دفتر حقوقی

وکیل دادسرای کارکنان دولت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل متخصص دادسرای کارکنان دولت

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت یکی از دادسراهای تخصصی کشور است که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران رئیس آن می‌باشد. شعب این دادسرا، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم کارکنان دولت، مقامات قضایی، استانداران، نظامیان ارتش و سرداران سپاه و در کل هر شخصی که مستخدم دولت می‌باشد را دارد. این دادسرا نیازی به رعایت صلاحیت محلی، جهت رسیدگی به جرائم را ندارد.
جرائم و اتهاماتی که دادسرای ویژه کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد عبارت‌اند از:
1. جرائم اختلاس، رشاء و ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تدلیس در معاملات و اخذ پورسانت در معاملات دولتی که توسط مأمورین و کارکنان دولت، کارکنان دادگستری و یا سازمان‌های خدمات عمومی صورت می‌گیرد.
2. اتهامات به مقامات مندرج در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری، صرف‌نظر از نوع اتهام آن‌ها.
همچنین بر اساس بخشنامه شماره 20/201/82 مورخ 1382/2/7 شرح وظایف دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت عبارت است از:
  •  رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات، سینما، تئاتر و اینترنت.
  • رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا.
  • رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
  • رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آن‌ها
  • رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان، هند، پاکستان و بنگلادش
رسیدگی به جرائم ارتکابی کارکنان دولت در دادسرای ویژه کارکنان دولت، با ارجاع دادستان به یکی از شعب بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، آغاز می‌شود. شعبه مرجوع الیه، در صورت نیاز به انجام تحقیقات بیشتر، می‌تواند پرونده را به ضابطان دادگستری که در پرونده‌های ویژه کارکنان دولت، به صورت خاص تعیین می‌شوند ارجاع داده و استعلام‌های لازم را از مراجع ذی صلاح دریافت کند.
در صورت احراز ارتکاب جرم، بازپرس ویژه کارکنان دولت، ضمن صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان می‌فرستد.
درصورتی‌که دادستان با قرار صادره موافقت کند، اقدام به صدور کیفرخواست کرده و حسب مورد پرونده را به مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت (دادگاه کیفری دو) و یا دادگاه کیفری یک ارسال می‌کند.
اما درصورتی‌که دادستان با نظر بازپرس در قرار صادره موافق نباشد و بازپرس نیز از نظر خود منصرف نشود، پرونده جهت تعین تکلیف و حل اختلاف میان دادستان و بازپرس، به دادگاه کیفری دو تهران که دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت است ارسال خواهد شد.
با توجه به مراحل مختلف رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت و تخصصی بودن این امر و همچنین جهت تسریع در انجام این مراحل و افزایش احتمال کسب نتیجه¬ی موردنظر در این پرونده‌ها، بهتر است به وکلای متخصص دادسرای کارکنان دولت مراجعه شود که سابقه کار در این دادسرا را داشته و به جزئیات رسیدگی پرونده‌ها در دادسرای ویژه کارکنان دولت آشنایی کامل دارد.
وکلای متخصص دادسرای کارکنان دولت موسسه حقوق عدل داد، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی جهت قبول وکالت پرونده‌های مربوط به دادسرای ویژه کارکنان دولت می‌باشند.
در ادامه به بررسی تفصیلی رسیدگی به جرائم کارکنان دولت می‌پردازیم.
فرآیند دادرسی با کشف جرم یا شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و تحقیقات درباره جرم ارتکابی و تعقیب آن در نهادی به نام «دادسرا» و توسط بازپرس (مقام تحقیق) و دادستان (مقام تعقیب) ادامه می‌یابد و درصورتی‌که دادستان متهم را مجرم تشخیص دهد، با صدور کیفرخواست، از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می‌کند. دادگاه درصورتی‌که متهم را مجرم تشخیص دهد حکم متناسب را صادر و سپس اجرای حکم را به دادسرا می‌سپارد.
تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می‌دهد که بشر تا به امروز برای تحقق عدالت کیفری، دوره‌های مختلفی پشت سر گذاشته و رنج‌های بسیاری را در این فرآیند متحمل شده است تا به اصول مشخص و معینی در دادرسی‌های کیفری دست یابد. اصولی که امروزه رنگ و بوی حقوق بشری به خود گرفته است و متضمن انصاف در فرآیند دادرسی، تأمین منافع جامعه، متهم و بزه دیده، منع شکنجه و عدم تبعیض، رعایت تساوی سلاح‌ها، ترافعی شدن دادرسی، رعایت اصل برائت و بی‌طرفی و استقلال مراجع رسیدگی‌کننده می‌باشند.
بر اساس بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، تمام مردم در برابر قانون مساوی هستند و از حمایت یکسان برخوردارند. در ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تساوی عموم در برابر قانون اشاره شده است. از همین روی، قوانین عادی نیز در رابطه با فرآیند رسیدگی جرائم به مقامات دولتی و جرائم ارتکابی سایر افراد تفاوتی قائل نشده‌اند. حتی در بعضی از کشورها که رئیس‌جمهور از مصونیت قضایی برخوردار است این مصونیت موقتی است؛ زیرا اگر جرم وی از جرائم شدید مانند خیانت به کشور باشد استیضاح و برکنار می‌شود و سپس مورد تعقیب قرار می‌گیرد و درصورتی‌که مرتکب جرمی عادی شده باشد، بعد از اتمام مسئولیت، تعقیب خواهد شد.
تنها تفاوت موجود، در فرآیند رسیدگی به جرائم مقامات دولتی (از قبیل رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه، وزرا و معاونان آنان و سایر مقامات مذکور در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1387/6/28)، با سایر افراد، مربوط به صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرم است. به‌جز تفاوت مذکور، در موارد دیگر از جمله، فرآیند تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم، تجدیدنظرخواهی از حکم و اجرای آن تفاوتی میان مقامات دولتی و سایر افراد وجود ندارد و رویه تعقیب جرائم آن‌ها از فرآیندی افتراقی برخوردار نیست و اصول کلی حاکم بر این فرآیند که در «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» به آن اشاره شده است، در مورد مقامات دولتی و سایر افراد یکسان است.

تاریخچه رسیدگی به جرائم خاص کارکنان دولت

در 16 اردیبهشت 1307، «قانون محاکمه وزرا و هیئت‌منصفه» به تصویب رسید که در ماده 1 آن مقرر شده بود؛
«هرگاه رئیس الوزراء یا وزیری در امور مربوطه به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود، مورد تعقیب مجلس شورای ملی واقع خواهد شد اعم از این که حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه. کفیل رسمی هر وزارتخانه نیز در حکم وزیر است.»
ماده 3 این قانون در مورد فرایند رسیدگی به جرائم وزرا مقرر کرده بود که؛
«رئیس مجلس شورای ملی می‌بایست در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف 15 روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده، خبر خود را دائر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از این که خبر دایر تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود.»
مطابق ماده 4 همان قانون؛
«کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده در وزارتخانه‌های مربوطه و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورده، خبر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.»
مطابق ماده 5 قانون فوق؛
«درصورتی‌که خبر کمیسیون عدلیه دائر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت در عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان عالی تمیز ارجاع نماید.»
همچنین ماده 6 قانون مذکور بیان می‌داشت؛
«درصورتی‌که راپرت کمیسیون عدلیه دائر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح و مباحثه می‌شود، اگر راپرت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هرگاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد.»
سپس در بیستم دی ماه سال 1307، «قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت» برای رسیدگی به جرائم کارمندان دولت به تصویب رسید. در ماده 1 این قانون مقرر شده بود که؛
«برای رسیدگی به ارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیررسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می‌شود.»
سپس در ماده واحد¬ی «قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت» (مصوب 30 آبان 1308)، علاوه بر ارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی، رسیدگی به جرائم کلاهبرداری نسبت به ادارات دولتی و تعدیات مأمورین دولت نسبت به افراد نیز در صلاحیت دیوان جزای عمال دولت قرار گرفت. همچنین در بند 4 این ماده واحده مقرر شد؛
«اگر جرم‌های اختلاس و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی) به تأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.»
در تاریخ 1334/2/19، «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت» به تصویب رسید که بر اساس ماده 6 آن، «دیوان کیفر کارکنان دولت» جایگزین «دیوان جزای عمال دولت» گردید.
در ماده 2 لایحه مذکور مقرر شده بود که؛
«رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر پیش بینی شده، درصورتی‌که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است»
در تاریخ 1355/2/22 «قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و …» به تصویب رسید که بر اساس آن مواد 2، 4 و 6 قانون تشکیل دیوان کیفر (مصوب 1334/2/19) اصلاح شد.
طبق ماده 2 «قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و …» دیوان کیفر کارکنان دولت به جریم زیر رسیدگی می‌نمود:
1. «کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفرا و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت‌مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.»
2. «جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها درصورتی‌که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.»
3. «رشاء درصورتی‌که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.»
تبصره ماده فوق نیز بیان می‌دارد؛
«به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هرچند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاه‌های عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.»
قوانین فوق‌الذکر، فرآیند دادرسی متفاوتی را برای مقامات و کارکنان دولتی مقرر نکرده است و تنها با تشکیل مراجعی خاص، رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت این مراجع قرار داده بود؛
جرائمی که ماهیتاً مرتبط با وظیفه و شغل مستخدم دولت می‌باشد و سلامت اداری را نیز تهدید می‌کند.
پس از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 8 «لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی» مصوب 1358/7/5 شورای انقلاب، «دیوان کیفر کارکنان دولت» منحل گردید. در تبصره ماده 8 قانون مذکور مقرر شد که؛
«به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است، در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. همچنین به جرائم استانداران، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پایه‌های قضایی، در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.»
بخش آخر تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر کرده است که؛
«رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.»
بررسی سیر قانون‌گذاری مرتبط با آئین رسیدگی به جرائم مقامات دولتی نشان می‌دهد که پیش از انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم کارمندان و مقامات دولتی تعیین شده بود ولی بعد از انقلاب اسلامی و با تشکیل دادگاه‌های عمومی، شعبی از دادگاه‌های عمومی (دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم) به جرائم مقامات دولتی رسیدگی می‌کند. آئین دادرسی مقامات دولتی بر اساس اصل تساوی همگانی در برابر قانون تابع تشریفات متفاوتی نبوده است هرچند دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به جرائم کارمندان دولت پیش بینی شده بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مقامات دولتی

شایستگی قانونی دادگاه جزایی برای رسیدگی به جرم و امور کیفری را “صلاحیت” می‌نامند. صلاحیت در امور کیفری بدون استثناء (برعکس امور مدنی) از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و اراده طرفین دعوی در آن تأثیری ندارد. مرجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون مشخص می‌کند و مرجع تشخیص صلاحیت رسیدگی به امر کیفری با دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است. مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید؛ در غیر این صورت تصمیمات اتخاذی، فاقد ارزش و اعتبار قضائی خواهد بود.
صلاحیت مراجع کیفری را می‌توان به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی تقسیم بندی کرد.
«صلاحیت ذاتی» در قانون آئین دادرسی کیفری تعریف نشده است اما این نوع صلاحیت را می‌توان شایستگی رسیدگی به اموری که صرفاً در اختیار مرجعی مشخص وجود دارد و سایر مراجع، شایستگی رسیدگی به آن را ندارند (مانند صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاه‌های جزایی یا مراجع عمومی نسبت به اختصاصی و بر عکس و محاکم تالی نسبت دادگاه صلاحیت محلی به عالی) تعریف کرد.
پس از تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه، باید «صلاحیت محلی» دادگاه مشخص شود. اصولاً در امور کیفری «دادگاه محل وقوع جرم» شایستگی و صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد. اگر دادگاه محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادگاه محلی که جرم در آن کشف شده است تا روشن شدن محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود و در صورت مشخص نشدن محل وقوع جرم، دادگاه مزبور به رسیدگی ادامه داده و اقدام به صدور حکم خواهد کرد.
نوع سوم صلاحیت که استثنائی بر صلاحیت محلی است، «صلاحیت شخصی» نام دارد. صلاحیت شخصی، به اعتبار سمت اداری و اجتماعی و یا وضعیت خاص شخص مرتکب تعیین می‌گردد. به‌عنوان‌مثال، دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه نظامی دارای صلاحیت شخصی است؛ یعنی به جرم ارتکابی فرد به اعتبار روحانی بودن یا نظامی بودن؛ فارغ از اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده همان دادگاه محل وقوع جرم باشد یا خیر؛ در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود. معیار تشخیص صلاحیت شخصی، تاریخ وقوع جرم است، بنابراین استعفا، ترخیص، بازنشستگی و زوال سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت. همچنین در صورت فوریت امر، دادسرای محل می‌تواند اقدامات مقتضی در رابطه با جمع‌آوری و حفظ ادله را انجام داده و سپس مراتب را به مرجع صالح ارسال دارد.

1. جرائم رئیس‌جمهور، معاونان او و وزیران

اصل 140 قانون اساسی تصریح می‌کند که؛
«رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
تبصره ماده 4 «قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مقرر می‌دارد که؛
«به جرائم وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.»
منظور از صلاحیت سایر مراجع اختصاصی، مراجعی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت است که در صورت اختلاف صلاحیت، دادگاه ویژه روحانیت صالح خواهد بود. برای مثال رسیدگی به جرم وزیری که روحانی است در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است نه دادگاه کیفری استان تهران. البته این رسیدگی با اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بر اساس تبصره مذکور، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام معاونان رئیس‌جمهوری و وزیران «دادگاه کیفری استان» است. دادگاه کیفری استان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که با حضور پنج قاضی در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد است و در جرائم مطبوعاتی و سیاسی با سه قاضی و هیئت‌منصفه تشکیل می‌شود.
همچنین در ماده 19 «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1365/8/22، آمده است؛
«رسیدگی به اتهامات مربوط تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
تبصره: در هرکدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
ماده مذکور ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی است. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه ای، «جرائم عادی» مذکور در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری را این گونه تفسیر کرده است:
«مراد از جرائم عادی مذکور در اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرائم غیرسیاسی و غیرنظامی است و شامل جرائم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن نیز می‌شود؛ در نتیجه رسیدگی به جرائم عادی وزرا اعم از اینکه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشند یا نباشند با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود.»
شورای نگهبان نیز طی نظریه مورخ 1362/12/29 در پاسخ به نامه¬ای از شورای عالی قضایی، ضمن قبول نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین اعلام نظر کرده است:
«مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان طور که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده است، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و غیره) ارتکابی رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و وزرا خواه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
حال با توجه به سکوت تبصره ماده 4 «قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب» و ظاهر اصل قانون اساسی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم عادی رئیس‌جمهور کدام دادگاه خواهد بود؟ دادگاه عمومی استان تهران یا دادگاه کیفری استان تهران؟
در پاسخ می‌توان گفت که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رسیدگی به جرائم وی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود؛ زیرا منطقی به نظر نمی‌رسد که رسیدگی به جرائم مقامات مادون رئیس‌جمهور در دادگاه کیفری استان تهران باشد ولی رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور در دادگاه عمومی کیفری باشد.

2. جرائم سایر کارکنان دولت

به جرائم سایر مقامات دولتی (غیر از رئیس‌جمهور، معاونان وی و وزرا) با توجه به سمت مقام دولتی ممکن است در «دادگاه کیفری استان تهران» یا «دادگاه عمومی کیفری مرکز استان محل وقوع جرم» یا در «دادگاه کیفری محل وقوع جرم» رسیدگی شود.
به نظر می‌رسد که تبصره ماده 4 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، قسمت اخیر تبصره ماده 8 «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» را نسخ کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر، کلیه جرائم فرمانداران و مصوب انقلاب استانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در تبصره ماده 4 «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، از شمول ماده 8 «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی» خارج‌شده‌اند.
از طرف دیگر به جرائم سایر مقامات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر (از قبیل مدیران کل ادارات و شهرستان‌ها) که در تبصره ماده 4 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» احصا نشده‌اند، بر اساس ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، در “دادگاه‌های جزایی مراکز استان” رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه‌های مشورتی خود این نظر را تائید می‌کند.
مطابق ماده 12 «قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت» و تبصره ماده 3 «قانون تشکیل دیوان کیفر»، اگر مقامات مذکور در تبصره ماده 4 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» به صورت معاونت یا شرکت مرتکب جرم شوند (حتی اگر دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام مرتکبین اصلی، در دادگاهی خارج از تهران باشد) دادگاه صالح، “دادگاه کیفری استان تهران” خواهد بود.
همان‌طور که گفته شد معیار تشخیص صلاحیت شخصی، «تاریخ وقوع جرم» است؛ بنابراین اگر مقامات مذکور در تبصره ماده 4 «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» قبل یا بعد از احراز سمت مرتکب جرم شوند، دادگاه محل وقوع جرم صالح خواهد بود.
یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این نظر را تائید می‌کند. این اداره در نظریه مشورتی دیگری این گونه اظهارنظر کرده است:
«اصل 140 قانون اساسی ناظر به وزرایی است که شاغل در مقام وزارت باشند؛ بنابراین در مورد کسانی که در موقع تعقیب شاغل در مقام وزارت نباشند، رعایت اصل مذکور لازم به نظر نمی‌رسد.»
منظور قسمت اخیر تبصره ماده 4 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» از عبارت «به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است» صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است. برای مثال رسیدگی به اتهام استانداری که روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت انجام می‌شود نه در دادگاه کیفری استان تهران؛ یا رسیدگی به جرم مدیرکل یکی از ادارات که روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت صورت می‌پذیرد نه در دادگاه جزایی مرکز استان (با توجه به آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب رسیدگی به تمامی جرائم روحانیون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است)
اعمال صلاحیت شخصی در مورد بعضی از مقامات دولتی به علت جلوگیری از اعمال‌نفوذ احتمالی در رسیدگی به پرونده و ممانعت در اجرای عدالت می‌باشد. همچنین از طرف دیگر پیامدهای جرائم ارتکابی این مقامات و تأثیر آن بر روند اداره امور کشور اقتضا می‌کند که رسیدگی و انجام تحقیقات در دادگاه‌های مرکز و با دقت و شتاب بیشتری انجام شود. در برخی کشورها نیز، به ویژه برای رئیس‌جمهور و وزرا، مراجع خاصی مشخص شده است. برای مثال در فرانسه دو نهاد «دیوان عالی عدالت» و «دیوان عدالت جمهوری» به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا رسیدگی می‌کنند. «دیوان عالی عدالت» سیاسی می‌باشد و زمانی که رئیس‌جمهور مرتکب جنایت بزرگ خیانت شود، نسبت به جرم ارتکابی وی دارای صلاحیت شخصی است و «دیوان عدالت جمهوری» نیز به جرائم وزرا رسیدگی می‌کند.
ازآنجایی‌که صلاحیت شخصی خلاف اصل می‌باشد، در نظام‌های حقوقی مبتنی بر مردم‌سالاری تفاوتی میان مقامات دولتی و سایر افراد وجود ندارد و همان طور که در بالا به آن اشاره شد این نوع صلاحیت تنها به رئیس‌جمهور و وزرا محدود می‌شود، زیرا دادرسی کیفری و اجرای مجازات از امور حاکمیتی است و دادرسی افتراقی و مراجع اختصاصی (نه تخصصی) برای جرائم مقامات دولتی نوعی تبعیض تلقی می‌شود که می‌تواند موجبات سوءاستفاده از قدرت را فراهم نماید.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات