دفتر حقوقی

وکیل کلاهبرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری | وکیل متخصص دعوای کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری ازجمله جرائم علیه اموال بوده که در آن، کلاهبردار همراه با سوءنیت، با استفاده از وسایل و عملیات متقلبانه، مال دیگری را می‌برد. این جرم دارای انواع و اقسام مختلفی بوده و روزبه‌روز، با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی، به پیچیدگی و تنوع این جرم افزوده می‌شود، امروزه جرم کلاهبرداری رایانه¬ای یکی از مهم‌ترین انواع کلاهبرداری است که به صورت کاملاً حرفه¬ای و توسط کلاهبرداران بزرگ در مؤسسات، بانک‌ها و … اتفاق می¬افتد که در این میان، اموال عظیمی از مردم به غارت برده می‌شود.
تحقق کلاهبرداری مراحل مختلفی دارد که برای صدور حکم در این خصوص، اثبات این مراحل و عناصر متخلف کلاهبرداری لازم و ضروری می‌باشد. همین امر پیچیدگی خاصی به دعاوی مربوط به کلاهبرداری بخشیده است؛ درنتیجه، استفاده از وکلای متخصصی که حوزه کاری آن‌ها حقوق کیفری و به صورت تخصصی، دعوای کلاهبرداری است، نه‌تنها لازم، بلکه ضروری می‌باشد، چراکه کسب نتیجه موردنظر در دعاوی کلاهبرداری، فقط با تخصص و تجربه در این زمینه ممکن می‌باشد.
وکلای متخصص کلاهبرداری، که زمینه شغلی خود را صرفاً انجام دعاوی کلاهبرداری قرار داده‌اند و در این خصوص، با کار در پرونده‌های مختلف کلاهبرداری در طول چندین سال، به تجربه¬ی کافی در این زمینه رسیده‌اند و به‌علاوه، این وکلا موضوعات علمی مطالعاتی خود را به صورت تخصصی، دعاوی کلاهبرداری تعیین کرده‌اند و به‌تبع آن، انواع کتب نوشته‌شده توسط حقوقدانان در زمینه کلاهبرداری را مطالعه می‌کنند و به نقطه نظرات حقوقدانان و قضات در رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری و همچنین آرای قضایی در این خصوص آشنایی کامل دارند تا بتوانند با استفاده از تخصص و تجربه¬ی خود، بهترین نتیجه را برای موکلین در دعاوی کلاهبرداری رقم بزنند.
وکلای تخصصی موسسه حقوقی عدل داد که در دعاوی مختلف کیفری، ازجمله انواع دعاوی کلاهبرداری، دارای تخصص و تجربه بوده و به تمامی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آرای وحدت رویه در خصوص دعاوی کیفری آگاهی کامل دارند، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی جهت قبول وکالت و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در مراحل مختلف دادرسی هستند.
ازجمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای کلاهبرداری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• مطالعه ی دقیق پرونده جهت کسب اطلاعات لازم و شناخت نوع دعوای کلاهبرداری و راه¬های رسیدگی و کسب نتیجه در آن.
• ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به دعوای کلاهبرداری و انواع آن، پیش از قبول وکالت.
• توضیح و تشریح کامل مراحل مختلف رسیدگی به دعوای کلاهبرداری به‌علاوه شرایط و آثار هرکدام از انواع کلاهبرداری، به موکلین.
• شروع به انجام مراحل رسیدگی دعوای کلاهبرداری، بلافاصله پس از قبول وکالت.
• انجام دعاوی مربوط به کلاهبرداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از راه‌حل‌های تخصصی ما که با تجربه کار در این پرونده‌ها طی سالیان متمادی به‌دست‌آمده و کسب نتیجه مطلوب در آن‌ها.
• در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور کیفری موسسه حقوقی عدل داد با یکدیگر در خصوص پرونده‌های موکلین جهت رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در کوتاه‌ترین زمان.
• حفظ اسرار موکلین در خصوص پرونده‌هایشان.
• رسیدگی به دعاوی کلاهبرداری، با توجه به تمامی قوانین مربوطه و همچنین آرایه وحدت رویه و رویه قضایی، جهت کسب نتیجه دلخواه.
• ارائه گزارش منظم و دقیق به موکل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده.
• اخذ حق‌الوکاله منصفانه از موکلین دعوای کلاهبرداری، جهت رعایت حال شهروندان.
• تقاضای تجدیدنظر به رأی صادره، درصورتی‌که رأی بدوی مطابق انتظارات موکل نباشد.
با توجه به موارد فوق، شما شهروندان محترم می‌توانید در صورت نیاز به وکیل متخصص دعوای کلاهبرداری، جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی در خصوص این دعوای، با توجه به اطلاعات موجود در سایت، با موسسه حقوقی عدل داد ارتباط برقرار کرده تا ما شمارا به یکی از وکلای متخصص دعوای کلاهبرداری موسسه حقوقی عدل داد متصل کنیم.
در ادامه، به بررسی تفصیلی جرم کلاهبرداری، ارکان و شرایط آن خواهیم پرداخت.
آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم علیه اموال متمایز می‌کند، آن است که در اکثر این جرائم، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می‌شود؛ در حالی در کلاهبرداری، کلاهبردار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه‌بسا با التماس، به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.
تحقق این امر، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مالش را به دست خود در اختیار کلاهبرداری قرار دهد، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه و صحنه‌سازی و پشت‌هم‌اندازی توسط مجرم دارد.
ازاین‌رو، کلاهبرداران، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر (مانند سارق عادی) معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار بوده و چه‌بسا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشد. آنان از این هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب‌زبانی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می‌کنند.
به همین دلیل، این جرم را از زمره «جرائم یقه‌سفیدها» یا «یقه‌سفیدی» محسوب کرده‌اند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی ارتکاب می¬یابد و بیش از آنکه «جرم فقرا» باشد، «جرم ثروتمندان» است.
وجود همین ویژگی در کلاهبرداری، تعقیب و دستگیری آن‌ها را مشکل‌تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می‌کند. کسی که می‌تواند با برخورداری از هوش و استعداد و سایر توانایی‌هایی که دارد آن‌چنان صحنه‌سازی کند قربانی با پای خود به دام او بیفتد، مسلماً این توانایی را هم دارد که ردّ پایی از خود باقی نگذاشته و کشف جرم را برای مأموران مشکل سازد.
البته، در کنار این مسئله، عامل دیگری نیز وجود دارد که کشف این جرم و مبارزه با مرتکبان آن را برای پلیس مشکل می‌کند و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن آن است.
بی‌میلی در گزارش ارتکاب کلاهبرداری از سوی قربانیان، می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد؛
الف) اینکه وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده‌لوحی قربانی جرم است و چه‌بسا قربانیان جرم از بیم آنکه مبادا مورد استهزا واقع شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را فراموش کرده و پیگیری ننمایند.
ب) دلیل مهم‌تر این است که کلاهبرداری¬های مهم معمولاً در مؤسسات و شرکت‌های بزرگ (مخصوصاً مؤسسات مال اعتباری، نظیر بانک‌ها) واقع می‌شوند و مدیران و صاحبان این‌گونه مؤسسات، آگاه‌اند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم، موجب درز کردن موضوع به مطبوعات شده و این امر موجب سلب اعتماد مردم از موسسه یا بانک خواهد شد. درنتیجه، آن‌ها، برای حفظ اعتبار موسسه خود، سعی می‌کنند خبر وقوع کلاهبرداری را، که گاه حتی پیامدهای عظیم سیاسی و اقتصادی در کشور به دنبال خواهد داشت، مخفی و مکتوم نگه دارند؛ به ویژه با توجه به اینکه، برخلاف سرقت یا سایر جرائم علیه اموال، بسیاری از انواع کلاهبرداری معمولاً تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و درنتیجه، منفعتی برای موسسه در گزارش کردن آن‌ها متصور نمی‌باشد.
کلاهبرداری با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، روزبه‌روز به سوی تکامل و تنوع پیش رفته و دهه‌های آخر قرن بیستم و دهه‌های اول قرن بیست و یکم شاهد رشد چشم¬گیر تعداد مرتکبان این جرم و نیز افزایش خسارات وارده به قربانیان کلاهبرداری بوده است.
بدیهی است، همان‌طور که تا قبل از اختراع وسیله‌ای به نام «اتومبیل»، سخن گفتن از جرائم ناشی از تخلفات رانندگی مفهومی نداشته است، یا تا قبل از اختراع هواپیما، از هواپیماربایی خبری نبوده، تا قبل از «رایانه» نیز کلاهبرداری¬های بزرگی که امروزه به «کلاهبرداری رایانه¬ای» موسوم می‌باشد و بخش اعظم کلاهبرداری¬های بزرگ را تشکیل می‌دهند فاقد موضوعیت بوده‌اند. همچنین، بدون گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و بین‌المللی، انواع اعتبارات بانکی، ارتباطات دریایی و هوایی، انواع و اقسام بیمه‌ها، پول‌های الکترونیکی، حساب‌ها و چک‌های بانکی، شبکه‌های رایانه‌ای از قبیل اینترنت، کارت‌های اعتباری، دستگاه‌های تکثیر اسناد، وسایل مخابراتی پیشرفته و نظایر آن‌ها، ارتکاب بسیاری از انواع شناخته‌شده کلاهبرداری، که امروزه بسیار شیوع یافته‌اند متصور نبود.
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و به‌طورکلی باید گفت که جرائم و تقلبات تجاری هر روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر از قبل می‌شوند. به همین دلیل، اتاق بازرگانی بین‌المللی (I.C.C) تصمیم گرفته است که اقدامات خود را علیه این پدیده گسترش دهد و با تأسیس دفاتر عملیاتی به مقابله با تقلبات تجاری بپردازد.
کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب می‌شود و با توجه به عموم آیه شریفه «و لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از انواع کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده‌اند قابل مجازات می‌باشد.
در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان «احتیال» و از کلاهبردار تحت عنوان «مُحتال» نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است.

جرم کلاهبرداری در قوانین

ماده 238 «قانون مجازات عمومی» مصوب 1304 که بر اساس ماده 405 قانون جزای فرانسه تنظیم شده بود، به جرم کلاهبرداری مربوط می‌شد. به موجب این ماده، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می‌گشت.
در این ماده برای تکرارکنندگان این جرم، ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع‌کنندگان این جرم، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش‌بینی شده بود.
با گسترش روزافزون جرم کلاهبرداری و استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید، از قبیل رادیو، تلویزیون و مطبوعات و به پیروی از قانون‌گذار فرانسه که در سال‌های بعد کیفیات مشددِ ای را به ماده 405 فوق¬الشعار افزوده بود، قانون‌گذار وقت ایران، ضمن «ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی» مصوب اردیبهشت سال 1355، ضمن اصلاح ماده 238 «قانون مجازات عمومی»، میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه¬ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش داد.
قانون‌گذار، همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش‌بینی کرده و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها و یا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می‌شدند تشدید کرد. در کنار این ماده عام، برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه مجازات‌هایی پیش‌بینی‌شده بود که بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار و قوت خود باقی هستند.
پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مفاد ماده 238 «قانون مجازات عمومی» با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی از نظر ماهیت و میزان مجازات، در ماده 116 «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن، به دلیل رشد روزافزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پرسروصدا در کشور، قانون‌گذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن «قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دلیل ایرادات شورای نگهبان در 1367/9/15 با اصلاحاتی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. در ماده 1 این قانون و دو تبصره آن، مفاد ماده 116 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362، و تبصره آن با تغییرات جزئی آورده شده و مجازات کلاهبرداری افزایش داده شده است. این ماده و دو تبصره آن، در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهند و ناسخ قوانین قبلی هستند.
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …»
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و تنها برخی از مصادیق این جرم را ذکر کرده است. با توجه به همین مصادیق، می‌توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم:
« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»
با توجه به این تعریف، شروع به کلاهبرداری نیز عبارت خواهد بود از:
«توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری»

عناصر جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می‌شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

1. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

همان‌طور که گفته شد، عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران، ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری¬های خاص، قوانین و مواد متفرقه¬ی دیگری هستند.

2. عنصر مادی جرم کلاهبرداری

تردیدی وجود ندارد که صرف انجام رفتار خاص، حتی در صورت برخورداری از نیت مجرمانه را نمی‌توان جرم نامید. برای مثال، اگر کسی به قصد قتل به سوی جسدی که آن را زنده می انگارد و یا حیوانی که آن را انسان می‌پندارد تیراندازی کند، علی¬رغم انجام عمل و برخورداری از سوءنیت، وی مقصر به ارتکاب قتل نخواهد بود. دلیل این امر آن است که در این حالت، بخشی از عنصر مادی جرم ناقص می‌باشد.
عنصر متشکله هر جرمی شامل اجزای زیر است:
1. رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، فعل یا ترک فعل است.
2. مجموعه شرایط و اوضاع‌واحوالی که وجود یا فقدان آن‌ها از نظر قانون شرط تحقق جرم می‌باشد.
3. نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق¬الذکر داشته باشد؛ یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.
حال با توجه به این موضوع، اجزای مختلف عنصر مادی جرم کلاهبرداری را بررسی خواهیم کرد:

الف) رفتار مادی فیزیکی

در کلاهبرداری نیز، مانند اغلب جرائم، رفتار مجرمانه باید به شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل، حتی اگر توأم به سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچ‌گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.

ب) شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری، سه شرط مهم وجود دارند که عبارت‌اند از:
1. متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن‌ها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند:
قانون‌گذار در ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر نمونه‌هایی از وسایل متقلبانه، با ذکر عبارت «به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرد» به وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلبی در ماده از باب تمثیل بوده و نباید حصری تلقی شود. لیکن، مقنن نمونه‌های بارزی از مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده را ذکر کرده که به شرح زیر می‌باشند:
• فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم
• فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
• امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
• ترساندن مردم از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیرواقع
• اختیار اسم یا عنوان مجعول
• وسایل تقلبی دیگر …
در جرم کلاهبرداری، نه‌تنها متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص مرتکب لارم برای تحقق جرم می‌باشد، بلکه قانون‌گذار استفاده از برخی از شیوه‌ها و وسایل را موجب تحقق جرم کلاهبرداری مشدد و درنتیجه، تشدید مجازات مرتکب دانسته است. موارد تشدید جرم و مجازات به موجب ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» عبارت‌اند از:
• اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی (و به‌طورکلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی) برخلاف واقع
• استفاده از تبلیغ عامه، از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی
• مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طورکلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموریت به خدمت عمومی باشد
2. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی:
شرط دیگری گه برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، اغفال و فریب قربانی می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، قربانی جرم باید مال را با رضایت، اما درنتیجه گول خوردن، در اختیار مجرم قرار دهد. این شر مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می‌باشد؛ از این نظر که وسایل مورد توسل کلاهبردار باید «عرفا» متقلبانه محسوب گردد و علاوه بر این، قربانی جرم هم باید «عملاً» فریب خورده و مالش را با «رضایت» خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
لازمه اغفال و فریب قربانی، عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می‌باشد. بدین ترتیب، هرگاه خریدار زمین بداند که زمینی را که فروشنده یا دلال به وی نشان می‌دهد همان زمین مورد معامله نیست بلکه نامرغوب‌تر از آن است، بااین‌حال اقدام به انجام معامله کند، بعداً نمی‌تواند تقاضای تعقیب فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبرداری بنماید.
3. تعلق مال برده شده به دیگری:
در کلاهبرداری نیز، مانند سایر جرائم علیه اموال، تعلق مال برده شده، اعم از منقول یا غیرمنقول به دیگری، شرط تحقق جرم است؛ بنابراین، کسی که با توسل به وسایل متقلبانه، مال خود را از تصرف دیگری خارج می‌کند (حتی در صورت مشروع بودن تصرف متصرف) محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی‌گردد. بدین ترتیب، راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه، عین مرهونه یا مستاجره را از ید مرتهن یا مستأجر خارج می‌کند، یا کسی که برای گریز از دادن حق انبارداری، با توسل به وسایل متقلبانه، اموال خود را از انبار خارج می‌کند، یا خریداری که قبل از پرداختن ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس، مبیع را با حیله و تقلب از ید بایع خارج می‌کند، هیچ‌یک کلاهبردار محسوب نخواهند شد.

ج) نتیجه حاصله

هرچند که در برخی از موقع، صرف توسل به وسایل متقلبانه واجد عنوان کیفری خاصی است، لیکن کلاهبرداری از زمره جرائم مطلق، که در آن‌ها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست (مثل ادای شهادت یا سوگند دروغ یا افترا) نمی‌باشد.
نتیجه ای که بنا به تصریح قانون، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است، عبارت است از «بردن مال دیگری»
ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر برخی از عملیات متقلبانه، اشعار می‌دارد: «… و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد …»
بنابراین، هرگاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه، نظر شخص دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند، یا وارد دانشگاه شود، یا مدرک تحصیلی بگیرد، یا کسب شهرت نماید، یا دیگری را توقیف یا حبس کند، یا با تظاهر به بیماری، موفق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و اخذ کارت معافیت از خدمت نظام‌وظیفه شود، یا با استفاده از لباس نیروهای مسلح یا جعل کردن کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مأمورین رسمی و نظایر آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را کسب کند، یا با صحنه‌سازی خود را همسر زنی جا زده و با او رابطه جنسی برقرار نماید و یا با جعل مدرک تحصیلی موفق شود نامزد انتخابات شده و به‌عنوان نماینده وارد مجلس شود، محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری ممکن نخواهد بود. هرچند که در این‌گونه موارد ممکن است جبران‌های مدنی (مثل حق فسخ ازدواج در مورد اول) برای فریب خورده موجود بوده و یا جرائم دیگری غیر از کلاهبرداری (مثل جعل سند) به وقوع بپیوندد.
«بردن مال دیگر» مستلزم تحقق دو مورد زیر است:
1. ورود ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)
2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

3. عنصر روانی جرم کلاهبرداری

در حقوق جزای امروز، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد، بلکه، در مورد اکثریت قاطع جرائم، علاوه بر این، وجود عنصر روانی نیز لازم می‌باشد. کلاهبرداری از زمره این‌گونه جرائم است؛ بنابراین، برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرائم مادی صرف، احراز سوءنیت مرتکب ضروری می‌باشد؛ پس: «قصد خورد مال غیر و سوءنیت، رکن مهم بزه کلاهبرداری است»
عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می‌شود؛
الف) منظور از «سوءنیت عام»، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد استفاده از وسایل متقلبانه (درواقع، عمد در فعل) است؛ به‌عبارت‌دیگر، کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد؛ بنابراین، هرگاه کسی به اشتباه، ولی صادقانه، معتقد به غیر متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده خود باشد (مثلاً وقتی از مردم برای خانه¬سازی پول می‌گیرد، واقعاً قصد خانه¬سازی داشته و فکر کند که از عهده این کار بر خواهد آمد) و یا استفاده از وسایل متقلبانه در حالت ناهشیاری، مثلاً در حالت مستی کامل یا تحت تأثیر هیپنوتیزم صورت گرفته باشد، رکن سوءنیت عام متزلزل خواهد بود.
ب) جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری، «سوءنیت خاص»، یعنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب، ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه در پی اهداف مختلفی باشد؛ از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام‌جویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه، خارج کردن مال متعلق به خود از ید دیگری، استفاده موقت از مال غیر و بالاخره بردن مال دیگری و بسیاری از اهداف دیگر. حال از میان همه این اهداف، وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است.
منظور از قصد بردن مال دیگری، قصد بردن مال خاص یا مقدار معینی مال یا مال شخص معینی نمی‌باشد. برای مثال، اگر کسی به قصد بردن اتومبیل دیگری از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی صاحب اتومبیل، تحت تأثیر وسایل متقلبانه مذکور، دوچرخه خود را در اختیار وی بگذارد، یا اینکه به قصد گرفتن صد هزار ریال از دیگری به وسایل متقلبانه متوسل شود، ولی دیگری صد میلیون ریال در اختیار او بگذارد، در محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری اشکالی وجود نخواهد داشت. همین‌طور، قصد بردن مال قربانی خاص نیز شرط نمی‌باشد.
ج) انگیزه: تفاوت انگیزه با نیت (عنصر روانی) آن است که نیت عبارت است از قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه (مثلاً سلب حیات در قتل) ولی انگیزه هدف مع¬الواسطه از ارتکاب جرم است (مثل قصد رهانیدن مقتول از درد و رنج یا قصد خالی کردن جیب او)
معمولاً انگیزه ارتکاب جرم، تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. برای مثال، قتل از روی عطوفت، یا سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک کردن به فقرا (به شیوه رابین‌هود) تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی‌کند. البته، قاضی می‌تواند پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شرورانه در او را در نظر بگیرد.
«قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 نیز در بند (پ) ماده 38، وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم را از زمره جهات تخفیف دانسته است.

مجازات جرم کلاهبرداری

ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، مجازات کلاهبرداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی تعیین کرده است. در هر دو حالت، بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تأکید شده است.
بدیهی است، در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجرائیه وجود ندارد، ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری (و یا هرگونه خسارت دیگری به مالباخته) مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی خواهد بود. اگر محکوم علیه از رد عین یا مثل مال امتناع بورزد، دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم¬له و به موجب ماده 696 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، با فروش اموال وی (به‌استثنای مستثنیات دین) حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد.
تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری، علاوه بر انفصال دائم و جزای نقدی معادل کلیه اموال تحصیل شده توسط کلاهبردار، موجب حبس از پانزده سال تا ابد و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض، موجب اعمال مجازات افساد فی¬الارض، یعنی اعدام خواهد شد.

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری، که قانون‌گذار آن را در ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است، برخی از جرائم خاص نیز، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌شوند، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود.

1. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

مطابق ماده 549 قانون تجارت، در ورشکستگی به تقلب، تاجر «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است» این‌گونه اعمال متقلبانه که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً شبیه کلاهبرداری می‌سازد.
در مورد ورشکستگی به تقصیر، این شباهت کم‌رنگ‌تر است. لیکن ورشکسته به تقصیر نیز، مثل کلاهبردار، موجب ورود ضرر به سایرین شده و درعین‌حال، ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آن‌ها خالی از وجه نیست. مطابق بند 3 ماده 541 قانون تجارت، یکی از مواردی که موجب ورشکستگی به تقصیر تاجر می‌شود، اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش‌هایی نازل‌تر از مظنه روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است، که این اقدام ماهیتاً می‌تواند یک عمل متقلبانه باشد.
«قانون تعزیرات» مصوب 1375، مجازات ورشکسته به تقصیر را، طبق ماده 670، حبس از یک تا پنج سال و مجازات ورشکسته به تقصیر را، طبق ماده 671، حبس از شش ماه تا دو سال تعیین کرده است.

2. تعدی نسبت به دولت:

ماده 599 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، برای اشخاصی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند می‌باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقبل در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‌کنند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال، به‌علاوه¬ی جبران خسارات وارده را تعیین کرده است.

3. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت:

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتاً فرقی با کلاهبرداری ندارد، لیکن قانون‌گذار، بنا به دلایلی، تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این‌گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش‌بینی کرده بود. بدین ترتیب، «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362، در مواد 120 الی 122، مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات‌هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش‌بینی کرده بود که در مواردی عبارت از مجازات شلاق تا 74 ضربه و در موارد دیگری، حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق بود.
البته این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 حذف شده‌اند و بنابراین، در این‌گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و ازجمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.

4. تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر:

قانون‌گذار در ماده 1 «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند» مصوب سال 1307، اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر، که بر اثر تبانی بین آن‌ها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می‌گیرد، نوعی توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» سابق که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود، را برای تبانی کنندگان پیش‌بینی کرده است.

5. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده 1 «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308، «کسی که مال غیر را، با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود؛ و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد …»

6. معرفی مال دیگری به عوض مال خود:

به موجب ماده 2 «قانون اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند» مصوب 1308، «محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد»
بدین ترتیب، رفتار مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال، که توسط محکوم¬علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می‌گیرد. نتیجه حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد، مثل اینکه مال در معرض حراج گذاشته و فروخته شده باشد؛ عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی.

7. تبانی در معاملات دولتی:

ماده واحده «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب 1348، بیان می‌دارد:
«اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و درنتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور شود، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من¬غیرحق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور، درصورتی‌که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»

8. تحصیل مال از طریق نامشروع:

ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‌دارد:
«هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خریدوفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معدل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.»

9. کلاهبرداری در امور ثبتی:

«قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب 1310، اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است که در زیر به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
ماده 105 قانون مذکور:
«… هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.»
ماده 106، مقررات فوق را در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق عمل نکند، جاری دانسته است.
به موجب ماده 107، «هرکس به عنوان اجاره یا عُمری یا رُقبی یا سُکنی و یا مباشرت و به‌طورکلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»
ماده 108 موردی را پیش‌بینی می‌کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده 107 متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ملک ننماید ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد.
ماده 109 کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می‌باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند را کلاهبردار محسوب کرده است.
به موجب ماده 116 قانون مذکور، «در مورد املاکی به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. درصورتی‌که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.
اگر اخطار، قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او، حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و درصورتی‌که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.»
به موجب ماده 117 قانون مذکور، عمل شخصی که «به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید» شبیه به کلاهبرداری است و موجب حبس از سه تا ده سال می‌شود.

10. کلاهبرداری در شرکت‌ها:

به موجب ماده 249 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 1347، «هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت، جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
به موجب ماده 299، لایحه مذکور، «آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های سهامی تجاری می‌باشد، نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است» و به موجب ماده 180 قانون تجارت، برخی از مواد این قانون (ازجمله ماده 92) در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه می‌باشد.
به موجب ماده 92 مذکور، اشخاص زیر کلاهبردار محسوب شده‌اند:
1. هرکس برخلاف حقیقت، مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه‌ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید، اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر واقع شده یا نشده باشد؛
2. هر کس به طور تقلب، برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را برخلاف واقع، به عنوانی از عناوین، جزء شرکت قلمداد نماید؛
3. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزوّر، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
به موجب ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311، اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‌شوند:
1. مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم¬الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛
2. کسانی که به وسیله متقلبانه، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند؛
3. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزوّر، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

11. کلاهبرداری رایانه ای (الکترونیکی)

کلاهبرداری سنتی با فریب دادن مستقیم افراد بشر ارتکاب می¬یابد. لیکن، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه گسترش فضای مجازی و محیط سایبر، علاوه بر اعمال مشروعی، مثل جراحی، رانندگی و خلبانی که می‌توانند در فضای مجازی انجام شوند، اعمال مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی را پیداکرده‌اند؛ بنابراین، پس از جرائم رایانه‌ای نسل اول؛ که به موضوعاتی چون سرقت برنامه‌ها و جاسوسی رایانه‌ای می‌پرداخت و جرائم رایانه‌ای نسل دوم؛ که درواقع جرائم علیه داده‌ها هستند، به جرائم نسل سوم یا جرائم سایبر می‌رسیم؛ که یا جرائم جدیدی هستند که اصولاً در محیط مجازی معنی پیداکرده‌اند، یا همان جرائم سنتی هستند که گستره و ابعاد نوینی را در فضای مجازی یافته‌اند.
بدین ترتیب، قانون‌گذاران دنیا برای مقابله با جرائم مختلف رایانه‌ای که هر روز شکل متفاوت و متنوع‌تری به خود می‌گرفت، دست به قانون‌گذاری‌های جدیدی زدند. در ایران، هرچند برخی از انواع جرائم، ازجمله کلاهبرداری هایی که در آن‌ها رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار می‌رود، می‌توانستند تحت شمول همان مقررات سنتی قرار گیرند، لیکن در سایر موارد خلأ مشاهده می‌شد.
برای مثال، در کلاهبرداری های رایانه‌ای به‌جای بردن مال غیر از طریق اغفال مستقیم یک فرد، این کار از طریق استفاده متقلبانه از رایانه انجام می‌شود که این نکته، این نوع کلاهبرداری ها را از کلاهبرداری های سنتی متمایز می‌سازد. به‌علاوه، در این نوع کلاهبرداری، گاه موضوع جرم، اموال غیرملموس، مثل مطبوعات، اعتبارات، سپرده ها و یا امتیازات مالی هستند.
بدین ترتیب، مقنن در سال 1382 برخی از کلاهبرداری های رایانه‌ای را که در بستر مبادلات الکترونیکی واقع می‌شوند، به موجب «قانون تجارت الکترونیکی»، جرم انگاری کرد. لیکن، با توجه به نیاز مقررات جامع‌تر در این زمینه، «قانون جرائم رایانه‌ای» در سال 1388 تصویب شد و سپس مفاد «قانون جرائم رایانه‌ای»، تحت عنوان جرائم رایانه‌ای وارد «قانون تعزیرات» شد و مواد 729 الی 782 آن را تشکیل داد.
«قانون تجارت الکترونیکی» ماده 67 خود را به کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر مبادلات الکترونیکی تخصیص داده است. مطابق این ماده:
«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از داده‌پیام‌ها، برنامه‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف (داده‌پیام) مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود …»
همان‌طور که مشاهده می‌شود، این ماده، علاوه بر فریب دیگران، به گمراه‌سازی سیستم‌های پردازش خودکار هم اشاره کرده است که از این جهت، با کلاهبرداری سنتی متفاوت است.
با توجه به محدود بودن حوزه شمول «قانون تجارت الکترونیکی» به بستر مبادلات الکترونیکی، «قانون جرائم رایانه‌ای» تصویب شد که ماده 13 آن به کلاهبرداری رایانه‌ای مربوط می‌شد. این ماده در حال حاضر، ماده 740 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 را تشکیل می‌دهد.
مطابق ماده مذکور:
«هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بدین ترتیب، باید یکی از افعال مثبت؛ واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها و یا مختل کردن سامانه، به عنوان رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، صورت پذیرد. این اعمال باید به طور غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام شود و منتج به تحصیل «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» برای شخص مرتکب یا دیگری شود. بدین ترتیب، کلاهبرداری رایانه‌ای نیز، مانند کلاهبرداری سنتی، یک جرم مقید می‌باشد.
به‌علاوه، وجود سوءنیت عام (یعنی عمد در ارتکاب یکی از اعمال فیزیکی مذکور در ماده) و سوءنیت خاص (یعنی قصد تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی) هم برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای (مانند کلاهبرداری سنتی) ضروری است.
در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، دیوان عالی کشور، طی یک رأی وحدت رویه، به استناد اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، اشعار داشته است: «… هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت‌شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است …» بدین ترتیب، دادگاه‌های دیگر، مثلاً دادگاهی که در حوزه آن بانک افتتاح کننده حساب شخص بزهکار، که پول به آن واریز شده واقع است، صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات