخیص منابع ملّی از مستثنیات را مدنظر قرار داده و می‌توان به استناد ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مجدداً موضوع را در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح نمود. مؤید این امر مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی سابق و نیز ماده 8 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی آن می‌باشد.
رویه عملی در اجرای این قانون در ادارات کل منابع طبیعی و شهرستان‌های از نظرات مذکور دور نمانده و به‌طور سلیقه‌ای نسبت به پذیرش و عدم پذیرش اعتراضات اشخاص عمل می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که به دلایل مذکور، می‌بایست نظر گروه دوم مبنی طرح اعتراض به تشخیص موضوع ماده 20 آیین‌نامه را در هیئت تعیین تکلیف برگزید. چه اینکه در پاسخ به نظریه گروه اول می‌توان گفت آنچه ملاک و معیار اعتراض بوده موضوع «تشخیص» می‌باشد که در تمامی قوانین راجع به ملی شدن اراضی پیش‌بینی شده است.

5. رأی حضوری یا غیابی:

صدور رأی و تعیین تکلیف دعوی مورد رسیدگی از جمله مراحل مهمی است که بعد از اقامه دعوی توسط خواهان، محکمه و مرجع رسیدگی‌کننده بر عهده دارد. در مرحله صدور رأی قاضی ممکن است تصمیمات مختلفی اخذ نماید که برخی از این تصمیمات شکل اداری داشته باشد و برخی دیگر وصف قضایی.
رأی محکمه جزء تصمیمات قضایی بوده که به شکل قرار و حکم صادر می‌گردد. آراء محاکم دارای عناوین متعددی حسب شرایط مقرر می‌باشد برخی از آن‌ها حضوری و برخی غیابی و تعدادی از آن‌ها قطعی و تعدادی غیرقطعی می‌باشد. در مراجع غیر دادگستری تا حدودی چنین تقسیم‌بندی نیز متصور است و قانون‌گذار در خصوص قطعیت، عدم قطعیت، حضوری، غیابی، نهایی و غیرنهایی و لازم‌الاجرا به‌طور اجمال مقرراتی وضع نموده است. در نظام حقوق ما اصل بر حضوری بودن روند رسیدگی به دعاوی می‌باشد و رسیدگی غیابی استثنایی است که در شرایط خاص اتفاق میافتد.
به نظر می‌رسد در خصوص روند رسیدگی به اعتراض در هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی با ملاحظه متن قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حکمی در خصوص حضوری و غیابی بودن بیان نشده است.
معترض حسب مورد، می‌تواند اداره منابع طبیعی یا اشخاص باشند که در فرض اعتراض رأی توسط آنان، رسیدگی حضوری می‌باشد ولی در فرض خوانده قرار گرفتن اداره منابع طبیعی یا اشخاص، وضع کمی متفاوت است. به تعبیر دیگر، اگر خوانده در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اداره منابع طبیعی باشد، علی الاصول به سبب حضور نماینده این اداره در روند رسیدگی، رأی صادره برای طرف معترض (خوانده) حضوری می‌باشد ولی چنانچه طرف معترض (خوانده) اشخاص باشند، به سبب عدم شناسایی حق حضور توسط قانون‌گذار برای خوانده، علی القاعده از وی دعوت به عمل نیامده و بدین سبب رأی صادره غیابی می‌باشد.
البته معلوم نیست بر اساس کدام مبنای حقوقی، امر دفاع از حق برای طرف مقابل دعوی با وجود اصل تناظر سلب گردیده است. اصل کلی بر این موضوع استوار است که رأی غیابی قابلیت واخواهی و امکان دفاع را خواهد داشت. درحالی‌که اساساً وصف حضوری یا غیابی بودن آراء هیئت در آیین‌نامه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است تا با اتکا به آن، امکان واخواهی میسر گردد.
این در حالی است که در دادرسی هیئت رسیدگی به دعوای اعتراض، اصل موضوع که ابلاغ و دعوت از خوانده بوده اساساً وجود ندارد تا بتوان با تطبیق آن حکم به غیابی بودن موضوع داد.
لذا وقتی از خوانده دعوا جهت دفاع از اختلاف ایجاد شده برای حضور در جلسه دادرسی دعوتی به عمل نمی‌آید فرض غیابی بودن چگونه می‌تواند متصور گردد. از طرفی پذیرش حق واخواهی بدون قید زمان راه را تا ابد برای رسیدگی به ادعاهای مطرح شده باز خواهد گذاشت که قطعاً نمی‌تواند مورد پذیرش قانون‌گذار و اشخاص در راستای تثبیت مالکیت و بهره‌برداری ناشی از آن گردد. چراکه در این حالت تمامی مالکیت‌ها نسبت به همه اشخاص در هر حالتی متزلزل خواهد بود.

شیوه‌های طرح دعوا در قانون افزایش بهره‌وری

نوع دیگری از دعوی اعتراض را می‌توان در قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 یافت. طبق این قانون، درصورتی‌که قبل از تصویب این قانون، به اعتراض معترضین در مرجع قضایی یا اداری رسیدگی نشده باشد، می‌توان ظرف یک سال از زمان تصویب قانون یاد شده در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی را طرح نمود. از طرفی دیگر، اگر اشخاص نتوانند تحت هر شرایطی در مدت یک‌ساله مقرر فوق، در هیئت تعیین تکلیف طرح دعوی نمایند به تجویز قانون فوق، دعاوی خود را در شعب ویژه اقامه نمایند.

1. مراجع اداری:

طبق ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد مکلف به تهیه حدنگاری (کاداستر) نسبت به تثبیت اراضی موات، ملی و دولتی با رعایت حریم روستاها و رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری اشعار می‌دارد:
«اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/29 شهرستان مربوطه ثبت نماید و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.»
با توجه به تبصره فوق پاسخ به این سؤال ضروری است که منظور از مراجع ذیصلاح اداری در تبصره فوق چیست؟ قبل از پاسخ به سؤال مطروحه باید گفت که اشخاصی می‌توانند در کمیسیون ماده‌واحده اعتراض نمایند که در مراجع اداری تاکنون اعتراضی طرح نکرده باشند. با این وصف به نظر می‌رسد که مراد از مراجع اداری در قانون فوق، هر نوع مرجع اداری نبوده و صرفاً شامل مراجعی می‌باشد که قانون‌گذار وفق قوانین سابق، آن مراجع صالح را جهت رسیدگی به اعتراض ملی شدن اراضی تعیین نموده باشد؛ بنابراین چنآنچه اداره ای، واحد و یا قسمتی از دوایر دولتی و دستگاه‌های اجرایی به ادعای شخصی در خصوص ملی و یا زراعی بودن عرصه ای اظهارنظر کرده باشد که قانون چنین اجازه‌ای به آن نداده باشد، رسیدگی انجام شده اعتبار رسیدگی در مراجع اداری که سابقاً مطرح شده را نخواهد داشت.
شایان توجه است که در خصوص اعتراض به اجرای مقررات مربوط به ملی نمودن اراضی در راستای ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از رئیس‌کل کشاورزی استان، سرجنگلداری و بازرس جهت رسیدگی به اعتراض ملی شدن اراضی تعیین‌شده است؛ بنابراین چنانچه دعوای شخصی قبلاً در این کمیسیون بررسی و رسیدگی شده باشد در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، اعتراض معترض مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
از طرفی در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری، ازآنجایی‌که قانون‌گذار کمیسیون مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی یا نمایندگان آن‌ها را صالح به رسیدگی دعوای اعتراض اشخاص جهت ملی شدن اراضی قرار داده و دعوای مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، طرح اعتراض مجدد اشخاص در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موجه نبوده و هیئت مذکور نباید اعتراض این قبیل اشخاص را مورد پذیرش قرار دهد؛ بنابراین منظور از مراجع ذیصلاح اداری در تبصره مذکور، کمیسیون‌های ماده 20 آیین‌نامه قانون ملی شدن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری می‌باشد.

2. مراجع قضایی:

با توجه به تبصره مذکور، در خصوص مراجعه اشخاص به مراجع قضایی دو برداشت متفاوت وجود دارد.
– اول اینکه مراجع قضایی هنگامی به اعتراض اشخاص رسیدگی می‌نمایند که سابقاً توسط کمیسیون‌های ماده 20 آیین‌نامه و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری رأی صادر شده باشد و اشخاص در مقام اعتراض به آرا صادره، به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
– دوم اینکه اشخاص در بادی امر بدون مراجعه به کمیسیون‌های مذکور، اعتراض خود را نسبت به تشخیص به‌عمل‌آمده به‌طور مستقیم در دادگاه به عمل‌آورند.
لذا با توجه به شیوع هر دو طریق در رسیدگی‌های قضایی، به نظر می‌رسد طریقه اول مدنظر قانون‌گذار باشد. چه اینکه اولاً دعوای اعتراض به ملی شدن، زمانی در مرجع قضایی موضوعیت پیدا خواهد نمود که در ابتدا دعوای اعتراض در مرجعی که قانون‌گذار جهت رسیدگی تعیین نموده مطرح و رسیدگی گردیده و در پی اعتراض اشخاص موضوع در محکمه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. ثانیاً در مواردی که ابتدائاً موضوع در محاکم قضایی جهت رسیدگی مطرح می‌شود به دلالت نص صریح قانون‌گذار می‌باشد مانند دعاوی راجع به منافع مربوط به منابع طبیعی که در محاکم قضایی و کمیسیون‌های بند 49 دستورالعمل مرتع که مربوط به شناسایی مرتع بوده و دعاوی راجع به امر تخریب و تصرف عدوانی مشمول رسیدگی سابق نمی‌باشد.

3. خواسته در شعبه ویژه:

شعب ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، در مقام رسیدگی از تشریفات مربوط به آیین دادرسی مدنی تبعیت می‌نماید؛ بنابراین خواسته از منظر این قانون و تطبیق آن با قانون افزایش بهره‌وری بسیار مهم بوده و موجب می‌گردد تا دادگاه علاوه بر رسیدگی در محدوده و موضوعاتی که در ستون خواسته و متن دادخواست مطرح شده خارج نگردد.
در خصوص دعوای راجع به ملی شدن اراضی، پیش‌بینی دعوای احراز مالکیت و یا اثبات مالکیت به تنهایی نمی‌تواند مشخص‌کننده و تأمین‌کننده حق خواهان در دعاوی مربوطه باشد. در دعاوی که در محاکم قضایی در خصوص نوع خواسته در اجرای قانون افزایش بهره‌وری مطرح می‌گردد نظرات متعددی وجود دارد؛
– عده‌ای معتقدند معترضین، قبل از تقدیم دادخواست مکلف‌اند در فرجه مقرره قانونی مبادرت به طرح و ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نموده باشند و بعد از اینکه دادخواست خواهان در شعبه مربوطه تقدیم و ثبت گردید، رئیس شعبه مربوطه از اداره منابع طبیعی محل وقوع ملک و یا اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص ثبت اولیه اعتراض در دفتر ثبت اعتراضات هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی استعلام اخذ و درصورتی‌که خواهان از اداره منابع طبیعی گواهی مبنی بر ثبت اعتراض خود را دریافت و به شعبه ارائه دهد دادگاه مربوطه مبادرت به رسیدگی می‌نماید؛ بنابراین برابر نظریه این گروه اگر معترضی در ابتدا امر اعتراض خود را در دبیرخانه هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ثبت نکرده باشد، حق طرح دادخواست اعتراض به ملی شدن و احراز و اثبات مالکیت به شعبه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری را نخواهد داشت.
– دسته دوم از رویه قضایی (دادنامه ای مورخ 1393/7/28 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) اعتقاد دارند شعب ویژه نسبت به دعاوی‌ای صالح به رسیدگی می‌باشد که دعوی مطروحه توسط خواهان با خواسته اعتراض به ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت خواهان در ملک متنازع فیه باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی دادخواست خود را بر مبنای خواسته اعتراض به ملی شدن به تنهایی قرار دهد و یا خواسته را به تنهایی اثبات مالکیت بدون اعتراض به ملی شدن قرار دهد، شعب ویژه آن دادخواست را ملاک ذی‌حقی خواهان قرار نخواهد داد.
– دسته سوم معتقدند که مبنای رسیدگی نسبت به دادخواستی که خواسته آنان تنها مبتنی بر احراز مالکیت باشد امکان‌پذیر می‌باشد. طبق این نظر، رسیدگی به احراز مالکیت درواقع همان رسیدگی به اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی است و خواسته ای تحت عنوان اعتراض به اجرای ملی شدن موضوعیت برای رسیدگی ندارد.
به نظر می‌رسد که هر کدام از این نظرات دارای اشکال و ایراد می‌باشد و نمی‌توان به‌طور قطع به یکی از آنان تکیه نمود. در خصوص نظر اول باید گفت :
اولاً از منطوق و سیاق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری چنین استنباطی به دست نمی‌آید که ابتدا اشخاص اعتراض خود را در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ثبت و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته اعتراض و اثبات مالکیت نمایند. چراکه در متن تبصره مذکور صراحتاً اعلام شده چنانچه اشخاص در مهلت تعیین‌شده موفق به طرح دعوای اعتراض نشده باشند، می‌توانند نسبت به طرح دادخواست در شعبه مربوطه اقدام نمایند؛ بنابراین جمع بین ثبت اعتراض و متعاقب آن طرح دادخواست، برداشت درستی از قانون نمی‌تواند باشد.
ثانیاً در تبصره موردنظر هیچ تکلیفی جهت اخذ گواهی از اداره منابع طبیعی و ارائه آن به دادگاه برای خواهان گذاشته نشده است.
ثالثاً دبیرخانه ماده‌واحده نمی‌تواند در دفتر ثبت اعتراض موضوع اثبات مالکیت را ثبت و گواهی مبنی بر ثبت اعتراض و اثبات مالکیت به معترض جهت تقدیم به شعبه ویژه ارائه دهد؛ چراکه اثبات مالکیت یک امر قضایی است و قابلیت طرح و ثبت در هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی را ندارد.
رابعاً قانون‌گذار از عبارت «احراز مالکیت» در متن تبصره مذکور استفاده نموده نه اثبات مالکیت؛ استفاده اثبات مالکیت به جای احراز مالکیت به دلیل این است که این دو عنوان از منظر حقوقی دارای احکام متفاوت بوده و در سیستم قضایی چندان پسندیده نمی‌باشد.
راجع به نظریه دسته دوم، این اشکال وارد است که اولاً قانون‌گذار سابقاً رسیدگی به اعتراض در صلاحیت مراجع قضاوتی غیر دادگستری چون مراجعی مثل کمیسیون ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، کمیسیون مندرج در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری و در نهایت هیئت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قرار داده است نه دادگاه. ثانیاً تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور طرح اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی را در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مدنظر قرار داده نه در دادگاه و به تعبیر تبصره مذکور در شعبه ویژه. ثالثاً خواسته اثبات مالکیت در دادخواست تقدیمی با آنچه قانون مدنظر قرار داده منطبق نیست چه اینکه در قانون مورد وصف قانون‌گذار احراز مالکیت را ملاک عمل جهت تعیین خواسته قرار داده است نه اثبات مالکیت.
بر پیرامون نظریه سوم این ایراد وارد است که دادگاه صرفاً ادعای کسانی که مالکیتی بر عرصه داشته را مسموع می‌داند و اشخاصی که مالکیت آنان محرز نبوده و نیاز به اثبات مالکیت در محکمه و مرجعی دیگر را دارد قابلیت پذیرش در این شعب نمی‌داند.
باوجوداین، به نظر می‌رسد نظریه سوم با آنچه هدف مقنن بوده نزدیک‌تر می‌باشد. چه اینکه این مهم را از قرائن موجود در متن ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری و تبصره 1 آن می‌توان در خصوص نوع طرح دعوی از ناحیه ذینفع ها برداشت نمود.
با توجه به نام این شعب تحت عنوان شعب ویژه که شعبه تخصصی از دادگاه‌های عمومی می‌باشد قانون‌گذار یک تکلیف اضافی و خاصی را از باب رسیدگی تخصصی برای آن شعب در نظر گرفته است. قراینی که این نظر را تقویت می‌کند مربوط به رفع اختلافات و تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و دیگر این‌که در صدر تبصره مربوطه افراد را مکلف نموده ظرف «یک سال» و متعاقب آن در تبصره 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید ظرف «پنج سال» اعتراضات خود را در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح کنند و در صورت اتمام مهلت مربوطه با احراز مالکیت قطعی در شعبه ویژه حقوق ازدست‌رفته خود را حسب مورد به نحوی اعاده نماید؛ بنابراین پیش‌بینی این شعب در ذیل، اتمام مهلت جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص، نوعاً رسیدگی را معطوف به احراز مالکیت نموده است نه همراه با اعتراض.
اما اشکال اساسی که بر این نظریه وارد است این است که با احراز مالکیت اشخاص در دعاوی مورد وصف، اقدامات اجرایی مربوط به تشخیص و اسناد مأخوذه مورد تأثیر حکم و یا به تعبیری مورد حکم نمی‌تواند قرار گیرد. چه اینکه خواسته تنها احراز مالکیت است و خدشه وارد نمودن به اقدامات اجرای ملی شدن روندی را می‌طلبد که نه تنها در خواسته موردبحث قابلیت بررسی را ندارد، بلکه اساساً شعب مذکور صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند.
در بیان موضوع مطروحه، این فایده متصور است که اگر در شعبه مربوطه دعوایی غیر از دعوای مربوط به احراز مالکیت مطرح شود چگونه باید عمل شود؟ به‌عنوان‌مثال چنانچه در شعبه ویژه دعوایی مبنی بر ابطال برگ تشخیص اقامه شود آیا امکان رسیدگی به موضوع در این شعبه امکان‌پذیر می‌باشد؟ به نظر می‌رسد قانون‌گذار دعوای قابل‌طرح را تنها در “احراز مالکیت” ممکن دانسته است و خواسته‌های چون ابطال برگ تشخیص و اعتراض به ملی شدن قابلیت رسیدگی را ندارد.

4. تجدیدنظرخواهی:

وفق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در خصوص آرایی که از شعب ویژه نسبت به خواسته‌های تقدیمی از ناحیه خواهان دعوی و متعاقب آن حکمی که در این رابطه صادر می‌گردد، قانون‌گذار با صراحت مشخص ننموده است که آیا آراء صادره، قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند یا خیر؟ با بررسی ظواهر امر و منطوق تبصره مذکور این مهم آشکار می‌گردد که در متن قانون پیرامون قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی بودن آراء مربوطه حکمی مقرر نشده است.
با توجه به اصل کلی که نسبت به آراء محاکم عمومی وفق آیین دادرسی مدنی وجود دارد، باید احکام صادره از شعب مذکور را قطعی دانست.
اما این با منطق حقوقی و نیز فلسفه وجودی تشکیل این شعب جهت رسیدگی به دعاوی مربوطه چندان سازگار نیست. لذا چگونه ممکن است آرائی که از کمیسیون‌های موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری صادر می‌گردد، ولو از منظر نقض قوانین و تشریفات مربوطه در زمان حکومت قانون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد و با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در هیئت‌های موضوع این قانون قابلیت بررسی مجدد را داشته و حتی آرائی که از هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نسبت به اعتراضات اشخاص صادر شده است قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی را داشته باشد ولی آراء شعب ویژه که یکی از شعب عمومی با دارا بودن صلاحیت عام قابلیت اعتراض و تجدیدنظر را نداشته باشد. لذا به نظر می‌رسد که رأی صادره از شعب ویژه قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد.

شیوه‌های دعوا و اعتراض به آن در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و تعیین تکلیف دعوای مطروحه در شعب ویژه

در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مقرر شد تا اشخاصی که تاکنون در مراجع اداری و قضایی دعوای اعتراض را مطرح نکرده و به موضوع دعوای اعتراض آن‌ها تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد ظرف مدت «یک سال» از زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری، اعتراض خود را در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح کرده تا هیئت مذکور به دعوای مربوطه رسیدگی نماید. چنانچه اشخاص مذکور نتوانند در مدت مربوطه دعوای اعتراض را اقامه نمایند قانون‌گذار اجازه داده تا نسبت به دعوای احراز مالکیت در شعبه ویژه که در مرکز هر استانی تشکیل شده است اقامه دعوا نماید.
با تصویب این قانون اشخاص زیادی که دارای شرایط مربوطه بودند، دعاوی خود را در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح نمودند که در حال حاضر توسط قاضی هیئت مذکور مورد رسیدگی می‌باشد. از سویی آن دسته از اشخاصی که نتوانستند در فرجه یک‌ساله دعوای اعتراض را در هیئت مذکور مطرح نمایند مبادرت به اقامه دعوا تحت خواسته‌های متفاوتی در شعبه ویژه استان محل اقامت خود نموده که علاوه بر رسیدگی‌های انجام شده، تاکنون نسبت به پرونده‌های سابق بر تصویب قانون رفع موانع تولید اقدام به رسیدگی می‌نماید.
با این توصیف در سال 1394 بعد از اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، به فاصله سه سال از اجرای قانون مذکور، این بار قانون‌گذار لایحه ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» تصویب نمود که در ماده 45 قانون مذکور برخی از مواد قانون افزایش بهره‌وری از جمله تبصره 1 و 2 ماده 9 مورد اصلاح قرار گرفت.
در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید، عبارت «ظرف مدت یک سال» به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» افزایش یافت و عبارت عکس‌های هوایی سال 1346 نیز به عنوان مستندات قابل‌قبول پذیرفته شده به انتهای این تبصره اضافه گردید.
ابهام مندرج در بند 1 ماده فوق موجب این سؤال می‌شود که زمان پنج سال از تاریخ تصویب کدام قانون مدنظر می‌باشد؟ آیا اجرای این قانون در خصوص طرح اعتراض در هیئت موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی توسط اشخاص از زمان قانون افزایش بهره‌وری می‌باشد؟ آیا با اصلاح تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری برابر ماده 45 قانون رفع موانع تولید، زمان اعتراض، از زمان تصویب قانون رفع موانع می‌باشد؟ در خصوص ابهامات مطرح شده دو نظریه وجود دارد.
– برخی معتقدند که منظور قانون‌گذار از عبارت «پس از تصویب این قانون»، همان قانون افزایش بهره‌وری بوده و دلیل مدعای خود را، ظاهر ماده مذکور قرار داده اند. (نظر برخی از قضات دادگستری استان زنجان با توجه به مذاکره حضوری رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان)
– اما برخی دیگر، قائل به این نظر هستند که منظور قانون‌گذار از عبارت «پس از تصویب این قانون»، قانون رفع موانع تولید بوده و مستند ادعای خود را این مطلب قرار داده اند که اگر نظر قانون‌گذار، قانون افزایش بهره‌وری بود می‌توانست اعلام نماید که پس از تصویب آن قانون تا مدت مذکور مشمول قانون افزایش بهره‌وری گردد. (نظر برخی از قضات دادگستری استان گلستان از جمله قاضی شعبه ویژه با توجه به مذاکره حضوری رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان)
نتایج حاصله از پذیرش هر یک از نظرات فوق، آثاری را بر دعاوی مطروحه و قابل‌طرح خواهد گذاشت. در صورت پذیرش نظر گروه اول، با احتساب زمان‌های گذشته یعنی از تاریخ 1389/5/6 (زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری) لغایت زمان تصویب قانون رفع موانع تولید (1394/2/1)، مدت‌زمان پنج سال تعیین‌شده به اتمام خواهد رسید. اثری که بر این نظریه بار می‌گردد این است که در فاصله زمانی مورد وصف تمام دعاوی که در شعب ویژه اقامه شده است، باید با توجه به عدم صلاحیت شعب مذکور پرونده‌های مطروحه به هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ارجاع و دعاوی مطروحه ای که تاکنون مورد رسیدگی قرار گرفته باید به لحاظ عدم صلاحیت، نقض و دعاوی مربوطه به هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی ارجاع داده شود.
اما اگر نظر گروه دوم را بپذیریم یعنی زمان طرح دعاوی را «از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید» قرار دهیم اثری که به دعاوی مطروحه مترتب است این است که دعاوی که تاکنون مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته، صحیح تلقی و از تاریخ تصویب قانون رفع موانع نیز دعاوی جدید در شعب ویژه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد که نظریه دوم به مراد قانون‌گذار نزدیک‌تر می‌باشد؛ چراکه علاوه بر ظاهر قانون این نکته را باید در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری موردتوجه داد که قانون‌گذار در این قانون از عبارت «لازم‌الاجرا» استفاده کرده و با اصلاح تبصره مربوطه، علاوه بر تغییر مدت یک سال به پنج سال عبارت «لازم‌الاجرا» به عبارت «پس از تصویب این قانون» اصلاح ‌گردیده، حال آن‌که نه تنها قانون‌گذار این تغییر را انجام نداده است، بلکه عبارت «پس از تصویب این قانون» را اضافه نموده است. اگر قرار بود قانون‌گذار صرفاً مدت موردنظر را تغییر دهد دلیلی برای قید پس از تصویب این قانون وجود نداشته است.
با اصلاح تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری و وجود نظرات متفاوت در خصوص زمان اجرا و تعیین پنج سال از زمان تصویب هر کدام از قوانین مذکور آثار حقوقی راجع به دعاوی متصور بوده که جای تأمل دارد. اگر پس از اتمام مدت یک‌ساله موردنظر قانون اشخاص در شعب ویژه دعاوی‌ای مطرح نموده‌اند با اعطای مهلت پنج‌ساله در فرض پذیرش زمان اجرای آن از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید آیا محاکم باید نسبت به دعاوی قبلی اقدام به رسیدگی نمایند؟ در خصوص این هنوز رویه محاکم و رویه قضایی اتخاذ تصمیم نکرده است. به نظر می‌رسد در این خصوص چند فرض می‌تواند متصور باشد.
– فرض اول این‌که محاکم نسبت به پرونده‌های سابق رسیدگی نمایند.
– در فرض دیگر محاکم از ادامه رسیدگی امتناع و پرونده را با توجه به اختلاف در صلاحیت رسیدگی در راستای ماده 28 آیین دادرسی مدنی جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع تا برابر نظر دیوان عالی اقدام گردد.
– فرض دیگر این‌که دادگاه نسبت به اعتراض ملی شدن اراضی قرار عدم صلاحیت برابر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به خواسته بعدی اعم از اثبات و احراز مالکیت قرار عدم استماع دعوا تا تعیین تکلیف موضوع رسیدگی به اعتراض صادر نماید.
– فرض آخر این‌که دادگاه نسبت به رسیدگی به اعتراض ملی شدن اراضی با صدور قرار عدم صلاحیت برابر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام و در خصوص خواسته دیگر اعم از اثبات و احراز مالکیت پرونده مفتوح یا همان قرار اناطه تا تعیین تکلیف موضوع رسیدگی به اعتراض صادر نماید.
به نظر هر کدام از این فروض دارای اشکالات و ایراداتی می‌باشد در ذیل به آن پرداخته می‌شود.
در خصوص فرض اول می‌توان گفت بقاء شعبه ویژه و اینکه قانون‌گذار قیدی در انحلال شعبه بیان نداشته نمی‌تواند دلیلی بر ادامه رسیدگی باشد چه‌بسا بسیاری از برداشت‌ها راجع به قانون از مفهوم و تفسیر قانون به دست می‌آید و نیاز به نص صریح نمی‌باشد. از طرفی ذات محاکم قضایی اظهارنظر به امور تصدی دولت بوده و راجع به اعمال حاکمیت با توجه به فلسفه ایجاد مراجع اختصاصی این اجازه را به محاکم داده نشده است بنابراین با بقاء مراجع اختصاصی استفاده از وصف عام برای محاکم اجازه تلقی نمی‌گردد.
در خصوص فرض دوم باید گفت فرض عدم صلاحیت در خصوص دعاوی که به خواسته اثبات یا احراز مالکیت اقامه شده است به نظر موضوعیت ندارد زیرا اثبات و احراز مالکیت یک امر قضایی بوده و قابلیت رسیدگی و بررسی در مراجع غیر دادگستری را ندارد.
پیرامون فرض سوم، این ایراد متصور است که قرار عدم استماع با فرض پذیرش عدم صلاحیت به نظر صحیح نباشد؛ زیرا رسیدگی به دعوا اثبات و احراز مالکیت نیازمند مشخص شدن رسیدگی به اعتراض به ملی شدن می‌باشد که قطعاً بکار بردن قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی‌باشد اما از یک جهت می‌توان صدور قرار عدم استماع دعوا را صحیح دانست چراکه دعوای اعتراض به ملی شدن در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و یا شعبه ویژه اگر در حال رسیدگی باشد و احراز گردد که عرصه اختلافی جزء اراضی ملی نمی‌باشد، اثبات مالکیت ضرورتی نخواهد داشت زیرا خواسته اصلی خروج اراضی از وصف ملی بوده که محقق شده است.
راجع به فرض چهارم می‌توان گفت که این نظریه درواقع به اصول حقوقی سازگار می‌باشد و محاکم باید با مفتوح گذاشتن پرونده و یا قرار اناطه، اظهارنظر قطعی را منوط کنند به روشن شدن دعوای اعتراض به ملی شدن در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی.
علیرغم شرح موارد فوق در خصوص موعد طرح دعوی اعتراض به ملی شدن اراضی باید افزود رویه قضایی با اتخاذ تصمیم واحد در زمینه صلاحیت شعب ویژه و هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی با توجه به قوانین افزایش بهره‌وری و رفع موانع تولید اقدام به صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 750 مورخ 1395/5/5 به شرح ذیل نموده است:
«بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/4/23 (اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 1367/6/29 شهرستان مربوط ثبت نمایند … ) و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394/2/1 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیئت موضوع ماده‌واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیئت مزبور، از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیئت یادشده خواهد بود؛ بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»
لذا به استناد رأی وحدت رویه فوق، اشخاص ذینفع که تاکنون به اعتراض آن‌ها در مراجع اداری یا قضایی رسیدگی نشده است حق دارند تا تاریخ 1394/4/23 دعاوی خود را در هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مطرح و بعد از تاریخ مذکور مرجع رسیدگی به دعاوی مربوطه، شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری خواهد بود.

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از تحلیل قانون افزایش بهره‌وری و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی جهت شناسایی وضعیت رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی به شرح ذیل می‌باشد:
  1. اگرچه غالباً هیئت‌های اداری رسیدگی‌کننده به اختلافات اشخاص نظیر هیئت حل اختلاف کار به صورت جمعی اتخاذ تصمیم می‌نمایند ولی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی با توجه به ترکیب و ساختار اجرایی و مقام صادرکننده، به صورت انفرادی به اختلافات اشخاص می‌پردازد. از این حیث آراء صادره نمی‌تواند دارای وصف اداری باشد.
  2. به نظر می‌رسد واژه “قانونی” در عبارت «نمایندگان قانونی» مندرج در ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف از باب تسامح بوده و دلیلی بر خروج سایر اقسام نمایندگی وجود ندارد. به عنوان نمونه در قانون وکالت، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی اعطای وکالت جهت انجام کار، اقامه دعوی و دفاع از ادعاهای اشخاص پیش‌بینی شده است. ماده 656 قانون مدنی نایب قرار دادن فردی جهت انجام امری برای موکل و اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل در دادگاه‌ها را مورد پذیرش قرار داده است.
  3. جهت شناسایی ماهیت هیئت مذکور باید افزود که به سبب عدم شناسایی عنوان «مراجع شبه قضایی» در قوانین ایران، ماهیت هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، شبه قضایی نیست. از طرف دیگر نمی‌توان عنوان «مرجع قضایی» به هیئت موصوف اعطا نمود. چه اینکه هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج از ساختار قضایی کشور تشکیل و اداره می‌گردد. تنها وصفی که می‌تواند جامع‌ومانع ایرادات مطروحه باشد وصف «مرجع اختصاصی غیر دادگستری» برای هیئت مذکور بوده که منحصراً به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی رسیدگی نموده و از این حیث، یعنی رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی در هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تابع تشریفات مندرج در آیین دادرسی مدنی نبوده و از آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی که دارای تشریفات خاصی می‌باشد تبعیت می‌نماید.
  4. قانون‌گذار در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مطلق تشخیص منابع ملّی از مستثنیات را مدنظر قرار داده و می‌توان به استناد ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مجدداً موضوع را در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح نمود. مؤید این امر مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی سابق و نیز ماده 8 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی آن در سال 1390 می‌باشد. رویّه عملی در اجرای این قانون در ادارات کل منابع طبیعی و شهرستان‌های از نظرات مذکور دور نمانده و به‌طور سلیقه‌ای نسبت به پذیرش و عدم پذیرش اعتراضات اشخاص عمل می‌شود.
  5. یکی از طرق مداخله مراجع قضایی برابر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1387، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادره توسط هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی می‌باشد. به‌نحوی‌که در راستای اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی و رسیدگی هیئت مذکور و متعاقب آن اعتراض اشخاص به نتیجه رأی صادره، موضوع رسیدگی به اعتراض با تقدیم دادخواست اعتراضی توسط ذینفع در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح می‌گردد.
  6. طریقه دیگر مداخله مراجع قضایی در راستای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، تبصره یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید و رأی وحدت رویه شماره 750 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. لازم به ذکر است اشخاصی حق طرح دعوی در شعب ویژه را دارند که تا زمان تصویب قوانین فوق و اتمام مهلت‌های یک و پنج‌ساله مندرج در آن، دعوی اعتراض به ملی شدن اراضی را تا تاریخ 1394/4/23 در هیئت‌های یادشده مطرح ننموده باشند؛ بنابراین اشخاص ذینفع پس از انقضاء مدت و تاریخ مذکور با استناد به رأی وحدت رویه فوق حق دارند ابتدائاً ضمن اعتراض به مقررات ملی شدن اراضی و با احراز مالکیت خود و اصلاح یا صدور سند مالکیت اراضی در شعب ویژه مستقر در دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان اقدام به طرح دعوی نموده و رسیدگی به دعوی مزبور تابع تشریفات مندرج در آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره دفتر مرکزی ۴۷۶۲۳ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه) و یا با همراه ۰۹۳۰۳۰۰۳۰۵۴ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. 

و یا با کلیک روی دکمه زیر ( در تمام ساعات شبانه روز ) فرم کوتاه مربوطه رو پر نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

جهت مطالعه بیشتر در مورد وکیل ملکی، وکیل سرقفلی ، وکیل کمیسیون ماده 100 (وکیل شهرداری)، وکیل ستاد اجرایی فرمان امام (وکیل اصل 49)، وکیل تغییر کاربری اراضی و وکیل زمین شهری لطفاً روی هر کدام از موارد زیر کلیک نمایید.

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید.

سپاسگزاریم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

پنج × 2 =

فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات