دفتر حقوقی

وکیل سفته

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل سفته

وکیل متخصص دعوای سفته

یکی از نیازهای شایع، خصوصاً در میان تجار، انجام معامله نسیه است. خریداران نیازمند کالا هستند اما لزوماً پول در اختیار ندارند؛ بنابراین باید سندی را طراحی کرد که حتی‌الامکان شبیه پول بوده و رغبت فروشندگان را به انجام معامله نسیه افزایش دهد.
«سفته» این مقصود را برآورده می‌کند. سفته هرچند که ماهیتاً چیزی جز «تعهد به پرداخت مبلغی پول در آینده» نیست، اما به لحاظ آثاری که برای این سند شناخته شده، به عنوان وسیله مبادله، مقبولیت نسبی یافته است. اگر بخواهیم در شباهت این سند به پول مبالغه کنیم، ممکن است سفته را یک پول مدت‌دار بنامیم.
در تعریف «سفته» می‌توان گفت:
«سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سررسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد.»
اهمیت قابلیت نقل‌وانتقال در سفته بیش از چک است زیرا دارنده چک برای وصول پول نیازی به انتظار کشیدن ندارد، اما دارنده سفته ناگزیر است تا سررسید سفته انتظار بکشد؛ بنابراین چه‌بسا دارنده مایل باشد سفته را به غیر انتقال داده و در مقابل، به کالا یا خدمتی که نیازمند آن است دست یابد، هرچند در این راه ناگزیر باشد که مثلاً با سفته‌ای مبلغ مندرج در آن صد هزار تومان است، کالا یا خدمتی با ارزش نود هزار تومان را خریداری نماید.
بنابراین انتقال سفته در واقع انتقال طلبی است که دارنده سفته از صادرکننده سفته دارد که گاه با ظهرنویسی (پشت‌نویسی) و گاه بدون ظهرنویسی (در مواردی که سفته در وجه حامل است) صورت می‌گیرد.
مع‌ذلک باید یادآور شد که سفته در کشور ما از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و سندی نسبتاً متروک است زیرا ضمانت اجراهای شدید برای چک، موجب شده که اشخاص برای اطمینان از وصول مطالبات مدت‌دار، از طرف مقابل تقاضای چک نمایند. بدیهی است در این شرایط طرفین ناگزیر از تقلب نسبت به قانون بوده و با درج تاریخ مؤخر در چک، تظاهر به صدور چک می‌نمایند درحالی‌که حقیقتاً استحکام بخشیدن به اجرای تعهد پرداخت مدت‌دار موردنظر است.
از سوی دیگر ضمانت اجراهای مقرر برای سفته در مقایسه با ضمانت اجرای وصول مطالبات غیر مستند به سفته، عملاً اختلاف چندانی ندارد. مضافاً صدور سفته مالیات خاصی را به صادرکننده تحمیل نموده و دارنده آن را نیز ملزم به طی تشریفات واخواست (اعتراض) می‌نماید.
عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که مجموعاً موجب شده‌اند سفته به عنوان یک وسیله مطمئن برای وصول مطالبات مؤجل، شناخته نشده و چک جانشین آن شود. هرچند که استفاده از چک به جای سفته مفاسدی را در پی خواهد داشت.
با توجه به موارد فوق، مشخص می‌شود که استفاده از سفته در حقوق ایران، ممکن است مشکلاتی را برای طرفین این سند ایجاد کند، مثلاً ممکن است که در هنگام سررسید، صادرکننده از پرداخت مبلغ آن جلوگیری کند یا اینکه مشکلی در مندرجات شکلی سفته وجود داشته باشد که در این موارد و در صورت بروز دیگر مشکلات ناشی از صدور سفته، ناگزیر باید به وکلای متخصص دعوای سفته مراجعه کرد.
یک وکیل متخصص دعوای سفته، آگاهی دقیق و کاملی نسبت به قوانین و آرای قضایی مربوط به سفته دارد و طی کار در این نوع دعاوی، به تجربه‌ای دست‌یافته که می‌تواند هر نوع دعوا و مسائل مربوط به سفته را به صورت کاملاً قانونی و در مراجع مربوطه انجام دهد تا افراد زیان‌دیده از این سند، بتوانند به حقوق خود دست یابند.
موسسه حقوقی عدل داد، با استفاده از ماهرترین، باتجربه‌ترین و پیگیرترین وکلای متخصص دعاوی سفته، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در زمینه دعاوی مربوط به سفته می‌باشد.
خدمات وکلای متخصص دعوای سفته موسسه حقوقی عدل داد:
  • ارائه مشاوره دقیق و کامل در خصوص ویژگی‌های سفته
  • ارائه مشاوره دقیق و توضیح انواع مراحل طرح دعوای سفته
  • مراجعه به اداره ثبت اسناد رسمی جهت به اجرا گذاشتن سفته و انجام مراحل قانونی این امر
  • معرفی تمامی مسئولان سفته جهت دریافت وجه مندرج در سفته
  • مطالبه وجه سفته در سررسید معین
  • واخواست سفته علیه صادرکننده آن، درصورتی‌که طی مدت 10 روز پس از تاریخ مطالبه سفته، مبلغ آن پرداخت نشود
  • در صورت عدم امکان اجرای سفته در دفتر اسناد رسمی، ارائه دادخواست حقوقی علیه مسئولان سفته
  • شناخت اموال مسئولان سفته و معرفی این اموال به دادگاه جهت وصول مبلغ مندرج در سفته از محل این اموال
  • اعتراض به رأی دادگاه، درصورتی‌که رأی صادره مطابق انتظار موکلین نباشد
  • حفظ اسرار موکلین و پرونده‌های آنان
  • رسیدگی به دعوای سفته در سریع‌ترین زمان ممکن و پیگیری مراحل این دعوا جهت کسب نتیجه مطلوب در کوتاه‌ترین زمان
در ادامه به بررسی تفصیلی سفته خواهیم پرداخت.
ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد؛ برای مثال، فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا، از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری از او سفته مطالبه می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگرچه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برای وضع شده است؛ اما در عمل، بیشتر برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود.
ماده 307 قانون تجارت در تعریف سفته چنین می‌گوید:
«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص، کارسازی نماید.»

شکل سفته

سفته باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است وگرنه دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند.

مندرجات سفته:

به موجب ماده 308 قانون تجارت، «فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف؛
2) گیرنده وجه؛
3) تاریخ پرداخت.»
در خصوص تاریخ سفته، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است، وگرنه سفته اعتبار ندارد؛ زیرا منظور قانون‌گذار از قید تاریخ، این است که روز و ماه و سال آن معین باشد.
در خصوص قید مبلغ، با اینکه ماده مذکور تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است؛ اما عدم رعایت این امر، سفته را از اعتبار نمی اندازد. در واقع، اگرچه بند 1 ماده مذکور صراحت دارد که مبلغ قابل تأدیه در سفته باید به تمام حروف باشد، برای عدم قید مبلغ به تمام حروف، ضمانت اجرایی پیش¬بینی نشده است. این نکته را شعبه چهارم دیوان کشور مورد تائید قرار داده و در رأی شماره 1259-13554 مورخ 1316/5/31 آن را به نحو زیر بیان کرده است:
«مواد راجع به فته طلب دلالتی بر اینکه نوشتن مبلغ به تمام حروف از شرایط اساسی است، ندارد و ماده 308 در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است، نه در خصوص شرایط اساسی؛ چنانچه در ماده 223 راجع به برات که نظیر فته طلب است، شرایط لازم ذکر شده و در ماده 226 بعضی از شرایط؛ و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف که در ماده 225 مذکور است در شرایط اساسی مقرر نگردیده است؛ بنابراین، دعوی مستند به فته طلب ولو اینکه مبل در آن به تمام حروف نوشته نشده باشد، تجاری است و تابع آثار احکام دعاوی تجاری از قبیل مرور زمان و غیره خواهد بود.»
در خصوص گیرنده وجه، در سفته (مانند برات) گیرنده وجه شخصی است که سفته در وجه یا به حواله‌کرد او صادر می‌شود و نوشتن نام و مشخصات او تابع قواعد برات است؛ اما، برخلاف برات، در سفته می‌توان نام کسی که سفته به نفع او صادر می‌شود (دارنده سفته) را ذکر نکرد و آن‌طور که ماده 307 بیان می‌کند، سفته را «در وجه حامل» صادر کرد.
در خصوص تاریخ پرداخت، مطابق بند 3 ماده 308 قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است. ازآنجاکه ماده 308 قانون تجارت نکته دیگری در مورد تاریخ سفته ذکر نکرده است، مقررات راجع به تاریخ پرداخت برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین، سفته نیز می‌تواند به وعده معین باشد یا به رؤیت و عندالمطالبه.
مطابق تبصره ذیل ماده 319 قانون تجارت، می‌توان گفت که اگر سفته نیز شرایط اساسی را نداشته باشد، به عنوان سفته قابل مطالبه نیست؛ بلکه دارنده آن تنها می‌تواند بر اساس مقررات حاکم بر دارا شدن بلاجهت در حقوق مدنی وجه آن را از کسی که به زیان او دارا شده است مطالبه کند. این نکته به این معنی است که مبنای مطالبه دارنده تعهد مندرج در سند نیست که بی‌اعتبار است، بلکه مبتنی بر یکی از الزامات خارج از قرارداد است؛ با عنوان دارا شدن بلاجهت.

مطالبه وجه سفته

دارنده سفته باید در سرسید تعیین شده، سفته را مطالبه کند. درصورتی‌که متعهد وجه سفته را پرداخت نکند، دارنده باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
واخواست اعتراض رسمی دارنده سفته علیه صادرکننده¬ی آن، به سفته‌ای است که در سررسید معین پرداخت نشده است. واخواست در برگه‌های چاپی مخصوصی که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تنظیم خواهد شد. همچنین ممکن است بانک‌ها نیز واخواست نامه‌های چاپی آماده کنند.
واخواست در سه نسخه تنظیم می‌شود که نسخه اصلی آن تحویل واخواست کننده می‌شود، نسخه دوم آن توسط مأمور ابلاغ به ابلاغ شونده یا محل اقامت او ابلاغ می‌شود و نسخه سوم واخواست نیز در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود.
دارنده باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را علیه تمامی متعهدین سفته (اعم از صادرکننده و ظهرنویسان) به دادگاه تقدیم کند؛ در غیر این صورت، دعوی او علیه ظهرنویسان پذیرفته نخواهد شد. در صورت اقامه دعوای دارنده سفته در موعد مقرر، وی می‌تواند از دادگاه درخواست کند که پیش از رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوا، اموال طرف دعوا را توقیف کند.
به علت پیچیدگی مراحل رسیدگی به دعوای مطالبه سفته و امکان از بین رفتن حقوق دارنده به علل مختلف از جمله عدم رعایت مواعد قانونی یا عدم تنظیم صحیح واخواست، بهتر است در این دعاوی، از وکلای متخصص دعوای سفته استفاده شود که با استفاده از تجربه و تخصص خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوان به نتیجه¬ی مطلوب دست‌یافت.
وکلای متخصص دعوای سفته موسسه حقوقی عدل داد، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در دعاوی مربوط به سفته می‌باشند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات