وکیل اصل 49 ⚡ وکیل ستاد اجرایی فرمان امام ☎️ 22663672 – 021 ☎️ قبول انواع پروندههای پسگیری اموال مصادره شده توسط دولت از طریق طرح دعوا در شعب خاص اصل 49
☑️ وکلای پایه یک دادگستری متخصص ملکی | ☑️ عضو کانون وکلای مرکز |
☑️ وکیل اصل 49 | ☑️ وکیل ستاد اجرایی فرمان امام |
☑️ همکاری با قضات بازنشسته | ☑️ همکاری با اساتید دانشکده حقوق |
☑️ پیگیری مستمر | ☑️ ارائه گزارش منظم |
☑️ دارای تیم پشتیبانی | ☑️ مشاوره تخصصی |
وکیل اصل 49 ستاد اجرای فرمان امام
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از امور اجتنابناپذیر جامعه، تعیین تکلیف نسبت به اموال بهجامانده از وابستگان رژیم قبلی و افرادی که به هر شکلی با آن رژیم در ارتباط بودند، بود. به همین دلیل ضروری بود که مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را دادگاههای ویژهای بر عهده بگیرند.
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.»
بر اساس اصل فوق، دادگاههای ویژه اصل 49 قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان بهجامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بهجامانده از افرادی که در فرمانهای بعدی مقام معظم رهبری و امام خمینی آمده، تشکیل شد. وکیل اصل 49 یا وهمان وکیل ستاد اجرایی فرمان امام ، یکی از تخصص های وکیل ملکی می باشد که در در ادامه بیشتر آشنا میشویم.
ستاد اجرایی فرمان امام
در اسفند ماه سال 1357، امام خمینی فرمانی را منتشر کرده از آن به “حکم حکومتی” یاد میشود و در ضمن آن، شورای انقلاب اسلامی موظف شد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخههای مربوط به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیتالمال مسلمین اختلاس نمودهاند، به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهاد مستقلی است که تحت فرمان امام خمینی تأسیس شد و هماکنون زیر نظر مستقیم مقام رهبری اداری میشود.
ستاد اجرایی از سال 1368 آغاز به کار کرد و وظیفه آن، اداره و در اختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهولالمالک، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولیفقیه میباشند، است.
حوزهی فعالیت این ستاد، در دو بخش اصلی اقتصادی و امور خیریه میباشد.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی بهعنوان بازوی قدرتمند اقتصادی، در زمینههای مختلف اقتصادی و تجاری کشور فعالیت دارد و همچنین بر فعالیت های مالی رهبر نظارت میکند. شرکت های وابسته به این ستاد، در زمینههای؛ مخابرات، امور بانکی و مالی، نفت و دامپروری فعالیت دارند.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی این اختیار را دارند که به هر نحوی که مصلحت میدانند در کلیهی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهی آنها اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند.
ستاد اجرایی مکلف است که تمامی درآمدهای بهدستآمده را در موارد تعیینشدهی شرعی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیتهی امداد، بنیاد مسکن، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مصرف کنند.
در حال حاضر، صلاحیت شعب خاص اصل 49 در موارد زیر منحصر میشود:
- رسیدگی به امور مذکور در اصل 49 قانون اساسی.
- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 1357/12/09 حضرت امام (ره)
- رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروههای محارب (گروههای یاغی، صهیونیستها، جاسوسان سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.
- رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاههای انقلاب مصادره شدهاند.
بنابراین هماکنون اشخاصی که هرگونه ادعایی نسبت به اموال و املاکی داشته باشند که توسط قانون مصادره شده، بادی ادعای خود را در شعب خاص اصل 49 قانون اساسی در دادگاه انقلاب مطرح نمایند.
خدمات موسسه حقوقی عدل داد در شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی
با توجه به عمومیت داشتن حوزه فعالیت شعب ویژه اصل 49 و احتمال صدور حکم مصادره اموال، تملیک اموال، یا احکام ناظر به حق سرپرستی اموال مردم عادی، ممکن است که در این میان حق افرادی پایمال شده و اموالشان توسط دولت مصادره یا تملیک شود، در این مواقع، میتوان با آگاهی دقیق از قوانین و مقررات مربوط به اصل 49 و شیوه عمل شعب اصل 49 و همچنین داشتن تخصص و تجربه لازم در خصوص نحوه رسیدگی به این امور، اقدام به پس گیری مال خود کرد.
به علت پیچیدگی و خاص بودن این امور، ازآنجاییکه اشخاص عادی و حتی وکلای عمومی معمولاً آگاهی کافی در خصوص رسیدگی به امور در شعب اصل 49 قانون اساسی ندارند و ممکن است در این میان اشتباهاتی در نحوه انشا و صدور حکم و انطباق موضوع دعوای پرونده با قوانین و مقررات یا مشخصات متقاضی و همچنین اشتباهات حقوقی منجر به از دست دادن اموال اشخاص عادی شود، برای کسب نتیجه مطلوب در این دعاوی، بهتر از است همراهی و مشورت وکلای متخصص در این حوزه بهرهمند شوید.
در موسسه حقوقی عدل داد، یک تیم حقوقی متشکل از جمعی از وکلای متخصص ستاد اجرایی فرمان امام در شعب ویژه اصل 49 وجود دارد که به صورت مستمر در طول چندین سال در این حوزه فعالیت کرده و به تجربه و تخصص کافی رسیدهاند و در مسیر رسیدگی به هر پرونده، از مشورتهای قضات بازنشسته که با موسسه حقوقی عدل داد همکاری میکنند نیز بهرهمند میشود.
این تیم حقوقی قدرتمند که سابقه بسیاری در کسب نتیجه در شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی دارند، آماده خدمترسانی به شهروندان محترم میباشند.
از جمله مزایای وکلای موسسه حقوقی عدل داد در امور ستاد اجرایی فرمان امام در شعب ویژه اصل 49 عبارت است از:
- ارائه مشاوره و قبول وکالت در انواع پروندههای ملکی و غیر ملکی مشمول اصل 49 قانون اساسی و دیگر امور در صلاحیت شعب خاص اصل 49.
- قبول انواع پروندههای پسگیری اموال مصادره شده توسط دولت از طریق طرح دعوا در شعب خاص اصل 49.
- ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به دعوا جهت در جریان امور قرار گرفتن موکلین.
- رسیدگی به پروندههای مربوط به شعب خاص اصل 49 مطابق بهروزترین و بهترین استراتژیهای حقوقی مخصوص به هر پرونده.
- استفاده از راهنماییهای قضات بازنشسته و باتجربه دعاوی ملکی جهت طرح بهترین استراتژی.
- حل دعاوی مختلف به صورت گروهی و با همفکری وکلا.
- کسب حداکثر رضایت از موکلین در طول چندین سال فعالیت حقوقی.
- گزارش دهی منظم به موکلین برای اینکه به صورت مداوم در جریان رسیدگی به پرونده قرار بگیرند.
- حقالزحمه منصفانه جهت رعایت حال هموطنان.
- پیگیری پروندهها تا انتها به صورت منظم و مداوم.
- اقدام به درخواست تجدیدنظر در صورت عدم کسب رأی مناسب.
- رسیدگی به پروندهها در سریعترین زمان ممکن و با بهترین روش ممکن
یک پاسخ
سلام
در معرفی موسسه خود و در رابطه با ستاد مربوطه اظهار فرموده اید که
اعضای ستاد از طرف امام خمینی این اختیار را دارند که به هر نحوی که مصلحت میدانند در کلیهی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهی آنها اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند.
در صورتی که در متن مرقومه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سه شخص معین جهت امور اداره نگهداری و فروش اموال مورد نظر نام برده شده است
ممکن است این تعارض را روشن فرمایید
سپاسگزار شما