وکیل سفته

اهمیت قابلیت نقل‌وانتقال در سفته بیش از چک است زیرا دارنده چک برای وصول پول نیازی به انتظار کشیدن ندارد، اما دارنده سفته ناگزیر است تا سررسید سفته انتظار بکشد؛ بنابراین چه‌بسا دارنده مایل باشد سفته را به دیگری انتقال داده و در مقابل، به کالا یا خدمتی که نیازمند آن است دست یابد، هرچند در این راه ناگزیر باشد که مثلاً با سفته‌ای مبلغ مندرج در آن صد هزار تومان است، کالا یا خدمتی با ارزش نود هزار تومان را خریداری نماید.
بنابراین انتقال سفته در واقع انتقال طلبی است که دارنده سفته از صادرکننده سفته دارد که گاه با ظهرنویسی (پشت‌نویسی) و گاه بدون ظهرنویسی (در مواردی که سفته در وجه حامل است) صورت می‌گیرد.
مع‌ذلک باید یادآور شد که سفته در کشور ما از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و سندی نسبتاً متروک است زیرا ضمانت اجراهای شدید برای چک، موجب شده که اشخاص برای اطمینان از وصول مطالبات مدت‌دار، از طرف مقابل تقاضای چک نمایند. بدیهی است در این شرایط طرفین ناگزیر از تقلب نسبت به قانون بوده و با درج تاریخ مؤخر در چک، تظاهر به صدور چک می‌نمایند درحالی‌که حقیقتاً استحکام بخشیدن به اجرای تعهد پرداخت مدت‌دار موردنظر است.
از سوی دیگر ضمانت اجراهای مقرر برای سفته در مقایسه با ضمانت اجرای وصول مطالبات غیر مستند به سفته، عملاً اختلاف چندانی ندارد. مضافاً صدور سفته مالیات خاصی را به صادرکننده تحمیل نموده و دارنده آن را نیز ملزم به طی تشریفات واخواست (اعتراض) می‌نماید.
عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که مجموعاً موجب شده‌اند سفته به عنوان یک وسیله مطمئن برای وصول مطالبات مؤجل، شناخته نشده و چک جانشین آن شود. هرچند که استفاده از چک به جای سفته مفاسدی را در پی خواهد داشت.
با توجه به موارد فوق، مشخص می‌شود که استفاده از سفته در حقوق ایران، ممکن است مشکلاتی را برای طرفین این سند ایجاد کند، مثلاً ممکن است که در هنگام سررسید، صادرکننده از پرداخت مبلغ آن جلوگیری کند یا اینکه مشکلی در مندرجات شکلی سفته وجود داشته باشد که در این موارد و در صورت بروز دیگر مشکلات ناشی از صدور سفته، ناگزیر باید به وکلای متخصص امور سفته مراجعه کرد.