دفتر حقوقی

وکیل سرقت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل سرقت

وکیل متخصص دعوای سرقت

جرم سرقت و مجازات آن در حقوق ایران دارای انواع مختلفی از قبیل؛ سرقت مستوجب حد موضوع مواد 267 الی 278 قانون مجازات اسلامی، سرقت‌ها خاص موضوع مواد فصل بیست و یکم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و برخی قوانین متفرقه، سرقت‌ها ساده مستوجب تعزیر موضوع ماده 661 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و همچنین، جرم شروع به ارتکاب سرقت موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی و جرم مداخله در اموال مسروق موضوع ماده 662 قانون تعزیرات، می‌باشد.
برای تحقق هرکدام از انواع سرقت و اعمال مجازات آن بر مجرم، شرایطی نیاز است که خاص هرکدام از انواع سرقت است. درنتیجه، انواع مختلف جرم و مجازات‌های سرقت و همچنین شرایط ایجابی لازم برای تحقق آن‌ها و درنهایت آثاری که کدام از آن‌ها ممکن است به بار آورد، پیچیدگی خاصی به این جرم بخشیده که باعث می‌شود مراحل رسیدگی به این جرائم و نحوه شکایت از آن‌ها با توجه به ملزومات هرکدام، متفاوت از دیگری باشد؛ بنابراین، استفاده از وکلای متخصصی که حوزه کاری آن‌ها در جرائم کیفری و به‌خصوص جرائم سرقت بوده است، نه‌تنها لازم حتی ضروری می‌باشد، چراکه نحوه شکایت از این جرائم و نحوه تنظیم شکوائیه مخصوص آن‌ها و در ادامه رسیدگی به این جرائم در دادگاه و دفاع از حقوق مشتکی‌عنه، جز با مهارت و تجربه در این موارد ممکن نمی‌باشد.
بنابراین دعوای سرقت، دارای مراحل مختلفی رسیدگی در دادگاه بوده و امکان کسب نتیجه موردنظر در این موارد، تنها با داشتن تخصص و مهارت، همچنین آگاهی به رویه قضایی و شناخت دیدگاه‌های قضات در این دعوا دارد که به تجربه کار در این حوزه، طی سال‌های متعددی نیازمند است.
وکلای تخصصی موسسه حقوقی عدل داد که در دعاوی مختلف کیفری، ازجمله دعوای سرقت، دارای تخصص و تجربه بوده و به تمامی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آرای وحدت رویه در خصوص دعاوی کیفری آگاهی کامل داشته، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی جهت قبول وکالت و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در مراحل مختلف دادرسی هستند.
ازجمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در دعوای سرقت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به دعوای سرقت و انواع آن، پیش از قبول وکالت.
  • توضیح و تشریح کامل مراحل مختلف رسیدگی به دعوای سرقت به‌علاوه شرایط و آثار هرکدام از جرائم مربوط به سرقت، به موکلین.
  • شروع به انجام مراحل رسیدگی دعوای سرقت، بلافاصله پس از قبول وکالت.
  • انجام دعاوی مربوط به سرقت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از راه‌حل‌های تخصصی ما که با تجربه کار در این پرونده‌ها طی سالیان متمادی به‌دست‌آمده، و کسب نتیجه مطلوب در آن‌ها.
  • در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور کیفری موسسه حقوقی عدل داد با یکدیگر در خصوص پرونده‌های موکلین جهت رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در کوتاه‌ترین زمان.
  • حفظ اسرار موکلین در خصوص پرونده‌هایشان.
  • رسیدگی به دعاوی سرقت، با توجه به تمامی قوانین مربوطه و همچنین آرایه وحدت رویه و رویه قضایی، جهت کسب نتیجه دلخواه.
  • ارائه گزارش منظم و دقیق به موکل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده.
  • اخذ حق‌الوکاله منصفانه از موکلین دعوای سرقت، جهت رعایت حال شهروندان.
  • تقاضای تجدیدنظر به رأی صادره، درصورتی‌که رأی مطابق انتظارات موکل نباشد.
با توجه به موارد فوق، شما شهروندان محترم می‌توانید در صورت نیاز به وکیل متخصص دعوای سرقت، جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی در خصوص این دعوای، با توجه اطلاعات موجود در سایت، با موسسه حقوقی عدل داد ارتباط برقرار کرده تا ما شمارا به یکی از وکلای متخصص دعوای سرقت موسسه حقوقی عدل داد متصل کنیم.
در ادامه به بررسی تفصیلی سرقت، انواع آن، شرایط شکل گیری آنها و مجازات هر یک خواهیم پرداخت.
یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می‌یافته و معمولاً مجازات‌های سختی هم برای مرتکبان آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می‌شده است، جرم سرقت می‌باشد. این جرم به دلیل آسان‌تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) بخش بزرگی از جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد، همین کثرت وقوع، توجه خاصی به آن را ایجاب می‌کند.
امروزه، در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت، به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است، که از این میان می‌توان سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرافی‌ها، جواهرفروشی‌ها و اماکن مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها، سرقت از منازل مسکونی، سرقت عتیقه‌جات از موزه‌ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن‌ها. علاوه بر این، برای مبارزه مؤثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در نظام‌های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته‌شده‌اند، که مهم‌تر از همه، جرم مداخله در اموال مسروق می‌باشد.
در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلمان را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت جرم دانسته شده و طی مواد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است.
از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می‌توان به سه دسته کلی به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد:
1. سرقت‌های مستوجب حد
2. سرقت‌ها خاص
3. سرقت‌ها ساده مستوجب تعزیر
همچنین جرم شروع به ارتکاب سرقت موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی و جرم مداخله در اموال مسروق موضوع ماده 662 قانون تعزیرات.

تعریف جرم سرقت

ماده 267 قانون مجازات اسلامی:
«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»
در تعریف فوق، سه عنصر؛ «ربودن»، «مال» و «تعلق به غیر» مشاهده می‌شود که این عناصر درمجموع، عنصر مادی جرم سرقت را شکیل می‌دهند. در ادامه به بررسی هرکدام خواهیم پرداخت:

1. ربودن:

رکن اصلی جرم سرقت در حقوق ایران، عمل «ربایش» است که بدون تحقق آن، عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. لازمه تحقق ربایش، نقل‌مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می‌باشد؛ بنابراین، سرقت ازنظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل‌وانتقال و درنتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند. اموالی از قبیل لوله و تیرآهن و در و پنجره، که به دلیل نصب شدن در غیرمنقول، در حکم غیرمنقول شده‌اند، نیز پس از جدا شدن منقول گشته و می‌توانند مورد ربایش و سرقت قرار گیرند.

2. مال:

موضوع سرقت باید مال باشد. در تعریف مال می‌توان گفت که؛ مال آن چیزی (اعم از حیوانات، گیاهان یا اشیاء) است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم ازنظر عرف و هم ازنظر شرع، جایز شناخته شود، حتی اگر آن چیز عبارت از «زهرمار» باشد!
بنابراین، چیزهایی مثل هوا یا حشرات یا غذاهای فاسد شده بلامصرف، که عرف مبادله آن‌ها با کالای با ارزش دیگری را تأیید نمی‌کند (جز در شرایط استثنائی مثلاً در مورد هوای موجود در محفظه اکسیژن دو غواص که در زیر دریا هستند) مال محسوب نشده و درنتیجه، ربایش آن‌ها سرقت نخواهد بود.
از سوی دیگر، کالاهایی چون؛ آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز، که ازنظر فقه اسلامی و قانون ایران، ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند، مال محسوب نشده و بنابراین، ربایش آن‌ها، جز در موارد استثنائی (مثل‌اینکه غیرمسلمانی از غیرمسلمان دیگر مشروب برباید، یا اینکه استفاده مشروعِ استثنائی از آن‌ها قابل‌تصور باشد، مثلاً برای درمان بیماری) سرقت محسوب نمی‌گردد.

3. تعلق به غیر:

برای تحقق جرم سرقت، باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد؛ بنابراین، ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود.
درصورتی‌که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد، باید قبل از حکم به سرقت، به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود.
البته لازم به ذکر است که برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد، بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

شرایط مسئولیت کیفری سارق

برای آنکه بتوان شخصی را که مرتکب عمل سرقت شده، سارق بنامیم و از علیه او در محاکم دعوای سرقت مطرح کنیم و جرم سرقت برای او مسئولیت کیفری به بار آورد، وجود شرایط در سارق شرط می‌باشد که در ذیل به این شرایط اشاره خواهیم کرد.

1. وجود عنصر روانی:

برای تحقق عنصر روانی جرم سرقت، علاوه بر لزوم عمد و قصد در عمل ربایش (عنصر مادی جرم) سارق باید مال را به‌عنوان دزدی برداشته باشد؛ بنابراین، کسی که در حال هیپنوتیزم، خواب، بیهوشی، مستی و مانند آن‌ها مال دیگری را برباید، به علت قاصد نبودن (نداشتن قصد) مسئولیت کیفری نداشته و به ارتکاب سرقت (اعم از حدی و تعزیری) محکوم نخواهد شد.
همین‌طور اگر کسی مال دیگری را، نه به‌عنوان دزدی، بلکه به قصد شوخی یا به منظور استیذان (اجازه گرفتن) بعدی بردارد، جرم سرقت، به دلیل فقدان سوءنیت، تحقق نخواهد یافت.

2. بلوغ:

ماده 146 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان موانع مسئولیت کیفری مقرر داشته است:
«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»
بنا بر قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ (کمتر از هجده سال) که ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقلی آن‌ها شبه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنان، صرفاً به مجازات پیش‌بینی شده مخصوص آن‌ها محکوم می‌شوند که احکام آن در مواد 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی آمده است.

3. عقل:

مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی‌که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کفیری ندارد.»

4. اختیار: (فقدان اکراه)

مطابق ماده 151 قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل‌تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات می‌گردد …»

5. فقدان اشتباه:

الف) اشتباه موضوعی:

درصورتی‌که کسی تصور کند که مالی متعلق به خودش است و آن را اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده، مستوجب مجازات حد نمی‌باشد چون این عمل سرقت نمی‌باشد.

ب) اشتباه حکمی:

ماده 155 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
«جهل به حکم، مانع از مجازات نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»
همچنین ماده 217 قانون مذکور می‌گوید:
«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»

6. فقدان اضطرار:

مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی:
«هر کس هنگام بروز خط شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد …»
با توجه به ماده فوق، بدیهی است که شخص مضطّر، از هرگونه مجازاتی اعم از حد یا تعزیر معاف خواهد بود و بنابراین، شرط اضطرار نیز از زمره شرایطی است که به‌طورکلی مانع مسئولیت کیفری رباینده مال می‌گردد. البته دیه و ضمان از این حکم استثنا بوده و کسی که از روی اضطرار، ناچار به ربودن مال دیگری می‌شود، موظف به جبران خساراتی است که از این عمل به صاحب مال وارد می‌سازد.

سرقت مستوجب حد

مطابق ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایطی برای مستوجب حد شدن سرقت ذکر کرده که در ذیل به بررسی این شرایط می‌پردازیم:

1. مالیت شرعی داشتن شیء مسروق:

مال مسروق باید مالیت داشته باشد، به این معنا که مطابق قانون و شرع، استفاده از آن و خریدوفروش آن مجاز باشد، مثلاً مشروبات الکلی یا آلات لهو، فاقد مالیت می‌باشند.

2. در حرز قرار داشتن مال:

حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار یا پناهگاه و یا جایی است که چیزی را در آنجا محافظت می‌کنند. مطابق ماده 269 قانون مذکور، حرز عبارت است از مکان مناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند؛ مانند صندوق برای جواهرات و پارکینگ برای ماشین.

3. هتک حرز مخفیانه توسط سارق:

کسی را می‌توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به‌تنهایی یا با شرکت دیگری، به طور مخفیانه هتک حرز کرده باشد. مطابق ماده 271 قانون مذکور، هتک حرز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

4. اخراج مال از حرز توسط سارق:

شخص سارق باید علاوه بر شرکت در هتک حرز، در اخراج مال از حرز نیز شرکت داشته باشد.
البته ماده 272 ماده مذکور در این خصوص بیان می‌دارد:
«هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود …»

5. مخفیانه بودن سرقت:

منظور از مخفیانه بودن سرقت، توسل سارق به پنهان‌کاری است؛ یعنی سارق قصد مخفیانه انجام دادن عمل ربایش را داشته باشد، هرچند که صاحب خانه یا همسایگان متوجه عمل سرقت شده باشند اما از روی ترس یا با هر انگیزه دیگری، دست به اقدامی علیه وی نزنند.

6. فقدان رابطه پدری:

هرگاه پدر از مال فرزند خود سرقت کند، حد بر وی جاری نخواهد شد.

7. به حد نصاب رسیدن ارزش مال:

ازنظر اکثریت فقهای شیعه، حداقل ارزش مال باید معادل 4/5 نخود یا ربع دینار، معدل ربع مثقال طلای خالص باشد تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد.

8. دولتی، عمومی یا وقفی نبودن مال مسروق:

در حقوق اسلامی، به نظر برخی فقها، سرقت این‌گونه اموال که مالک شخصی ندارند و چه‌بسا بتوان برای خود سارق نیز در آن‌ها سهم مالکیت قائل شد، موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد.

9. در زمان قحطی نبودن سرقت:

سرقت در زمان قحطی موجب حد نمی‌شود. منظور از زمان قحطی، دورانی است که در آن مواد غذایی کمیاب است و مثلاً دوران تحریم بعضی کالاها. بر اساس نظر اکثریت فقهای شیعه، سرقت هر چیزی (اعم از خوراکی یا غیرخوراکی) در دوران قحطی موجب سقوط حد می‌شود؛ زیرا درهرحال این شبهه ایجاد می‌شود که شاید قصد سارق تبدیل مال ربوده شده به مواد خوراکی بوده است.

10. شکایت صاحب مال نزد مرجع قضایی:

قاضی نمی‌تواند بدون شکایت صاحب حق، سارق را به تحمل حد محکوم نماید، اعم از اینکه سارق خود اقرار به ارتکاب جرم کرده یا دیگران علیه وی شهادت داده باشند و یا قاضی به علم خود به ارتکاب جرم پی برده باشد؛ بنابراین اجرای حد سرقت موکول و متوقف بر شکایت مالباخته است که باید نزد مراجع قضایی مطرح گردد.

11. بخشیده نشدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت:

درصورتی‌که صاحب مال، پیش از اثبات جرم، سارق را ببخشد، حد سرقت جاری نخواهد شد. لیکن، صاحب مال حق عفو سارق را پس از اثبات جرم نزد قاضی نخواهد داشت.

12. تحتید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت:

درصورتی‌که مال مسروق، قبل از اثبات سرقت، به هر طریقی به دست مالک آن برسد، حد ساقط‌شده و مجازات سرقت به تعزیر کاهش می‌یابد.

13. به ملکیت سارق درنیامدن مال مسروق تا قبل از اثبات جرم:

اگر مال مسروق تا قبل از اثبات جرم نزد قاضی از طریقی، مثل عقد بیع یا ارث بردن سارق از مالباخته یا بخشیده شدن مال به سارق، به ملکیت سارق درآید، حد قابل‌اجرا نخواهد بود.

14. مسروق یا مغضوب نبودن مال:

سرقت اموال سرقتی یا غصبی، سرقت محسوب شده اما ازآنجایی‌که نمی‌توان برای در حرز قرار دادن این اموال از سوی سارق اول یا غاصب مال، حرمت و ارزشی قائل شد، چنین سرقتی را سرقت تعزیری محسوب می‌کنند.

15. توبه نکردن سارق قبل از اثبات جرم:

قانون‌گذار ایران به تبعیت از آیات قرآن و نظر فقهای شیعه، توبه مرتکبان جرائم مستوجب حد از قبیل سرقت را، قبل از تا قبل از ثبوت جرم، موجب سقوط حد دانسته است.
البته مطابق ماده 117 قانون مجازات اسلامی:
«در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد …»

16. غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری مال از سارق:

حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی‌تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد، زیرا مالک حق ورود به ملک غصب شده خود را در هر زمانی که بخواهد دارد؛ بنابراین، وی را نمی‌توان هاتک حرز، و به تبع آن سارق مستحق حد دانست؛ هرچند که وی، در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از درون حرز، سارق محسوب شده و مکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد.
در همین خصوص ماده 270 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
«درصورتی‌که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.»

مجازات سرقت مستوجب حد:

ماده 278 قانون مجازات اسلامی:
«حد سرقت به شرح زیر است:
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به‌نحوی‌که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ) در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت) در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند که سرقت در زندان باشد.
تبصره 1: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.
تبصره 2: در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.»
همچنین مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت محکوم خواهد نمود.»

سرقت‌های خاص

منظور از سرقت‌های خاص، سرقت‌هایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا هستند و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرارگرفته‌اند. این سرقت‌ها را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

1. سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه:

به‌موجب ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.»

2. سرقت مسلحانه گروهی در شب:

به‌موجب ماده 654 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، درصورتی‌که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حب از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.»

3. سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

به‌موجب ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
1. سرقت در شب واقع شده باشد.
2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3. یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره: منظور از سلاح مذکور در این بند، موارد ذیل می‌باشد:
1. انواع سلاح گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2. انواع سلاح سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس.
3. انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل‌نصب بر روی تفنگ.
4. انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.»

4. سرقت مسلحانه از منازل:

به‌موجب ماده‌واحده «قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند» مصوب 1333، هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، و حداقل یک نفر از آن‌ها حامل اسلحه باشد، و یا هیچ‌یک مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 «قانون دادرسی و کیفر ارتش» (یعنی اعدام یا حبس ابد) محکوم خواهند شد.

5. سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها:

ماده‌واحده «قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب 1338، ناظر به سرقت از بانک‌ها، صرافی‌ها، جواهرفروش‌ها و به‌طورکلی، هر محلی که معمولاً وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می‌باشد.
به‌موجب قانون فوق، محلی که از آن سرقت می‌شود باید محل معمول نگهداری این‌گونه اموال باشد، به‌علاوه سارقین دو یا چند نفر باشند که با اجماع و مواضعه قبلی دست به سرقت زنند و همچنین حداقل یکی از سارقین مسلح به سلاح گرم یا سرد، ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، اعم از اینکه سلاح را مورداستفاده قرار دهد یا خیر.
مجازات این‌گونه سارقان بستگی به نتیجه‌ای دارد که از عمل آنان حاصل می‌شود. بدین ترتیب که هر یک از سارقان، در صورت وقوع سرقت، به حبس ابد و در صورت وقوع قتل، به اعدام محکوم خواهند شد. هرگاه، علیرغم میل مرتکبین، هیچ‌یک از این دو نتیجه از عمل آنان حاصل نگردد، مجازات هریک از سارقین حبس از ده الی پانزده سال و درصورتی‌که اراده مرتکبین در عدم تحقق قتل یا سرقت تأثیر داشته باشد، مجازات هریک از دو الی پنج سال حبس خواهد بود.

6. راهزنی: (قطع‌الطریق)

به‌موجب ماده 653 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، درصورتی‌که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.»

7. سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی:

به‌موجب ماده 559 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد، درصورتی‌که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»

8. سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورداستفاده عمومی:

به‌موجب ماده 659 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورداستفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

9. کیف زنی یا جیب‌بری:

به‌موجب ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

10. سرقت از محل تصادف یا منازل حادثه زده:

به‌موجب ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

11. سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:

به‌موجب ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«درصورتی‌که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود:
1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.
2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به‌واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3. درصورتی‌که سرقت در شب واقع شده باشد.
4. سارقین در نفر یا بیشتر باشند.
5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به‌اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6. هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طورکلی انسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»

12. سرقت (یا استفاده غیرمجاز از) آب و برق و گاز و تلفن:

به‌موجب ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت‌های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»

13. سرقت اقوام شخص ورشکسته:

به‌موجب ماده 553 قانون تجارت:
«اگر اقوام شخص ورشکسته، بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند، به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.»

سرقت فاقد شرایط حد

ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می‌دارد:
«در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»

تعیین مجازات سارق:

با توجه به تعدد مواد قانون راجع به جرم سرقت، در خصوص تعیین مجازات سارق، قاضی باید ابتدا راجع به اینکه آیا سرقت ارتکابی مستوجب حد است یا خیر بررسی و تحقیق نماید و هرگاه، به دلیل تحقق کلیه شرایط مذکور در مواد قانونی، سرقت را مستوجب حد تشخیص دهد، و یا آن را مشمول محاربه بداند، باید حکم به اجرای حد مربوطه دهد.
درصورتی‌که یک یا چند شرط از شرایط حد موجود نباشد، بر اساس مفاد ماده 276 قانون مجازات اسلامی، نوبت به بررسی سرقت‌های خاص مذکور در قسمت سرقت‌های خاص فرامی‌رسد، هرگاه هیچ‌یک از این سرقت‌های خاص هم بر عمل ارتکابی صدق نکند، قاضی باید برای عمل متهم، با توجه با ماده 661 قانون تعزیرات مجازات تعیین کند.
البته، درصورتی‌که حتی ماده 661 نیز عمل مرتکب را در برنگیرد، باید احتمال شمول ماده 665 قانون تعزیرات را بررسی کرد. این ماده، ربایش‌هایی را که مشمول عنوان سرقت نمی‌باشند موجب حبس از شش ماه تا یک سال دانسته و مقرر داشته است که اگر درنتیجه این کار، صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد، مجازات آن نیز بر مرتکب تحمیل خواهد شد.
با توجه به موارد فوق‌الذکر، مشخص شد که عمل سرقت، دارای مصادیق متعددی بوده که هرکدام تابع قواعد خاص خود می‌باشند و قوانین مخصوص خود را دارند، این امر باعث بروز پیچیدگی‌هایی در خصوص دعاوی مربوط به سرقت شده که به نتیجه رسیدن از آن، از افراد عادی که آگاه به مقررات قانونی و رویه قضایی نمی‌باشند برنمی‌آید.
ازاین‌جهت، وکلای متخصص امور سرقت موسسه حقوقی عدل داد، که ازجمله باتجربه‌ترین و ماهرترین وکلای امور کیفری هستند، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی بوده تا بتوانند با رسیدگی‌های خود، بهترین نتیجه را برای موکلین محترم فراهم آورند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات