وکیل دیوان عدالت اداری

دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان ضمن برنامه‌ریزی در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای پیشبرد اهداف خویش در راستای حفظ منفعت عمومی، وسایل و ابزارهای فنی و فناوری‌های مختلفی را به خدمت می‌گیرد.
مؤسسات عمومی، در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری را دارند و گاه از این رهگذر، خساراتی به اشخاص وارد می‌نمایند. لذا این امکان وجود دارد که دولت در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی، این مسائل را بر پاسخگویی به شهروندان و جبران خسارات وارده به آن‌ها ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شود.
لازمه انصاف و نیز حصول جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون، این است که شهروندان از حق دادرسی و تظلم خواهی در عرصه‌های مختلف برخوردار باشند. به همین منظور در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی، به صراحت در یک چارچوب حقوقی کارآمد تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی، نهادی مشخص به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده است.
در راستای اجرای همین اصل، «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در تاریخ 1392/3/25 تصویب شد.

وکیل دیوان عدالت اداری زیرمجموعه وکیل حقوقی قرار میگیرد و فقط در زمینه پرونده های دیوان عدالت اداری تخصص دارد.