دفتر حقوقی

وکیل چک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل چک

وکیل متخصص دعوای چک | وکیل چک برگشتی | وکیل چک بلامحل

اگر وجه نقد خود را به شخصی نظیر یک بانک مورد اعتماد تحویل دهیم از خطر سرقت و فقدان پول و دشواری حمل آن رها شده‌ایم، اما برای انجام معاملات نقدی در بازار دچار مشکل خواهیم بود؛ بنابراین نیازمند یک نهاد حقوقی هستیم که بتواند طلبی را که از بانک داریم به دیگری، مثلاً فروشنده یک کالا منتقل نماییم تا او بتواند به بانک مراجعه نموده و طلب انتقال یافته را وصول نماید. سندی که مبین چنین عملی باشد، «چک» نام گرفته است. بدیهی است که این عمل نیازمند یک قرارداد پایه میان طلبکار و بانک نیز هست زیرا دلیلی وجود ندارد که بانک بدون وجود یک توافق قبلی از دستورات طلبکار مبنی بر انتقال طلب، تبعیت کند. این قرارداد پایه، قرارداد حساب جاری نام گرفته است.
با توجه به توضیحات فوق، می‌توان «چک» را چنین تعریف کرد:
«نوشته‌ای که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد»؛ یا
«نوشته‌ای که به موجب آن، وجوهی را که شخص نزد دیگری دارد به غیر واگذار می‌کند.»
البته گاهی اوقات صاحب وجوه نیازمند آن است که شخصاً آن را مسترد دارد. اشکالی به نظر نمی‌رسد که چک به گونه‌ای طراحی شود که این مقصود را نیز برآورده نماید. در این صورت، تعریف چک چنین خواهد بود:
«نوشته‌ای است که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری دارد به غیر واگذار می‌کند یا آن را مسترد می‌دارد.»
به علاوه ممکن است بر وصفی معین در شخصی که وجوه نزد وی متمرکز می‌گردد، تأکید بورزیم. در این صورت ممکن است چنین تعریفی از چک ارائه گردد:
«نوشته‌ای است که به موجب آن، وجوهی را که شخصی نزد “بانک” دارد به دیگری واگذار می‌کند یا آن را مسترد می‌دارد.»
چک اصولاً قابل نقل‌وانتقال است و بدین ترتیب شباهت بیشتری به پول پیدا می‌کند. دارنده چک می‌تواند به جای آنکه به بانک مراجعه کند و مبلغ مندرج در چک را وصول نماید، آن را عیناً به دیگری واگذار نماید.
انتقال چک گاه فقط با قبض و اقباض چک صورت می‌گیرد (در مواردی که چک در وجه حامل است) و گاه با قبض و اقباض توأم با ظهرنویسی. (پشت‌نویسی)
نیازهای متنوع اشخاص در نقل‌وانتقال وجوه، منجر به ایجاد انواعی از چک گردیده که ازجمله عبارت‌اند از؛ چک بانکی، چک تائید شده، چک بسته و چک مسافرتی.

– چک تائید شده:

شخصی که یک چک را به جای وجه نقد می‌پذیرد، ناگزیر از اعتماد به صادرکننده است که اظهار می‌دارد وجوهی را نزد بانک دارد و یا به‌عبارت‌دیگر، از بانک طلبکار است. حال اگر وی بخواهد به جای تبدیل چک به وجه نقد، آن را عیناً به دیگری واگذار نماید، در صدد اتخاذ تدبیری است که رغبت دیگران را به پذیرش این چک افزایش دهد. یکی از این تدابیر ارائه چک به بانک جهت تائید یا قبولی چک است و نه وصول وجه آن.
بانک محال‌علیه با تائید چک که با درج عباراتی نظیر «تائید شده» توأم با امضا محقق می‌شود، اولاً این اطمینان را ایجاد می‌کند که صادرکننده چک لااقل به اندازه مبلغ چک از بانک طلبکار بوده است و ثانیاً با جدا کردن این مبلغ از حساب صادرکننده چک، احتمال تصرف مجدد صادرکننده در این بخش از طلب خویش را منتفی می‌سازد.
بدین ترتیب رغبت اشخاص به پذیرش چنین چکی به لحاظ تائید بانک و مسئولیت ناشی از آن برای بانک به عنوان یک موسسه معتبر به نحو چشمگیری افزایش یافته و به پول شباهت بسیار زیادی پیدا می‌کند.
در بانک‌های ایران تائید چک متداول نیست. اگرچه بند 2 ماده 1 قانون صدور چک آن را تعریف نموده است:
«چک تائید شده چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تائید می‌شود.»

– چک بسته:

یکی از خطراتی که صادرکنندگان و دارندگان چک را تهدید می‌کند، فقدان چک و سوءاستفاده‌های احتمالی از آن است. بعضی از صادرکنندگان چک به منظور پرهیز از این خطر و بعضی احتیاط‌های دیگر، علاقه‌مند به ابداع روشی هستند که دارنده چک امکان تبدیل مستقیم چک به وجه نقد را نداشته باشد، بلکه ناگزیر از آن باشد که وجه چک را صرفاً به یک حساب بانکی واریز نماید.
مثلاً فرض کنیم «الف» به «ب» بدهکار است و به منظور ادای دین خویش، چکی را در وجه وی تنظیم نموده اما به دلیل عدم دسترسی آسان به «ب»، ناگزیر از تسلیم آن به نماینده «ب» است. در این صورت ممکن است «الف» برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی نماینده «ب» چک را اصطلاحاً به صورت بسته صادر نماید تا درهرحال وجه چنین چکی مستقیماً از بانک قابل وصول نباشد، بلکه ابتدائاً از حساب صادرکننده به یک حساب دیگر منتقل شود.
چک بسته عام قابل واریز به حساب دارنده در هر بانکی است اما چک بسته خاص، فقط قابل واریز به حساب دارنده در بانک معین شده در میان خطوط موازی و مورب رسم شده بر روی چک است.
در بانک‌های ایران استفاده از چک به صور فوق متداول نیست اما روش دیگری وجود دارد که فلسفه وجودی آن به چک بسته شباهت دارد. این نوع چک که عنوان خاصی ندارد چکی است که در وجه یک حساب جاری صادر می‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر، به جای اینکه مثلاً چک در وجه آقای «الف» صادر شود، در وجه حساب جاری آقای «الف» صادر می‌شود. در این صورت وجه چنین چکی صرفاً قابل واریز به حساب مزبور است.

– چک بانکی:

اصطلاح چک بانکی معمولاً به چکی اطلاق می‌گردد که یک بانک عهده خود صادر می‌کند. برای تمیز این نوع چک از چک‌هایی که قبلاً معرفی شده‌اند، اصطلاح «چک عادی» در برابر «چک بانکی» رواج یافته است.
به نظر دقیق، صدور چک از سوی یک بانک بر عهده خود با تعریفی که ابتدا از چک ارائه نمودیم سازگار نیست؛ زیرا صادرکننده چک و محال‌علیه چک شخص واحد هستند و در واقع چنین سندی حاکی از تعهد پرداخت مبلغی معین عندالمطالبه است.
مع‌ذلک انس عمومی به چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و نیاز عمومی به یک وسیله پرداخت مطمئن به جای پول نقد موجب گردیده که بانک‌ها اوراقی را تحت عنوان چک به جای پول نقد به مردم عرضه نمایند. بدیهی آیت رغبت به پذیرش این نوع چک بسیار بیش از رغبت به قبول چک‌های به اصطلاح عادی است؛ زیرا متعهد پرداخت آن، یک بانک است. در نتیجه ممکن است اشخاص به جای آنکه وجوهی را که نزد بانک متمرکز نموده‌اند از طریق صدور چک عهده بانک، جابه‌جا نمایند، از بانک بخواهند که در ازای وجوه مزبور چک‌هایی را در وجه آنان یا اشخاصی که مایل‌اند پرداختی به آن‌ها داشته باشند صادر نمایند؛ به‌عبارت‌دیگر، ازاین‌پس جابه‌جایی پول از طریق چکی صورت می‌گیرد که بانک آن را صادر نموده است، هرچند که منشأ صدور در اینجا نیز وجوهی است که شخص به بانک داده است.
چک‌های بانکی انواع مختلفی یافته است اما وجه مشترک همه آن‌ها صدور چک توسط بانک، عهده خود است. این چک‌ها هرچند با تعریفی که در ابتدا از چک ارائه نمودیم منطبق به نظر نمی‌رسد، اما حکومت قواعد چک بر آن‌ها جز در بعضی موارد استثنائی منطقاً با مانعی روبه‌رو نیست. از مهم‌ترین انواع چک بانکی «چک مسافرتی» است.
چک مسافرتی در واقع نوعی چک بانکی است با این ویژگی که وجه آن را همه شعب بانک صادرکننده می‌پردازند. ازاین‌رو آن‌ها را چک مسافرتی نامیده‌اند.
از سال 1387 به این سو به دلیل وقوع برخی تخلفات، بانک‌های تجارتی از صدور چک‌های مسافرتی (در گردش) منع شده‌اند و در عوض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به صدور این نوع چک‌ها نموده است.
نوع دیگری از چک‌های بانکی فقط قابل پرداخت در شعبه معینی بوده و مبلغ آن برخلاف چک‌های مسافرتی، حسب نیاز مشتری و به هنگام صدور، درج می‌گردد.
این نوع از چک‌های بانکی به اشتباه به عنوان چک تضمینی معروف شده‌اند و متأسفانه بند 3 ماده 1 قانون صدور چک نیز از همین اشتباه رایج تبعیت نموده است:
«چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»
بانک مانند هر صادرکننده دیگر چک، به حکم قانون ضامن پرداخت آن نیز هست و چنین خصوصیتی در هر چکی وجود دارد. عنوان چک تضمین‌شده وقتی صحیح است که شخصی چکی را صادر کند و شخص دیگر به عنوان ضامن، پرداخت آن را ضمانت نماید؛ به‌عبارت‌دیگر تضمین شخص نسبت به پرداخت وجه سند، درحالی‌که خود به حکم قانون ضامن پرداخت آن است، امنیت بیشتری برای دارنده آن فراهم نمی‌سازد؛ مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده تصریح به تعهد به تسلیم مبیع نماید.
مع‌ذلک باید توجه نمود که بعضی بانک‌ها چک‌هایی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که اطلاق چک تضمین‌شده به آن‌ها صحیح است. در این‌گونه چک‌ها امضای بانک به عنوان ضامن است و از مشتری می‌خواهد که آن‌ها را به عنوان صادرکننده امضا نماید.
همان‌گونه که مشاهده کردیم، در خصوص اسناد تجاری، چک‌ها دارای تنوع زیادی بوده که هرکدام وضعیت و شرایط خاص خود را دارند. به علاوه، چک‌ها به‌طورکلی یک سری ملزومات دارند که باید در آن رعایت شود و عدم رعایت هرکدام، آثار خاص خود را دی پی دارد، به این مسائل باید قوانین متنوع تجاری و قوانین مختلف مربوط به چک را اضافه کرد به باعث سردرگمی افراد در استفاده از این سند می‌شود.
در نتیجه ممکن است صدور یک چک، آثار و تبعاتی را به دنبال داشته باشد که حل این مسائل و عبور از تبعات آن از افراد عادی به علت عدم آگاهی آنان از قوانین و مقررات مربوطه ممکن نمی‌باشد؛ بنابراین در مورد مسائل و دعاوی مربوط به چک، باید به وکلای متخصص دعوای چک مراجعه کرد تا با استفاده از تخصص و تجربه آنان و همچنین آگاهی آن‌ها از قوانین و آرای قضایی در خصوص چک و شناخت مراحل و راه‌حل مسائل و مشکلات مربوط به چک، بتوان به بهترین نتیجه ممکن در خصوص دعاوی مربوط به چک دست‌یافت.
موسسه حقوقی عدل داد، با استفاده از ماهرترین، باتجربه‌ترین و پیگیرترین وکلای متخصص دعاوی چک، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در زمینه دعاوی مربوط به چک می‌باشد.

خدمات وکلای متخصص دعوای چک موسسه حقوقی عدل داد:

  • بررسی شرایط شکلی چک، جهت اطلاع از صحت یا عدم ملزومات شکلی چک
  • درخواست صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، در صورت عدم وجود موجودی یا کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک
  • بررسی شرایط مطالبه وجه چک و انتخاب بهترین راه ممکن از میان شکایت کیفری، اجرای ثبت و اقامه دعوای حقوقی
  • در صورت لزوم، اقامه دعوای حقوقی علیه هرکدام از صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین چک در دادگاه صالح از طریق تنظیم دادخواست
  • درخواست خسارات تأخیر تأدیه از مسئولان چک، ضمن تنظیم دادخواست حقوقی
  • با توجه به شرایط قانونی و در صورت امکان، شکایت کیفری از مسئولین چک توسط تنظیم شکوائیه و ارائه به دادسرا
  • در صورت لزوم و وجود شرایط قانونی، مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک جهت مطالبه وجه چک و اخذ اجراییه از طریق ارائه عین چک و گواهی عدم پرداخت به اجرای ثبت اسناد
در ادامه به بررسی تفصیلی چک خواهیم پرداخت.
ماده 310 قانون تجارت چک را چنین تعریف می‌کند:
«چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»
اما ماده 2 قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چکی از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دگر، نوشته‌ای است که محال‌علیه آن یک بانک باشد.
با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، می‌توان چک را به این صورت تعریف نمود:
«چک عبارت از ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله‌کرد شخص مزبور پرداخت کند.»
مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل، فقط یک بانک می‌تواند محال‌علیه چک باشد.
با اینکه در عمل از چک برای اعطای اعتبار هم استفاده می‌شود، اما چک فقط وسیله پرداخت است. این سند به دلایل زیر دارای اهمیت است:
  • چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک شخصاً و یا توسط شخص ثالثی که نماینده او است، برداشت کند.
  • چک، پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با استفاده از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل‌ونقل پول از میان می‌رود.
  • صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می‌گیرد و به‌این‌علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می‌کاهد.
  • چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنا که دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می‌گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می‌دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می‌شود. این مهم‌ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند.
چک تابع دو قانون مختلف است؛ قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 و اصلاحات آن و علاوه بر این، قانون مصوب 1337/4/22 که دربردارنده مقررات مربوط به چک‌های تضمین‌شده است.
ذکر این نکته لازم است که قانون‌گذار، برخلاف مورد سفته، صریحاً بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست و بر حسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیر تاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد.
علی‌الاصول ورقه چک باید از اوراقی باشد که سیستم بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. مطابق ماده 6 قانون صدور چک الحاقی 1397، لازم شده است که هر برگ چک، یک شناسه ویژه داشته باشد که بر روی آن قید می‌شود؛ بنابراین، به موجب قانون جدید، چک باید الزاماً روی اوراقی صادر شود که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند که این عمل با تسلیم دسته‌چک به مشتریان بانک‌ها انجام می‌شود.

انواع چک

1. چک عادی:

چک عادی همان چکی است که قانون تجارت ایران در ماده 310 و قانون صدور چک در بند 1 ماده 1 خود آن را تعریف کرده‌اند. از مجموع مواد مزبور چنین فهمیده می‌شود که چک عادی، چکی است که بانک محال‌علیه متعهد به پرداخت آن نبوده و به تعبیر قانون صدور چک؛ «دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.»
در چک‌های عادی مندرجات الزامی‌ای وجود دارد که باید در روی برگ چک درج شوند. این مندرجات عبارت‌اند از؛ قید کلمه چک روی ورقه، دستور پرداخت وجه چک به محال‌علیه، درج نام پرداخت کننده، قید تاریخ صدور، قید نام دارنده (یا در وجه حامل)، مکان و تاریخ صدور امضای چک، قید مبلغ چک، قید محل پرداخت و امضای چک توسط صادرکننده.
مطابق تبصره ماده 319 قانون تجارت، درصورتی‌که چک فاقد شرایط اساسی باشد، دارنده آن تنها هنگامی می‌تواند به امضاکننده چک رجوع کند که ثابت شود امضاکننده به زیان او بلاجهت دارا شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، با نبودن شرایط اساسی در چک، ورقه به عنوان چک کان‌لم‌یکن است و دارنده تنها در حدود قواعد حاکم بر دارا شدن بلاجهت در حقوق مدنی می‌تواند به امضاکنندگان مراجعه کند.

2. چک تضمین‌شده:

در قوانین فعلی ایران از دو نوع چک با نام «چک تضمین‌شده» سخن به میان آمده است؛ نخست چک تضمین‌شده بانک ملی و دیگر چک تضمین‌شده موضوع ماده یک قانون اصلاحی چک. (1372/8/23)

– چک تضمین‌شده بانک ملی:

این چک را قانون چک‌های تضمین‌شده مصوب 1337/4/22 به وجود آورده است. ماده یک قانون مذکور بیان می‌دارد:
«به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که به تقاضای مشتریان، چک‌هایی به نام چک‌های تضمین‌شده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد، در دسترس صاحبان حساب بگذارد.»
در واقع، صادرکننده چک مشتری بانک است و بانک به عنوان محال‌علیه مسئولیت دارد وجه چک (محل چک) را از حساب مشتری پرداخت کند. چون با تضمین پرداخت وجه، بانک در حقیقت محل چک را به دارنده آن اختصاص می‌دهد، نمی‌تواند پس‌ازآنکه چک را در اختیار صاحب حساب گذاشت، مبلغ چک را برای پرداخت مبلغی جز پرداخت وجه چک اختصاص دهد. به‌این‌علت، با تغییر صاحب چک بر اثر ظهرنویسی، محل چک به دارنده بعدی آن اختصاص می‌یابد.

– چک تضمین‌شده قانون صدور چک:

بند 3 ماده 1 قانون جدید صدور چک بیان می‌دارد:
«چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت آن توسط بانک تضمین می‌شود.»
این نوع چک در حقیقت یک چک بانکی است، نه چکی که بانک آن را تضمین می‌کند.
در حال حاضر «ایران چک» را که در کنار اسکناس و با مبالغ معین پانصد هزار یا یک میلیون ریالی منتشر می‌شود، می‌توان از نظر ماهیت حقوقی از این نوع چک‌ها تلقی کرد؛ زیرا «ایران چک» را بانک مرکزی صادر می‌کند و اشخاص از آن استفاده می‌کنند.

3. چک تائید شده:

در بند 2 ماده یک قانون جدید صدور چک، چک تائید شده به این صورت تعریف شده است:
«چک تائید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تائید می‌شود.»
با توجه به اینکه قانون جدید صدور چک، برای این نوع چک مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نکرده است، مقررات قانون 1337 در مورد چک تضمین‌شده بانک ملی هنوز برای چک‌های این بانک معتبر است و می‌توان گفت که در حال حاضر در ایران، دو نوع چک تائید شده وجود دارد؛ چک تائید شده بانک ملی که عنوان چک تضمین‌شده دارد و دیگری، چک تائید شده‌ای که بانک‌ها در صدور آن مجازند.

4. چک مسافرتی:

این نوع چک نیز در ایران مقررات ویژه‌ای ندارد؛ ولی گاه بانک مرکزی، در مورد مسافرت‌های خارج از کشور از آن استفاده می‌کند.
قانون صدور چک در بند 4 ماده 1 خود به این چک اشاره کرده است. به موجب تعریفی که در بند مزبور آمده است:
«چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.»
چک مسافرتی معمولاً دارای شرط به حواله کرد است و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شود. در عمل، چک مسافرتی یا به نام یک موسسه، (مانند یک آژانس مسافرتی) ظهرنویسی می‌شود که با بانک صادرکننده قراردادی مبنی بر پرداخت وجه چک منعقد کرده است و یا به نام یک تاجر (مانند هتلدار) که آن را به عنوان وسیله پرداخت از مشتری قبول می‌کند و یا به نام یک بانک که چک را تنزیل می‌کند و وجه آن را در اختیار خریدار قرار می‌دهد.
هرگاه چک ظهرنویسی نشده باشد، خود بانک و یا یکی از کارگزاران او، مبلغ چک را که مقداری از آن به عنوان کمیسیون کسر می‌شود، در اختیار مشتری قرار می‌دهد. نحوه وصول وجه به این صورت است که دارنده، محلی از چک را که برای امضا در نظر گرفته شده است در حضور مأموری که چک را نقد می‌کند، امضا می‌کند. این امضا باید به امضایی که خریدار، هنگام تسلیم چک از طرف بانک صادرکننده یا کارگزار بانک مزبور به او، بر روی چک کرده است، تطبیق کند.
مدت‌هاست که در ایران، چک‌هایی در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار می‌گرفت که می‌شد آن‌ها را با چک‌های مسافرتی شبیه دانست؛ مانند «سپه چک» که توسط بانک سپه تهیه شده، در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت. با رواج «ایران چک» بانک مرکزی، استفاده از این نوع چک‌ها در عمل به فراموشی سپرده شد.

چک بلامحل

اگرچه عدم وجود محل در حین صدور چک، باعث بی‌اعتبار شده آن از نظر حقوقی نمی‌شود، صادرکننده حق ندارد مبادرت به صدور چنین چکی کند، در این صورت، هم از نظر جزائی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود.

الف) ضمانت اجرای مدنی:

در صورت برگشت چک، دارنده هم می‌تواند از طریق صدور اجرائیه و هم از طریق مراجعه به دادگاه، حق خود را وصول کند.

1. صدور اجرائیه:

مطابق ماده 2 قانون صدور چک:
«… دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند …»
صدور اجرائیه موکول به رعایت مهلت‌ها و شرایط دیگر مربوط به دعاوی جزایی نیست؛ ولی دارنده در صورتی می‌تواند صدور آن را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج در قانون صدور چک تنظیم شده باشد.
ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک، به موازات ماده 2 مذکور، طریق دیگری از اجرائیه را پیش‌بینی کرده است که درخواست آن به جای مقامات ثبتی، نزد دادگاه دادگستری مطرح می‌شود.
دارنده چک برای مطالبه صدور اجرائیه، باید گواهینامه بانک مبنی بر عدم پرداخت را به دادگاه ارائه دهد. صدور مبلغ فقط نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده چک صورت می‌گیرد، به علاوه حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی.
بنابراین خسارات از هر نوع (ازجمله خسارت تأخیر تأدیه) نمی‌تواند موضوع اجرائیه قرار گیرد.
برای صدور اجرائیه شرایطی پیش‌بینی‌شده است که درصورتی‌که محقق باشند دادگاه حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده (که ممکن است صاحب حساب نباشد بلکه به نمایندگی یا به عنوان قائم‌مقام چک صادر کرده باشد) یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
مطابق ماده 23 قانون صدور چک، صدور اجرائیه منوط است به شرایط زیر:
  • در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
  • در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ به‌این‌ترتیب اگر این قیود خارج از متن چک باشند، رسیدگی به حق دارنده به مطالبه وجه از طریق طرح دعوی میسر است. البته، اگر دارنده بخواهد می‌تواند بر اساس ماده 2 قانون، تقاضای صدور اجرائیه از طریق ثبت کند؛ زیرا این ماده شرط خاصی برای صدور اجرائیه مقرر نکرده است.
  • گواهی‌نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت به درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجرا می‌گذارد.

2. اقامه دعوای مدنی:

اقامه دعوای مدنی در دادگاه، به تبعیت دعوای جزایی ممکن و میسر است. هرگاه به عللی اقامه دعوای تبعی در دادگاه ممکن نباشد، دارنده می‌تواند مستقلاً در دادگاه اقامه دعوای مدنی کند. ماده 15 قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند. در چنین صورتی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت؛ بی‌آنکه میزان مبلغ چک تأثیری در صلاحیت دادگاه بگذارد. رسیدگی به این دعوی مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود.
هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شده باشد، طرح دعوای مدنی دارنده به تبعیت دعوای جزایی، فقط علیه صادرکننده میسر است؛ بنابراین، هرگاه دارنده بخواهد از حقی که ماده 19 قانون صدور چک به او داده است استفاده کرده و علیه صاحب حساب (و نه کسی که به وکالت چک را صادر کرده است) اقامه دعوی کند، فقط می‌تواند دعوای مدنی مطرح سازد.
اقامه دعوای مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن در صورتی است که چک پس از رسیدگی کیفری قابل‌تعقیب جزایی تلقی نشده و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت‌های قانونی و سایر شرایط مذکور در قانون صدور چک از طرف دارنده رعایت نشده باشد؛ لکن چون اقامه دعوای جزائی و صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده میسر است، دعوای مدنی معمولاً هنگامی اقامه می‌شود که دارنده بخواهد برای وصول وجه چک سایر مسئولان چک (ظهرنویس و ضامن) را مورد تعقیب قرار دهد.

ب) ضمانت اجرای جزائی:

صدور چک بلامحل، قابل‌تعقیب جزایی است؛ اما این امر شامل تمام چک‌های بدون حل نمی‌شود. برای تعقیب صادرکننده چک باید شرایط شکلی خاصی رعایت شود و دادگاه صالح نیز به منظور صدور حکم مجازات صادرکننده، باید شرایط مندرج در قانون صدور چک را رعایت کند.
ماده 3 قانون صدور چک، تکلیف صادرکننده چک را به شرح زیر مقرر کرده است:
«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»
مطابق ماده 7 قانون مذکور:
«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی‌که صادرکننده اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در قانون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا پرداخت بهره ربوی صادر شده است، نمی‌شود.»
همچنین ماده 10 مقرر داشته است:
«هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.»
مطابق مواد فوق‌الذکر، صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل به شرح زیر قابل‌تعقیب جزایی است:
  • صدور چک بلامحل؛ به این صورت که یا در تاریخ مندرج در چک، در حساب صادرکننده وجه نقد نباشد، یا اینکه حساب بانکی صادرکننده مسدود باشد و صادرکننده نیز به مسدود بودن حساب خود آگاه بوده، بااین‌حال اقدام به صدور چک نماید.
  • برداشت وجه از حساب؛ درصورتی‌که صادرکننده پس از صدور چک، وجه آن را از حساب خود در بانک برداشت کند.
  • دستور عدم پرداخت وجه چک؛ درصورتی‌که صادرکننده پس از صدور چک، دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده و بانک را از پرداخت وجه آن ممنوع کند. (البته درصورتی‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شود و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت و یا جرائم دیگر تحصیل شده باشد، صادرکننده می‌تواند بدون اینکه قابل مجازات باشد، اقدام به دستور عدم پرداخت آن کند.)
  • تنظیم غیر صحیح چک؛ درصورتی‌که صادرکننده با قصد مجرمانه (سوءنیت)، چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت چک خودداری کند.
    البته مطابق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک، مواردی وجود دارد که در آن، صدور چک بلامحل را غیرقابل‌تعقیب اعلام کرده است. این موارد عبارت‌اند از:
  • درصورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است؛ اگر کسی از این چک برخلاف توافق طرفین استفاده کند، ذی‌نفع می‌تواند او را به عنوان خائن در امانت تحت تعقیب قرار دهد.
  • هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛ مطابق ماده 3 قانون صدور چک «… هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» یعنی بانک باید وجه آن را به دارنده پرداخت کند. مع‌ذلک، اگر چنین چکی به بانک تسلیم شود و فاقد محل باشد، دارنده نمی‌تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری کند.
  • هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است.

شرایط تعقیب کیفری از صادرکننده چک بلامحل:

1. شکایت شاکی؛

تعقیب جزایی صادرکننده هنگامی امکان‌پذیر است که دارنده چک نزد مرجع قضائی، علیه وی، با تنظیم شکوائیه شکایت کند.
به موجب ماده 11 قانون صدور چک،
«… درصورتی‌که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلف‌اند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده، حق شکایت کیفری نخواهد داشت؛ مگر آنکه انتقال قهری باشد.»

2. گواهی عدم پرداخت؛

به موجب ماده 4 قانون صدور چک؛
«هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی‌نامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید گردد.»
همچنین ماده 5 قانون مذکور بیان می‌دارد:
«درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده، با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد و به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.»

رسیدگی به شکایت کیفری:

پس از شکایت و صدور کیفرخواست، در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می‌شود. ماده 16 قانون صدور چک تأکید می‌کند که در مورد این جرائم، رسیدگی در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

نتایج تعقیب کیفری متهم به صدور چک بی‌محل:

علاوه بر مجازات مندرج در ماده 7 و 10 قانون صدور چک، بر اساس ماده 21 همین قانون، در صورت تعقیب کیفری شخص متهم به صدور چک بلامحل و صدور کیفرخواست، بانک‌ها کلیه حساب‌های جاری او را بسته و تا سه سال به نام او حساب جاری دیگری باز نمی‌کنند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات