وکیل سایبری و وکیل جرائم رایانه‌ای
فناوری اطلاعات در قلمرو حقوق کیفری نیز تحولات چشمگیری ایجاد کرده است. با افزایش دسترسی افراد به اینترنت و گستردگی رایانه‌های خانگی و موبایل‌های هوشمند، شکل جدیدی از جرائم که اصطلاحاً به آن‌ها «جرائم رایانه‌ای» میگویند، به وجود آمده است. امروزه استفاده مخرب از رایانه و تجهیزات رایانه‌ای می‌تواند منجر به رفتارهای ضداجتماعی شود، جرائمی که تا پیش‌ازاین به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبوده، فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای برای قانون‌شکنان فراهم آورده است.
در خصوص تعریف جرم رایانه‌ای، برخی جرائم رایانه‌ای را جزء جرائم مرتبط با فناوری اطلاعات می‌دانند و این‌گونه بیان می‌کنند که اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه، اولین و قدیمی‌ترین اصطلاحی هستند که برای نسل اول جرائم فناوری اطلاعات مورداستفاده قرار گرفته‌اند و علت انتخاب عناوین جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه برای این‌گونه جرائم این بوده که رایانه به عنوان هدف و یا وسیله ارتکاب جرم در این‌گونه جرائم محوریت داشته است. بعلت پیچیدگی قوانین مربوطه، یک وکیل متخصص جرائم رایانه ای باید به آن رسیدگی کند.
پلیس فتا
به علت رشد روزافزون جرائم رایانه‌ای در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، از قبیل؛ جعل داده‌ها و عناوین استفاده از داده‌های مجعول، کلاهبرداری اینترنتی، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت رایانه‌ای اطلاعات، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای، هرزه‌نگاری، نشر اکاذیب، دسترسی به اطلاعات و دیگر جرائم اخلاقی و همچنین پاره‌ای از جرائم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فضای رایانه‌ای و اینترنتی، در سال 1389 پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با نام اختصاری «پلیس فتا» به عنوان یکی از مراجع رسمی جهت برخورد با جرائم رایانه‌ای تشکیل شد.
پلیس فتا به طور مشخص برای رسیدن به اهداف ذیل ایجاد شده است؛
- حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع؛
- تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور؛
- صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا؛
- حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی؛
- صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات؛
- تأمین اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی ازجمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی؛
انواع جرائم رایانه‌ای
در سال‌های گذشته و با حضور گسترده مردم در شبکه‌های مختلف اجتماعی و سوءاستفاده برخی افراد سودجو که از عدم آگاهی جامعه از مخاطرات فضای مجازی و شبکه‌های مجازی اینترنتی سوءاستفاده کرده و باعث افزایش جرائم مربوط به فضای مجازی شده است، قانون‌گذار یک قانون در خصوص این جرائم، با نام «قانون جرائم رایانه‌ای» در تاریخ 1388/3/5 تصویب کرد. در این قانون، انواع جرائم رایانه‌ای به شکل زیر تقسیم‌بندی شده است:
- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛
الف) دسترسی غیرمجاز
ب) شنود غیرمجاز
ج) جاسوسی رایانه‌ای - جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛
الف) جعل رایانه‌ای
ب) تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی - سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- هتک حیثیت و نشر اکاذیب
- سایر جرائم
در صورت وقوع یکی از جرائم رایانه‌ای، اشخاص جهت رسیدگی به پرونده باید به پلیس فتا مراجعه نمایند.
دادسرای ناحیه 31
بعلت پیچیدگی های بسیار زیاد کلاهبرداری اینترنتی، دادسرای ویژه فتا به نام دادسرای ناحیه 31 تشکیل شده است.
نحوه طرح شکایت در پلیس فتا
برای طرح شکایت به پلیس فتا دو راه وجود دارد:
- مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای که در ناحیه 31 تهران واقع شده است؛
رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای می‌باشد:
• جرائم حوزه فناوری ارتباطات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345؛
• جرائم موضوع فصل جرائم رایانه‌ای از قانون مجازات اسلامی؛
• جرائم مرتبط با امور خلاف اخلاق و عفت عمومی ارتکابی در فضای مجازی؛
• جرائم موضوع قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382؛
• جرائم مرتبط با شرکت‌های هرمی.نکته: جرائم ارتکابی به واسطه کارت‌های بانکی و اعتباری و هرگونه سوءاستفاده نسبت به آن‌ها، درصورتی‌که مشمول قانون جرائم رایانه‌ای نباشد، در ناحیه محل وقوع جرم رسیدگی میشود.
- شکایت در سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) به آدرس: WWW.CYBERPOLICE.IR
یک پاسخ
سلام و عرض ادب
چقد عالی بود اگر استان یزد هم از چنین موهبت بزرگی برخوردار بود، به شخصه من طعمه ی یک کلاهبرداری در بستر فضای مجازی و تلگرام شدم اما با وجود اسکرین شات ها و فایل صوتی مکالمات ضبط شده با فرد کلاهبردار اصلا کسی گوشش بدهکار حرف من نبوده و تلاشی برای احقاق حقوقم صورت نمی گیرد.