دفتر حقوقی

وکیل دادسرای نظامی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل دادسرای نظامی

وکیل متخصص دادسرای نظامی

مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری:
«به‌منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»
مطابق ماده فوق، دادسرا یکی از مهم‌ترین نهادهای قضایی کشور است و پس از وقوع هر جرمی در سطح جامعه، این موضوع ابتدا در این نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، پیش از ورود قاضی و دادگاه برای بررسی پرونده و صدور حکم، تحقیقات لازم از قبیل کشف جرم، تعقیب متهم و … در دادسرا انجام می‌شود و این نهاد ضمن بررسی‌های خود احراز می‌کند که آیا رفتاری که انجام شده است، جرم می‌باشد یا خیر و در صورت جرم بودن، چه کسی آن را مرتکب شده است. این تحقیقات اولیه توسط مقامات دادسرا که شامل، دادستان، دادیاران و بازپرس است صورت می‌گیرد و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به صورت کیفرخواست به دادگاه صالح جهت رسیدگی قضایی ارسال خواهد شد.
البته بعضی از جرائم از قبیل جرائم منافی عفت یا جرائمی که مجازات کمتری دارند، (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) به صورت مستقیم در دادگاه مطرح خواهند شد و دادسرا در این جرائم دخالتی نخواهد داشت.
در نظام قضایی ایران، دادسراهای مختلفی با صلاحیت‌های ذاتی و محلی متفاوت تشکیل‌شده‌اند که هرکدام به انجام وظایف خود در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های خود اقدام می‌کنند؛ بنابراین آگاهی از صلاحیت هر یک از دادسراها و شیوه طرح شکایت و رسیدگی در هرکدام که بهترین نتیجه را به ارمغان آورد، نیاز به تسلط به قوانین مربوطه و آگاهی نسبت به موارد مورد اختلاف دارد.
مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای نظامی در معیت دادگاه‌های نظامی ایجاد شده و درزمینهٔ کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و دیگر وظایفی که به‌طورکلی بر عهده دادسرا است، انجام وظیفه می‌کند. تفاوت دادسرای نظامی با دیگر دادسراها این است دادسراهای نظامی تنها به جرائم افراد نظامی و انتظامی مورد اشاره در قانون رسیدگی خواهد کرد و به جرائم افراد عادی، در دیگر دادسراهای کشور رسیدگی می‌شود.
موسسه حقوقی عدل داد، با بهره‌گیری از تخصص و تجربه بهترین و ماهرترین وکلای متخصص دادسرا، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در راستای ارائه مشاوره و قبول وکالت در موضوعات مربوط به دادسرای نظامی می‌باشد.
خدمات وکلای متخصص دادسرای نظامی موسسه حقوقی عدل داد:
  • مطالعه دقیق پرونده و شناخت ابعاد مختلفان جهت طراحی بهترین استراتژی برای دفاع از موکلین
  • پاسخگویی به سؤالات مأموران تحقیق و مشاوره داده به موکل جهت پاسخ به سؤالات
  • تحقیق و تفحص در اظهارات موکل و پرونده جهت یافتن سرنخ مناسب جهت کمک به کسب نتیجه مطلوب
  • ترکیب دلایل و مستندات به‌دست‌آمده از پرونده و اظهارات موکل، همراه با استدلال‌های حقوقی، به صورت واضح و دقیق در یک متن تحت عنوان لایحه و ارائه آن به دادسرا جهت قرار دادن در پرونده
  • مقابله در برابر اقدامات نادرست مسئولین دادسرا (اعم از بازپرس، داستان، دادیاران و ضابطان دادگستری) و ایراد گرفتن به این اقدامات جهت احقاق حقوق و عدم تضییع حقوق موکلین
  • شناسایی اقدامات نادرست طرف مقابل دعوا جهت طرح شکایت یا دعوای متقابل علیه وی (در صورت لزوم) و تحت‌فشار قرار دادن طرف مقابل جهت رضایت به مصالحه
  • در صورت لزوم، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقامات قضایی از قبیل قرار بازداشت، قرارهای تأمین و … که ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شده باشند.
  • پیگیری موضوعات ارجاع شده از سوی مقام قضایی به اداره آگاهی به عنوان ضابط تخصصی و …
در صورت لزوم و نیاز به یکی از وکلای متخصص و با تجربه امور دادسرای نظامی، با توجه به اطلاعات موجود در سایت با موسسه حقوق عدل داد تماس حاصل فرمایید.
در ادامه به بررسی تخصصی دادسرای نظامی می‌پردازیم.
همان‌طور که گفته شد، تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، از طریق دعوای عمومی توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه به جریان می‌افتد. در رأس دادسرا، دادستان قرار دارد که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان … است.»
به جریان انداختن تعقیب کیفری یا به عبارتی، طرح دعوای عمومی علیه برخی افراد تابع شرایط خاصی است، در برخی موارد ممکن با موانعی روبه‌رو شود و برخی موارد نیز ممکن است که ساقط شده و ادامه نیابد. بااین‌وجود، در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی انجام گرفته و مهم‌ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم صورت می‌گیرد که خود تابع ضوابط معینی است.

ویژگی‌های دادسرا

به‌منظور شناخت بهتر دادسرا و روابط میان اعضای آن، شایسته است که ویژگی‌های دادسرا معرفی گردد. این ویژگی‌ها را می‌توان در پنج مورد زیر بیان نمود.

1. سلسله‌مراتب:

قضات دادسرا تابع اصل سلسله‌مراتب هستند و همچون روابط اداری می‌توان رئیس و مرئوس و تبعیت از نظر مقام بالاتر را میان آن‌ها مشاهده کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، در یک دادسرا، دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله‌مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم قرار دارند، به طور که دادستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کنند. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان، ملزم به رعایت نظر معاون ذی‌ربط او نیز هست.
اصل سلسله‌مراتب در دادسرا به روشنی در ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 با این عبارت اعلام شده است: «وکلای عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأی، تابع نظر مدعی‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان عقیده می‌نمایند.»
ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در بخشی از عبارات خود می‌گوید: «… چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد …»، برگرفته از همین اصل و مستلزم تبعیت دادیار از نظر دادستان در قرارهای مورداشاره است.
بااین‌حال باید به دو نکته توجه کرد؛
نخست اینکه بازپرس با اینکه از قضات دادسرا محسوب می‌شود، تابع سلسله‌مراتب نیست و جز در موارد استثنائی، تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان ندارد.
دیگر اینکه سلسله‌مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد و دادیار دادسرای حوزه قضایی یک شهرستان از نظر دادستان حوضه قضایی شهرستان دیگر تبعیت نمی‌کند.

2. وحدت دادسرا:

مجموعه قضات دادسرا بدنه واحدی را تشکیل می‌دهند و اقدام هریک از آن‌ها به عنوان اقدام دادسرا تلقی می‌شود. در مرجع دادرسی، اصولاً قضات قابل تغییر نیستند و انتقال آن‌ها نیز تابع تشریفات قانونی خاصی است، اما در دادسرا، دادستان، معاون او و دادیار، هریک ممکن است به جای یکدیگر انجام وظیفه کنند.
بدین ترتیب، دادستان می‌تواند در مورد پرونده‌هایی که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد (در صورت کمبود بازپرس)، خود شخصاً به این کار بپردازد یا آن را به معاون خود یا یکی از دادیاران واگذار نماید و در هنگام دفاع از کیفرخواست، شخصاً در دادگاه حاضر شده یا یکی از این اشخاص را مأمور کند. ممکن است دادیاران مختلفی در جلسات دادگاه حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازند.

3. استقلال دادسرا:

دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در برابر دادگاه بدین معناست که چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، نمی‌تواند شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و یا در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌توان به تشخیص خود کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.
استقلال دادسرا جنبه دیگری هم دارد و آن در مقابل متهم و شاکی است. در مورد متهم، دادسرا می‌تواند در حدود قانون هر تحقیقی را که لازم باشد انجام دهد و هر قرار تأمینی را که برای تضمین حضور او ضروری بداند برای وی صادر نماید، حتی اگر او چنین تأمینی را مناسب تشخیص ندهد. همچنین دادسرا در برابر شاکی مستقل است و می‌تواند در برخی موارد حتی بدون تقاضای شاکی، تعقیب کیفری علیه متهم را به جریان اندازد و یا در صورت شکایت قبلی وی، به گذشت او ترتیب اثر نداده و تعقیب کیفری را همچنان ادامه دهد، ضمن اینکه دادسرا در عنوان اتهامی که به متهم تفهیم می‌شود هم تابع وصف مجرمانه‌ای که شاکی در شکایت خود عنوان نموده، نیست.

4. غیرقابل رد بودن:

اصولاً عقیده بر این است که برخلاف قضات دادگاه که ممکن است بر اساس قاعده رد دادرس از رسیدگی به یک پرونده ممنوع شوند، قضات دادسرا توسط متهم غیرقابل رد هستند زیرا در دعوای عمومی، دادسرا خود یک طرف دعواست که علیه متهم به تعقیب دعوا می‌پردازد و اصولاً یک طرف نمی‌تواند طرف مقابل خود را رد کند.
بااین‌حال، در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسرا بیشتر مورد توجه قانون‌گذار بوده است که این امر به تضمین برگزاری یک دادرسی منصفانه کمک می‌کند و مقامات قضایی را از شائبه جانب‌داری به نفع یکی از طرفین دور می‌سازد. ازاین‌جهت، در قانون آیین دادرسی کیفری، پس از ذکر موارد رد دادرس در ماده 421، ماده 424 مقرر می‌دارد:
«مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نمایند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره: صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.»

5. عدم مسئولیت:

معنی عدم مسئولیت دادسرا این است که به‌منظور تأمین شرایط مناسب برای کشف و تعقیب جرائم که وظیفه اصلی دادسرا را تشکیل می‌دهد، در صورت برائت متهم از اتهام منتسب به او، دادسرا را نمی‌توان به جبران خسارات متهم محکوم و یا به عنوان مفتری مسئول قلمداد نمود، «مگر در صورت ارتکاب یک خطای شخصی»
عدم مسئولیت، به قضات دادسرا امکان می‌دهد که به محض مواجه شدن با کوچک‌ترین نشانه‌هایی از وقوع جرم، بدون هراس و با آزادی و شهامت کامل، تعقیب کیفری را به‌منظور کشف جرم و تعیین و تعقیب مرتکب آن به جریان اندازند.
بدیهی است که جبران خسارت متهمان بی‌گناهی که در جریان تحقیقات و رسیدگی بازداشت شده و مدتی بعد تبرئه شده‌اند، آن‌گونه که در قوانین برخی کشورها و از جمله در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش‌بینی گردیده، از سوی دولت صورت می‌گیرد و منافی با عدم مسئولیت دادسرا ندارد.

دادگاه و دادسرای نظامی

مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»
ماده 578 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می‌دارد:
«در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
تبصره 1: دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
تبصره 2: رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره 3: حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات موردنیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.»
مطابق مواد فوق، به‌منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از نیروی نظامی یا انتظامی، دادگاه‌های نظامی تشکیل شده است.
دادسراهای نظامی، در کنار دادگاه‌های نظامی قرار داشته و تعقیب و تحقیق در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های مذکور را بر عهده‌دارند. این دادسراها در مرکز هر استان تشکیل می‌گردند و در شهرستان‌ها در صورت نیاز، تحت عنوان «دادسرای نظامی ناحیه» تشکیل می‌شوند.
وظایف و اختیارات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی دادسرای نظامی همان وظایف و اختیاراتی است که برای دادستان عمومی و انقلاب و مقامات قضایی این دادسرا (از قبیل، کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و سرانجام اجرای احکام کیفری) مقرر شده است.

دادگاه‌های نظامی و صلاحیت آن‌ها

مطابق ماده 582 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های نظامی که به‌موجب همان قانون تشکیل می‌شوند (غیر از دادگاه‌های نظامی زمان جنگ) عبارت‌اند از:

الف: دادگاه نظامی دو
ب: دادگاه نظامی یک
پ: دادگاه تجدیدنظر نظامی

اعضای دادگاه نظامی یک عبارت است از یک رئیس و دو عضو مستشار و جلسات دادرسی در این دادگاه با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد.
اعضای دادگاه نظامی دو نیز شامل رئیس شعبه یا دادرس (قاضی) علی‌البدل می‌باشد.
مطابق ماده 583، وظایف، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است. در این خصوص ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد:
«رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها برحسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها کمتر است در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد.»
دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از محاکم کیفری (دادگاه نظامی یک و دو) است، مگر جرائمی که مرجع فرجام‌خواهی آن‌ها، دیوان عالی کشور (جرائم سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، جرائم تعزیری درجه‌های 1، 2 و 3 و جنایات علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیشتر باشد و همچنین آرای صادر در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی) باشد.
ماده 597 در خصوص صلاحیت دادگاه‌های نظامی بیان می‌دارد:
«به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.
تبصره 1: رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی‌که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره 2: منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 3: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
تبصره 4: جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند.»

افراد نظامی و انتظامی

بر اساس ماده 585، نظامیانی که جرائم آن‌ها در دادگاه و دادسرای نظامی استان رسیدگی خواهد شد عبارت‌اند از:
الف: نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
ب: نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی درصورتی‌که مشمول مقررات ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نباشند.
مطابق ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به‌اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
  • کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
  • کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
  • کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  • کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
  • کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
  • کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
  • محصلان (موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح) مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مرکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
  • کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
  • جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات