دفتر حقوقی

وکیل جرایم رایانه‌ای | وکیل پلیس فتا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل جرایم رایانه‌ای | وکیل پلیس فتا

وکیل متخصص جرائم رایانه‌ای و پلیس فتا

پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر، دستاوردها و دگرگونی‌های بی‌شماری را در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. بیشتر فعالیت‌های روزمره زندگی به‌نوعی وابسته به رایانه است و روزبه‌روز بر این وابستگی افزوده می‌شود.
این فناوری بزرگ که در ابتدا برای آسایش و رفاه هرچه بیشتر انسان‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، به‌تدریج به ابزاری برای مجرمان، جهت نیل به آمال مجرمانه نیز تبدیل شد. امروزه فعالیت بزهکارانه عمومی، دیگر منحصر به دنیای حقیقی نیست. به‌موازات گسترش فعالیت‌ها و ارتباطات در فضای مجازی و در قالب رایانه، بخشی از بزهکاران نیز فعالیت مجرمانه خود را به فضای مجازی منتقل کرده‌اند یا از رهگذر چنین فضایی، مرتکب جرم یا جرائمی می‌شوند.
جرائم رایانه‌ای به اقتضای ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، همچون سهولت ارتکاب جرم، فرامرزی بودن جرم، کم سن بودن مجرمان، گستردگی خسارت و کثرت جرم دیدگان، ضرورت دقت در فرایند جرم انگاری را افزایش داده است. جرائم رایانه‌ای در فضا و بستری ارتکاب می‌یابند که امکان شناسایی و مقابله با آن‌ها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکی‌شان، از رقم سیاه بالاتری برخوردارند.
در جرائم رایانه‌ای، علاوه بر طرق مختلف ارتکاب جرم، بعضاً با جرائم جدیدی روبه‌رو می‌شویم که حتی شناخت مفهومی این جرائم برای حقوقدانان و قضات دشوار می‌باشد. این امر ناشی از سرعت بالای پیشرفت فناوری و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. شاید بتوان گفت به دلیل سرعت بالای این پیشرفت، قانون‌گذار کیفری همیشه یک گام عقب‌تر فناوری است و پس از قربانی شدن شهروندان بسیاری توسط مجرمین باهوش رایانه‌ای، به پیشگیری و یا جرم انگاری می‌پردازند.
امروزه نیز با افزایش دسترسی افراد به اینترنت و گستردگی رایانه‌های خانگی و موبایل‌های هوشمند، شکل جدیدی از جرائم که اصطلاحاً به آن‌ها «جرائم رایانه‌ای» میگویند، به وجود آمده است. در سال‌های گذشته و با حضور گسترده مردم در شبکه‌های مختلف اجتماعی و سوءاستفاده برخی افراد سودجو که از عدم آگاهی جامعه از مخاطرات فضای مجازی و شبکه‌های مجازی اینترنتی سوءاستفاده کرده و باعث افزایش جرائم مربوط به فضای مجازی شده است، قانون‌گذار درصدد تصویب یک قانون در خصوص این جرائم، با نام «قانون جرائم رایانه‌ای» مصوب 1388/3/5 برآمد. این قانون، انواع جرائم رایانه‌ای را به شکل زیر تقسیم‌بندی کرده است:

1. جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی:

الف) دسترسی غیرمجاز
ب) شنود غیرمجاز
ج) جاسوسی رایانه‌ای

2. جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی:

الف) جعل رایانه‌ای
ب) تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

3. سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

4. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

5. هتک حیثیت و نشر اکاذیب

6. سایر جرائم

همچنین برای انواع جرائم رایانه‌ای در قانون مذکور مجازات مخصوصی تعیین شده است.
علاوه بر آن، در سال 1389، پلیس امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (پلیس فتا) به عنوان یکی از مراجع رسمی برای برخورد با جرائم رایانه‌ای و فضای سایبری (مجازی) و با هدف نظارت و کنترل بر جرائم رایانه‌ای تشکیل شده.

پلیس فتا به طور مشخص برای رسیدن به اهداف ذیل ایجاد شده است؛

  • حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع.
  • تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور.
  • صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا.
  • حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی.
  • صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات.
  • تأمین اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی ازجمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی.
پلیس فتا به صورت 24 ساعته و شبانه‌روزی در حال رصد اینترنت و فعالیت کاربران در فضای مجازی است؛ بنابراین با خیال راحت می‌توانید در طول شبانه‌روز، چنانچه با مشکلی مواجه شدید با پلیس فتا تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنید.
جهت شکایت در خصوص جرائم رایانه‌ای و شکایت به پلیس فتا، بهتر است از مشاوره‌های وکلای متخصص جرائم رایانه‌ای بهره بگیرید تا شما را در جهت یک رسیدگی سریع و عادلانه همراه با کسب نتیجه موردنظر راهنمایی کنند.
وکلای متخصص جرائم رایانه‌ای موسسه حقوق عدل داد، با داشتن مهارت، تخصص و دانش فنی در زمینه جرائم مختلف مربوط به رایانه و فضای مجازی و آگاهی کامل از قوانین مربوطه همراه با آرای قضات در این خصوص، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در خصوص جرائم رایانه‌ای می‌باشند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی عدل داد در خصوص جرائم رایانه‌ای:

  • مطالعه دقیق پرونده و شناخت ابعاد مختلفان جهت طراحی بهترین استراتژی برای دفاع از موکلین.
  • پاسخگویی به سؤالات مأموران تحقیق و مشاوره داده به موکل جهت پاسخ به سؤالات.
  • تحقیق و تفحص در اظهارات موکل و پرونده جهت یافتن سرنخ مناسب جهت کمک به کسب نتیجه مطلوب.
  • ترکیب دلایل و مستندات به‌دست‌آمده از پرونده و اظهارات موکل، همراه با استدلال‌های حقوقی، به صورت واضح و دقیق در یک متن تحت عنوان لایحه و ارائه آن به دادسرا جهت قرار دادن در پرونده.
  • تنظیم شکوائیه‌ای دقیق و مستدل جهت ارائه به دادسرای مربوط به جرائم رایانه‌ای.
  • مقابله در برابر اقدامات نادرست مسئولین دادسرا (اعم از بازپرس، داستان، دادیاران و ضابطان دادگستری) و ایراد گرفتن به این اقدامات جهت احقاق حقوق و عدم تضییع حقوق موکلین.
  • در صورت لزوم، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقامات قضایی از قبیل قرار بازداشت، قرارهای تأمین و … که ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شده باشند.
  • پیگیری موضوعات ارجاع شده از سوی مقام قضایی به اداره آگاهی به‌عنوان ضابط تخصصی.
  • دفاع از موکل در مرحله رسیدگی به جرم در دادگاه صالح، با توجه دقیق به آخرین قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای.
  • در صورت لزوم، اعتراض به آرای صادره از دادگاه و پیگیری این اعتراضات برای کسب متناسب‌ترین نتیجه ممکن و …
در صورت نیاز به وکلای متخصص جرائم رایانه‌ای موسسه حقوقی عدل داد، با توجه به اطلاعات موجود در سایت با ما تماس حاصل فرمایید.
در ادامه به بررسی تفصیلی جرائم رایانه‌ای و مجازات آن خواهیم پرداخت.
عصر حاضر را به‌حق، «عصر فناوری اطلاعات» نامیده‌اند. رایانه یکی از ساخته‌های بسیار مهم و منحصربه‌فرد بشری است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفی بر جای گذاشته است.
دسترسی به حجم انبوهی از اطلاعات موجود به واسطه ابزارهای نوین و قابلیت‌های اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای، منجر به رشد سطح آگاهی‌های افراد جامعه شده است. اینترنت علی‌رغم تمامی امکانات و قابلیت‌هایی که دارد، افراد سودجو و فرصت‌طلب را قادر ساخته تا راه‌های ورود به دستگاه‌های رایانه‌ای دولتی، خصوصی و سازمان‌های حساس را به دست آورند. به علاوه پیامدهای رفتار مجرمان با توجه به نبود محدودیت‌های جغرافیایی یا مرزهای ملی در دنیای مجازی بیشتر از قبل و دور از تصور است.
استفاده از فناوری اطلاعات نوین، همچنین مفاهیم قانونی جاری در جامعه را نیز با چالش‌هایی مواجه ساخته است. تصویب کنوانسیون جرائم رایانه‌ای، تصویب قوانین مبارزه با این جرائم توسط قانون‌گذاران کشور و تشکیل واحدهای مبارزه با آن در سازمان نیروهای انتظامی بیشتر کشورهای پیشرفته و داخل کشور و تجهیز آن‌ها به جدیدترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کشف این‌گونه جرائم و به‌کارگیری بهترین متخصصان در واحدهای مذکور، بخشی از این اقدامات مقابله‌ای را تشکیل می‌دهند.
برخی از جرائم رایانه‌ای به شکل‌های مختلف عبارت‌اند از: کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از خطوط مکالمات تلفنی، سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری، هک و ورود ویروس به رایانه‌های دیگر، پول‌شویی، جرائم سایبری، جرائم اینترنتی، جرائم دیجیتالی و …
فناوری اطلاعات در قلمرو حقوق کیفری نیز تحولات چشمگیری ایجاد کرده است. امروزه رایانه و تجهیزات رایانه‌ای امکان بیش‌ازپیش رفتارهای ضداجتماعی را به وجود آورده است، جرائمی که تا پیش‌ازاین به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبوده، فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای برای قانون‌شکنان فراهم آورده است.
در مورد تعریف جرم رایانه‌ای، برخی جرائم رایانه‌ای را جزء جرائم مرتبط با فناوری اطلاعات می‌دانند و این‌گونه بیان می‌کنند که اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه، اولین و قدیمی‌ترین اصطلاحی هستند که برای نسل اول جرائم فناوری اطلاعات مورداستفاده قرار گرفته‌اند و علت انتخاب عناوین جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه برای این‌گونه جرائم این بوده که رایانه به عنوان هدف و یا وسیله ارتکاب جرم در این‌گونه جرائم محوریت داشته است.
در سال 1983 میلادی در پاریس، گروهی از متخصصان به دعوت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تعریفی از جرم رایانه‌ای ارائه کردند که عبارت است از: «سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده.» در این تعریف گرچه به صراحت از جرائم رایانه‌ای نام برده نشده، ولی منظور از سوءاستفاده از رایانه همان جرائم رایانه‌ای است. در تعریف دیگری آمده است: «هر عمل مثبت غیرقانونی که رایانه در آن ابزار یا موضوع جرم باشد، جرم رایانه‌ای است.»
عصر اطلاعات چالش‌های جدی پیرامون آنچه رسانه‌ها تولید می‌کنند و مخاطبان با آن مواجه می‌شوند به وجود آورده است. مصرف‌کنندگان فناوری‌های جدید در تمامی نقاط دنیا حریم خصوصی امنی ندارند و این معضل همراه با ماهیت در حال تغییر اطلاعات و فناوری در جهان امروز، افراد را ناگزیر از کسب مهارت‌ها و قابلیت‌های جدیدی برای انطباق با این وضعیت و مقابله با مسائل و مشکلات ناشی از آن کرده است. امروزه در دنیای رسانه‌ها، داشتن سوادی که به مخاطبان امکان تجزیه‌وتحلیل و آگاهی می‌دهد اجتناب‌ناپذیر است.
در گذشته، تولید کالاهایی نظیر نفت، زغال‌سنگ و فولاد، ستون فقرات قدرت نظامی ملت‌ها را تشکیل می‌داد که امروزه این روند به سمت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در حال تغییر است. به همین دلیل دسترسی به مجاری ارتباطی داخلی و بین‌المللی، به هدفی عمده تبدیل شده است.

پلیس فتا

در سال 1389 پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با نام اختصاری «پلیس فتا» به عنوان یکی از مرجع‌های رسمی در خصوص برخورد با جرائم رایانه‌ای تشکیل شد.
ازجمله دلایلی که لزوم ایجاد و توسعه سازوکار برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند عبارت است از؛ توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای محلی و کشوری، ارتباطات ماهواره و …
علاوه بر موارد فوق، توسعه خدمات الکترونیک در کشور، از قبیل؛ بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و سایر خدمات مشابه نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی کشور را برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در فضای رایانه‌ای و مجازی اتفاق می‌افتد آشکار می‌کند.
از سوی دیگر، رشد روزافزون جرائم رایانه‌ای در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، از قبیل؛ جعل داده‌ها و عناوین استفاده از داده‌های مجعول، کلاهبرداری اینترنتی، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت رایانه‌ای اطلاعات، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای، هرزه‌نگاری، نشر اکاذیب، دسترسی به اطلاعات و دیگر جرائم اخلاقی و همچنین پاره‌ای از جرائم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فضای رایانه‌ای و اینترنتی، ایجاب می‌کند تا پلیس تخصصی که بتواند به صورت فنی و حرفه‌ای در این زمینه فعالیت کند و به جرائم سطح بالای فناوری اطلاعات رسیدگی نماید، به وجود آید.
بر اساس موارد فوق، با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بهمن‌ماه سال 1389 تشکیل شد.

پلیس فتا به طور مشخص برای رسیدن به اهداف ذیل ایجاد شده است؛

  • حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع.
  • تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور.
  • صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا.
  • حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی.
  • صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات.
  • تأمین اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی ازجمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی.

برای طرح شکایت به پلیس فتا دو راه وجود دارد:

1. مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای که در ناحیه 31 تهران واقع شده است؛

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای می‌باشد:
  • جرائم حوزه فناوری ارتباطات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345؛
  • جرائم موضوع فصل جرائم رایانه‌ای از قانون مجازات اسلامی؛
  • جرائم مرتبط با امور خلاف اخلاق و عفت عمومی ارتکابی در فضای مجازی؛
  • جرائم موضوع قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382؛
  • جرائم مرتبط با شرکت‌های هرمی.
نکته: جرائم ارتکابی به واسطه کارت‌های بانکی و اعتباری و هرگونه سوءاستفاده نسبت به آن‌ها، درصورتی‌که مشمول قانون جرائم رایانه‌ای نباشد، در ناحیه محل وقوع بزه رسیدگی می‌شود.

2. شکایت در سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) به آدرس: WWW.CYBERPOLICE.IR

تعریف جرائم رایانه‌ای

تاکنون طیف وسیعی از عناوین برای توصیف جرم رایانه‌ای مورداستفاده قرار گرفته است: جرم مجازی، جرم سایبری، جرم روی خط، جرم رقومی، جرائم فناوری سطح بالا، جرم مرتبط با رایانه، جرم مرتبط با ارتباطات از راه دور، جرم معاونت رایانه، جرم الکترونیکی و … ازجمله این عناوین است.
مسئله تعیین حدود اعمال ممنوعه داخل در تعریف جرم مشارالیه، نام‌گذاری آن را نیز دشوار کرده است. در میان کارشناسان درباره آنچه اجزای جرم رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد مباحث زیادی صورت گرفته است؛ بااین‌همه، پس از گذشت سال‌ها، هنوز یک تعریف رسمی و جامعی که در سطح بین‌المللی موردقبول باشد ارائه نشده است.
این امر ناشی از عوامل مختلفی است؛ یکی از این عوامل تفاوت سطوح کاربری و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف است. عامل دیگر، تفاوت در دیدگاه‌ها و نظریات است که تعاریف بر مبنای آن‌ها قرار گرفته است. عامل بعدی تفاوت در نظام حقوقی کشورهاست که موجب می‌شود در مقابل یک پدیده نوظهور، واکنش‌های متفاوتی بروز دهند.
تفاوت در تعریف جرائم رایانه‌ای موجب اختلاف در تبیین مصادیق آن شده است؛ بدین صورت که بعضی از تعاریف، موسع بوده و شامل طیف گسترده‌ای از انواع جرائم جدید و سنتی می‌شود که توسط رایانه ارتکاب می‌یابد. ازاین‌جهت، تروریسم سایبری در این تعریف می‌گنجد. در مقابل، بعضی تعاریف مضیق بوده و مصادیق کمتری را دربر می‌گیرد.
برخی نویسندگان جرائم رایانه‌ای را مترادف با جرم سایبری می‌دانند و آن دو را دارای دو معنی و مفهوم می‌دانند؛ این نویسندگان معتقدند که جرم رایانه‌ای صرفاً عبارت از جرائمی است که در فضای سایبر رخ می‌دهد؛ از این نظر جرائمی مانند هرزه‌نگاری، افترا، آزار و اذیت و سوءاستفاده از پست الکترونیکی و سایر جرائمی که در آن‌ها رایانه به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم به کار گرفته می‌شود، در زمره جرم رایانه‌ای قرار نمی‌گیرد.
در تعریف موسع از جرم رایانه‌ای، هر فعل یا ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک» اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم یا به طور غیرمستقیم رخ دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود و بر این اساس جرائم رایانه‌ای را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:
  • دسته اول: جرائمی هستند که در آن‌ها رایانه و تجهیزات جانبی آن «موضوع جرم» واقع می‌شوند؛ مانند سرقت، تخریب و …

  • دسته دوم: جرائمی هستند که در آن‌ها رایانه به عنوان «ابزار وسیله توسط مجرم» برای ارتکاب جرم به کار گرفته می‌شود.

  • دسته سوم: جرائمی هستند که می‌توان آن‌ها را «جرائم رایانه‌ای محض» نامید؛ این نوع از جرائم کاملاً با جرائم کلاسیک تفاوت دارند و در دنیای مجازی به وقوع می‌پیوندند؛ اما آثار آن‌ها در دنیای واقعی ظاهر می‌شود، مانند دسترسی غیرمجاز به دستگاه‌های رایانه‌ای.

تعاریف موجود از جرائم رایانه‌ای:

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، جرم رایانه‌ای را چنین تعریف کرده است:
«سوءاستفاده از رایانه شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها.»
کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال 1989، گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است:
«هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد.»
پلیس جنایی فدرال آلمان جرم رایانه‌ای را چنین تعریف می‌کند:
«جرم رایانه‌ای دربرگیرنده همه اوضاع‌واحوال و کیفیاتی است که در آن شکل‌های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله و یا هدف یک جرم قرار گرفته و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.»
همچنین پلیس ژاپن جرم رایانه‌ای را چنین تعریف کرده است:
«جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبالاتی یا حوادثی که موجب عملکرد سیستم رایانه یا استفاده غیرقانونی از آن باشد، جرم رایانه‌ای است.»
همچنین وزارت دادگستری آمریکا:
«هرگونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به فناوری رایانه جهت ارتکاب عمل، تعقیب و یا رسیدگی به آن باشد، جرم رایانه‌ای است.»
قبل از هر چیز باید بین جرم رایانه‌ای به معنای اعم و جرم رایانه‌ای به معنای اخص قائل به تفکیک شد؛ جرائم رایانه‌ای به معنای اعم هم شامل جرائم ضد داده‌ها و هم شامل جرائم محیط سایبر می‌شود، ولی جرائم رایانه‌ای به معنای اخص شامل جرائم رایانه‌ای نسل اول می‌شود و نکته دیگر اینکه همان‌طور که بیان شد، تعارف مختلفی در مورد جرائم رایانه‌ای ارائه شده و تعریف واحد بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد.
در مورد تعاریف ارائه شده، برخی نکات باید بیان شود؛
باید بین جرائم رایانه‌ای با جرائم سایبر قائل به تفکیک شد؛ چراکه جرائم رایانه‌ای جزء جرائم رایانه‌ای نسل اول هستند و جرائم سایبر جزء جرائم رایانه‌ای نسل سوم که بین این‌ها فرق وجود دارد. حتی اگر جرائم رایانه‌ای را نیز به طور اعم بگیریم، جرائم رایانه‌ای مترادف جرائم سایبر (جرائم محیط مجازی) نیست که برخی نویسندگان به اشتباه این دو را با هم می‌آورند، بلکه جرائم رایانه‌ای به معنای اعم هم شامل جرائم رایانه‌ای به معنای اخص، هم شامل جرائم ضد داده‌ها و هم شامل جرائم سایبر می‌شود و شمولیت دارد که خود آن جزئی از جرائم فناوری اطلاعات است و به نظر پژوهشگر جرائم اینترنتی نیز شامل جرائم رایانه‌ای به معنای اعم می‌شود.

انواع جرائم رایانه‌ای

بحث جرائم رایانه‌ای در ایران ابتدا در اوایل دهه 1380 مطرح شد. آن زمان بیشتر حوزه‌هایی را دربر می‌گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می‌شد.
چنانکه اولین جرم رایانه‌ای در خرداد 1378 به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند. جعل اسکناس، بلیت شرکت‌های اتوبوس‌رانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خریدوفروش خودرو و چک‌های مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانه‌ای در اوایل دهه 80 به حساب می‌آمد.
در سال‌های گذشته و با حضور گسترده مردم در شبکه‌های مختلف اجتماعی و سوءاستفاده برخی افراد سودجو که از عدم آگاهی جامعه از مخاطرات فضای مجازی و شبکه‌های مجازی اینترنتی سوءاستفاده کرده و باعث افزایش جرائم مربوط به فضای مجازی شده است، قانون‌گذار درصدد تصویب یک قانون در خصوص این جرائم، با نام «قانون جرائم رایانه‌ای» مصوب 1388/3/5 برآمد.
قانون مذکور یکی از کامل‌ترین قوانین در زمینه جرائم مربوط به فضای مجازی و رایانه‌ای می‌باشد. در قانون فوق، انواع جرائم رایانه‌ای به شکل زیر تقسیم‌بندی شده است:

فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛
الف) دسترسی غیرمجاز
ب) شنود غیرمجاز
ج) جاسوسی رایانه‌ای

فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛
الف) جعل رایانه‌ای
ب) تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم: سایر جرائم

جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

1. دسترسی غیرمجاز:

دسترسی غیرمجاز جرمی مطلق است که در آن، صرف دسترسی برای تحقق جرم کفایت می‌کند و لازم نیست داده‌ها، مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. این جرم زمینه تحقق جرائم دیگر مانند افشا و ربودن را فراهم می‌سازد و به عبارتی؛ مقدمه و زمینه ارتکاب جرائم دیگر است.

– مجازات:

ماده 1:
«هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

2. شنود غیرمجاز:

شنود غیرمجاز همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده (اطلاعات) یا محتوای در حال انتقال می‌باشد. همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می‌شود. رکن قانونی این جرم ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای می‌باشد. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان می‌کند.

– موضوع جرم:

موضوع جرم در شنود غیرمجاز، «محتوا» است. برای محتوا ویژگی در حال انتقال پیش‌بینی شده است یعنی این جرم تنها داده‌های در حال رفت‌وآمد را دربر می‌گیرد و نسبت به داده‌های دیگر، شنود همان دسترسی است. محتوای در حال انتقال باید در یک پیوند خصوصی میان دو یا چند نفر انجام گیرد تا شرط انتقال غیرعمومی، مفهوم محرمانگی پیدا کند.

– رفتار مرتکب:

در این جرم رفتار مرتکب، شنود یا همان دریافت محتوا است؛ بنابراین میان شنود غیرمجاز و دسترسی غیرمجاز به جهت رفتار تفاوتی وجود ندارد. تفاوت عمده بین این دو جرم در نوع داده‌های است که مرتکب آن را دریافت می‌دارد؛ به این صورت که در دسترسی غیرمجاز، دریافت داده‌های ذخیره شده و در شنود غیرمجاز، دریافت محتوای در حال انتقال انجام می‌گیرد.
همچنین، دسترسی هم نسبت به داده است و هم نسبت به سامانه، ولی شنود تنها نسبت به داده رخ می‌دهد؛ بنابراین رفتار فیزیکی در این جرم فعل شنود کردن می‌باشد و این جرم با ترک فعل محقق نمی‌شود.

– رکن روانی:

رکن روانی جرم شنود غیرمجاز، عمد رفتاری؛ یعنی خواست شنود و علم به محتوا و داده‌های در حال انتقال و غیرمجاز بودن شنود و ویژگی خصوصی بودن انتقال است.

– مجازات:

مجازات پیش‌بینی شده برای جرم مزبور در ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای به شرح ذیل آمده است؛
ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای:
«هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

3. جاسوسی رایانه‌ای:

قانون‌گذار در قانون جرائم رایانه‌ای، گام‌های سه‌گانه‌ای را برای جرم جاسوسی رایانه‌ای در نظر داشته است:

  • گام اول، دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که داده‌های سرّی در آن‌ها نگهداری می‌شود.
  • گام دوم، دسترسی به داده‌های سرّی یا تحصیل یا شنود آن‌ها.
  • گام سوم، در دسترس قرار دادن برای کسانی که شایستگی آگاهی از محتوای داده‌های سرّی را ندارند و یا در دسترس قرار دادن داده‌های سرّی یا افشای آن‌ها به دولت یا نهادهای بیگانه یا عاملان آن‌ها.
گام اول یعنی دسترسی به سامانه‌های دربردارنده داده‌ها و نیز گام دوم یعنی دسترسی به خود داده‌های سرّی، در اصل همان جرم دسترسی غیرمجاز هستند که در گام دوم، شنود به دسترسی یا تحصیل نیز افزوده شده است؛ بنابراین دو جرم دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز مبنا و پایه جاسوسی رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.

– موضوع جرم:

موضوع جرم جاسوسی رایانه‌ای، «داده‌های سرّی» است. طبق تبصره 1 ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای، داده‌های سرّی داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.

– رفتار مرتکب:

در ماده‌های 3 و 4 و 5 قانون جرائم رایانه‌ای، پدیده جاسوسی رایانه‌ای مطرح شده است که بر پایه پنج رفتار جداگانه بنا می‌شود که هر یک جرم جداگانه به شمار می‌رود؛
  • اول: نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دربردارنده داده‌های سرّی
  • دوم: دسترسی به داده‌های سرّی یا تحصیل یا شنود آن‌ها.
  • سوم: در دسترس قرار دادن داده‌های سرّی برای اشخاص فاقد صلاحیت.
  • چهارم: افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های سرّی برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها.
  • پنجم: در دسترس قرار دادن غیرعمدی داده‌های سرّی برای اشخاص فاقد صلاحیت.
    در واقع می‌توان گفت جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه‌ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی و نیز افشاء و انتقال و استفاده از اسرار است. فرد مرتکب جرم با دستیابی و فاش کردن این اسرار، ضرر سیاسی، نظامی، مالی، تجاری وارد کرده و این جرم امنیت ملی را با مخاطره مواجه می‌کند.

– رکن روانی:

رفتارهای جاسوسی رایانه‌ای باید با عمد انجام گیرد مگر آنچه که در ماده 5 قانون جرائم رایانه‌ای آماده است؛ یعنی موجب دسترسی شدن که به طور غیر عمد و از روی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت تدابیر امنیتی رخ می‌دهد. همچنین مرتکب باید آگاه به سرّی بودن داده‌ها باشد و نیز در بندهای (ب) و (ج) ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای، مرتکب باید آگاه به غیر صالح بودن فرد یا عامل بیگانه بودن شخص نیز باشد. در نقض تدابیر سامانه‌ای موضوع ماده 4 قانون جرائم رایانه‌ای نیز مرتکب باید آگاه به این مسئله باشد که سامانه موردنظر، سامانه‌ای است که داده‌های سرّی در آن نگهداری می‌شوند، در صورت ناآگاهی، جرم دسترسی غیرمجاز موضوع ماده 1 ق جرائم رایانه‌ای شکل گرفته است.
در انجام رفتارهای جاسوسی نیازی به قصد خاص نیست مگر در نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موضوع ماده 4 قانون جرائم رایانه‌ای که مرتکب باید قصد دسترسی به داده‌های سرّی موضوع ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای را داشته باشد.

– مجازات:

بر اساس مواد 3 و 4 و 5 قانون جرائم رایانه‌ای، مجازات جاسوسی رایانه‌ای به قرار ذیل می‌باشد:
ماده 3:
«هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سرّی در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سرّی در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1: داده‌های سرّی داده‌های است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره 2: آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سرّی و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.»
ماده 4:
«هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سرّی موضوع ماده 3 این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 5:
«چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سرّی مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»

جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

1. جعل رایانه‌ای:

بستر انجام جرم جعل رایانه‌ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. در واقع فضای سایبر همان فضای مجازی بیکرانی است که از طریق اتصال شبکه‌های رایانه‌ای به هم به وجود آمده است.
به لحاظ فنی شبکه رایانه‌ای در پایه‌ای‌ترین سطح خود شامل دو کامپیوتر می‌باشد که به وسیله کابل به یکدیگر متصل شده‌اند به‌گونه‌ای که بتوانند از داده‌ها به طور مشترک استفاده نمایند. این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه‌ها با یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ فیبر نوری، ماکروویو، اشعه مادون‌قرمز و ماهواره‌های ارتباطی نیز می‌توان برای ارتباط استفاده کرد.
همه رفتارهای پیش‌بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش‌های رایانه‌ای و در بستر رایانه و مخابرات انجام شود؛ بنابراین اگر کسی داده رایانه‌ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی را ایجاد کند، جعل رایانه‌ای محقق نیست و ممکن است باوجود تمام شرایط، جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانه‌ای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.

– موضوع جرم:

موضوع جعل رایانه‌ای، «داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده» می‌باشد مانند علامت، کارت حافظه و تراشه. داده‌های موضوع جعل رایانه‌ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود می‌تواند باعث افزایش کیفر شود.

– رفتار مرتکب:

در بند (الف) ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای، دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه‌ای پیش‌بینی شده است:
  • اول، تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد؛ در واقع تغییر باید در داده‌های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده‌هایی باشد که توانایی استناد پذیری داشته باشد.
  • دوم، ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها؛ بند (ب) ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای، تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها با ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه‌ای مطرح می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که رفتارهای مندرج در بند (ب) تفاوتی با بند (الف) ندارد و نیازی به آوردن بند (ب) نبود. لیکن برای بند (ب)، قانون‌گذار شرط استناد پذیری را بیان نکرده است؛
بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای جعل داده‌هاست. در جعل رایانه‌ای عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می‌گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.

– رکن روانی:

عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در داده‌های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این جرم را تشکیل می‌دهد.

– مجازات:

ماده 6:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.»

استفاده از داده مجعول:

ماده 7 قانون جرائم رایانه‌ای رکن قانونی جرم استفاده از داده مجعول به شمار می‌رود.

– رکن مادی:

داده، کارت‌های الکترونیکی و تراشه‌ها، موضوع رفتار مجرمانه در این جرم می‌باشند.

– رفتار مرتکب:

استفاده کردن از داده مجعول که باید در فضای سایبر و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا داده‌برها و کارت‌های حافظه انجام شود، رفتار مرتکب در جرم استفاده از داده مجعول را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین اگر کسی در فضای بیرونی و فیزیکی از داده مجعول استفاده کند، این جرم رخ نمی‌دهد؛ به‌عنوان‌مثال اگر فردی جعل رایانه‌ای کند و متن یک قرارداد الکترونیکی را تغییر دهد و یا اینکه چنین قرارداد مجعولی را بیابد یا دریافت دارد و سپس آن را چاپ کرده و به نهاد یا کسی ارائه دهد، مرتکب جرم «استفاده از سند مجعول» شده است نه جرم «استفاده از داده مجعول»، چراکه استفاده کردن در فضای بیرونی انجام شده است.

– رکن روانی:

آگاهی مرتکب به جعلی بودن، برجسته‌ترین عنصر رکن روانی است. همچنین لازم است که مرتکب عمد در استفاده کردن از داده مجعول را نیز داشته باشد.

– مجازات:

ماده 7:
«هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق (ماده 6) محکوم خواهد شد.»

2. تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی:

خرابکاری رایانه‌ای:

خرابکاری رایانه‌ای دربردارنده هر رفتاری است که داده را به‌طورکلی یا جزئی از میان ببرد یا کارکرد داده یا سامانه را به هر نحو بر هم بزند. استفاده از عنوان تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای مبحث دوم از فصل یکم در بخش نخست قانون جرائم رایانه‌ای برای این است که چهار عنوان مجرمانه تخریب، اخلال، ممانعت از دستیابی و تروریسم سایبری را در برگیرد. ازآنجایی‌که ویژگی‌های تخریب و اخلال نزدیک به هم هستند آن‌ها را در یک بند بررسی می‌کنیم.

تخریب یا اخلال داده:

تخریب به معنای از بین بردن تمام یا قسمتی از یک چیز و اخلال در معنای ایجاد آشفتگی و ناتوانی در کارکرد چیزی است. ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای این جرم را پیش‌بینی کرده است.

– موضوع جرم:

موضوع جرم تخریب یا اخلال، «داده» می‌باشد. این داده باید از آنِ دیگری باشد. خواه مالیت داشته باشد، خواه نداشته باشد و خواه استاندارد پذیر نباشد، خواه شخصی باشد خواه دولتی؛ اما اگر موضوع جرم، داده‌های دولتی باشد مطابق بند (ج) ماده 26 قانون جرائم رایانه‌ای، مرتکب با افزایش مجازات مواجه خواهد بود.

– رفتار مرتکب:

چهار رفتار «حذف، تخریب، مختل و غیرقابل‌پردازش کردن» در ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است که زیر دو رفتار تخریب و اخلال قرار می‌گیرند. دو رفتار حذف و تخریب، نسبت به خود داده و دو رفتار مختل کردن و غیرقابل‌پردازش نمودن، نسبت به کارکرد و توانایی داده رخ می‌دهد. هر چهار رفتار باید در فضای سایبر رخ دهد این مسئله با به کار بردن عبارت «سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده» در متن ماده روشن می‌شود و رفتارهای بزهکارانه باید رایانه‌ای و سایبری باشد؛ به‌عنوان‌مثال اگر کسی به قصد از بین بردن داده دیگری، رایانه‌اش را از بلندی پرت کند یا آن را بسوزاند یا لوح فشرده را بشکند یا آن را بخراشد یا سنگ، بر روی حامل داده بزند، هیچ‌یک تخریب یا اخلال رایانه‌ای نیست، بلکه حسب مورد تخریب یا اخلال سنتی است.

– رکن روانی:

علم و عمد در انجام رفتارهای مرتکب که در قسمت قبل عنوان شد، رکن روانی جرم را تشکیل می‌دهد. همچنین جرم تخریب و اخلال داده رایانه‌ای باید به طور غیرمجاز انجام گیرند و مرتکب آگاه به غیرمجاز بودن باشد. بدیهی است که اگر رفتارهای موضوع ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای با اجازه دارنده آن باشد، جرمی در کار نخواهد بود و میان شخص حقوقی و حقیقی و فرد و دولت تفاوتی نمی‌باشد.

– مجازات:

ماده 8:
«هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای این جرم را بیان نموده است.

– موضوع جرم:

موضوع جرم اخلال در ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای، «سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» است. سامانه ممکن است از آن شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد یا این‌که ممکن است از آن نهادها و سازمان‌های دولتی باشد. اخلال سامانه دولتی سبب افزایش کیفر می‌گردد. در ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای دو نوع رفتار پیش‌بینی شده است:
  • اول، رفتارهای احصایی که شامل از کار انداختن و مختل کردن می‌شود؛
  • دوم، رفتارهای تمثیلی که در صدر ماده آمده و عبارت‌اند از واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب و مانند آن‌ها.
رفتارهای تمثیلی بر روی سامانه رخ نمی‌دهند بلکه بر روی داده یا موج انجام می‌شوند و سپس به اخلال می‌انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روی سامانه رایانه‌ای و مخابراتی انجام می‌شوند. در اخلال سامانه، مرتکب باید عمد در انجام رفتار را داشته باشد. همچنین او باید به موضوع جرم آگاهی داشته باشد؛ یعنی هم نسبت به اینکه سامانه از آنِ دیگری است و یا این‌که از آنِ دولت است و هم نسبت به غیرمجاز بودن آن آگاه باشد.

– مجازات:

ماده 9:
«هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال داده، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تروریسم سایبری

همان‌طور که از این عنوان پیداست، مجموعه‌ای از اقدامات را شامل می‌شود که افراد خاصی با نیات خاص مرتکب می‌شوند و به لحاظ خسارات مادی و لطمات جانی که به بار می‌آورند، از سوی همه کشورها در زمره شدیدترین جرائم قرار گرفته‌اند. در ایران ماده 11 قانون جرائم رایانه‌ای، بدون نام بردن از اقدام تروریستی یا تروریسم، جرمی را پیش‌بینی می‌کند که بسیار نزدیک به تروریسم سایبری است و آن اخلال رایانه‌ای همراه با قصد است.

– موضوع جرم:

موضوع تروریسم سایبری، «سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند»، می‌باشند. مواردی که در ماده 11 قانون جرائم رایانه‌ای ذکرشده تمثیلی‌اند. مواردی مانند خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌ونقل و بانکداری که نشان‌دهنده آن است که خدمات ضروری عمومی به خدماتی گفته می‌شود که برای رفع نیازهای حیاتی و ضروری شهروندان به کارمی آید.

– رفتار مرتکب:

رفتارهای موضوع ماده 11 قانون جرائم رایانه‌ای همان رفتارهای پیش‌بینی شده در ماده‌های؛8 «حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش کردن»، 9 «از کار انداختن و مختل کردن کارکرد» و 10 «مانع‌شدن از دسترسی» قانون جرائم رایانه‌ای است.

– رکن روانی:

مرتکب باید انجام رفتارهای پیش‌بینی شده در مواد 8 و 9 و 10 قانون جرائم رایانه‌ای را از روی عمد انجام دهد. همچنین قصد غایی او، به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی باشد و از طرف دیگر باید آگاه باشد که رفتار خود را بر روی سامانه‌هایی که خدمات ضروری ارائه می‌دهند، انجام می‌دهد.

– مجازات:

ماده 11:
«هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی، اعمال مذکور در مواد 8، 9 و 10 این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌ونقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ماده 10:
«هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

گاه جرائم رایانه‌ای، رفتارهایی را دربر می‌گیرد که رایانه در رخ دادن آن‌ها «موضوع جرم» است که در دو دسته قبلی یعنی جرائم بر ضد محرمانگی و جرائم بر ضد صحت و تمامیت آن‌ها را بررسی کردیم؛ اما گاهی رفتارهایی وجود دارد که رایانه در آن‌ها «وسیله انجام جرم» است. در قانون جرائم رایانه‌ای و در فصل سوم آن دو عنوان سرقت و کلاهبرداری بیان شده و فصل چهارم جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و فصل پنجم با عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب رفتارهایی را مطرح می‌کند که در انجام آن‌ها رایانه، وسیله ارتکاب جرم است.

سرقت رایانه‌ای:

جرائم مالی ناظر به جرائمی است که مرتبط با اموال هستند اعم از این‌که مال موضوع جرم باشد یا وسیله آن. سرقت رایانه‌ای در ماده 12 قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. این جرم، یک جرم رایانه‌ای محض است چراکه ربودن داده در جایی که عین داده در جای خود باقی است، مانند جاسوسی و شنود غیرمجاز است که بر ضد محرمانگی داده رخ می‌دهد و در جایی که به وسیله برش، عین داده از سامانه برداشته می‌شود، همانند تخریب داده است؛ بنابراین در دسته جرائمی قرار دارد که رایانه، هدف یا موضوع جرم است و نباید در کنار کلاهبرداری که در آن رایانه نقش ابزار انجام جرم را دارد آورده شود.

– موضوع جرم:

موضوع جرم سرقت رایانه‌ای، «داده» است. این داده به تعبیر ماده 12 قانون جرائم رایانه‌ای باید متعلق به دیگری باشد. خواه داده‌های دارای ارزش مالی باشند مثل یک فرمول و خواه نباشند مانند یک مقاله پذیرفته شده و خواه دارنده داده خودش آن‌ها را پدید آورده باشد مانند متن یک کتاب و یا این‌که آن داده را از دیگری خریداری نموده و یا از طریق قانونی به دست آورده باشد.
داده‌هایی که متعلق به دیگری است باید در رایانه او یا جایی که به طور قانونی مکان قرار گرفتن داده‌های آن فرد است، باشد؛ بنابراین اگر کسی نوشته دیگری را که به‌طور آزاد در اینترنت هست، بارگذاری کند و دریافت دارد، سارق نیست ولی اگر کسی مقاله دیگری را از رایانه وی برباید، حتی اگر متن آن مقاله در اینترنت و به طور آزاد، دسترس‌پذیر باشد، عمل وی قابل مجازات است.

– رفتار مرتکب:

رفتار سرقت رایانه‌ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آنچه مفهوم ربایش را می‌سازد، دست‌اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده آن است؛ یعنی همین‌که کسی مال دیگری را بدون رضایت وی به دست آورد، رفتارش ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست‌اندازی به داده دیگری است که یا با رو گرفتن (کپی) است یا با برش (کات). رو گرفت یا کپی باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آن‌ها را بر روی کاغذ بنویسد مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است نه جرم سرقت رایانه‌ای.
برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده دیگری را حذف کرده بدون آن‌که خودش از آن بهره‌ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است؛ اما اگر در برش، مرتکب مکان داده را جابجا کند به‌طوری‌که عین داده در اختیار دارنده آن نباشد مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است.
ربایش رایانه‌ای که در قانون جرائم رایانه‌ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد؛ به‌عنوان‌مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ‌تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه‌اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع جرم، داده است و این سرقت، از نوع سرقت سنتی می‌باشد.

– رکن روانی:

مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است. مرتکب ربایش رایانه‌ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد خود می‌تواند به صورت عمد در روگرفت برداری باشد یا عمد در برش داده.
ماده 12:
«هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به‌جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

کلاهبرداری رایانه‌ای:

کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین جرائم علیه اموال و مالکیت می‌باشد که برخی از آن به عنوان بحران قرن بیستم نام برده‌اند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، کلاهبرداران هم برای رسیدن به اهداف خود از این پیشرفت‌ها استفاده نموده‌اند و با استفاده از رایانه و فضای سایبر اقدام به کلاهبرداری های رایانه‌ای نموده‌اند.
کلاهبرداری رایانه‌ای همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیجه مجرمانه است و باید به واسطه سوءاستفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد، محو، توقف داده و یا اختلال در سیستم رایانه‌ای، مال یا منفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب شود.
در حقوق کیفری رایانه‌ای همانند حقوق کیفری سنتی، سوءاستفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای تحصیل مال یا منفعت یا مزایای مالی وجه تمایز بین کلاهبرداری رایانه‌ای از سایر جرائم مشابه است. ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای، رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود.

– موضوع جرم:

موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای، «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» است. کلاهبرداری رایانه‌ای به لحاظ موضوع از کلاهبرداری سنتی عام‌تر است و علاوه بر وجه و مال، منفعت و خدمات و امتیازات مالی را نیز دربر می‌گیرد.

– رفتار مرتکب:

با توجه به قید واژه هرکس، مرتکب این جرم همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می‌تواند باشد، البته به‌جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانون‌گذار فعلاً در حقوق ایران فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند. کلاهبرداری رایانه‌ای جرمی مرکب و دو رفتاری است؛
  • رفتار اول که به طور تمثیلی در 13 قانون جرائم رایانه‌ای به آن اشاره شده است؛ اعمالی چون واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه می‌باشند. این رفتارها باید به طور غیرمجاز صورت گیرند و اگر با اجازه انجام شوند، کلاهبرداری رایانه‌ای رخ نداده، هرچند که به تحصیل مال به طور غیرقانونی بینجامد.
  • رفتار دوم تحصیل؛ اعم از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود می‌باشد. بستر انجام این جرم، فضای سایبر است.
بنابراین رفتارهای فیزیکی و تحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر فرد از رایانه و فضای سایبر تنها به عنوان وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده کند؛ مثل این‌که از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود، دیگری را فریفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی، کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد، کلاهبرداری سنتی انجام داده است نه رایانه‌ای.

– نتیجه حاصله:

کلاهبرداری رایانه‌ای باید به تحصیل مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی بینجامد. این تحصیل می‌تواند برای خود مرتکب یا دیگری باشد. دیگری، کسی است که مرتکب تحصیل را برای وی خواسته باشد.

– رکن روانی:

رکن روانی کلاهبرداری شامل عمد رفتاری؛ یعنی عمد در رفتارهای رایانه‌ای تمثیلی و عمد در تحصیل مال یا منفعت و آگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتارهای رایانه‌ای تمثیلی، بدون مجوز بوده است.

– مجازات:

ماده 13:
«هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمت یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

هرزه‌نگاری:

هرزه‌نگاری به مجموعه‌ای از رفتارهای مجرمانه گفته می‌شود که شامل تولید، طراحی، ارائه، انتشار و مورد معامله قرار دادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر، نوشته و صوت می‌شود که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازد. ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای رکن قانونی جرم مزبور، به شمار می‌رود.

– موضوع جرم:

موضوع جرم هرزه‌نگاری، «محتوایی که به صورت غیراخلاقی درآمده» می‌باشد. محتویات هرزه دو دسته‌اند؛
  • محتویات مستهجن؛ مطابق با تبصره 1 ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای، آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صُوَر قبیحه باشد.
  • محتویات مبتذل؛ بر پایه تبصره 4 ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای، محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

– رفتار مرتکب:

رفتارهای پیش‌بینی شده در ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای دو گروه‌اند:
  • نخست رفتارهایی که بدون نیاز به قصد خاص و در هر دو حالت مستحق کیفر هستند؛ این رفتارها عبارت‌اند از انتشار، توزیع یا معامله؛
  • دوم رفتارهایی که به‌صورت مشروط قابل سرزنش و مجازات‌اند که شامل تولید، ذخیره و نگهداری می‌باشند.
این دو رفتار به‌خودی‌خود قابل مجازات نیستند مگر اینکه همراه با قصد تجارت یا افساد، انجام شوند. در واقع انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی؛ یعنی مبتذل و مستهجن مشمول این قانون می‌شود. همه رفتارهای شش‌گانه باید در محیط سایبر رخ دهند وگرنه اگر هریک از این رفتارها در فضای فیزیکی رخ دهند، باید طبق مقررات کیفری دیگری با آن‌ها برخورد نمود.

– رکن روانی:

برای تحقق جرم مذکور در ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای لازم است که مرتکب در انجام شش رفتار گفته شده عمد داشته و همچنین برای سه رفتار تولید، ذخیره و نگهداری به عمد غایی که در واقع قصد تجارت یا افساد می‌باشد، نیز نیاز است. همچنین لازم است که مرتکب به اینکه رفتار مجرمانه را نسبت به محتویات مستهجن یا مبتذل انجام می‌دهد آگاهی داشته باشد.

– مجازات:

ماده 14:
«هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3: چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»

معاونت در دسترسی به محتویات هرزه:

بند (الف) ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای در راستای حمایت از جرم دیدگان، معاونت در دسترسی به محتویات هرزه را به عنوان جرم مستقلی، پیش‌بینی کرده است.

– رفتار مرتکب:

بیشتر رفتارهای پیش‌بینی شده در ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای همان رفتارهایی‌اند که در ماده 43 قانون مجازات اسلامی در قالب معاونت جرم پیش‌بینی شده‌اند.
این رفتارها عبارت‌اند از:
تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن، تسهیل شیوه دستیابی و آموزش دادن.
تمامی این رفتارها باید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یعنی در واقع در فضای سایبر، صورت بگیرند. این رفتارها مطلق بوده و نیازی نیست که افرادی را که فرد مرتکب تحریک، ترغیب و … نموده است، به محتویات مستهجن یا مبتذل دست یابند.

– رکن روانی:

فرد مرتکب باید در انجام رفتارهای مذکور در قسمت پیش را داشته باشد و همچنین باید در انجام این رفتارها عمد غایی یا قصد خاص دستیابی افراد به محتویات مستهجن یا مبتذل را نیز داشته باشد از طرف دیگر باید مرتکب هم نسبت به محتوای هرزه و هم نسبت به کسی که دستیابی محتوای هرزه را آموزش می‌دهد یا رفتارهای دیگر را انجام می‌دهد، آگاه باشد.

– مجازات:

ماده 15:
«هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تبصره: مفاد این ماده و ماده 14 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهند شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»

دستیابی در انجام یا آموزش جرم:

بند (ب) ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای نیز در واقع معاونت در انجام یا آموزش جرم را به عنوان جرم مستقلی، جرم انگاری نموده است.

– رفتار مرتکب:

رفتارهایی که دربند (ب) ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای بازداشته شده‌اند درواقع در گروه رفتارهایی قرار دارند که معاونت نامیده می‌شوند این رفتارها عبارت‌اند از: تحریک، ترغیب، تهدید، فریب دادن، تسهیل شیوه ارتکاب یا استعمال یا آموزش دادن.

– رکن روانی:

عمد رفتاری یعنی اراده آزاد در انجام رفتار یکی از ارکان روانی است. علاوه بر این لازم است که مرتکب برای ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، رفتارهای مذکور را نسبت افراد مدنظر خود انجام دهد. برای جرم مزبور قانون‌گذار مجازاتی به صورت حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر نموده است.

هتک حیثیت و نشر اکاذیب

جرم‌های ضد شخصیت معنوی، به رفتارهایی گفته می‌شود که روان آدمی را هدف می‌گیرند. جرم‌های ضد اشخاص در فضای سایبر منصرف از جرم‌های ضد تمامیت جسم و جان شخص است. در فضای سایبر که محل حضور ذهن فرد است، جرائم علیه اشخاص با روان و شخصیت معنوی آنان ارتباط می‌یابد.

تغییر یا تحریف محتوای دیگری:

ماده 16 قانون جرائم رایانه‌ای رکن قانونی جرم تغییر یا تحریف محتوای دیگری است.

– موضوع جرم:

موضوع جرم تغییر یا تحریف محتوای دیگری، «فیلم یا صوت یا تصویر دیگری» است.

– رفتار مرتکب:

ماده 16 قانون جرائم رایانه‌ای برای رفتار مرتکب دو حالت را مطرح نموده است.
  • اول؛ حالتی است که فرد تغییر یا تحریف محتوا را انجام داده و آن محتوای تغییر یا تحریف یافته را منتشر می‌کند؛ یعنی جرمی مرکب را انجام داده است؛ بنابراین صرف تغییر یا تحریف محتوا تا زمانی که آن‌ها را انتشار نداده است، برای تحقق جرم کافی نیست.
  • دوم؛ حالتی است که فرد محتوای تغییر یا تحریف یافته را با علم به تغییر یا تحریف منتشر می‌کند؛ یعنی جرم ساده رخ داده است. اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، بر پایه تبصره ماده 16 مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده محکوم می‌شود.
جرم موضوع ماده 16، مقید به نتیجه است. هر دو حالت رفتاری یعنی تغییر و تحریف و انتشار و نیز انتشار با علم به تغییر و تحریف، باید عرفاً موجب هتک حیثیت گردد؛ یعنی هتک حیثیت، نتیجه جرم است. ملاک تشخیص هتک حیثیت عرف وابسته به شرایط زمان و مکان می‌باشد.

– رکن روانی:

در حالت اول که فرد محتویات مربوط به دیگری را تغییر یا تحریف داده و بعد آن‌ها را منتشر نموده است، مرتکب باید عمد در تغییر و تحریف و همچنین عمد در انتشار داشته باشد. اضافه بر این مرتکب باید آگاهی داشته باشد که فیلم یا صوت یا تصویر، متعلق به دیگری است. در حالت دوم فرد باید عمد در انتشار محتوای تغییر یافته داشته و همچنین بداند که فیلم یا صوت یا تصویر به دیگری تعلق دارد و آگاه به تغییر یا تحریف محتوا باشد.

– مجازات:

ماده 16:
«هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی:

ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای به موضوع انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی که جرمی ضد حریم خصوصی است پرداخته است. این ماده برای حمایت از حریم خصوصی افراد می‌باشد.
بند (الف) ماده 2 دستورالعمل‌های اروپایی حمایت از داده‌های شخصی مصوب 1992 در تعریف داده شخصی اعلام می‌کند:
«داده شخصی یعنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص یا قابل شناسایی؛ شخص قابل شناسایی کسی است که مستقیم یا غیرمستقیم، به ویژه از طریق مراجعه به یک شماره تشخیص هویت یا مراجعه به چند عامل خاص درباره هویت فیزیکی، روانی، ذهنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا خانوادگی قابل شناسایی است.»

– مجازات:

ماده 17:
«هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

نشر اکاذیب:

انتشار و اشاعه با سوءنیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب میگویند؛ به‌عبارت‌دیگر، منظور از اشاعه اکاذیب، این است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عالماً و عامداً علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.

– رکن روانی:

سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند که امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می‌کند یا به دیگری نسبت می‌دهد، دروغ و بی‌اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

– مجازات:

ماده 18:
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگران وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

سایر جرائم

فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده‌های رخنه‌گر:

رکن قانونی این جرم بند (ب) ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای است. این بند برخلاف بند (الف)، به بدافزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون‌گذار، داده‌هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آن‌ها برای دسترسی غیرمجاز بهره می‌گیرد.

– موضوع جرم:

رفتارهایی که در بند (ب) آمده‌اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آن‌ها باواسطه است؛ به‌عبارت‌دیگر ازآنجایی‌که این رفتارها به جهت بازدارندگی، جرم دانسته شده‌اند و راهی برای انجام جرم دسترسی غیرمجاز هستند، داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آن‌ها به حساب می‌آیند. در واقع این موضوعات، موضوع جرم دسترسی غیرمجازند.

– رفتار مرتکب:

رفتارهای موضوع بند (ب)، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین‌که کسی گذرواژه‌ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، جرم موضوع بند (ب) تحقق یافته است.

– رکن روانی:

عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این‌که گذرواژه یا داده را جهت دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او در اختیار دیگران قرار داده و یا فروخته و یا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می‌آیند.

– مجازات:

ماده 25:
«هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره: چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»

پخش یا در دسترس گذاری محتویات آموزنده جرم‌های ناب رایانه‌ای:

جرم‌های ناب یا محض رایانه‌ای، به رفتارهایی گفته می‌شود که بر ضد رایانه ارتکاب یافته و چون رایانه هدف رفتار بزهکارانه است، همانندی در فضای بیرونی نداشته و پیرو شکل‌گیری رایانه و فضای سایبر بنیاد گرفته‌اند. دسترسی غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم‌هایی هستند که بند (ج) ماده 25 جرائم رایانه‌ای پخش یا در دسترس گذاری محتویات آموزنده این جرم‌ها را جرم انگاری نموده است.

– موضوع جرم:

در بند (ج) ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای نیز، ازجمله موضوعات باواسطه‌اند. چراکه جرم پخش یا در دسترس قرار دادن محتویات، جنبه بازدارندگی نسبت به جرم‌های دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دارد؛ بنابراین موضوعات جرائم ذکرشده، به صورت باواسطه موضوع جرم پخش یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزنده، به شمار می‌آیند.

– رفتار مرتکب:

رفتارهای پیش‌بینی شده در بند (ج)، انتشار یا در دسترس قرار دادن است که هریک به طور جداگانه جرم محسوب می‌شوند. عمد در ارتکاب دو رفتار انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزنده و علم و آگاهی به این‌که محتویات منتشر شده یا در دسترس قرار گرفته، جهت آموزش جرم‌های دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، می‌باشند برای تحقق جرم موضوع بند (ج) ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای ضروری است.

نتیجه‌گیری

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از رایانه در تمام امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی جرائم مختلفی می‌تواند در حوزه رایانه رخ دهد. لذا قانون‌گذار برای مبارزه و پیشگیری از این جرائم در سال 1388 اقدام به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در 56 ماده نمود.
در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرائم رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرائم رایانه‌ای وجود دارد؛ اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه کرد:
«آن دسته از جرائمی که با سوءاستفاده از یک سیستم رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرائم رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرائم را می‌توان شامل جرائم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد؛ از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرائم نوظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته‌اند دانست؛ مانند جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها.»
در واقع در حقوق ایران تعریف جرائم رایانه‌ای به سکوت واگذارشده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته‌اند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات