دفتر حقوقی

وکیل مواد مخدر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل مواد مخدر

وکیل متخصص پرونده مواد مخدر

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر، استفاده از این مواد، اعتیاد و ناهنجاری‌های رفتاری ناشی از کاربرد این مواد، یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به خصوص در عصر نوین فعلی به شمار می‌آید.
تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و همچنان مورد تهدید قرار می‌دهد و اینکه صاحب‌نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه‌ای مستمر و همه‌جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش‌های اقتصادی و فرهنگی می‌باشد.
بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و ازجمله مقابله با جرائم مواد مخدر راه‌های خاص خودش را دنبال می‌کند، البته در بسیاری از موارد، مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد.
یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در قوانین ایران، اعمال مجازات‌های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس‌های طولانی به‌عنوان نمونه‌هایی از پیشگیری‌های کیفری در نظر گرفته شده است. در بین این مجازات‌ها، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است؛ چراکه مجازات اعدام در بین مجازات‌های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آن‌ها است. در ایران، بیشترین درصد اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر است، به‌طوری‌که بنا بر اعلام مسئولان قضائی، 80 درصد از اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است هدف بازدارندگی این جرم را محقق کند.
در حقوق جزایی ایران، بعد از انقلاب در تاریخ 1367/2/3، «قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به دلیل کاستی‌ها و به منظور تطبیق با نیازهای جامعه، درست خوش تغییر و اصلاح شد و در نهایت «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ 1378/6/17 به تصویب این مجمع رسید و اصلاحات آن در تاریخ 1389/5/9 تصویب شد و مواد روان‌گردان نیز از حیث شکلی و ماهوی مشمول مقررات مواد مخدر شد. در سال 1397 نیز، پس از کشف و قوس‌های فراوان، الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد.
جرائم مواد مخدر را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«جرائم مربوط به مواد مخدر عبارت است از هر گونه کشفت، ساخت و تبدیل (تغییر شکل و ماهیت ماده‌ای و به شکل مواد مخدر درآوردن آن ماده)، نقل و انتقال (اعم از وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال)، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال (اعم از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی) یا مداخله (اعم از اینکه ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و … باشد) در مواد مخدر»
در قانون جدید جرائم مربوط به مواد مخدر، با توجه به نوع میزان و عمل ارتکابی نسبت به مواد مخدر، مجازات‌های مختلفی از قبیل اعدام و حبس در نظر گرفته شده است که اعمال هرکدام از این مجازات‌ها نسبت به افراد، به آگاهی و اطلاع کامل از قوانین و تبصره‌های مختلف این قانون بستگی دارد تا قضات بتوانند با رعایت عدالت بر اساس قانون، افراد را به مجازات دقیق تعیین شده و متناسب به جرمشان محکوم نمایند تا حقی از حقوق افراد پایمال نشود.
برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، با توجه به حساسیت موضوع و جرائم مختلف ازجمله اعدام در این موارد، بهتر است از مشاوره و وکالت یکی از وکلای متخصص امور مواد مخدر استفاده شود تا افراد برخلاف حقیقت، به جرمی که متناسب به عمل ارتکابی نبوده است محکوم نشوند و عدالت در رسیدگی به این جرائم رعایت شود.
موسسه حقوقی عدل داد، با استفاده از بهترین و مجرب‌ترین کادر متخصص امور مواد مخدر، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان محترم در راستای ارائه مشاوره یا قبول وکالت در پرونده‌های مواد مخدر می‌باشد.
خدمات تخصصی موسسه حقوقی عدل داد در پرونده‌های مواد مخدر:
  • مطالعه دقیق پرونده و شناخت ابعاد مختلفان جهت طراحی بهترین استراتژی برای دفاع از موکلین.
  • پاسخگویی به سؤالات مأموران تحقیق و مشاوره داده به موکل جهت پاسخ به سؤالات.
  • تحقیق و تفحص در اظهارات موکل و پرونده جهت یافتن سرنخ مناسب جهت کمک به کسب نتیجه مطلوب.
  • ترکیب دلایل و مستندات به‌دست‌آمده از پرونده و اظهارات موکل، همراه با استدلال‌های حقوقی، به صورت واضح و دقیق در یک متن تحت عنوان لایحه و ارائه آن به دادسرا جهت قرار دادن در پرونده.
  • مقابله در برابر اقدامات نادرست مسئولین دادسرا (اعم از بازپرس، داستان، دادیاران و ضابطان دادگستری) و ایراد گرفتن به این اقدامات جهت احقاق حقوق و عدم تضییع حقوق موکلین.
  • در صورت لزوم، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقامات قضایی از قبیل قرار بازداشت، قرارهای تأمین و … که ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شده باشند.
  • پیگیری موضوعات ارجاع شده از سوی مقام قضایی به اداره آگاهی به‌عنوان ضابط تخصصی.
  • دفاع از موکل در مرحله رسیدگی به جرم در دادگاه صالح، با توجه دقیق به آخرین قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر.
  • در صورت لزوم، اعتراض به آرای صادره از دادگاه و پیگیری این اعتراضات برای کسب متناسب‌ترین نتیجه ممکن و …
در صورت نیاز به وکلای متخصص پرونده مواد مخدر موسسه حقوقی عدل داد، با توجه به اطلاعات موجود در سایت با ما تماس حاصل فرمایید.
در ادامه به بررسی تفصیلی جرم مواد مخدر و مجازات آن خواهیم پرداخت.
بدون شک یکی از مشکلات جوامع بشری در عصر حاضر اعتیاد به مواد مخدر است. در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:
«داروهایی که استعمال آن‌ها سبب بی‌حسی و بی‌حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می‌شود. (مانند کوکایین، هروئین و …) این داروها معمولاً موجب اعتیاد می‌شود.»
در تعریف جرائم مواد مخدر برخی از حقوق‌دانان این جرائم را به صورت زیر تعریف کرده‌اند:
«جرائم مواد مخدر عبارت‌اند از؛ هرگونه کشفت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفا و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر که بر خلاف موازین قانونی صورت‌پذیرد.»
کلمه تبدیل در تعریف فوق، به معنی تغییر شکل و ماهیت ماده‌ای و در نهایت به شکل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر می‌باشد. نقل و انتقال نیز شامل وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال می‌گردد. کلمه استعمال نیز اعم است از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی. مداخله در مواد مخدر نیز اعم است از اینکه ارتکاب حرم به صورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و … باشد.
مواد مخدر به دو گروه عمده و کلی تقسیم می‌شود؛ مواد مخدر طبیعی که منشأ گیاهی دارند (مانند تریاک، حشیش و …) و مواد مخدر صنعتی (مصنوعی، داروهای ترکیبی، شیمیایی مانند شیشه)
شیوع مواد روان‌گردان در جامعه و نگرانی‌های ناشی از گسترش و قاچاق آن، مسئولان امر را به فکر تشدید مبارزه با کلیه فعالیت‌های مرتبط به مواد مزبور کرد، «قانون مبارزه با مواد مخدر» در تاریخ 1376/8/17 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اصلاحات آن در تاریخ 1389/5/9 تصویب شد و مواد روان‌گردان نیز از حیث شکلی و ماهوی مشمول مقررات مواد مخدر شد، همچنین انواع مواد مخدر صنعتی در ماده 8 این قانون احصا شده است. در سال 1397 نیز یک ماده با تصویب شورای نگهبان به قانون فوق الحاق شد.

تعاریف

– مواد مخدر:

الف) مواد مخدر در لغت:

مخدر؛ تخدیر کننده، هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غیرطبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود. مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که مصرف آن‌ها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز شود. مخدرات یا مخدر از کلمه (الخدر) گرفته شده که به معنای ضعف سستی، نرمی و ناتوانی است همچنان به معنای سردی نیز آمده، در مجموع معنای ترس، کندی، حیرانی، تردد، تنبلی، بی‌غیرتی و بی‌همتی را در برمی‌گیرد و همه این صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هر نشئه کننده دیگر، چه جامد و چه مایع باشد، پیداست.

ب) مواد مخدر در اصطلاح:

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی؛
«دارو یا ماده مخدر در مفهوم کلی آن، هر ماده یا ترکیبی از چند ماده شیمیایی است که ازجمله مواد موردنیاز بدن برای بقاء سالم به شمار نرفته و مصرف آن‌ها احتمال تغییری در کاربرد بیولوژیکی و حتی ساخت بیولوژیکی بدن را مطرح می‌سازد.»
درباره مواد مخدر تعریفات زیادی آمده ازجمله؛
«هر مواد خام یا ساخته شده که دارای عناصر تحریک کننده یا تسکین دهنده که در غیر موارد طبی یا صنعتی بکار برده شود و مصرف آن‌ها باعث معتاد شدن و دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود (مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب‌آلودگی و سستی) و ضررهایش برای فرد و جامعه چه از نگاه جسمی یا روحی و یا اجتماعی ظاهر گردد، مواد مخدر گفته می‌شود.»
این تعریف همه انواع و اقسام مواد مخدر موجوده را در عصر حاضر و آنچه در آینده کشف شود، در برمی‌گیرد.
اصطلاحاً مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن‌ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت‌بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می‌شوند.
اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیش‌رونده و عودکننده است که باعث می‌شود با وجود پیامدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند. اعتیاد از آن جهت بیماری محسوب می‌شود که مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن را تغییر می‌دهد.
تغییراتی که بر اثر مصرف مواد مخدر در مغز انسان به وجود می‌آید ممکن است پایدار و بلندمدت باشد و به ایجاد رفتارهایی زیان‌بار در کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند منجر شود.
اعتیاد کاملاً شبیه به سایر بیماری‌های مزمن همچون بیماری قلبی و یا دیابت است. چراکه در هر دوی این بیماری‌ها فعالیت عادی و سالم یکی از اندام‌های بدن مختل شده و پیامدهای زیانباری به همراه می‌آورد. باید توجه داشت که این بیماری‌ها قابل‌پیشگیری و قابل‌درمان هستند، ولی چنانچه اقدامی هر چه سریع‌تر در مورد آن‌ها صورت نگیرد تا پایان عمر ادامه پیدا خواهند کرد.
قاضی «محمدحسن حقیار» عالم دینی کشور در مورد حکم مواد مخدر از دیدگاه اسلام می‌گوید:
«دین مبین اسلام انسان را به همه خوبی‌ها و استفاده از هر آن چیزی که مفید تمام می‌شود امر نموده و از هر آن چیزی که زیان‌آور است منع می‌نماید قسمتی که در حدیث شریف آمده؛ (به خود و دیگران زیان مرسان) به همین منظور استفاده از مواد مخدر را دین اسلام حرام قرار داده است؛ چون باعث ضرر جسمی و مفاسد زیادی می‌شود و همان طوری که شراب و سائر مواد نشئه‌آور ضررهای بی‌شماری دارد، مواد مخدر نیز با همه انواع و اقسامش خسارت‌های جانی، مالی، اجتماعی و اخلاقی را در پی دارد، زیرا علت و انگیزه در بین هر دو یکی می‌باشد.»

– اعتیاد:

اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن و یا خو گرفتن به چیزی است. سازمان ملل متحد اعتیاد را این‌گونه تعریف کرده است:
«اعتیاد، مسمومیت حاد یا مزمنی است که برای شخص یا اجتماع زیان‌بخش می‌باشد و از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می‌شود.»
اعتیاد به مواد مخدر دارای سه ویژگی ذیل است:
1. احساس نیاز شدید به ادامه استعمال مواد مخدر و تهیه آن از هر طریق ممکن.
2. وجود علاوه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف مواد مخدر.
3. وجود وابستگی روانی و جسمانی به اثر مواد مخدر، به‌طوری‌که در اثر عدم دسترسی به آن، علائم وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا شود.

– قاچاق:

به خرید و فروش اجناس بدون پرداخت حق گمرک و یا جنسی که خرید و فروش آن غیرقانونی است، قاچاق گفته می‌شود.

– پیش ساز:

مواد شیمیایی که غالباً به‌عنوان ماده اولیه برای ساخت غیرقانونی مواد مخدر یا داروهای روان‌گردان استعمال می‌شوند، پیش ساز نام دارند. مولکول این مواد در ساختار شیمیایی ماده مخدر یا داروی روان‌گردان دیده می‌شود. به طور مثال مورفین (پیش ساز هروئین)، اندورفین (پیش ساز شیشه) و ارگوتامین (پیش ساز LSD) نمونه‌هایی از آن هستند.

– مواد روان‌گردان:

مواد روان‌گردان به دسته‌ای از مواد طبیعی یا ساختگی گفته می‌شود که با تأثیری که بر مغز و سلسله اعصاب انسان می‌گذارند، وی را از حالت طبیعی خارج می‌کنند. اثر اصلی این مواد تغییر دادن شناخت و ادراک فرد است.

تاریخچه قانون‌گذاری مواد مخدر در ایران

الف) قبل از انقلاب اسلامی:

اولین قانون مدون راجع به مواد مخدر در ایران سال 1289، توسط مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید. بر اساس این قانون، برای هر مثقال تریاک مالیده شده، سیصد دینار مالیات وضع شد.
روح حاکم بر این قانون با شرایط مندرج در آن به‌گونه‌ای بود که 8 درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره مطبوخ به اشخاص معتاد و مصرف‌کنندگان تریاک تأمین می‌شد. این قانون اگرچه به نام «قانون تحدید تریاک» نام‌گذاری شده بود، هیچ محدودیتی برای کشفت خشخاش و تولید تریاک در آن پیش‌بینی نشده بود و در آن صرفاً هفت سال مهلت جهت ترک اعتیاد به تریاک معتادین، در نظر گرفته شده بود. همچنین وزارت مالیه (دارایی) مأموریت یافته بود اسامی معتادین را ثبت و شیره مطبوخ را مثقالی سه عباسی به آن‌ها بفروشد و متقابلاً سوخته را مثقالی سه شاهی از معتادین بخرند.
این قانون در سال 1293 اصلاح و اقدامات مختلفی در زمینه مبارزه با تولید، توزیع و سوءمصرف مواد مخدر ازجمله تصویب قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301، به تصویب رسیده است؛ اما این قانون ضعف‌های اساسی را در بر می‌گرفت که مهم‌ترین آن عبارت است از اینکه در آن زمان تولید تریاک کماکان ادامه داشت و مأموران وزارت دارایی نیز در کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز رو به گسترش معتادین بودند.
در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرد و تریاک بعد از نفت که توسط کارتل¬های انگلیسی به غارت می‌رفت، مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به شمار می‌رفت. در ادامه با قرار گرفتن کشور در وضعیت نامطلوب و پس از قرارداد کنفرانس آنکارا مجدداً فعالیت‌های انجمن ملی مبارزه با تریاک و الکل شدت گرفت و لذا مجلس شورای ملی در سال 1331 طی قانونی که به اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی مشهور شد، استعمال آشکار مواد مخدر و الکل را جرم شناخت. پس از تصویب این قانون، مشروب‌فروشی‌ها و قهوه‌خانه‌ها دارای پستویی شدند تا کسی بر خلاف قانون مذکور به استعمال آشکار مواد مخدر و الکل نپردازد.
تصویب قانون منع کشفت خشخاش و استعمال تریاک و آیین‌نامه آن در سال 1334 از دیگر نکات بارز در امر مبارزه با مواد مخدر بوده که متأسفانه علاوه بر اینکه وضع این قوانین هیچ گونه تأثیری در روند کهش مصرف نداشته، اعتیاد به هرویین نیز علاوه بر تریاک به‌عنوان یک معضل مهم و خطرناک در آن زمان شیوع یافت. همچنین قاچاق مواد مخدر به صورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته صورت گرفته و سرمایه‌های زیادی بابت مواد مخدر از کشور خارج می‌شد.
اما بایستی این مهم را در نظر داشت که علی‌رغم همه مشکلات داخلی، اقدامات ایران موردتمجید مجامع بین‌المللی واقع شد. اوج این مبارزه و موفقیت‌های حاصله و بازتاب خارجی آن در اولین جلسه پلیس بین‌الملل و در مهرماه 1347 در تهران تشکیل و موردتوجه قرار گرفت. در این کنفرانس سخنگوی پلیس بین‌الملل اظهار داشت که سازمان مبارزه با مواد مخدر ایران در بین سازمان‌های مبارزه با مواد مخدر دنیا از نظر کشف مواد مخدر به مقام اول رسیده است و 58 درصد از کل متهمین حمل هرویین که در جهان دستگیر شده‌اند، در ایران صورت گرفته است. عده کل مجرمین مواد مخدر که در سال 1346 در ایران بازداشت‌شده‌اند، 34 درصد متهمین مواد مخدر در سراسر جهان طی همان سال را تشکیل می‌دهند. 32 درصد تریاک قاچاق مکشوفه در جهان در ایران به دست آمده است. هرویین کشف شده در ایران 14 درصد هرویین‌های مکشوفه در سراسر دنیاست. وی سپس اظهار داشت که این نشانه قدرت، تلاش و کوشش سازمان مبارزه با مواد مخدر ایران است. به‌هرحال آمار کشفیات ایران از سال 1334 به بعد نیز مؤید شدت عمل مأموران و محاکم قضایی و همچنین گسترش قاچاق و افزایش تولید مواد مخدر تریاک و مواد نیمه‌صنعتی مانند هرویین می‌باشد.
سرانجام دولت ایران در سال 1346 میلادی مقدار 625 هزار کیلوگرم تریاکی را که از بدو اجرای قانون از قاچاقچیان مواد مخدر به دست آورده بود از قرار کیلویی 120 ریال به مبلغ 75 میلیون ریال به یک کمپانی انگلیسی فروخت و همین امر باعث بلند شدن سروصدا در روزنامه‌ها و محاسباتی از قبیل این‌که 625 تن تریاک از قرار هر گرم 500 ریال چه مبلغ کلانی جریمه به خزانه دولت ریخته و چه مقدار از این جریمه که از قاچاقچیان وصول شده به کاشفان بابت حق¬الکشف پرداخت شده و بالاخره دولت برای کشف و ضبط این مقدار تریاک چه هزینه‌ای متحمل شده است.
سرانجام دولت ایران و قوه مقننه در مقابل این حرف‌ها و از همه مهم‌تر عدم همکاری دولت‌های همسایه تسلیم قاچاقچیان شد و در سال 1347، پس از سیزده سال مبارزه، اجازه کشفت محدود خشخاش را صادر کرد.
اجازه کشت محدود خشخاش طبق قانونی به نام «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در سال 1347 هجری شمسی به تصویب مجلسین رسید و ماده یکم آن در واقع کیفرخواست یا ادعانامه‌های علیه دولت‌های همسایه، مخصوصاً ترکیه و پاکستان است.
در این میان کشور دچار آسیب‌های شدیدی گردید. ازجمله؛ استمرار شدت عمل در امر مبارزه با کشفت خشخاش، ضمن وارد آوردن زیان اقتصادی به ایران موجب خروج سرمایه‌های ملی می‌گردید. به‌جای تریاک داخلی، انواع مواد مخدر تریاک، هرویین و مرفین از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شد و بدین وسیله نیاز متقاضیان با مواد خطرناک‌تر تأمین می‌شد.
تغییر الگوی مصرف و ضمناً به علت عدم توجه کافی به بخش کهش تقاضا هم‌زمان و همسو با جریان مقابله با عرضه نه تنها تعداد معتادین کهش پیدا نکرد، بلکه معتادین به هرویین نیز به معتادین قبلی افزوده شدند. شبکه‌های قاچاق به صورت سازمان یافته تشکیل گردید و فعالیت‌های جنایت‌کارانه گسترش یافت. زندان‌ها با انبوه قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان جزء و کمبود جا و مشکلات بهداشتی مواجه شد. بخش اعظمی از وقت و انرژی تشکیلات قضایی، صرف رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر گردید. تبعات سوء فساد و فحشاء، طلاق و بی‌سرپرستی خانواده‌ها، فقر و … ناشی از گسترش اعتیاد و نحوه مبارزه با مواد مخدر، شدت دستگیری‌ها و … به نحو فزاینده‌ای مشکل‌ساز شد.
ناگفته نماند که در این میان علی‌الظاهر اقدامات بسیاری در جهت مبارزه با مواد مخدر صورت می‌گرفت و قوانین و مصوباتی به‌اختصار وضع می‌گردید؛ اما بررسی و مطالعه مقررات مذکور حاکی از آن است که هیچ‌یک از مقررات مذکور مجازاتی تحت عناوین مصادره اموال یا ضبط اموال و دارایی‌های مجرمین پیش‌بینی و تصویب نشده و آنچه در این مورد وجود دارد بسیار کم‌رنگ و استثنایی است، برای مثال بند سوم از فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشفت خشخاش و استعمال تریاک مصوب آبان 1334، اشاره تلویحی دارد به اینکه هر کس در داخل کشور مواد افیونی نگاه¬داری، خریدوفروش یا حمل نماید، اعم از اینکه مالک یا واسطه حمل‌ونقل باشد علاوه بر ضبط عین مال در وزارت بهداری به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه مجازات خواهد شد.

ب) پس از انقلاب اسلامی:

در بدو انقلاب اسلامی یکی از ده‌ها مشکلی که نظام با آن مواجه شد، رواج دادن مصرف مواد مخدر توسط برخی از دشمنان انقلاب اسلامی بین جوانان بود. دشمنان انقلاب اسلامی می‌خواستند با رواج اعتیاد به هرویین بین گروه سنی فعال جامعه به نظام اسلامی لطمه بزنند و لذا هر چه می‌توانستند هرویین پخش می‌کردند که رهبر انقلاب اسلامی اعلام فرمودند: «پخش هرویین یک توطئه است» و به دنبال آن یک چرخش اساسی در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق در کشور روی داد و قوانین و مقررات ذیل تا به امروز به تصویب رسیده است؛
• صدور بخشنامه توسط شورای انقلاب به کارمندان معتاد دولت در سال 1358 مبنی بر ترک اعتیاد در مدت ۴ ماه.
• تصویب لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال، کار معتادان در سال 1359.
• تشکیل سازمان بهزیستی و ایجاد مراکز بازپروری معتادان.
• تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در 35 ماده و 11 تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوم آبان ماه سال 1367.
چون در پدیده شوم مواد مخدر هر روز تغییراتی دیده می‌شد و قاچاقچیان بین‌المللی، باندهای تبهکار و سوداگران مرگ با به‌کارگیری شیوه‌های نو و ناشناخته باهدف افزودن بر تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و به دست آوردن پول‌های کلان بادآورده در امر قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آوردند، لذا بر اینکه کشور در مبارزه با هر دو بعد عرضه و تقاضای مواد مخدر موفقیت بیشتری داشته باشد، بایستی به طور مستمر با اطلاع گیری از مراجع اطلاع‌رسانی جهانی و داخلی مربوطه تدابیر جدیدی در مقابل این دشمنان بشریت اتخاذ می‌شد، لذا در قانون مبارزه با مواد مخدر در آبان ماه سال 1376 اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت.
متأسفانه اغلب تصور عمومی بر این بوده است که با برخورد قضایی و انتظامی خشونت‌بار امکان ریشه‌کن کردن مواد مخدر وجود دارد، مانند آنچه در اول انقلاب در برخورد با مسئله اعتیاد انجام پذیرفت و با این تصور بود که قانون تشدید مجازات سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
در مقدمه قانون بحث ریشه‌کن کردن مواد مخدر مطرح شده است ولی با کمال تأسف عملکرد چندین ساله اجرای قانون نشان می‌دهد که نه تنها این برخورد خشن تأثیری در کهش عرضه مواد مخدر نداشته، بلکه با افزایش تولید، عرضه نیز افزایش یافته و هرچه نیروهای دولتی برای مقابله با قاچاقچیان تجهیز شده‌اند، آن‌ها مجهزتر به مقابله پرداخته‌اند. به‌نحوی‌که بالگرد نیروهای دولتی در کویر مرکزی در ارتفاعات نزدیک 20 هزار پا مورد اصابت قرار گرفته و سفارت انگلیس رسماً از وجود موشک‌های استینگر که سلاحی استراتژیک است در دست قاچاقچیان اطلاع داده است.
نقاط ضعف در قانون 1367 و اصلاحیه آن در سال 1376 بحثی بوده که تا چند سال اخیر و پس از ظهور روان‌گردان‌ها و پیش سازها مورد توجه دولتمردان و قانون‌گذاران قرار گرفته بود که پس از چالش‌ها و کشف مکشف‌های فراوان، خلأهای قانونی درزمینه برخورد با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش سازها به رسمیت یکی از موضوعات مهم مورد بحث قرار گرفت و طی سال‌های اخیر از مهم‌ترین دغدغه‌های پلیس و دستگاه قضایی بوده است.
قبل از الحاق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1389/5/9، ضعف‌های قانونی باعث شده بود پلیس و قضات نتوانند با قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این مواد، بالأخص مواد روان‌گردان و پیش سازهای تولید مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی، برخوردهای جدی و بازدارنده داشته باشند.
از سوی دیگر این برخورد ضعیف موجب افزایش معتادان به مواد مخدر صنعتی و گردانندگان، لابراتوارهای ساخت این مواد طی سال‌های اخیر شده و زنگ خطر جدی در این باره را به صدا در آورده است. در این میان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر سه ضلع مثلثی هستند که تلاش‌های گسترده‌ای را در کنار نمایندگان مجلس برای تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر انجام داده‌اند.
در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر نیز به شمار می‌رود به مسئله روان‌گردان‌ها و پیش سازها توجه جدی شده است. همچنین مجازات قاچاقچیان و گردانندگان اصلی باندهای قاچاق نیز تشدید شده است. از سوی دیگر طبق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر این‌که گواهینامه تحت درمان داشته باشد. زندان هم جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خریدوفروش مواد مخدر نقشی ندارند نیست، پس این افراد به درمان اجباری محکوم می‌شوند.
بر اساس قانون جدید، همکاری پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی ایران با پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه برای شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر نیز تقویت می‌شود. قبل از الحاقیه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در برخورد با تولیدکنندگان مواد مخدر صنعتی با چالش جدی قانونی مواجه بودیم که پس از ابلاغ این قانون بسیاری از مشکلات پیش رو رفع گردید.
در قانون جدید، بازدارندگی بسیار زیادی در مبارزه با مواد مخدر صنعتی لحاظ و مجازات‌هایی تا حد مرگ برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر صنعتی پیش‌بینی شده است. ناگفته نماند که موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران و همسایگی آن با کشورهای پیشتاز در عرصه تولید و عرضه مواد مخدر و روان‌گردان، مهم‌ترین عامل وجودی این موضوع بوده است.

سیاست حاکم بر جرائم مواد مخدر در ایران

قانون‌گذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات‌های نامتناسب و سنگین بالأخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است.
سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ‌های دولتی اعم از کیفری و غیر کیفری می‌چرخد ولی در قسمت پاسخ‌های غیر کیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محسوس است.

بررسی و تحلیل سیاست‌های کیفری:

سیاست کیفری ایران در برخورد با قاچاق مواد مخدر، عملاً بیشتر معطوف به برخورد با افراد حاشیه‌ای بوده است و افراد اصلی در معرض تعقیب نبوده‌اند. عدم دسترسی به افراد اصلی، به علت سازمان یافته بودن جرم قاچاق مواد مخدر است عاملان اصلی برای قاچاق از دور برنامه‌ریزی می‌کنند و افراد ضعیف و آسیب‌پذیر را وارد میدان می‌کنند، بنابراین شرایط مبارزه با مواد مخدر عملاً به مبارزه با لایه‌های پایین سازمان قاچاق مواد مخدر محدود می‌شود.
با این‌که در اصلاحیه سال 89 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاق مواد 18 و 35 به قانون مذکور از طریق اعمال مجازات شدیدتر (اعدام و حبس ابد) برای کسانی که این جرائم را از طریق اشخاص دیگری مرتکب می‌شوند یا فعالیت‌های مجرمانه را سازمان‌دهی و پشتیبانی مالی می‌کنند تا حدی این خلأ تقنینی رفع شده است، ولی مشکل دسترسی به عوامل اصلی یا سرکردگان این جرائم، تعقیب آن‌ها از نظر قضایی و بالاخره عدم تعادل و تناسب مجازات‌ها، بالأخص در مورد افراد خرده‌پا کماکان باقی است.
قانون‌گذار بعد از انقلاب هر جا که به تصورش با مشکل تعیین مجازات اعدام مواجه بوده است به صبغه مذهبی متوسل شده و به عباراتی از قبیل مفسد فی‌الارض یا محارب تمسک جسته است. تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل 9 قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود.
اگر این نظریه (بازدارندگی مجازات اعدام) کارایی داشت می‌بایست تحمیل مجازات‌های سنگین به مجرمان، مانع تکرار جرم می‌شد و کسانی که به مجازات‌های خفیف‌تری محکوم می‌شوند، نرخ تکرار جرم در میان آن‌ها بیشتر می‌شد. تحقیقاتی که در انگلستان صورت گرفته است خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. در باب مجازات‌های اسلامی نیز این یک اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد اما چون ملاک عقوبت‌های اسلامی متنوع است از نظر میزان مجازات، بر خلاف حدود، کمیت مجازات تعزیری به صلاحدید حاکم بایستی متناسب با جرم و حال بزهکار باشد.
البته قبل از آنکه مجازات را با شدت جرم یا شخصیت مجرم متناسب کنیم باید تطابق آن با کرامت انسانی تأیید شود. سود انگاری و نیز سزادی از نوعی افراطی آن به مجازات‌هایی می‌انجامد که با شأن و کرامت انسانی مغایر است.
با قبول اصل تناسب نه تنها می‌توان به اجرای عدالت استحقاقی امیدوار بود بلکه به لحاظ فایده‌گرایی نیز فواید زیادی برای اجتماع خواهد داشت. از جنبه عملی نیز مجازات شدیدتر از استحقاق، عواقبی نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضاوت، بی‌تأثیری مجازات، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن توسط مجرم و در برخی موارد ارزش یافتن عمل ارتکابی را به همراه خواهد داشت.
یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه بودن آن است و این مهم جز از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانون‌گذار تلقی می‌شود مسیر و ممکن نخواهد بود. معلوم نیست قانون‌گذار ایران چگونه و با چه توجیهی برای جرائم خرد مواد مخدر که توسط افراد پایین‌دست واقع می‌شوند مجازات سنگینی مثل اعدام یا حبس ابد وضع نموده است؟
بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که قانون‌گذار ایران با وضع مجازات‌های شدید در مورد جرائم مواد مخدر به لحاظ عدم رعایت اصل تناسب، غیرعادلانه و فراتر از حد استحقاق عمل نموده است.
یکی از مؤلفه‌های جرم انگاری، همسویی مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن می‌باشد تا اینکه عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم توجیه گردد. چه‌بسا مجازات‌های ناهماهنگ با افکار عمومی، مورد اقبال مردم بالأخص قضات و دست‌اندرکاران امر خطیر مبارزه با مواد مخدر قرار نگیرد.
اینجاست که اهداف مقنن در مبارزه با جرائم مواد مخدر با شکست مواجه می‌شود. افکار عمومی به هیچ وجه قبح اجتماعی جرائم قتل عمد یا تجاوز به عنف را در مقایسه با فروش 31 گرمی هروئین در داخل کشور که مجازات همگی اعدام است به یک میزان برنمی‌تابد.
عدم رعایت تعادل و توازن در جرم انگاری مواد مخدر توسط قانون‌گذار بر مبنای تناسب مجازات با جرم، به روشنی نمایانگر انحراف قانون‌گذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطه‌مند می‌باشد. بی‌عدالتی ماهوی ممکن است در اثر جرم انگاری نابجا یا تعریف مفرضانه عمل مجرمانه و غیر مجرمانه به وجود آید.
به‌عنوان نمونه، اگر مجازات استفاده کردن از کراک شدیدتر از مجازات استفاده مضر از کوکائین در شرایط یکسان باشد، بی‌عدالتی ماهوی وجود خواهد داشت. می‌توان به کامل شدن عدالت ماهوی (اجتناب از تمام بی‌عدالتی‌ها) امید بست ولی کامل شدن عدالت شکلی (به لحاظ وجود اشتباهات قضایی اجتناب‌ناپذیر) امکان‌پذیر نخواهد بود.
عدالت ماهوی در جرم انگاری و تعیین مجازات که از شئون قانون‌گذار تلقی می‌گردد بر مبنای رعایت تناسب مجازات‌ها با جرائم، تطابق جرائم با میزان قبح اجتماعی آن و بالاخره فایده مندی مجازات‌ها ترسیم می‌گردد با این وجود با توجه به مجازات‌های جرائم مواد مخدر و دادرسی محدودکننده آن، بی‌عدالتی ماهوی و شکلی کاملاً محسوس و مشهود است.
شاید ایده سرکوب و تشدید مجازات‌ها در قانون مزبور ناشی از دیدگاه سنتی حاکمیت به مقوله مواد مخدر مبنی بر رعایت مصلحت و مبارزه با استعمار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است، ولی نباید از این مهم غافل شد که مقوله جرم و مجازات معطوف به عامل انسانی به نام بزهکار در کنار سایر بزهکاران و بزه دیدگان می‌باشد.
لذا در ترسیم سیاست کیفری مبارزه با جرائم مواد مخدر مثل سایر جرائم (جدا از دیدگاه سنتی)، باید اصول و قواعد حاکم بر جرم انگاری و تعیین مجازات‌های متناسب، عادلانه و فایده مند مورد توجه قرار گیرد. البته جای خرسندی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 45 اصلاحیه سال 89 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار اصلاح آن را به مرجع عام قانون‌گذاری داده است و این مهم، نقطه عطفی است در راستای جرم انگاری اصولی متنی بر افکار عمومی که مجلس آن را نمایندگی می‌کند.

الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر:

ماده واحده جدیدی با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، در تاریخ 1396/7/26 به تائید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در شرح ابتدایی این مصوبه آمده است:
«یک ماده به‌عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات آن الحاق و شماره ماده (45) به ماده (46) اصلاح می‌گردد.»
در این قانون مجازات گسترده اعدام قانون سابق تعدیل شد؛ به این صورت که مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند، در قانون جدید صرفاً با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.
مطابق این ماده الحاقی، وجود هرکدام از شرایط زیر موجب اعدام خواهد بود:
  • مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشد.
  • درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
  • مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
در ادامه این ماده میزان مواد مخدر حمل، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام که در قانون سابق برای بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی، حداقل 5 کیلوگرم تعیین شده بود، در حال حاضر تا حداقل 50 کیلوگرم افزایش یافته است.
در خصوص حکم به اعدام مجازات جرم ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، حمل، نگهداری یا مخفی کردن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از قبیل؛ هروئین، مورفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکایین و یا LSD، آکستاسی، شیشه و … از 30 گرم تا حداقل 2 کیلوگرم و یا 3 کیلوگرم حسب مورد، افزایش یافته است.

سیاست‌های غیر کیفری:

مواردی از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر که ناظر بر سیاست جنایی غیرکیفری نظیر پیشگیری، درمان و ترک اعتیاد است عبارت‌اند از:
  • بند 4 از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، آموزشی، هنری.
  • بند 6 از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مبنی بر ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، باز توانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف درمان و باز توانی مصرف‌کنندگان، کهش آسیب‌ها و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم‌خطر به مواد پرخطر.
  • حمیت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر در زمینه اشتغال، اوقات فراغت و فراهم نمودن امکانات خدمات درمانی و نیازهای حمیتی مذکور.
  • بند 9 از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده‌ها و حمیت از تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری، کهش آسیب و درمان معتادان.
  • بند 10 از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مبنی بر توسعه مطالعات و پژوهش‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذی‌ربط در کشور.
همچنین بند (ز) ماده 97 قانون برنامه چهارم توسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس محورهای مختلف تصریح نموده است. ازجمله:
  • پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های علمی،
  • در اولویت قرار دادن استراتژی کهش آسیب و خطر،
  • کار درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی سالم و روان‌درمانی و درمان اجتماع مدار معتادان،
  • جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی،
  • تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.

الف) اصلاح، درمان و پیشگیری:

قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 15 آن قانون صراحتاً اعتیاد را جرم می‌دانست ولی به کلیه معتادان اجازه درمان و بازپروری داده می‌شد. ولی قانون‌گذار در بند 6 و 17 اصلاحیه با الحاق مواد 15 و 16 به قانون، ابتدائاً با جرم‌زدایی از اعتیاد و تلقی آن به‌عنوان بیماری، معتادان را مکلف به درمان و ترک اعتیاد خود با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد نموده است. چنانچه معتادان از انجام این تکلیف خودداری نمایند، قانون‌گذار به قید این شرط، معتاد را مجرم تلقی نموده و مستوجب مجازات حبس از 91 روز تا شش ماه دانسته است.
ملاحظه می‌شود که سیاست جنایی قانون‌گذار در مورد پدیده اعتیاد مبتنی بر پاسخ دولتی و غیر کیفری از طریق درمان و بازپروری است. چنانچه معتاد خود را تسلیم این سیاست درمان و حمیت نکند مجرم تلقی شده و از جهت «تخطی از تکلیف درمان و ترک اعتیاد» (نه به جهت اعتیاد)، مشمول سیاست کیفری قانون‌گذار قرار می‌گیرد.
از نظر روابط فرعی ناشی از پاسخ‌های سیاست جنایی، مقنن با جرم‌زدایی از اعتیاد و برخورد بیمارگونه با معتاد، رابطه عرضی (جایگزین) را اختیار نموده است. مگر اینکه معتاد به تکلیف درمانی و ترک اعتیاد خود عمل نمایند که در این صورت نه از جهت اعتیاد بلکه از جهتت «خطی از عمل به تکلیف درمان خود» مجرم شناخته می‌شود.
به عبارت دیگر سیاست جنایی اولیه مقنن در مورد معتاد متأثر از بندهای 6 و 7 سیاست‌های کلی مبارز با مواد مخدر، مبتنی بر سیاست غیر کیفری (درمان و بازپروری) است. چنانچه شخص معتاد به تکلیف مقرره مبنی بر ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نمایند، سیاست کیفری جایگزین می‌گردد.
پیشگیری غیرکیفری از اعتیاد و وقوع جرائم مواد مخدر با اینکه در دو ماده 4 و 9 سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر سال 85 بر محور اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده‌ها و حمیت از تشکل‌های مردمی در زمینه‌های پیشگیری، کهش آسیب و درمان و بازپروری به نوعی پیشگیری ثانویه از جرم که معطوف به گروه‌های در معرض خطر و ارتکاب جرم (مثل معتاد) می‌باشد، تلقی می‌شود.
طبق مطالعات انجام شده در برخی از کشورها ازجمله ایران به مداخلات درمانی بیش از پیشگیری اولیه اهمیت داده شده است و حتی در توزیع اعتبارات برای اجرای برنامه‌های پیشگیری اولیه توجه لازم نشده است، درحالی‌که باید این توجه معکوس باشد؛ زیرا برنامه‌های کاربردی پیشگیری اولیه تمام افراد در معرض خطر جامعه را پوشش می‌دهد و اقدامی کنشی محسوب می‌گردد ولی برنامه‌های درمانی، واکنشی است و فقط افرادی را که مواد مخدر مصرف می‌کنند (مرحله دوم) و یا به مرحله سوم رسیده و در دام اعتیاد اسیر می‌باشند شامل می‌شود. البته در این دو مرحله هم اعتبارات، بیشتر صرف معتادان مزمن می‌شود و افرادی که هنوز به اعتیاد مزمن دچار نگردیده‌اند اغلب فراموش می‌شوند.
لذا منظور این است که فقط اولویت جابجا می‌شود ولی برنامه درمان هم به موازات برنامه‌های پیشگیری و کهش آسیب به طور جدی به صورت تلفیقی دنبال می‌شود.

ب) سیاست جنایی مشارکتی:

سیاست جنایی مشارکتی، یعنی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.
سیاست جنایی مشارکتی یعنی پیشگیری در کنار سرکوب که از امور اجتماعی متعلق به همه افراد جامعه محسوب می‌شود. می‌توان گفت سیاست جنایی ذاتاً دولتی به سوی سیاست جنایی مشارکتی که جلوه‌ای از مشارکت مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، محاکمه، اجرای حکم و نیز پیشگیری از بزهکاری است، حرکت می‌کند.
به بیان دیگر دولت‌ها نمی‌توانند نقش مؤثر و نهادهای متشکل مردمی را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده گیرند. بدین ترتیب سازمان‌های غیردولتی برای زدودن و مواجهه با معضل سوءمصرف مواد مخدر گزینه‌های مطلوب می‌باشند.
خاصیت مشارکتی، داوطلبانه و نوع دوستانه این تشکل‌ها سبب می‌گردد کسانی که با علاقه و از روی آگاهی جذب آن‌ها شوند و با همکاری خود سازمان را در نیل به اهدافش یاری رسانند.
سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل ماهیت مردمی خود و دور از مسائل پیچیده اداری، راحت‌تر با گروه‌های هدف خود ارتباط برقرار می‌سازند و به طور بهینه رسالت خویش را انجام می‌دهند.
در خصوص تعداد سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد فعال برای مقابله با جرائم مواد مخدر، آمار دقیقی در دسترس نمی‌باشد ولی می‌توان گفت سیاست جنایی مشارکتی که بیشتر با مشارکت مردم و یا سازمان‌های مردم‌نهاد ترسیم می‌گردد، عمدتاً در سیاست جنایی غیرکیفری اعم از پیشگیری، اصلاح و درمان قابل اعمال است درحالی‌که اعمال سیاست جنایی کیفری امری حاکمیتی و از شئونات حکومت است.
یکی از محورهای تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان مصرح در بند (ز) ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد است و همین طور مواد 4 و 9 سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر سال 85 بر اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده‌ها و حمیت از تشکل‌های مردمی در زمینه‌های پیشگیری، کهش آسیب و درمان معتادان تصریح دارد.
بنابراین قانون‌گذار در بندهای 6 و 7 اصلاحیه با اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی مشارکتی را به صورت محدود در خصوص درمان، ترک اعتیاد و کهش آسیب، آن هم با نظارت دولت پذیرفته است؛ بدین نحو که شخص معتاد را مکلف به ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد از مراکز غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار مراکز دولتی نموده است.
البته نقش و دخالت نهادهای غیردولتی و مردمی در امر پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر نسبت به سایر ارکان سیاست جنایی در ایران بیشتر است که در مقررات مختلف بر آن تصریح گردیده است.
پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متناظر با سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در کمسیون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق در 119 ماده در سال 87 به صورت جامع تهیه شده بود و یکی از فصول آن اختصاص به مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد داشت که متأسفانه به دلایل نامعلوم به سرانجام تصویب نرسید.
بند 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاق ماده 45، اصلاح قانون مزبور را توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع دانسته است. حسن و جنبه مثبت این بند از اصلاحیه از این جهت است که امکان اعمال سیاست جنایی تقنینی در خصوص جرائم مواد مخدر را که قبل از این در انحصار مجمع تشخیص مصلحت قرار داشت، به مرجع رسمی قانون‌گذاری داده است؛ یعنی مجلس شورای اسلامی می‌تواند با فرایند صحیح قانون‌گذاری که به نحوی نماینده افکار عمومی و متأثر از واقعیات اجتماعی در مورد جرائم مواد مخدر می‌باشد از طریق کارشناسی و بررسی تخصصی، سیاست جنایی جرائم مواد مخدر را ترسیم و در مسیر اهداف منظور هدایت کند و مضافاً اینکه امکان کنترل سیاست جنایی تقنینی جرائم مواد مخدر توسط مرجع نظارتی یعنی شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با موازین شرعی نیز فراهم گردیده است.

آیین دادرسی رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر

آسان بودن تهیه مواد اولیه و کم بودن قیمت، مقدور بودن تولید آن‌ها، ناآشنایی کامل نیروهای مبارزه کننده با این تولیدات ازجمله علل شیوع و گسترش مواد مخدر صنعتی بوده است.
داده‌های امری حکایت از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در سال‌های اخیر از مصرف مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی دارد. با توجه به افزایش روزافزون جرائم مرتبط با مواد مخدر از حیث مواد مخدر صنعتی و همچنین اثر زیان‌بار این‌گونه جرائم، ضرورت دارد تا به منظور کنترل جرائم مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی، سیاست جنایی افتراقی اتخاذ شود که بخش مهمی از این سیاست جنایی باشد در قلمرو حقوق کیفری شکلی یا آیین دادرسی کیفری باشد؛ به عبارت دیگر کنترل جرائم مواد مخدر صنعتی نیازمند داشتن آیین دادرسی کیفری افتراقی است که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت، تشکیلات و مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر

نهاد کشف جرم:

مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و اقدامات اولیه پس از آن نظیر بازجویی مقدماتی، حفظ اثر و ادله جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی از وظایف ضابطان دادگستری است.
در فرآیند کشف جرم جرائم مواد مخدر صنعتی، پلیس تخصصی با عنوان پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی عهده‌دار کشف جرائم مرتبط با مواد مخدر است؛ در فرآیند کشف جرائم، تفکیکی در پلیس یاد شده در خصوص مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود ندارد.
امروزه راه‌های جدید کشف جرائم مواد مخدر به این شرح است:
شناسایی و کشف مواد مخدر به وسیله ماهواره‌ها، تعقیب و مراقبت الکترونیکی، استفاده از اشعه مادون‌قرمز و اشعه ایکس و … استفاده از اسکنرها برای کشف و جاسازی مواد مخدر در بدن انسان.

تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی:

نه بازپرس می‌تواند شروع به تحقیقات کند و نه دادرسی در دادگاه به جریان می‌افتاد مگر بعد از شروع به تعقیب توسط دادستان. دادستان نیز شروع به تعقیب نمی‌کند، مگر بعد از جمع‌آوری اطلاعات کافی در خصوص جرم مورد نظر، بنابراین شروع به تعقیب نیز مسبوق به یک مرحله ابتدایی یعنی کشف جرم است که توسط ضابطان دادگستری صورت می‌گیرد.
مرحله کشف، مرحله‌ای بسیار حساس و مهم در دادرسی کیفری به شمار می‌آید. این مرحله در حقیقت پایه و اساس دادرسی کیفری و زیربنای پرونده کیفری محسوب می‌شود. در حال حاضر با احیا دادسراها، تعقیب متهمان در جرائم مواد مخدر بر عهده دادیار یا دادستان عمومی و انقلاب است.
تحقیقات مقدماتی یکی از وظایف اساسی دستگاه عدالت کیفری است. ممکن نیست هیچ محاکمه‌ای بدون تحقیقات مقدماتی انجام شود. تحقیقات مقدماتی در دو معنای عام و خاص بکار برده می‌شود.
در معنای عام، تمام تحقیقاتی را که قبل از جلسه دادرسی، چه در مرحله کشف و توسط ضابطان صورت گرفته باشد و چه در مرحله تحقیق و توسط قاضی تحقیق انجام شده باشد، در برمی‌گیرد. تحقیقات مقدماتی در این معنی در مورد هر جرمی هرچند هم کوچک و کم‌اهمیت باشد انجام می‌شود.
در معنای خاص و محدود، تحقیقات مقدماتی عبارت است از تحقیقاتی که توسط یک قاضی بی‌طرف (بازپرس)، به کمک اختیارات مخصوص که قانون به او سپرده و استفاده از آن‌ها تشریفات متعدد و سختی دارد، انجام می‌شود.
تحقیقات مقدماتی تا حد زیادی در سرنوشت یک محاکمه تأثیر دارد، ممکن است با صدور قرار مجرمیت متهم را به دادگاه کشاند و ممکن است که با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، نظر بر بی‌گناهی او داده شود؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی باید توسط یا قاضی بی‌طرف و مستقل انجام شود تا به طور آزادانه و بدون هیچ فشار و دستوری با جمع‌آوری دلایل له یا علیه متهم، بتواند در مورد متهم به شکل عادلانه تصمیم گیری کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی در تشکیلات عام دادسرای عمومی و انقلاب شاهد آن هستیم که یک دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر ایجاد نشده است، اما در داخل تشکیلات دادسرای عمومی و انقلاب، شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر، بدون تفکیک بین جرائم مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود دارد.

نهادهای دادرسی و اجرای احکام

مرحله دادرسی و محاکمه:

الف) مرحله بدوی:

مرحله دادرسی و صدور حکم مهم‌ترین مرحله دادرسی کیفری است، در این مرحله قضاوت دادگاه با بررسی دلایل و مستندات شاکی و مشتکی‌عنه و دلایل و مدارک استنادی در کیفرخواست، به طور مستقل و بی‌طرفانه و با توجه به شخصیت متهم، در خصوص محکومیت یا برائت، چگونگی و میزان مسئولیت و نوع و مقدار مجازات در مورد وی تصمیم گیری می‌کنند.
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب نسخ شد؛ بنابراین در حال حاضر رسیدگی به جرائم موارد مخدر وفق بند (پ) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389/5/9 در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

ب) مرحله تجدیدنظر:

با عنایت به اینکه وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر نسخ صریح شده است، بنابراین در پرونده‌های مواد مخدر در دادگاه انقلاب دو فرض متصور است؛
الف) آرای غیرقطعی دادگاه انقلاب با سیستم «وحدت قضایی» قابلیت اعتراض را در دادگاه تجدیدنظر استان دارد.
ب) آرای غیرقطعی کیفری دادگاه انقلاب با سیستم «تعدد قضایی» قابل‌اعتراض در دیوان عالی کشور است.

اجرای احکام مواد مخدر صنعتی:

مواد 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و 26 آیین‌نامه این قانون ترتیب رسیدگی مواد مخدر صنعتی را به دو دسته احکام اعدام و غیر اعدام تقسیم، کرده بود و در حال حاضر به‌موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است و وفق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری با دادستان است و اجرای مواد مخدر صنعتی با دادستان عمومی و انقلاب است و مقام دادستان عمومی و انقلاب در فرآیند اجرای حکم تفکیک نشده است و در مرحله اجرای احکام همانند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تفکیکی بین مواد مخدر سنتی و صنعتی نشده است.

ادله اثبات جرم

دلیل، مجموعه قواعد قابل‌اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شخص مورد تعقیب است. دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا بر اساس قانون، زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می‌شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع‌آوری شده باشد. در حقوق جزایی، علاوه بر کیفیت نقش جرم، حمیت از نظام اجتماعی و تضمین حقوق شخص متهم تحت تعقیب مورد توجه قرار می‌گیرد.
در امور کیفری دلیل، عبارت از هرگونه وسیله‌ای است که وجود یا نبود امری و یا صحت‌وسقم ادعایی را اثبات می‌کند و یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدان و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.
یکی از اجزا دادرسی عادلانه، پذیرش فرض برائت به‌جای فرض مجرمیت است. به نظر برخی، فرض برائت برای متهم یک حق تلقی نمی‌شود، بلکه باید آن را نوعی امتیاز دانست. به نظر می‌رسد نظام تحصیل دلیل در جرائم مواد مخدر بر اساس نظام اقناع وجدانی است نه نظام احصائی یا ادله قانونی، زیرا برخلاف حدود و برخی دیگر از جرائم که مقنن ادله اثبات دعوا را احصاء کرده است، در جرائم مواد مخدر چنین وضعیتی وجود ندارد و آنچه مناط است علم و اقناع وجدانی قاضی است که باید از راه متعارف و معقول تحصیل شود و سایر ادله اثبات دعوا (اقرار، شهادت و …) ارزش خود را دارند.
ادله اثبات دعوا در جرائم مواد مخدر به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شود. ادله عام شامل «شهادت شهود، اقرار متهم» و ادله خاص شامل «علم قاضی، قران و امارات، کارشناسی و ادله بیوژنتیکی» هستند.

1. ادله عمومی:

ادله عمومی شامل اقرار و شهادت شهود است.

الف) اقرار:

اقرار ازجمله ادله‌ای است که حدود اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و باارزش‌ترین ادله است.
مطابق ماده 1259 قانون مدنی: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و بر ضرر خود.»
همچنین در ماده 219 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است: «در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.» ضمناً به استناد مواد 160 و 161 قانون مذکور، اقرار موضوعیت دارد نه طریقیت، مگر این‌که علم برخلاف آن داشته باشد.
اقرار درباره مواد مخدر می‌تواند صریح یا ضمنی باشد، همچنین بین اقرار و اعتراف تفاوت وجود دارد، اعتراف، یعنی یک امری را برعلیه دیگری گزارش دادن؛ مانند متهمی که به جرم مواد مخدر دستگیر شده است می‌گوید: «من مجرم نبودم و آقا یا خانم الف بوده است» اعتراف جزء ادله اثباتی است.
در فرایند اعتراف، متهمی که خودش در معرض اتهام است، اظهاراتش قابل‌قبول نیست زیرا او شاهد نیست چراکه باید شرایط شهادت را داشته باشد و وی در معرض اتهام است و اگر برای رد کردن اتهام از ذمه خودش آن را به دیگری منتسب کند، اظهارات وی دفاع از خود است که نیاز به بررسی دارد.
اقرار متهم به مواد مخدر، خواه مواد مخدر از وی کشف شده باشد یا خیر، چنان چه با قرائن و دلایل پرونده مطابق باشد، دلیل است.

ب) شهادت شهود:

شهادت در حقوق اسلام یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا است و در سایر نظام‌های حقوقی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند: شهادت یعنی اعلام شخص واجد شرایط به نفع غیر و به ضرر غیر دیگر.
اصولاً در جرائم مواد مخدر دو نوع شاهد داریم؛ شهود عادی و شهود مُخبر.
شهود عادی، افرادی هستند که اطلاع دارند که فرد اعتیاد به مواد مخدر دارد مانند خانواده، همسر، دوستان و …
شهود مُخبر، بر مبنای وظیفه و مأموریت است، زیرا مخبر معمولاً یک عامل نفوذی است که از طرف مأموران در میان قاچاقچیان مواد مخدر نفوذ می‌کند و اطلاعات را کسب می‌کند.
همچنین به دلیل فاش نشدن هویت مخبران، قانون‌گذار در تبصره 4 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی بیان داشته است؛ «به منظور حفظ امنیت منابع و مخبران، هویت آنان فقط در اختیار قاضی رسیدگی به پرونده قرار خواهد گرفت» اصولاً در پرونده‌های مواد مخدر چون شاکی خصوصی وجود ندارد، افراد عادی، فقط در قالب سیاست جنایی مشارکتی برای شهادت حضور می‌یابند. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند؛ کتمان هویات منابع و مخبران هرچند ممکن است از نظر حفظ آنان توجیه‌پذیر باشد، ولی از این نظر که ممکن است برخی تحت پوشش امنیتی مزبور مطالب خلاف واقع علیه برخی دیگر بیان کنند و آنان را در معرض خطر تعقیب یا مجازات شدیدتر قرار دهند و به حقوق متهمان لطمه وارد کنند واجد ایراد است.
بنابراین در این حالت بین منافع متهم و منافع مخبر تعارض وجود دارد. به نظر می‌رسد در این حالت مقنن باید نفع متهم را بر مخبر ترجیح دهد، چون حق دفاع متهم ایجاب می‌کنند که متهم از نوع دلیل اثباتی علیه خود و منبع آن آگاه باشد تا بتواند از خود دفاع لازم را به عمل آورد. کتمان هویت مخبر می‌تواند صحنه‌سازی و جعل دلیل علیه متهم را به دنبال داشته باشد که با اصول دادرسی عادلانه در تعارض است.
در تأیید نظر یادشده باید بیان کرد که گزارش مأموران و ضابطان نیز نوعی اماره‌اند نه دلیل به معنای اخص. در ایان رابطه ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد؛ گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع‌واحوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ یعنی اگر گزارش‌های ضابطان کافی نباشد، قاضی می‌تواند تکمیل آن‌ها را بخواهد همچنین اگر پرونده به مرجع عالی برود اگر اظهارات مخبر مکتوب نباشد و فقط به صورت شفاهی باشند، ممکن است اصل رأی نیز زیر سؤال برود.

2. ادله اختصاصی:

ادله خاص در جرائم، مواد مخدر شامل علم قاضی، قرائن و امارات، کارشناسی و ادله بیوژنتیک است.

الف) علم قاضی:

علم قاضی علمی است که طریق متعارف برای حصول آن باشد، یعنی روشی که مردم نوعاً و عرفاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. در خصوص دامنه تمسک به علم قاضی عده‌ای معتقدند چنین علمی در همه مراحل دادرسی باید مدنظر قرار گیرد و گروهی بر این باورند که این علم فقط در مرحله صدور رأی باید مدنظر واقع شود.
مقنن در ماده 210 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند: «علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در اموری که نزد وی مطرح می‌شود.» در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی مکلف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
مواردی از قبیل نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محل، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور هستند، می‌تواند مستند علم، قاضی قرار گیرد. درهرحال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ب) قرائن و امارات:

مطابق ماده 1321 قانون مدنی؛ اوضاع‌واحوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، قرائن و امارات هستند. امارات به دو دسته تقسیم می‌شود، امارات قانونی و امارات قضایی

دسته اول) امارات قانونی:

اماراتی هستند که علت دلیل بودن آن‌ها بیان صریح قانون‌گذار است. مطابق ماده 1322 قانون مدنی؛ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است.

دسته دوم) امارات قضایی:

امارات قضایی عبارت است از قرائن و اوضاع‌واحوالی که در هر مورد خاص در نظر قاضی دلالت بر امری کند، به‌طوری‌که از نتایج آن ظن معقول و قوی بر وجود مجهول یافت شود، به‌طوری‌که قاضی به میزانی از قناعت وجدان رسد که به احتمال قوی به واقع دست یافته است.
امارات و قراین در فرایند اثباتی مواد مخدر بسیار متنوع است و به این شرح است: تست اعتیاد، قیافه ظاهری، سابقه متهم، کشف جاسازی، آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، شنود مکالمات تلفنی، آزمایشگاه (خلوص فیزیکی – شیمایی مواد مخدر)

پ) آزمایش اعتیاد:

آزمایش اعتیاد از قرائن و اماراتی است که امروزه با پیشرفت علم پزشکی و آزمایشگاه‌های متعدد، موردبررسی قرار می‌گیرد. البته ممکن است افرادی از بعضی قرص‌ها استفاده کنند و جواب آزمایش آن‌ها منفی باشد.

ت) سوابق متهم:

متهمی که سابقه دارد و محکومیت مؤثر به مواد مخدر دارد و دوباره دستگیر می‌شود، یکی از قرائن و اماراتی است که می‌تواند مؤید سوق و گرایش وی به مواد مخدر باشد.

ث) فرایند کشف و جاسازی:

در فرایند کشف و جاسازی هم گاهی اوقات مواد مخدر در اموال منقول یا غیرمنقول فرد جاسازی شده است که ماهرانه تعبیه شده است. امروزه برخی راه‌های جدید برای کشف مواد مخدر وجود دارد، اما برخی از آن‌ها چون فناوری بالایی دارند هنوز وارد کشور ما نشده است، امید این است که موانع برداشته شود؛ ازجمله راه‌های جدید کشف مواد مخدر و روان‌گردان عبارت‌اند از: ماهواره‌های تعقیب و مراقبت الکترونیکی، استفاده از اشاعه مادون‌قرمز و اشعه ایکس، استفاده از اسکنرها برای کشف جاسازی مواد مخدر در بدن انسان، استفاده از سگ‌های مواد یاب.

ج) آلات و ادوات استعمال مواد مخدر:

پیدا نمودن آلات و ادوات مواد مخدر در محل سکونت یا کار فرد، مگر این‌که با قراینی این قضیه را خنثی کند، مثلاً جنبه عتیقه یا قدیمی دارد.

چ) شنود مکالمات تلفنی:

وفق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری؛ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف، ب، پ و ت) ماده 302 این قانون تشخیص داده شود، در این صورت با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات اقدام می‌شود.
امروزه این رویه در مورد بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر کاربرد دارد و استفاده می‌شود. گاهی در شنود مکالمات تلفنی، دروغ گفته می‌شود و یا حرف‌های بی‌ربط وجود دارد، بنابراین قاضی باید در شنود دقت داشته باشد.

ح) آزمایشگاه (خلوص فیزیکی – شیمایی):

ممکن است خیلی از مواد مخدر (سنتی – صنعتی) که کشف می‌شود خالص نباشد، بنابراین خلوص فیزیکی و شیمایی مواد مخدر در آزمایشگاه و نتیجه قطعی آن در میزان مجازات بسیار مهم است.

خ) کارشناسی:

امروزه پیشرفت علوم و فناوری، آثار خود را در تمام زمینه‌ها، ازجمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرائم آشکار ساخته است، به‌گونه‌ای که در عصری که آن را عصر «ادله علمی» می‌نامند، حتی ادله سنتی مانند شهادت و اقرار، در مواردی با کمک ادله جدید علمی سنجیده می‌شوند.
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه‌ها، موجب شده است در کشف بسیاری از جرائم و حتی اثبات آن‌ها، دادرس نتواند بدون رجوع به اشخاص خبره و کارشناس، در مقام اثبات جرائم برآید، به ناچار باید رأی خود را با نظر اشخاصی بنا نهاد که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن موضوع دارند.
مهم‌ترین مصداق امارات قضایی، کارشناسی است. در موارد بسیاری به دلیل تسلط نداشتن دادرس به موضوع و اطلاعات تخصصی، رجوع به اهل خبره یعنی اهل‌فن ضروری است؛ قانون از این افراد به کارشناس تعبیر نموده است.
در کارشناسی از تخصص فرد یا افراد خبره، برای راه‌حل قضایی و کمک به قاضی استفاده می‌شود و به عبارت دیگر اهل خبره، در این مورد، قاضی را در شناخت حقیقت یاری خواهند داد.
بر اساس ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری؛ کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آن‌ها از جهات علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند؛ درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد. از نظر حقوقی، کارشناسی دلیل مستقل از علم قاضی است که مبنای اعتبار آن، علم قاضی نیست، بلکه قانون آن را به حصول شرایطی معتبر شناخته است.
به عبارت دیگر لازم نیست نظر کارشناس موجب حصول علم برای قاضی شود، بلکه قانون‌گذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایطی را مقرر کرده است که با حصول آن شرایط، نظر کارشناسی معتبر است و دادرسی مکلف به صدور رأی بر اساس آن است مگر آن‌که فقدان آن شرایط را اثبات کند. درصورتی‌که مبنای رأی دادگاه، علم دادرس باشد، قاضی می‌تواند یکی از مستندات حصول علم خود را نظر کارشناس قرار دهد.

مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، اقدام به تعیین مجازات جرائم مختلف مربوط به مواد مخدر نموده که در زیر به قسمتی از آن اشاره می‌شود.
ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر:
«هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1. بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2. بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام.
تبصره: هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کولا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن‌که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
ماده 4 قانون مذکور:
«هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر داروئی … را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1. تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.»
ماده 5 قانون مذکور:
«هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1. تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5. بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6. بیش از یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مذکور در بندهای 4 و 5، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره: مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.»
ماده 8 قانون مذکور:
«هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیل دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر داروئی … را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
1. تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره 1: هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، درصورتی‌که میزان مواد بیش از یک‌صد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، جکم خواهد داد.
تبصره 2: در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.»
ماده 45 الحاقی مصوب 1396 همان قانون:
«مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد، (مشمولین به اعدام) به حبس درجه‌یک تا سی سال و جزای نقدی درجه‌یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین به حبس ابد) به حبس و جزای نقدی درجه‌دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف) مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
ب) درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت) کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.»

اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد، علاوه بر اینکه از نظر فردی و شخصی، بلای خانمان‌سوز و ویرانگری محسوب می‌شود، همچون سدی در برابر توسعه کشورهای درگیر با مسئله اعتیاد قرار دارد. هر معتاد، می‌تواند در محیط کار خود، به دلیل پایین بودن کارآمدی، از بهره‌وری سازمان کاسته، هزینه‌های هنگفتی را به‌عنوان هزینه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری به بودجه کشور تحمیل کند. آنان بی‌آنکه بخواهند و بدانند کمر به نابودی هرچه بیشتر سرمایه‌های ملی بسته و در برابر توسعه اقتصادی کشور مانع ایجاد می‌کنند.
سوءمصرف و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروزه در همه جای جهان با آن دست‌به‌گریبان است. کارتل¬های بین‌المللی و باندهای عظیم قاچاق مواد مخدر در همه جای جهان ازجمله در نزدیک کشور عزیزمان پایگاه‌هایی دارند و به تجارت اهریمنی خود که دومین تجارت پرسود دنیاست! مشغول هستند.
اگرچه مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اثرات آن چالشی بزرگ برای جامعه جهانی است، جالب است بدانیم که پرسودترین تجارت‌های امروز دنیای ما تجارت اسلحه و مواد مخدر یعنی کسب‌وکارهایی برای نابودی بشر است.
مسئله اعتیاد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد قربانی شدن افرادی در دام مواد اعتیادآور هستیم.
اعتیاد به مواد مخدر به‌عنوان جدی‌ترین مسئله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوقی، سیاسی و… دارد. به اعتقاد تحلیل گران اجتماعی، اعتیاد به این مواد، زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است؛ برای اثبات این امر تنها کافی است نیم‌نگاهی به آمارهای مرتبط با مواد مخدر بیندازیم.
آمارهای رسمی تکان‌دهنده حاکی از آن است که در کشور ما مصرف سالیانه مواد مخدر، 500 تن است؛ هر دقیقه دو کیلو مواد مخدر کشف و هر ساعت 30 فروشنده مواد مخدر و معتاد دستگیر می‌شوند؛ سن مصرف دخانیات به 12 سال و میانگین سن معتادان به حدود 20 سال رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهند که بیش از 60 درصد جرائم، مرتبط با مواد مخدر بوده و بیش از 6 میلیون نفر نیز تحت تأثیر این مواد هستند و روزانه 8 نفر در اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده و 70 نفر نیز معتاد می‌شوند.
در سال 1391 حدود 500 تن مواد مخدر در کشور کشف در شش‌ماهه نخست 1392، تنها در تهران، 12 تن انواع مواد مخدر کشف شده است. همچنین هفت استان (به ترتیب سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی، هرمزگان، یزد، کرمان و خراسان رضوی) رتبه‌های نخست کشف مواد مخدر بوده و 80 درصد از کشفیات را به خود اختصاص داده‌اند.
این‌ها تنها گوشه‌ای از آمارهای نگران‌کننده مرتبط با مواد مخدر هستند. از منظر آسیب‌شناسی، مواد مخدر یک تهدید راهبردی و چندوجهی است که با مقتضیات زمان، یکی از چهره‌های آن برجسته‌تر از سایر چهره‌ها می‌شود. این تهدید نه تنها امنیت فردی، بلکه امنیت هستی شناختی یا وجودی یک جامعه را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. این موضوع در ایران حادتر است؛ زیرا درصد جمعیت جوان در ایران تا حدودی بالاست. در این بین، آمار معتادان جوان رو به افزایش و سن آنان رو به کهش است. طبقه جوان بیش از میان‌سالان و سالخوردگان به اعتیاد گرایش یافته‌اند و متأسفانه مواد مخدر صنعتی، کراک و شیشه، تبدیل به متداول‌ترین مواد مخدر مورداستفاده آنان شده است.
با وجود مبارزه مستمر با مواد مخدر در ایران، همچنان شیوع آن سریع است. از دلایل بسیار مهم عدم موفقیت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با مواد مخدر، شاید آن باشد که در جامعه به مسئله مواد مخدر تنها به‌عنوان یک جرم نگریسته شده و در مبارزه با آن تنها بر استفاده از نیروی قهریه تأکید شده است. از این رو کمتر سعی شده است تا به این مشکل به‌عنوان یک مشکل ارتباطی پرداخته شود و راه‌حل‌های ارتباطی در این مورد به کار گرفته شوند؛ درحالی‌که باید گفت کاربرد صحیح وسایل ارتباطی و ایجاد ارتباط مناسب با مخاطبان این رسانه و به خصوص افراد در معرض خطر، اهمیت بسیاری دارد.
به‌کارگیری صحیح و هوشمندانه پیام‌های رسانه‌های جمعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب فیلم، سریال‌های تلویزیونی، انیمیشن، مستند و غیره می‌تواند در مقابله با شیوع مصرف مواد مخدر در سطح جامعه و بین خانواده‌ها تأثیرگذار باشد؛ مشروط بر اینکه این پیام‌های رسانه‌ای، متناسب با وضعیت سنی، تحصیلی، شغلی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مخاطبان صورت‌پذیر و برای هرکدام از اقشار اجتماعی نیز پیام متناسبی طراحی و پخش شود.

انواع پیشگیری مرتبط با اعتیاد

با توجه به ماهیت اعتیاد که یک فرایند است و نه یک رخداد و در طول زمان تداوم دارد و حتی افرادی که اعتیاد را ترک مینایند ممکن است مجدداً به اعتیاد روی‌آورند، باید تدابیری را برای بازگشت مجدد این افراد به جامعه در نظر گرفت. در جرم‌شناسی شش نوع پیشگیری قابل‌تصور است، چهار نوع تحت عنوان پیشگیری سنتی یا متداول و دو نوع دیگر به‌عنوان پیشگیری جدید یا نوین است.

پیشگیری جدید یا نوین:

این دسته از پیشگیری‌ها در دو – سه دهه اخیر وارد ادبیات جرم‌شناسی شده است. البته این سخن به آن معنی نیست که قبلاً چنین تدابیر و سیاست‌هایی وجود نداشته است، بلکه این تدابیر پراکنده بوده و تحت چنین عناوینی دسته‌بندی نشده بوده‌اند. پیشگیری‌های جدید، دو دسته‌بندی را شامل می‌شود؛ دسته اول «پیشگیری اجتماعی و وضعی» و دسته دوم «پیشگیری دفاعی و آزادی‌بخش» می‌باشد. به دلیل منطبق بودن پیشگیری دسته اول با مباحث اعتیاد، در اینجا به تشریح نوع اول بسنده می‌کنیم.

پیشگیری اجتماعی:

این یک واقعیت است که بزهکاری تابع تحول جامعه است. از این رو مشاهده می‌گردد که در جوامع روستایی نظارت و کنترل اجتماعی که عمدتاً از نوع غیررسمی می‌باشد قوی‌تر است، بزهکاری و جرم نیز به همان اندازه ضعیف‌تر است، زیرا در این اجتماعات پایه‌های دین و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی قوی‌تر است؛ اما در جوامع شهری افزایش نابرابری‌ها، انواع نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی، بیکاری و حاشیه‌نشینی بخشی از مردم، فقدان امنیت مالی، تورم، عدم دسترسی به امکانات مساوی برای استفاده از فرصت‌های آموزشی و بهداشتی، رفاهی و تفریحی، زمینه مساعد برای ارتکاب جرم و گسترش فعالیت‌های بزهکارانه پراکنده یا سازمان یافته را هموار می‌سازد.
در پیشگیری اجتماعی تلاش می‌شود که با انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آن‌ها و درمان نارسائی‌های اجتماعی و بالا بردن ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی، شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه اعتلا یافته و این روند به کهش میزان جرم بینجامد.
در پیشگیری اجتماعی از اعتیاد می‌توان از ارگان‌هایی همانند: بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندان‌ها و دیگر نهادها که کارهای مددکاری و درمانی انجام می‌دهند نام برد.
شهرداری در زمینه پیشگیری از اعتیاد، در طراحی فضای شهری و همچنین تبلیغات شهری (مترو، تلویزیون‌های شهری، پوستر، بنر) و حتی فضاهای نمایشگاهی برای بحث اعتیاد و ضررهای ناشی از آن ایجاد نماید.
بهزیستی می‌تواند در زمینه پیشگیری از اعتیاد در جامعه با معرفی مشاوران خبره به نهادهای مسئول نگهداری این افراد در جامعه، باعث تحولاتی در این زمینه گردد که یک مورد از مهم‌ترین گام‌ها در بحث اجتماعی پیشگیری از اعتیاد مسائل آموزشی و مشاوره‌ای از طریق آموزش و پرورش برای جوانان و نوجوانان در جامعه می‌باشد.
پیشگیری اجتماعی بر مبنای علت شناسی استوار است که نظر بر حذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند و با دخالت در محیط‌های اجتماعی مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های بزهکارانه و خنثی‌سازی عوامل جرم‌زا می‌گردد. در برنامه‌های پیشگیری از جرم هیچ نهاد خاصی نمی‌تواند متولی آن در همه ابعاد باشد و هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از یک سوء و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر ضروری به نظر می‌رسد.

پیشگیری وضعی:

پیشگیری وضعی، اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع‌واحوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند، ترسیم می‌کنند. یک مورد از مؤثرترین کارهایی که در زمینه پیشگیری وضعی از اعتیاد باید مدنظر قرار گیرد، پاک‌سازی ظاهر زیبای شهر می‌باشد و بر اینکه در داخل کشور این امر محقق گردد نیاز به یک نقشه منطقه‌ای خواهیم داشت که در آن نقشه تمام محیط‌های جرم خیز و آلوده به جرم مشخص گردد.
البته شایان‌ذکر است که در نظریه کنترل به‌جای توجه به علت همنوایی افراد، بیشتر به دنبال علل ناهمنوایی افراد بوده و معتقد است که ناهمنوایی و هنجارشکنی و کج روی افراد ریشه در عدم مهار صحیح و کارا دارد. این دیدگاه از سویی، زندگی را پر از وسوسه و نیرنگ و فریب می‌داند و از سوی دیگر، برخی از عوامل انحرافی را مفید و سودمند می‌شمارد؛ بنابراین، زمینه و شرایط را برای رفتارهای نابهنجار فراهم می‌داند و مدعی است که همنوایی مردم بدین سبب است که اعمال و رفتار آنان توسط جامعه مهار می‌شود، به‌طوری‌که هرقدر میزان این مهار بیشتر باشد و نظارت‌های گوناگون از قبیل رسمی و غیررسمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیرمستقیم وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسئولان افزایش یابد، میزان همنوایی مردم بیشتر خواهد بود و اگر مهاری از سوی جامعه وجود نداشت، همنوایی اندکی به وجود می‌آمد.
یک مورد از موارد دیگر پیشگیری وضعی در خصوص اعتیاد، افزایش اطلاعات شهری با استفاده از تکنولوژی جدید مثل دوربین‌های مداربسته و همکاری عموم مردم است. نصب دوربین‌های مداربسته و کنترل افراد معتاد در جامعه از وظایف نیروی انتظامی می‌باشد، ولی ازآنجایی‌که دوربین مداربسته در کشور متولی خاصی ندارد و ارگان‌ها با یکدیگر در این زمینه همکاری لازم را ندارند باعث گردیده تا در این مورد هم به مطلوبیت خاصی دست پیدا نکنیم.
همچنین از معضلات دیگر در خصوص عدم اجرای پیشگیری وضعی از اعتیاد در جامعه، عدم وجود کمپ‌های مناسب و عدم تخصیص بودجه در این زمینه توسط نهادهای ذی‌ربط می‌باشد.
همچنین می‌توان گفت که شهرداری با همکاری بهزیستی استان‌ها در زمینه جمع‌آوری معتاد در سطح شهر و انتقال به گرم‌خانه‌ها، نقش تأثیرگذاری در کهش افراد معتاد در جامعه داشته باشد. البته یکی از معضلاتی که در خصوص پیشگیری وضعی وجود دارد این می‌باشد که این نوع از پیشگیری باعث مهاجرت جرم از یک مکان به مکان دیگر خواهد شد.

راه‌های پیشگیری از وقوع جرم

تشدید کیفرهای قانونی در پرتو بازتاب رسانه‌ای:

گاهی سختگیری کیفری، با هدف آرام کردن مقطعی افکار عمومی مضطرب و ملتهب و نه به منظور حل اساسی معضل بزهکاری در دستور کار قرار می‌گیرد. قانون‌گذار کیفری ایران در نبود سیاست جنایی مدون، در اثر فشارهای رسانه‌ای که در فضای احساسی، هیجانی و شوک ناشی از وقوع حوادث جنایی به اصطلاح مهم صورت می‌گیرد، برای آرام کردن افکار عمومی تحریک شده، با روش‌های ساده، موضوع‌های پیچیده را با تشدید کیفرها حل می‌کند. بدین‌سان رسانه‌ها با گزینش اخبار جنایی چگونگی وقوع آن را به صورت گسترده بازتاب داده و احساس ناامنی و ترس از جرم را در جامعه دامن می‌زند.
شکل‌گیری افکار عمومی حول بزهکاری و تصور مردم از نهادهای پلیسی و قضایی تحت تأثیر رسانه‌ها، بی‌تردید مطالبات و نیازهای امنیتی را به وجود می‌آورد.
«الهیار ملک شاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تأکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزائی به منظور کاستن از محکومیت در چند سال گذشته تلاش شده قوانین به سمت و سویی حرکت کند تا مجازات زندان، تنها راهکار پیشگیری از جرم نباشد. او گفته است: در برخی قوانین ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده و دست قاضی در این زمینه باز گذاشته شده است تا با تشخیص صحیح و مستندات کافی حکم متناسب را صادر کند. همچنین به دلیل اهمیت این موضوع که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده، لایحه «جایگزین‌های حبس» در مجلس در حال بررسی است که طبق این لایحه عنوان مجرمانه در برخی جرائم به تخلفات تبدیل می‌شود، به‌طوری‌که تخلفات مذکور در دادگاه قابل بررسی نبوده و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می‌شوند.

ضرورت استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات‌های نقدی:

حقوق کیفری در قالب قوانین جزائی و در راستای برقراری امنیت و ثبات اجتماعی، اقدام به تعریف جرائم و بیان ضمانت اجراهای آن (مجازات) می‌کند تا بتواند با یاری و مشارکت اعضا و مقامات سیستم عدالت کیفری به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
آنچه که در تاریخچه اعمال مجازات و انواع آن می‌توان ملاحظه کرد، خشن بودن و شدید بودن مجازات‌ها است. در خصوص علت اعمال این مجازات‌ها، عمده‌ترین هدف انتقام‌گیری، تنبیه و تحقیر مجرم بود.
پس از انقلاب کبیر فرانسه، به خصوص در طول قرن نوزدهم، انواع مجازات، اهداف آن، نحوه و چگونگی اعمال و اجرای آن و از همه مهم‌تر، شخصیت فرد مجرم، دقت نظر حقوق‌دانان کیفری، قضاوت دادگاه‌ها و مقامات اجرای مجازات را به خود جلب کرد. ازیک‌طرف، توجه به مجرم به‌عنوان یک بیمار اجتماعی و فردی که در عین خطاکار و مستحق تنبیه بودن، به‌عنوان یک انسان، دارای حقوقی است و از طرف دیگر، فکر بازسازگاری مجدد او پس از تحمل مجازات و امکان حضور مجدد او در جامعه با تمایلات سالم اجتماعی و شخصیتی، سبب شد تا همواره شدت مجازات و اندیشه انتقام‌جویی از فعل او، مورد حمیت قرار نگیرد.
بر این اساس رفته‌رفته از تعداد و انواع مجازات‌های بدنی که به‌نوبه خود خشن و شدید هم بودند، کاسته شده و مجازات‌های جایگزین آن و عمدتاً حبس و سلب آزادی، به کار برده شد.
در همین راستا، هدف از اعمال مجازات نیز، از انتقام‌جویی و تنبیه صرف، به سمت اصلاح و بازسازگاری او تغییر کرد. مجازات حبس در قوانین بیشتر کشورها به راحتی پذیرفته شده و در پاره‌ای از موارد، شکل معمولی و بدیهی تنبیه و کیفر دادن نیز تلقی می‌شود.
چنین نگرشی نه تنها در بین افراد عادی جامعه، بلکه در بین مقامات سیستم عدالت کیفری نیز قابل‌مشاهده است. کثرت اعمال مجازات حبس در کشورهای مختلف دنیا به‌عنوان یک ضمانت اجرا در برابر اعمال مجرمانه، مؤید این بینش است. ازدحام جمعیت زندان‌ها در دنیا (بالغ‌بر 9 میلیون نفر) در سال‌های اخیر و هزینه‌های گزاف نگهداری، مراقب و تربیت زندانیان، مقامات شاغل و مسئول در سیستم‌های عدالت کیفری، کشورهای دنیا را بر آن داشت تا در خصوص عوامل مؤثر در کهش این آمار بررسی کنند که در این میان، به نتایج خوبی دست یافته‌اند.
ازجمله جنبه‌های مثبت مجازات‌های جایگزین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • جرم‌زدایی از تعداد زیادی از جرائم که سبب می‌شد افراد زیادی به اتهام‌های غیر مهم وارد محیط زندان شوند.
  • خودداری از به‌کارگیری بیش‌ازحد بازداشت موقت متهمان.
  • استفاده از آزادی مشروط.
  • به‌کارگیری سیستم تعلیق اجرای مجازات.
  • استفاده از جایگزین‌های موجود و متبادر به ذهن در مورد حبس.
  • نظارت و دقت در خصوص ساختار فیزیکی زندان، امکانات موجود در آن، ایجاد زندان‌های مختلف برای زندانیان مختلف برای زندان‌های مختلف و طبقه‌بندی زندانیان.
  • به‌کارگیری افراد متخصص در داخل زندان‌ که به‌عنوان مددکار اجتماعی می‌توانند بیشترین نقش را در شناسایی شخصیت زندانی و بازسازگار کردن آن داشته باشند.

نتیجه‌گیری:

اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان بدون تردید یکی از چالش‌های عمده فراروی دولت‌ها است. امروزه می‌توان ادعا کرد که این معضل دارای آثاری به‌مراتب زیان‌بارتر آز اثر سلاح‌های مخرب، جنگ، فقر و تروریسم می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل خاستگاه عقیدتی نظام حاکم بر آن و همچنین تقیید مردم به مبانی دین اسلام و نیز موقعیت جغرافیایی و خصایص سیاسی آن به‌عنوان نقطه مقابل نظام سلطه، همواره در طول چهل سال گذشته مورد هجوم دشمنان اسلام و ایران بوده و در این راستا دنیای استکبار از هیچ کوششی برای ترویج نابسامانی و بی‌ثباتی در کشور فروگذار نکرده است.
در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، با تبلیغات گسترده علیه خط مشی انقلاب و سپس هدایت عناصر داخلی جهت انجام عملیات خرابکاری و ترور و متعاقب آن تحمیل 8 سال جنگ تحمیلی، رویکرد خصمانه قدرت‌های استکباری شکل ملموس‌تری به خود گرفت.
در سال‌های اخیر تلاشی که صورت می‌گیرد نه در قالب جنگ و توسل به زور بلکه با توسل به ابزارهای فرهنگی می‌باشد که هدف آن بی¬هویت کردن نسل جوان و ترویج فساد و ناامنی و بی‌اعتقادی در میان آنان است. با عنایت به بافت جمعیتی کشور، این اقدام می‌تواند بسیار مخرب بوده و عواقب جدی امنیتی برای کشور در پی داشته باشد.
در بحث پیشگیری، بر اساس برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ملی توجه ویژه‌ای به مراکز آموزشی شده و با طراحی ابزارهای مختلف در سطح مراکز آموزشی از دبستان به بالا فعالیت پیشگیرانه صورت می‌گیرد. نهادهای محلی همانند شوراهای پیشگیری شهرستان‌ها و استان‌ها و پلیس محلی دارای برنامه‌های گسترده پیشگیری در سراسر قلمرو این کشور می‌باشند.
در حوزه درمان، وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی فعالیت‌های چشمگیری را انجام داده‌اند اما درمان اعتیاد کماکان در مراکز خاص صورت می‌گیرد و در مراکز درمانی عمومی شاهد درمان اعتیاد نمی‌باشیم.
در زمینه پیشگیری، وزارت آموزش و پرورش نیز اقداماتی را در خصوص پیشگیری در مدارس به انجام رسانده و سایر نهادهای مسئول چون بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و صدا و سیما نیز فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند اما تلاش‌های انجام شده متناسب با رشد صعودی اعتیاد در کشور نیست و در این رابطه عزم ملی و تلاش همه‌جانبه لازم است.
استفاده ابزاری از خواست و مطالبات عمومی در زمینه تأمین امنیت نقش بسزایی در تداوم حیات عوام‌گرایی کیفری داشته است. رویکردهای عوام‌گرا در واقع بسترهای لازم را برای تحمیل سیاست‌های خاص بر مردم و به نام خواست مردم فراهم می‌آورد.
مراجعه مستقیم به آرای مردم و ساده‌سازی مسائل پیچیده عدالت کیفری و مشروعیت بخشیدن به اقدام‌های سطحی و بدون مبنای نظری، ازجمله ویژگی‌های اصلی این رویکرد است. در این فضا، سیاست‌گذاری بندرت از مجرای کمیته‌های تخصصی و کارشناسی انجام می‌شود و رعایت ملاحظه‌های علمی و دغدغه‌های حقوق بشری در کنترل جرم همچون مانع و چالشی بر سر راه دفاع مؤثر از جامعه ارزیابی می‌شوند.
در این میان، نقش بازنمایی رسانه‌ای حوادث جنایی و تأثیر آن بر عواطف و احساسات عمومی را نباید از نظر دور داشت. رسانه‌های گروهی در بیشتر کشورها نسبت به گذشته حجم و زمان بیشتری را به پوشش خبری پدیده‌های مجرمانه اختصاص می‌دهند و از آزادی عمل بیش‌تری برای بازنمایی و پردازش اخبار و رویدادهای جنایی برخوردارند؛ بدون اینکه تحول چندانی را در افزایش مهارت‌های تحلیلی و رعایت نکات جرم شناسانه تجربه کرده باشند.
روند روزافزون تأثیرگذاری رسانه‌ها در شکل‌گیری افکار عمومی و بازنمایی توأم با بزرگنمایی انواع خاصی از جرائم با استفاده از جنجال‌های ژورنالیستی، بسترهای حمیت از پاسخ‌های احساسی و عامه‌پسند به پدیده‌های مجرمانه را فراهم ساخته است. در این شرایط، سیاست‌های مقطعی مبتنی بر امنیت ظاهری و نما‌یش اقتدار تصنعی نهادهای رسمی، بر تدابیر درازمدت پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت جامعه محلی پیشی می‌گیرد.
در نهایت، ویژگی مهم سیاست‌های کیفری عوام‌گرا عدم وجود ارتباط علت و معلولی میان اقدام‌ها و نتایج مورد انتظار و فقدان تأثیرگذاری این تدابیر بر تضعیف یا خنثی کردن متغیرهای جرم است. مبهم بودن مبنای نظری سیاست‌های عوام‌گرا و شکل‌گیری آن در شرایط احساسی و هیجانی، موجب می‌شود که این واکنش‌ها با وجود وعده‌های آرمانی، در درازمدت قادر به پاسخ‌گویی به ادعاهای خود مبنی بر تأمین امنیت مورد انتظار مردم نباشند.
استفاده از شگردهای مبتنی بر فرافکنی در تحلیل علل ناکامی سیاست‌های کنترل جرم، برانگیختن افکار عمومی علیه حقوق‌دانان و مدافعان رعایت موازین حقوق بشری و نیز توسعه گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان که عوام‌گراها آن‌ها را عامل اصلی تحقق نیافتن امنیت و ناقض منافع اکثریت شهروندان می‌دانند، باید در همین راستا مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد. در سایه ترویج این نگرش، حقوق گروه‌های اجتماعی که هم‌سنخ با اکثریت جامعه پنداشته نمی‌شوند، در معرض تضییع قرار می‌گیرد و به موازات آن کاربرد ادبیات تهاجمی علیه کارشناسان و نخبگان مخالف با واکنش‌های مقطعی و غیرعلمی سیاست‌گذاران عوام‌گرا، توسعه می‌یابد.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات