دفتر حقوقی

وکیل ورشکستگی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی | وکیل متخصص دعوای ورشکستگی

در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل‌ملاحظه‌ای تحول نیافته است و باید گفت که اصولاً از سال 1318 که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ‌گونه تغییری در قانون‌گذاری ایجاد نشده است. این امر باعث بروز مشکلات و سختی‌هایی در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شده است.
ورشکستگی و در حقوق ایران دارای انواع مختلفی از قبیل؛ ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی عادی می‌باشد.
شرایط تحقق هرکدام از انواع ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و یا ورشکستگی عادی، پیچیدگی خاصی به این موضوع بخشیده که باعث می‌شود مراحل رسیدگی دعوای ورشکستگی و نحوه دادرسی آن‌ها با توجه به ملزومات هرکدام، متفاوت از دیگری باشد؛ بنابراین، استفاده از وکلای متخصصی که حوزه کاری آن‌ها در حقوق تجاری و به‌خصوص دعوای ورشکستگی بوده است، نه‌تنها لازم، حتی ضروری می‌باشد، چراکه کسب نتیجه موردنظر در دعاوی مختلف ورشکستگی جز با مهارت و تجربه در این موارد ممکن نمی‌باشد.
دعوای ورشکستگی، دارای مراحل مختلفی رسیدگی در دادگاه بوده و امکان کسب نتیجه موردنظر در این موارد، تنها با داشتن تخصص و مهارت، همچنین آگاهی به رویه قضایی، شناخت دیدگاه‌های قضات در این دعوا، مطالعه کتب تخصصی امور ورشکستگی و تجربه کار در این حوزه، طی سال‌های متعددی امکان پذیر است.
وکلای تخصصی موسسه حقوقی عدل داد که در دعاوی مختلف تجاری، ازجمله دعوای ورشکستگی، دارای تخصص و تجربه بوده و به تمامی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آرای وحدت رویه در خصوص دعاوی تجاری آگاهی کامل دارند، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی جهت قبول وکالت و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در مراحل مختلف دادرسی هستند.
ازجمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای ورشکستگی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به دعوای ورشکستگی و انواع آن، پیش از قبول وکالت.
• توضیح و تشریح کامل مراحل مختلف رسیدگی به دعوای ورشکستگی به‌علاوه شرایط و آثار هرکدام از انواع ورشکستگی، به موکلین.
• شروع به انجام مراحل رسیدگی دعوای ورشکستگی، بلافاصله پس از قبول وکالت.
• انجام دعاوی مربوط به ورشکستگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از راه‌حل‌های تخصصی ما که با تجربه کار در این پرونده‌ها طی سالیان متمادی به‌دست‌آمده و کسب نتیجه مطلوب در آن‌ها.
• در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور تجاری موسسه حقوقی عدل داد با یکدیگر در خصوص پرونده‌های موکلین جهت رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در کوتاه‌ترین زمان.
• حفظ اسرار موکلین در خصوص پرونده‌هایشان.
• رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، با توجه به تمامی قوانین مربوطه و همچنین آرایه وحدت رویه و رویه قضایی، جهت کسب نتیجه دلخواه.
• ارائه گزارش منظم و دقیق به موکل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده.
• اخذ حق‌الوکاله منصفانه از موکلین دعوای ورشکستگی، جهت رعایت حال شهروندان.
• تقاضای تجدیدنظر به رأی صادره، درصورتی‌که رأی مطابق انتظارات موکل نباشد.
با توجه به موارد فوق، شما شهروندان محترم می‌توانید در صورت نیاز به وکیل متخصص دعوای ورشکستگی، جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی در خصوص این دعوای، با توجه به اطلاعات موجود در سایت، با موسسه حقوقی عدل داد ارتباط برقرار کرده تا ما شمارا به یکی از وکلای متخصص دعوای ورشکستگی موسسه حقوقی عدل داد متصل کنیم.
در ادامه، به بررسی تفصیلی ورشکستگی، انواع و شرایط آن خواهیم پرداخت.
عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش که ورشکستگی یا توقف خوانده می‌شود، ممکن است به سبب وقایعی باشد که در حدوث آن‌ها خود تاجر نقشی نداشته است و حتی ممکن است تمام کوشش خود را به‌کاربرده باشد که در چنین وضعیتی قرار نگیرد؛ چه ورشکستگی هر چه باشد، به اعتبار و حیثیت او لطمه وارد می‌کند؛ اما گاه ورشکستگی تاجر ناشی از اقدامات است که از یک تاجر حرفه ای انتظار نمی‌رود و می‌توان آن را خطای عمدی یا غیرعمدی تاجر در اداره امور تجاری اش تلقی کرد.
بدیهی است وضعیت کسی که در شرایط اول ورشکسته می‌شود با کسی که خطا می‌کند و خطای او موجب ورشکستگی اوست، باید متفاوت باشد؛ بنابراین، ورشکستگی دارای دو جنبه مدنی و جزایی است و مسئولیت و مجازات انواع متخلف ورشکسته با یکدیگر متفاوت است که در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

شرایط تحقق ورشکستگی

ماده 412 قانون تجارت ایران، ورشکستگی را چنین تعریف می‌کند:
« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود …» بنابراین تحقق ورشکستگی دارای شرایطی است که در ذیل اشاره می‌شود.

1. تاجر بودن:

ورشکستگی خاص تجار است؛ چه تجار حقیقی و چه شرکت¬های تجاری که به موجب قانون تجارت تاجر تلقی می‌شوند و افراد غیر تاجر مشمول قواعد اعسار خواهند بود.

2. ناتوانی از پرداخت دیون:

در خصوص ناتوانی از پرداخت دیون تاجر، شعبه 4 دیوان عالی کشور، در رأی شماره 910 مورخ 1317/4/11 بیان می‌دارد:
«مراد از وقفه در امور تجارت، عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی، سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری¬ای متوقف شناخته نمی‌شود.»
مطابق رأی دیوان، چنین استنباط می‌شود که میزان دارایی تاجر هرچه باشد، چه بیشتر و چه کمتر از دیون او تا زمانی که در پرداخت دیونش وقفه مادی حاصل نشده است، حکم ورشکستگی او را نمی‌توان صادر کرد؛ بنابراین، اگر وقفه مادی در پرداخت دیون او پیدا شود، حتی اگر سرمایه اش بیشتر از دیونش باشد، می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد.
قانون‌گذار ما همین معنا را در مورد اعسار نیز در نظر گرفته است؛ مطابق ماده یک قانون اعسار مصوب 1313:
«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»
بنابراین، در مورد ورشکستگی، لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.

اعلام ورشکستگی

به موجب ماده 415 قانون تجارت:
«حکم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت (دادگاه عمومی) در موارد ذیل اعلام می‌شود:
الف) برحسب اظهار خود تاجر،
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران،
ج) برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت (دادستان)»

1. اعلام توقف به وسیله خود تاجر:

از آنجا که تاجر از تاریخ توقف مکلف به تعلیق پرداخت دیونش می‌باشد، قانون‌گذار به او تکلیف کرده است که در صورت وقوف بر توقف خود، آن را به دادگاه اعلام نماید.
در همین خصوص ماده 413 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه¬ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.»
اعلام ورشکستگی از طرف خود تاجر متضمن این فایده است که ورشکسته برخلاف معسر، از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون معاف می‌شود.
ورشکستگی شرکت (شخص حقوقی) به وسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و اگر شرکت منحل شده باشد، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نباید اعلام ورشکسته را دلیل قاطع توقف او تلقی کرد و برای آن ارزشی در حد اقرار موضوع قانون مدنی که در واقع شاه دلیل تلقی می‌شود قائل شد. بلکه دادگاه پس از اعلام تاجر باید صحت و سقم ادعای وی را بررسی و پس از تحقیق و تفحص، به صورت ترافعی حکم صادر کند. این امر هم در مورد تاجر بودن اعلام کننده صادق است و هم در مورد نفس توقف او.

2. اعلام توقف به وسیله طلبکاران:

از آنجا که ورشکستگی علاوه بر نتایج مدنی ممکن است نتایج جزایی نیز دربر داشته باشد و از آنجا که اصولاً اعلام ورشکستگی هر تاجری، صحیح یا غلط، برای او جنبه حیثیتی پیدا می‌کند، خود تاجر به ندرت اعلام توقف می‌کند؛ به همین دلیل، قانون‌گذار به ذی‌نفع‌ترین افراد، یعنی طلبکاران تاجر اجازه داده است که در صورت وجود شرایط لازم، ورشکستگی تاجر را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کنند.
در این خصوص، تقاضای حتی یک نفر از طلبکاران نیز کافی است و میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می‌کنند مؤثر در مقام نمی‌باشد، به علاوه نوع دین در صدور حکم ورشکستگی تأثیری ندارد، فقط لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد و طلبکارانی که هنوز مدتی تا سررسید طلب او باقی است و طلبکاری که طلب او مشروط است و شرط هنوز تحقق پیدا نکرده است، نمی تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند.

3. اعلام توقف به وسیله دادستان:

مطابق ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی ممکن است بر حسب تقاضای دادستان صورت بگیرد.
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد. از آنجا که از میان اشخاص خصوصی، فقط طلبکاران حق تقاضای صدور حکم توقف تاجر را دارند، دخالت دادستان اجازه می‌دهد، درصورتی‌که حقوق بعضی از طلبکاران ایجاب نماید و نفع عمومی اقتضا کند، از دادگاه صدور حکم توقف تاجر را تقاضا کند.

مسئولیت ورشکسته

1. ورشکستگی به تقصیر

قانون تجارت در مواد 541 الی 543 موارد ورشکستگی به تقصیر و مجازات‌های آن را معین کرده و در مواد بعدی ترتیب رسیدگی به جرم مزبور را بیان نموده است.
به تقصیر دارای مواردی است و این موارد بر حسب الزام یا اختیار دادگاه صالح به تعیین آن‌ها در مورد ورشکسته به تقصیر، موارد اجباری یا موارد اختیاری نامیده می‌شوند.

الف) موارد اجباری:

مواردی که در صورت تحقق، قاضی مکلف می‌شود که حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کنند در ماده 541 قانون تجارت تعیین شده است.
ماده 541 قانون تجارت:
«تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1. درصورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه¬ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2. درصورتی‌که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه¬ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه¬ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است به‌کاربرده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»
مجازات چنین تاجری با توجه به ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از شش ماه تا دو سال حبس است.

ب) موارد اختیاری:

مطابق ماده 542 قانون تجارت، در مواردی که در این ماده ذکر شده، قانون‌گذار تعیین مجازات را بر عهده قاضی گذاشته است؛ به‌عبارت‌دیگر، برخلاف موارد مندرج در ماده 541 که دادگاه در صورت تحقق موظف بود برای تاجر مجازات تعیین کند، در موارد مندرج در ماده 542، حتی با تحقق بزه، دادگاه می‌تواند از تعیین مجازات خودداری کند.
ماده 542 قانون تجارت:
«در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1. اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به‌طور صحیح معین نکرده باشد. (مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد)»
درصورتی‌که در موارد مذکور، دادگاه نظر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر داشته باشد، مجازات محکوم-علیه همان است که در ماده 671 قانون مجازات اسلامی بیان شد. (6 ماه الی 2 سال حبس)

2. ورشکستگی به تقلب

به موجب ماده 549 قانون تجارت:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
از آنجا که ارتکاب هر یک از موارد مندرج در این ماده برای صدور حکم ورشکستگی به تقلب تاجر کافی است، موارد مزبور را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم:

1. مفقود کردن دفاتر:

منظور از دفاتر، دفاتری است که قانون‌گذار تاجر را به نگهداری آن‌ها مکلف کرده است، اعم از دفاتر مذکور در قانون تجارت، مانند دفاتر موضوع ماده 6 این قانون، یا دفاتر دیگر، مانند دفاتری که قوانین دارایی تاجر را به نگهداری آن‌ها مکلف کرده است.
مخفی کردن دفاتر (حتی با سوءنیت) مشمول ماده 549 قانون تجارت نمی‌شود، ولی ممکن است در دعوای ورشکستگی (عادی) قرینه بر حالت توقف او باشد.

2. مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر:

تقلب تاجر در مخفی کردن مال خود (که به ضرر طلبکاران است) مسلم است و از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او به طلبکاران است، مخفی کردن مال تاجر درست مثل بردن مال غیر است؛ به این علت، قانون‌گذار تاجر را از این امر بر حذر داشته و به مجازات تهدید کرده است. چون قانون‌گذار مخفی کردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او را مجوز صدور حکم ورشکستگی دانسته است.

3. از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مواضعه و معاملات صوری:

منظور قانون‌گذار از این مورد این است که هم تاجر مالکیت خود را به‌طور صوری و با تبانی به اشخاص ثالث به آن‌ها منتقل کند و هم اینکه اموال خود را بدون علت تخریب و معدوم نماید. این اقدامات، چه با دلیل (برای استفاده بعدی از اموال به وسیله تاجر) و چه بدون دلیل، به ضرر طلبکاران است؛ بنابراین، قانون‌گذار ارتکاب آن را موجب صدور حکم ورشکستگی به تقلب تاجر دانسته است.

4. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر:

به موجب قسمت اخیر ماده 549 قانون تجارت: «… هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
منظور از اسناد هم اسناد عادی است و هم اسناد رسمی و مقصود از صورت دارایی و قروض، صورتی است که ماده 441 قانون تجارت به آن اشاره می‌کند.
هدف قانون‌گذار از وضع این قسمت ماده 549 جلوگیری از ازدیاد غیرواقعی طلبکاران و در نتیجه کم شدن سهم طلبکارانی است که واقعاً دارای طلب هستند.
شرط تحقق جرم و صدور حکم ورشکستگی به تقلب این است که این اقدام تاجر به‌طور متقلبانه صورت گرفته باشد و اقدام وقتی متقلبانه است که تاجر می‌دانسته که با ازدیاد بدهی‌های خود به طلبکارانش زیان می‌رساند
مجازات جرم ورشکستگی به تقلب، مطابق ماده 670 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال حبس است.

3. ورشکستگی عادی

در حقوق ایران برای ورشکستگی عادی محرومیت کلی پیش‌بینی نشده و قانون تجارت در این مورد پیش‌بینی خاصی نکرده است. فقط در برخی قوانین، تصدی به بعضی امور از ورشکسته سلب شده است.
• به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347، کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است نمی‌توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند.
• ماده 147 لایحه مزبور اشخاص موردنظر را از انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت نیز منع کرده است.
• ماده 12 لایحه قانونی تأسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب 1333، بازرگانان متوقف را در مدت توقف از حق عضویت در اتاق‌های بازرگانی محروم کرده است.
• همچنین ماده 1231 قانون مدنی، کسانی را که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است از قیمومت محروم کرده است.
محروم کردن ورشکسته از تصدی این امور که چندان هم شدت ندارد، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا تاجری که ورشکسته می‌شود (حتی ورشکسته عادی) نمی‌تواند کاملاً مورد اعتماد باشد. در واقع، تاجری که به تعهدات خود عمل نکرده است، چگونه می‌تواند به امور دیگران بپردازد؟
باید توجه داشت محرومیت تاجر از تصدی هر امری موکول به نص قانونی است. با اینکه بعد از ورشکستگی، به اعتبار و حیثیت تاجر لطمه وارد می‌شود تا زمانی که او مرتکب ورشکستگی به تقصیر و تقلب نشده و به موجب آن به محرومیت‌های اجتماعی مندرج در قانون محکوم نگردیده است، محکوم کردن او از حقوق اجتماعی‌اش مجوز قانونی نخواهد داشت و دلیلی وجود ندارد که نتواند به استخدام دولت درآید یا نظامی شود و امثالهم.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات