دفتر حقوقی

وکیل قتل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل قتل

وکیل قتل | وکیل متخصص پرونده های قتل و قصاص

یکی از شدیدترین جرائمی که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب می یابد، قتل است که به دلیل شناعت و قباحت ذاتی که دارد، همواره در تمام ادوار زندگی بشر و در تمامی جوامع تقبیح شده است. علمای حقوق کیفری، هنگام طبقه بندی جرائم از نظر شدت و ضعف، همیشه قتل را در صدر لیست قرار می‌دهند.
آیه 32 از سوره ی مبارکه مائده شناعت قتل را به این نحو بیان کرده است: «اگر کسی، دیگری را بدون حق قصاص یا بدون اینکه فسادی در زمین کند بکشد، مثل این است که همه مردم را کشته است.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، قتل به سه دسته ی قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم کرده که هرکدام ارکان خاص خود و شرایط و مجازات مخصوص خود را دارند و در هر مورد، قاضی باید تشخیص دهد که کدام نوع از قتل تحقق یافته است تا مجازات متناسب با جرم را صادر کند، همین امر پیچیدگی خاصی به دعاوی مربوط به قتل بخشیده است؛ درنتیجه، می‌توان با استفاده از وکلای متخصص دعوای قتل، ضمن پیگیری بهتر و سریع‌تر پرونده، به قاضی کمک کرد تا حکم عادلانه و مطابق با واقعیت امر را صادر کند تا در این میان، حقی از افراد بی‌گناه پایمال نشود و افراد گناهکار نیز، به مجازات متناسب با جرم خود محکوم شوند.
وکلای متخصص پرونده ی قتل، زمینه شغلی خود را صرفاً انجام دعاوی مربوط به قتل قرار داده‌اند و در این خصوص، با کار در پرونده‌های مختلف در طول چندین سال، به تجربه ی کافی در این زمینه رسیده‌اند و به‌علاوه، این وکلا موضوعات علمی مطالعاتی خود را به صورت تخصصی، پرونده های قتل تعیین کرده‌اند و به‌تبع آن، انواع کتب نوشته‌شده توسط حقوقدانان در زمینه قتل را مطالعه می‌کنند و به نقطه نظرات حقوقدانان و قضات در رسیدگی به پرونده‌های راجع به قتل و همچنین آرای قضایی در این خصوص آشنایی کامل دارند تا بتوانند با استفاده از تخصص و تجربه ی خود، بهترین نتیجه را برای موکلین در پرونده های قتل رقم بزنند.
وکلای تخصصی موسسه حقوقی عدل داد که در دعاوی مختلف کیفری، ازجمله انواع پرونده های قتل، دارای تخصص و تجربه بوده و به تمامی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آرای وحدت رویه در خصوص دعاوی کیفری آگاهی کامل دارند، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی جهت قبول وکالت و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در مراحل مختلف دادرسی هستند.
ازجمله خدمات موسسه حقوقی عدل داد در پرونده ی قتل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • مطالعه ی دقیق پرونده جهت کسب اطلاعات لازم و شناخت نوع قتل و راه های رسیدگی و کسب نتیجه در آن.
  • ارائه مشاوره کامل و جامع راجع به مراحل مختلف رسیدگی به پرونده ی قتل و انواع آن، پیش از قبول وکالت.
  • توضیح و تشریح کامل مراحل مختلف رسیدگی به پرونده ی قتل به‌علاوه شرایط و آثار هرکدام از انواع قتل، به موکلین.
  • شروع به انجام مراحل رسیدگی پرونده  قتل، بلافاصله پس از قبول وکالت.
  • انجام پرونده های مربوط به قتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از راه‌حل‌های تخصصی ما که با تجربه کار در این پرونده‌ها طی سالیان متمادی به‌دست‌آمده و کسب نتیجه مطلوب در آن‌ها.
  • در صورت نیاز، مشورت وکلای متخصص امور کیفری موسسه حقوقی عدل داد با یکدیگر در خصوص پرونده‌های موکلین جهت رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در کوتاه‌ترین زمان.
  • حفظ اسرار موکلین در خصوص پرونده‌هایشان.
  • رسیدگی به پرونده های قتل، با توجه به تمامی قوانین مربوطه و همچنین آرایه وحدت رویه و رویه قضایی، جهت کسب نتیجه دلخواه.
  • ارائه گزارش منظم و دقیق به موکل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده.
  • اخذ حق‌الوکاله منصفانه از موکلین پرونده ی قتل، جهت رعایت حال شهروندان.
  • تقاضای تجدیدنظر به رأی صادره، درصورتی‌که رأی بدوی مطابق انتظارات موکل نباشد.
با توجه به موارد فوق، شما شهروندان محترم می‌توانید در صورت نیاز به وکیل متخصص پرونده ی قتل، جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی در خصوص این دعوای، با توجه به اطلاعات موجود در سایت، با موسسه حقوقی عدل داد ارتباط برقرار کرده تا ما شمارا به یکی از وکلای متخصص پرونده های قتل موسسه حقوقی عدل داد متصل کنیم.
در ادامه، به بررسی تفصیلی جرم قتل، ارکان، شرایط و مجازات آن خواهیم پرداخت.
در یک تقسیم‌بندی کلی، جرائم به سه دسته ی «جرائم علیه اشخاص» یعنی جرائمی که علیه یک شخص واقع می‌شود (مثلاً قتل و ضرب‌وجرح)، «جرائم علیه اموال» یعنی جرائمی که نسبت به اموال اشخاص واقع می‌شوند (مانند تصرف عدوانی یا کلاهبرداری) و «جرائم علیه امنیت ملی» یعنی جرائمی که مخل در نظم و امنیت داخلی یا خارجی باشند (مانند محاربه و افساد فی الارض)
قتل نفس مهم‌ترین جرم از جرائم علیه اشخاص بوده و از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرائمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. می‌توان جرم قتل را؛ سلب حیات از دیگری تعریف کرد که در آن جان اشخاص گرفته می‌شود.
در نظام حقوق کیفری ایران، پس از انقلاب اسلامی مجازاتی که برای قتل عمد از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شد، مساوی با جرم مرتکب می‌باشد؛ یعنی جانی به ازای کشتن دیگری، با لحاظ شرایطی که قانون تعیین می‌کند به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. همین امر، ضرورت دقت در تشخیص قتل عمد را از سایر انواع آن (قتل شبه عمد و قتل خطای محض) اقتضا می‌کند.
قانون‌گذار قبل از انقلاب طی مواد 170، 171 و 177، از قانون مجازات عمومی مصوب 1304، جرم قتل را به سه دسته با عناوین عمد، در حکم عمد و غیر عمد تقسیم کرده بود. در قانون حدود و قصاص مصوب 1361، برای نخستین بار قتل با کار نوعاً کشنده پیش‌بینی شد که در سال 1370، عیناً در بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی تکرار شد.
در نهایت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 289 به‌طورکلی جنایات را به سه دسته ی عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم کرد:
ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
«جنایات بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.»

1. قتل عمد

قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلی باشد یا تبعی و خواه به شخص کلی (غیر معین) و یا به شخص جزئی (معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت یا تسبیب یا هر دو باشد.
قتل عمد ازجمله جرائمی است که برای تحقق آن، صرف ظهور عملیات مادی در عالم خارج که اصطلاحاً به آن پیکره جرم میگویند، کفایت نمی‌کند؛ بلکه عمل ارتکابی باید ناشی از اراده خودآگاه مرتکب باشد یا حداقل اینکه از عمل او چنین برداشت شود. به همین دلیل می‌توان تأکید کرد که اساس عنصر روانی قتل عمد، “اراده” می‌باشد.
عنصر روانی اصطلاحاً به فعل‌وانفعالات ذهنی مرتکب در زمان وقوع جرم گفته می‌شود. عنصر روانی قتل عمد دربردارنده دو مؤلفه است؛

سوءنیت عام و سوءنیت خاص.

سوءنیت عام در تمامی جرائم عمدی یکسان است و آن خواست و اراده مرتکب از انجام عمل می‌باشد. بااین‌حال در بسیاری از جرائم عمدی، صرف سوءنیت عام برای تحقق جرم کفایت نمی‌کند و مواردی که قانون‌گذار جرمی را منوط به خواست نتیجه خاصی می‌کند، علاوه بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است.
سوءنیت خاص، قصد نتیجه‌ای است که در برخی از جرائم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده، وجود آن را مشخص می‌کند.
ماده 144 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
«در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»
در حقوق ایران، به‌طورکلی سوءنیت خاص در قتل عمدی را می‌توان مرکب از دو ضابطه دانست؛
– ضابطه نخست درواقع بندهای (الف) و (ت) ماده 290 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که اصطلاحاً سوءنیت مستقیم یا صریح خوانده می‌شود و عبارت است از موردی که شخصی قصد و اراده قتل نسبت به فرد یا افراد معین یا غیر معینی را داشته باشد.
– ضابطه دوم در بندهای (ب) و (پ) ماده 290 و تبصره ماده 292 از قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است که همان سوءنیت ضمنی است و عبارت است از موردی که شخص، قصد قتل دیگری را نداشته ولی با علم به احتمال وقوع جنایت، عملی را انجام می‌دهد که منجر به مرگ دیگری می‌شود.
مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف) «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.»
– مثل‌اینکه شخصی، قصد و تصمیم بر قتل فرد یا افرادی (معین یا غیر معین) را داشته باشد و در راستای اجرایی کردن قصد خود، مرتکب جنایاتی شود که در اثر آن، فرد یا افرادی به قتل برسند، مثل تیراندازی به سمت افراد که معمولاً موجب مرگ افراد می‌شود، یا اینکه عملی را انجام دهد که ممکن است در حالت عادی موجب مرگ فرد نشود، ولی چون با قصد قبلی آن عمل را در جهت قتل افراد انجام داده است، قتل عمدی محسوب می‌شود، مثل درگیری و ضرب‌وجرح منجر به مرگ.
ب) «هرگاه مرتکب، عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.»
مطابق تبصره 1 همین ماده؛ «در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»
– مثلاً شخصی با بدون قصد قتل، (مثلاً به زعم خودش از روی شوخی) به سوی فردی با اسلحه تیراندازی می‌کند، با عمل اینکه که عمل وی، معمولاً موجب مرگ طرف می‌شود. (همچنین عدم آگاهی و توجه مرتکب نسبت به اینکه عمل وی موجب مرگ طرف می‌شود اثبات نشود.)
پ) «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود، لکن در خصوص مجنی¬علیه، به علت بیماری، ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.»
مطابق تبصره 2 همین ماده؛ «در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»
– مثلاً شخصی، سنگ بزرگی را به سمت دیگری پرتاب می‌کند و آن شخص، به علت ضعف جسمانی یا پیری فوت می‌کند، درصورتی‌که جانی آگاه به ضعف جسمانی یا پیری طرف مقابل بوده باشد و خلاف آن اثبات نشود، عمل وی قتل عمد محسوب می‌شود.
ت) «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون اینکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.»
– مثال دیگر اینکه در یک نزاع دسته‌جمعی، با قصد قتل یکی از طرفین مقابل، چاقویی را به شکم یکی به صورت تصادفی میزند و وی در اثر این جراحت فوت می‌کند.
مطابق ماده فوق، قتل عمد در سه حالت ممکن است واقع شود که به شرح زیر می‌باشند:
• حالت اول) این حالت در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی به قصد کشتن دیگری، فعل، رفتار و عملی را انجام می‌دهد که ممکن است عادتاً و عرفا کشنده باشد یا نباشد. به طور مثال، شخصی قصد کشتن شخص دیگری را دارد (قصد اینکه نتیجه¬ی عملش، سلب حیات از دیگری باشد)، اعم از اینکه قصد خود را با فعل کشنده (مانند شلیک گلوله یا پرتاب وی از بلندی) یا با فعل غیر کشنده (مثل مشت زدن به صورت یا شکم وی) عملی کند. تشخیص کشنده یا غیر کشنده بودن عمل با عرف است که در این مورد اهمیتی ندارد، آنچه در این حالت برای عمدی تلقی شدن قتل مهم است، قصد کشتن و سلب حیات دیگری از سوی مرتکب می‌باشد.
• حالت دوم) این حالت که عکس حالت نخست است، در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی قصد کشتن دیگری را ندارد اما مرتکب فعل، عمل و رفتاری می‌شود که عادتاً و عرفا کشنده است. این قتل معمولاً در دعواها و نزاع‌های خیابانی اتفاق می‌افتد که در آن، طرفین بدون قصد کشتن یکدیگر باهم دعوا می‌کنند ولی ضمن دعوا عمل کشنده و مرگ‌آوری را انجام می‌دهند که منجر به فوت شخصی در آن حین می‌شود. موضوعی که در حالت اهمیت داشته و موجب عمدی تلقی شدن قتل می‌شود، عمل مرتکب است که باید در نظر عرف، عادتاً کشنده و مرگ آور تلقی شود.
• حالت سوم) این حالت در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی نه قصد کشتن دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او عرفا و عادتاً نسبت به افراد عادی کشنده است، اما به علت ضعف قوای جسمانی، کهن‌سالی یا …، عمل وی نسبت به افرادی، موجب قتل آن‌ها می‌شود. مثل‌اینکه شخصی به شوخی (با علم به اینکه ضربه¬ی او برای خردسال به علت ضعف وی مضر است) مشتی بر بدن خردسالی میزند و خردسال به علت ضعف قوای جسمانی فوت می‌کند. در این حالت موضوعی که اهمیت دارد آگاهی و توجه مرتکب، نسبت به وضعیت خاص مقتول است و برای عمدی تلقی شدن این نوع قتل، باید ثابت شود که مرتکب از ضعف جسمانی، کهن‌سالی یا وضعیت خاص دیگر مقتول آگاهی داشته و نسبت به وی مرتکب عملی شده است که منجر به مرگ او شده. در صورت عدم اثبات این امر، قتل عمدی تلقی نخواهد شد.
منظور از «آگاهی» که در ماده فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفته است، معرفت فاعل هم به ماهیت و پیامدهای رفتار مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. معرف فاعل به احکام قانون‌گذار در اغلب نظام‌های کیفری، فرض قانونی است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و هوشمندی، از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانون‌گذاری تفحص کرده‌اند. از طرف دیگر معرفت فاعل به ماهیت و پیامدهای رفتار مجرمانه بدین معناست که به عنوان مثال، انسانی می‌داند که قتل به معنای گرفتن جان دیگری است و همچنین می‌داند که پیامد قتل، مرگ مقتول و در نهایت قصاص قاتل است.
منظور از «توجه» که در ماده فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفته است، انصراف ذهن انسانی در یک زمان و مکان مشخص به امری است که می‌تواند دو نتیجه یعنی حصول یا عدم حصول آگاهی نسبت به آن موضوع را در بر داشته باشد؛ به عبارت دیگر، شخص متوجه کار خود باشد و هوش و حواسش متمرکز در عملش باشد و به‌گونه‌ای مسلط باشد.
الزاماً شخصی که آگاه است، متوجه نمی‌باشد؛ برای مثال، شخصی می‌داند که پرتاب شیئی سنگین از بلندی در منطقه ای که محل عبور عابران پیاده است، نوعاً موجب مرگ آن‌ها می‌شود، اما به این دلیل که در آن لحظه در شرایطی بوده که نسبت به علم خود توجه نداشته، اقدام به چنین کاری کرده است؛ بنابراین در این مثال، مرتکب آگاهی داشته اما متوجه نبوده است. البته صرف وجود یکی از این‌ها (آگاهی و توجه) برای شمول قتل عمدی کافی نمی‌باشد.
ماده 381 قانون مجازات اسلامی:
«مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.»
بنابراین، مجازات قتل عمد در وحله اول، با درخواست ولی دم و عدم بخشش قاتل، قصاص (اعدام) است ولی درصورتی‌که ولی دم، قاتل را ببخشند و به عدم قصاص رضایت دهند، مجازات قصاص به دیه تبدیل شده و قاتل موظف می‌شود که دیه مقتول را به اولیای دم وی بدهد. (میزان دیه هرسال متغیر بوده و آخرین قیمت آن در سال 98، معادل 270 میلیون تومان می‌باشد که برای زنان نصف خواهد بود.)
البته در صورت بخشش ولی دم، قاتل علاوه بر دیه، به مجازات حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

2. قتل شبه عمد

قتل شبه عمد قتلی است که مرتکب مبادرت به انجام کاری روی جسم مجنی‌علیه می‌ورزد که نوعاً کشنده نیست و همچنین وی قصد سلب حیات نیز ندارد؛ اما در عمل منجر به مرگ وی می‌شود. (فعل مذکور و قصد انجام آن، اعم از این است که مجاز یا غیرمجاز باشد) به طور مثال؛
1. آموزگاری که (مثلاً به قصد تربیت)، طفلی را با آلتی که نوعاً کشنده نیست کتک میزند و طفل (مثلاً به علت ضعف جسمی) می‌میرد.
2. فاعل، شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را (مثلاً به قصد شوخی) از ارتفاع کوتاهی پرت می‌کند، ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت می‌کند.
قتل شبه عمد را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«سلب غیرعمدی حیات دیگری، با انجام فعل مجاز یا غیرمجاز نوعاً غیر کشنده روی جسم مجنی‌علیه»
مطابق ماده 191 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
«جنایات در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب) هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.»
مطابق ماده فوق، قتل شبه عمد ممکن است به صورت یکی از سه حالت زیر اتفاق بیافتد:
  • حالت اول) این حال در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی قصد کشتن دیگری را ندارد اما قصد انجام رفتاری را دارد که آن فعل و رفتار، در حالت عادی و عرفا موجب قتل نمی‌شود و اصطلاحاً کشنده نیست. مثل‌اینکه شخصی در هنگام رانندگی، به علت سرعت بالای اتومبیل (که همان عملی است که عادتاً کشنده نیست) به عابری برخورد کرده و موجب قتل عابر شود. این قتل به علت قصد راننده نسبت به سرعت بالای اتومبیل، اما عدم وجود قصد نسبت به قتل عابر، قتل شبه عمد می‌باشد. مثال دیگر اینکه پزشکی در اتاق عمل مشغول جراحی بیمار است و درنتیجه‌ی عمل، بیمار در اثر تقصیر پزشک فوت می‌شود، درحالی‌که پزشک قصد کشتن بیمار را نداشته است اما عملی را انجام داده که در حالت عادی موجب مرگ افراد نمی‌شده، بااین‌حال بیمار فوت کرده است. در این صورت نیز قتل شبه عمد رخ داده است.
  • حالت دوم) این حالت در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی نسبت به موضوع (مقتول) جاهل باشد؛ به طور مثال، شخصی قصد ارتکاب عملی نسبت به یک حیوان یا شیء خاصی داشته، اما مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع عمل در حقیقت انسان بوده است که به قتل رسیده. در این مورد نیز مرتکب نه قصد کشتن مقتول را داشته و نه رفتارش در نظر عرف کشنده بوده است، بلکه صرفاً نسبت به موضوع جهل داشته و اشتباه کرده است. مثل‌اینکه شخصی به انسانی که در زیر پتو است به فرض اینکه در زیر پتو بالشت قرار دارد لگد بزند و در اثر لگد وی، آن انسان فوت کند.
  • حالت سوم) این حالت نیز که مشابه حالت نخست است در صورتی محقق می‌شود که شخصی بدون اینکه قصد کشتن داشته باشد و بدون اینکه رفتارش عادتاً و عرفا کشنده باشد، مرتکب تقصیر شود، اعم از اینکه تقصیر وی ناشی از بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم رعایت مقررات یا عدم مهارت باشد، مانند تصادفات رانندگی.
مجازات قتل شبه عمد، ازآنجایی‌که عمدی نمی‌باشد، مستوجب قصاص نخواهد بود و قاتل ملزم به پرداخت دیه به ولی دم مقتول می‌شود و ممکن است در برخی موارد علاوه بر دیه، به مجازات حبس هم محکوم شود، (مثلاً در تصادفات رانندگی)

3. قتل خطای محض

به‌طورکلی قتل خطای محض حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخصی دیگر را دارد و نه اصلاً قصد انجام عمل و رفتاری را دارد که منجر به قتل شود، اما به طور اشتباهی و خطایی قتلی اتفاق می افتد؛ به عبارت دیگر؛ شخص نه قصد انجام رفتار و عملی را داشته و نه قصد کشتن، اما در اثر اشتباه و خطا از جانب او، قتل رخ می‌دهد.
مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
«جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف) در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آن‌ها واقع شود.
ب) به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.»
مطابق ماده فوق، قتل خطای محض ممکن است در یکی از سه حالت زیر واقع شود:
  • حالت اول) این حالت در صورتی محقق می‌شود که قتل در حالت خواب یا بیهوشی قاتل اتفاق افتاده باشد، مثل‌اینکه شخصی در هنگام خواب، در اثر غلتیدن باعث مرگ دیگری شود.
  • حالت دوم) این حالت در صورتی محقق می‌شود که قاتل، صغیر یا مجنون باشد، مثل‌اینکه یک کودک یا دیوانه‌ای از روی جهل خود، عملی را انجام دهد که در اثر آن شخصی فوت کند.
  • حالت سوم) این حالت در صورتی محقق می‌شود که شخصی نه قصد کشتن دیگری را داشته باشد و نه قصد انجام عمل یا رفتاری را داشته باشد، بااین‌حال در اثر خطا و اشتباه او، قتلی رخ دهد. مثل‌اینکه شکارچی در جنگل تیری را به سمت حیوانی پرتاب کند و آن تیر به یک انسان برخورد کرده که منجر به فوت او شود.
مجازات قتل خطای محض، صرف پرداخت دیه توسط عاقله مرتکب، به اولیای دم مقتول می‌باشد.
منظور از عاقله، خویشان قاتل، به ترتیب طبقاتی ارثی می‌باشند. (پدر، پدربزرگ، فرزند مشترک و برادر و عمو و دایی)
در مواردی ممکن است، دادگاه قتلی که عمد نبوده را قتل عمد تشخیص داده و حکم قصاص صادر کند و قاتل هم به علت عدم دانش و علم حقوقی، توان اثبات عمد نبودن قتل را نداشته باشد، در این موارد، باید به وکلای متخصص امور کیفری مراجعه کرد تا وی بتواند به طرح بهترین نقشه و آماده‌سازی دلایل لازم در دادگاه، به طور عادلانه به دفاع از حقوق موکل بپردازد تا حقی در این میان به اشتباه ضایع نشود.
وکلای متخصص امور کیفری موسسه حقوقی عدل داد، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان در این موارد و دیگر پرونده های مربوط به قتل و شکایت از آن می‌باشند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات