دفتر حقوقی

وکیل دادسرای جنایی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل دادسرای جنایی

وکیل متخصص دادسرای جنایی

مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری:
«به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»
مطابق ماده فوق، دادسرا یکی از مهم‌ترین نهادهای قضایی کشور است و پس از وقوع هر جرمی در سطح جامعه، این موضوع ابتدا در این نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، پیش از ورود قاضی و دادگاه برای بررسی پرونده و صدور حکم، تحقیقات لازم از قبیل کشف جرم، تعقیب متهم و … در دادسرا انجام می‌شود و این نهاد ضمن بررسی‌های خود احراز می‌کند که آیا رفتاری که انجام شده است، جرم می‌باشد یا خیر و در صورت جرم بودن، چه کسی آن را مرتکب شده است. این تحقیقات اولیه توسط مقامات دادسرا که شامل، دادستان، دادیاران و بازپرس است صورت می‌گیرد و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به صورت کیفرخواست به دادگاه صالح جهت رسیدگی قضایی ارسال خواهد شد.
البته بعضی از جرائم از قبیل جرائم منافی عفت یا جرائمی که مجازات کمتری دارند، (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) به صورت مستقیم در دادگاه مطرح خواهند شد و دادسرا در این جرائم دخالتی نخواهد داشت.
در نظام قضایی ایران، دادسراهای مختلفی با صلاحیت‌های ذاتی و محلی متفاوت تشکیل‌شده‌اند که هر کدام به انجام وظایف خود در حیطهٔ اختیارات و صلاحیت‌های خود اقدام می‌کنند؛ بنابراین آگاهی از صلاحیت هر یک از دادسراها و شیوهٔ طرح شکایت و رسیدگی در هر کدام که بهترین نتیجه را به ارمغان آورد، نیاز به تسلط به قوانین مربوطه و آگاهی نسبت به موارد مورد اختلاف دارد.
در این جهت، موسسه حقوقی عدل داد، با بهره‌گیری از تخصص و تجربهٔ بهترین و ماهرترین وکلای متخصص دادسرا، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در راستای ارائه مشاوره و قبول وکالت در موضوعات مربوط به دادسرای جنایی می‌باشد.
خدمات وکلای متخصص دادسرای جنایی موسسه حقوقی عدل داد:
  • مطالعهٔ دقیق پرونده و شناخت ابعاد مختلفان جهت طراحی بهترین استراتژی برای دفاع از موکلین

  • پاسخگویی به سؤالات مأموران تحقیق و مشاوره داده به موکل جهت پاسخ به سؤالات

  • تحقیق و تفحص در اظهارات موکل و پرونده جهت یافتن سرنخ مناسب جهت کمک به کسب نتیجهٔ مطلوب

  • ترکیب دلایل و مستندات به‌دست‌آمده از پرونده و اظهارات موکل، همراه با استدلال‌های حقوقی، به صورت واضح و دقیق در یک متن تحت عنوان لایحه و ارائه آن به دادسرا جهت قرار دادن در پرونده

  • مقابله در برابر اقدامات نادرست مسئولین دادسرا (اعم از بازپرس، داستان، دادیاران و ضابطان دادگستری) و ایراد گرفتن به این اقدامات جهت احقاق حقوق و عدم تضییع حقوق موکلین

  • شناسایی اقدامات نادرست طرف مقابل دعوا جهت طرح شکایت یا دعوای متقابل علیه وی (در صورت لزوم) و تحت‌فشار قرار دادن طرف مقابل جهت رضایت به مصالحه

  • در صورت لزوم، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقامات قضایی از قبیل قرار بازداشت، قرارهای تأمین و … که ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شده باشند.

  • پیگیری موضوعات ارجاع شده از سوی مقام قضایی به اداره آگاهی به عنوان ضابط تخصصی و …

در صورت لزوم و نیاز به یکی از وکلای متخصص و با تجربه امور دادسرای جزایی، با توجه به اطلاعات موجود در سایت با موسسه حقوق عدل داد تماس حاصل فرمایید.
در ادامه به بررسی تخصصی دادسراهای جنایی می‌پردازیم.
همان‌طور که گفته شد، تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، از طریق دعوای عمومی توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه به جریان می‌افتد. در رأس دادسرا، دادستان قرار دارد که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان … است.»
به جریان انداختن تعقیب کیفری یا به عبارتی، طرح دعوای عمومی علیه برخی افراد تابع شرایط خاصی است، در برخی موارد ممکن با موانعی روبه‌رو شود و برخی موارد نیز ممکن است که ساقط شده و ادامه نیابد. بااین‌وجود، در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی انجام گرفته و مهم‌ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم صورت می‌گیرد که خود تابع ضوابط معینی است.

ویژگی‌های دادسرا

به منظور شناخت بهتر دادسرا و روابط میان اعضای آن، شایسته است که ویژگی‌های دادسرا معرفی گردد. این ویژگی‌ها را می‌توان در پنج مورد زیر بیان نمود.

1. سلسله‌مراتب:

قضات دادسرا تابع اصل سلسله‌مراتب هستند و همچون روابط اداری می‌توان رئیس و مرئوس و تبعیت از نظر مقام بالاتر را میان آن‌ها مشاهده کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، در یک دادسرا، دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله‌مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم قرار دارند، به طور که دادستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کنند. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان، ملزم به رعایت نظر معاون ذی‌ربط او نیز هست.
اصل سلسله‌مراتب در دادسرا به روشنی در ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 با این عبارت اعلام شده است: «وکلای عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأی، تابع نظر مدعی‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان عقیده می‌نمایند.»
ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در بخشی از عبارات خود می‌گوید: «… چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد …»، برگرفته از همین اصل و مستلزم تبعیت دادیار از نظر دادستان در قرارهای مورداشاره است.
بااین‌حال باید به دو نکته توجه کرد؛
نخست اینکه بازپرس با اینکه از قضات دادسرا محسوب می‌شود، تابع سلسله‌مراتب نیست و جز در موارد استثنائی، تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان ندارد.
دیگر اینکه سلسله‌مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد و دادیار دادسرای حوزه قضایی یک شهرستان از نظر دادستان حوضه قضایی شهرستان دیگر تبعیت نمی‌کند.

2. وحدت دادسرا:

مجموعه قضات دادسرا بدنه واحدی را تشکیل می‌دهند و اقدام هریک از آن‌ها به عنوان اقدام دادسرا تلقی می‌شود. در مرجع دادرسی، اصولاً قضات قابل تغییر نیستند و انتقال آن‌ها نیز تابع تشریفات قانونی خاصی است، اما در دادسرا، دادستان، معاون او و دادیار، هریک ممکن است به جای یکدیگر انجام وظیفه کنند.
بدین ترتیب، دادستان می‌تواند در مورد پرونده‌هایی که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد (در صورت کمبود بازپرس)، خود شخصاً به این کار بپردازد یا آن را به معاون خود یا یکی از دادیاران واگذار نماید و در هنگام دفاع از کیفرخواست، شخصاً در دادگاه حاضر شده یا یکی از این اشخاص را مأمور کند. ممکن است دادیاران مختلفی در جلسات دادگاه حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازند.

3. استقلال دادسرا:

دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در برابر دادگاه بدین معناست که چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، نمی‌تواند شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و یا در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌توان به تشخیص خود کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.
استقلال دادسرا جنبه دیگری هم دارد و آن در مقابل متهم و شاکی است. در مورد متهم، دادسرا می‌تواند در حدود قانون هر تحقیقی را که لازم باشد انجام دهد و هر قرار تأمینی را که برای تضمین حضور او ضروری بداند برای وی صادر نماید، حتی اگر او چنین تأمینی را مناسب تشخیص ندهد. همچنین دادسرا در برابر شاکی مستقل است و می‌تواند در برخی موارد حتی بدون تقاضای شاکی، تعقیب کیفری علیه متهم را به جریان اندازد و یا در صورت شکایت قبلی وی، به گذشت او ترتیب اثر نداده و تعقیب کیفری را همچنان ادامه دهد، ضمن اینکه دادسرا در عنوان اتهامی که به متهم تفهیم می‌شود هم تابع وصف مجرمانه‌ای که شاکی در شکایت خود عنوان نموده، نیست.

4. غیرقابل رد بودن:

اصولاً عقیده بر این است که برخلاف قضات دادگاه که ممکن است بر اساس قاعده رد دادرس از رسیدگی به یک پرونده ممنوع شوند، قضات دادسرا توسط متهم غیرقابل رد هستند زیرا در دعوای عمومی، دادسرا خود یک طرف دعواست که علیه متهم به تعقیب دعوا می‌پردازد و اصولاً یک طرف نمی‌تواند طرف مقابل خود را رد کند.
بااین‌حال، در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسرا بیشتر مورد توجه قانون‌گذار بوده است که این امر به تضمین برگزاری یک دادرسی منصفانه کمک می‌کند و مقامات قضایی را از شائبه جانب‌داری به نفع یکی از طرفین دور می‌سازد. ازاین‌جهت، در قانون آیین دادرسی کیفری، پس از ذکر موارد رد دادرس در ماده 421، ماده 424 مقرر می‌دارد: «مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نمایند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره: صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.»

5. عدم مسئولیت:

معنی عدم مسئولیت دادسرا این است که به منظور تأمین شرایط مناسب برای کشف و تعقیب جرائم که وظیفه اصلی دادسرا را تشکیل می‌دهد، در صورت برائت متهم از اتهام منتسب به او، دادسرا را نمی‌توان به جبران خسارات متهم محکوم و یا به عنوان مفتری مسئول قلمداد نمود، «مگر در صورت ارتکاب یک خطای شخصی»
عدم مسئولیت، به قضات دادسرا امکان می‌دهد که به محض مواجه شدن با کوچک‌ترین نشانه‌هایی از وقوع جرم، بدون هراس و با آزادی و شهامت کامل، تعقیب کیفری را به منظور کشف جرم و تعیین و تعقیب مرتکب آن به جریان اندازند.
بدیهی است که جبران خسارت متهمان بی‌گناهی که در جریان تحقیقات و رسیدگی بازداشت شده و مدتی بعد تبرئه شده‌اند، آن‌گونه که در قوانین برخی کشورها و از جمله در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش‌بینی گردیده، از سوی دولت صورت می‌گیرد و منافی با عدم مسئولیت دادسرا ندارد.

تشکیلات دادسرا

در حال حاضر، در کشور ما چهار نوع دادسرا به شرح زیر وجود دارد که هر یک با در اختیار داشتن تعدادی کارمند قضایی و اداری به انجام وظیفه می‌پردازند.

1. دادسرای دیوان عالی کشور:

این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و چون مقر دیوان عالی کشور در پایتخت و دارای شعبی نیز در قم و مشهد است، محل تشکیل این دادسرا نیز در این شهرهاست. درعین‌حال، همچون دیوان عالی کشور، قلمرو صلاحیت محلی آن، تمام کشور است.
وظیفه دادسرای دیوان عالی کشور که مرکب از دادستان کل، چند معاون و تعدادی دادیار است، انجام اموری است که به موجب قوانین مختلف بر عهده دادستان کل قرار گرفته است.
در قانون آیین دادرسی کیفری فصل خاصی مشتمل بر مواد 288 تا 293 به «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» اختصاص یافته است. در سایر فصول این قانون هم می‌توان به عنوان نمونه به مواد 420، 471 و 475 (بند ب) اشاره نمود.
بر اساس این مواد، وظایف و اختیارات دادستان کل کشور عبارت است از؛
  • نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و بازرسی، اقدام به بازرسی و صدور تذکرات و دستورالعمل‌های لازم خطاب به مراجع قضایی مذکور، به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها.
  • پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها به رئیس قوه قضاییه.
  • مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
  • لازم است در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم را توسط دادسرای دیوان عالی کشور انجام دهد.
  • باید ممنوعیت خروج از کشور را که توسط مراجع قضایی در مورد اشخاص مقرر می‌شود به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهد.
  • موظف است در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست، چنانچه حکم قطعی صادر شده و آن را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد، مراتب را جهت تجویز اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.
  • می‌تواند در مورد احاله پرونده کیفری از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، پیشنهاد احاله پرونده را به دیوان عالی کشور مطرح کند.
  • می‌تواند در موارد صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تشکیل جلسه و صدور رأی وحدت رویه دعوت کند.
ضمناً دادستان کل کشور یکی از اشخاصی است که حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها را دارد.

2. دادسرای عمومی و انقلاب:

دادسرای عمومی و انقلاب متشکل از دادستان به عنوان ریاست دادسرا، تعدادی معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری است. از لحاظ محلی، دادسرای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌شود و دادسرای بخش و دادسرای استان وجود ندارد. درعین‌حال، به حکم ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان برای انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرائم افراد پانزده تا هجده سال تشکیل می‌شود و نیز با تصمیم رئیس قوه قضاییه، ممکن است دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل گردد.
وظیفه دادسرای عمومی و انقلاب، کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و سرانجام اجرای احکام کیفری است.

3. دادسرای نظامی:

به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از نیروی نظامی یا انتظامی، دادگاه‌های نظامی تشکیل شده است. دادسراهای نظامی، در کنار دادگاه‌های نظامی قرار داشته و تعقیب و تحقیق در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های مذکور را بر عهده‌دارند. این دادسراها در مرکز هر استان تشکیل می‌گردند و در شهرستان‌ها در صورت نیاز، تحت عنوان «دادسرای نظامی ناحیه» تشکیل می‌شوند.
وظایف و اختیارات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی دادسرای نظامی همان وظایف و اختیاراتی است که برای دادستان عمومی و انقلاب و مقامات قضایی این دادسرا مقرر شده است.

4. دادسرای ویژه روحانیت:

دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه ویژه روحانیت به امر تعقیب و تحقیق در جرائم و امور مربوط به صلاحیت این دادگاه می‌پردازد. مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات 1384، کلیه جرائم و یا اعمال خلافشان روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی درصورتی‌که طرف اختلاف روحانی باشد و همچنین اموری که از سوی مقام رهبری ارجاع گردد، در صلاحیت دادسراهای ویژه روحانیت است.
این دادسراها که در یازده شهر معین شده در آیین‌نامه مذکور تشکیل شده‌اند، مرکب از دادستان در رأس دادسرا و تعدادی معاون و دادیار هستند، ولی در تشکیلات این دادسراها بازپرس پیش‌بینی نشده است.

دادسراهای تخصصی

همان‌طور که گفته شد، مطابق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد؛ «به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.» تعدادی دادسرای تخصصی در زیرمجموعهٔ دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد شده و هر کدام از دادسراها، مطابق دستورالعمل «شرح وظایف و حل اختلاف پرونده‌ها در نواحی دادسرای تهران» در حوزه صلاحیت و اختیارات خود، به انجام وظیفه می‌پردازند.
مطابق دستورالعمل فوق‌الذکر، وظایف و صلاحیت دادسراهای تخصصی نواحی تهران به شرح زیر می‌باشند.

– دادسرای ناحیه 10 (هاشمی):

رسیدگی به شکایت علیه شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو. البته به شکایات علیه نمایندگی‌های عاملان مجاز و شرکت‌های وابسته مانند لیزینگ¬ها در نواحی محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.

– دادسرای ناحیه 12 (امام خمینی (ره)):

رسیدگی به پرونده‌هایی که به جهت موضوع و آثار مترتب بر آن واجد اهمیت می‌باشند. (تا زمان تأسیس دادسرای مرکز)
همچنین پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران واصل می‌شوند، درصورتی‌که محل وقوع جرم خارج از حوزه قضایی تهران باشد و همچنین درصورتی‌که محل وقوع جرم شهرستان تهران بوده لیکن مکان ارتکاب آن مشخص نباشد، صرف‌نظر از محل اقامت شاکی یا متهم، جهت اتخاذ تصمیم به این دادسرا ارجاع می‌شود.

– دادسرای ناحیه 7 (سید خندان):

رسیدگی به امور و جرائم زیر در صلاحیت این دادسرا می‌باشد:
  • درخواست شهرداری نسبت به اعمال ماده 9 قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظارت دولت مصوب 1358؛
  • اتهامات شهرداران نواحی و مدیران سازمان‌های وابسته به شهرداری حین انجام وظیفه یا به سبب آن؛ به‌استثنای گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور؛
  • همکاری در اجرای آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و موارد مشابه از طریق صدور دستور قضایی؛
  • جرائم و آسیب‌های اجتماعی از قبیل تکدی گری و دست‌فروش؛
  • صدور دستور تخلیه اماکن واگذارشده توسط شهرداری؛
  • جرائم موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389؛
  • شکایات شهرداری.
نکته: به شکایات اشخاص علیه پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط با شهرداری‌ها در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.

– دادسرای ناحیه 9 (فرودگاه):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای فرودگاه می‌باشد:
  • جرائم واقع یا کشف شده در محدوده فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره)؛ هرچند مرتبط با نواحی تخصصی دادسرای تهران باشد؛ به‌جز امور و جرائم مرتبط با نواحی 22، 25، 27، 28، 31، 33، 36، 37 دادسرای تهران؛
  • جرائم ارتکابی توسط اتباع خارجی در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره)؛ به‌استثنای مأموران سیاسی و کنسولی خارجی.

– دادسرای ناحیه 19 (ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و بهداشتی):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و بهداشتی می‌باشد:
  • جرائم حوزه استاندارد و جرائم موضوع قانون موارد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
  • آلوده نمودن محیط‌زیست؛ به‌استثنای موارد تصرف یا تخریب اراضی ملی، دولتی یا زمین‌خواری و احراق مراتع و اشجار؛
  • جرائم موضوع مواد 91 و 92 قانون کار در خصوص مسائل راجع به بهداشت و ایمنی محیط کار؛
  • جرائم اعلامی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه درمان، غذا، دارو و بهداشت
  • قصور و تقصیر صاحبان مشاغل پزشکی، منجر به ایراد صدمه بدنی یا فوت بیماران؛
  • تهدید علیه بهداشت عمومی ناشی از فعالیت اماکنی از قبیل رستوران‌ها و بیمارستان‌ها
  • جرائم مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری؛
  • جرائم مرتبط با گونه‌های گیاهی و جانوری حفاظت شده؛
  • سقط جنین عمدی ناشی از اقدامات پزشکی و درمانی؛
  • جرائم مربوط به صید و شکار غیرمجاز؛
  • قاچاق دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی؛
  • جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی؛
  • جرائم مرتبط با دامپزشکی.

– دادسرای ناحیه 20 (انقلاب):

این دادسرا صرفاً به جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان رسیدگی می‌کند. در صورت ارتکاب این جرائم توأم با (همراه با) جرائم دیگر، صرفاً به جرائم قسم نخست در این دادسرا رسیدگی می‌شود.
به‌طورکلی نواحی عمومی دادسرا مکلف‌اند در مورد اتهامات متعدد که حداقل یکی از آن در مورد مواد مخدر یا روان‌گردان است؛ به اتهامات عمومی رسیدگی و در خصوص اتهام مواد مخدر و روان‌گردان پرونده با تهیه بدل در ناحیه 20 رسیدگی شود.
نکته: احکام اعدام ناشی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، صرف‌نظر از ناحیه صادر کننده کیفرخواست، توسط این دادسرا (ناحیه 20) اجرا خواهد شد.

– دادسرای ناحیه 21 (ارشاد):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای ارشاد می‌باشد:
  • جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره؛ با رعایت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل؛
  • قاچاق مشروبات الکلی و دیگر جرائم مرتبط با مشروبات الکلی؛
  • ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی؛
  • دائر کردن مراکز فساد و فحشاء و یا ترغیب به آن؛
  • شرب خمر؛ به‌استثنای رانندگی حین مستی؛
  • جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی؛
  • قمار و جرائم منافی عفت؛
  • قاچاق انسان.

– دادسرای ناحیه 22 (امور اقتصادی):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای امور اقتصادی می‌باشد:
  • جرائم مربوط به قاچاق کالا؛ به‌استثنای قاچاق مشروبات الکلی و دارو؛
  • جرائم مربوط به حامل‌های انرژی؛ تا زمان تأسیس دادسرای انرژی؛
  • جرائم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا؛
  • جرائم گمرکی؛
  • جرائم مالیاتی
نکته: جرائم اقتصادی موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع امور اقتصادی به تشخیص دادستان تهران به دادسرای مذکور ارجاع می‌گردد.

– دادسرای ناحیه 25 (امور سرپرستی صغار و محجورین):

رسیدگی به امور و جرائم زیر در صلاحیت دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین می‌باشد:
  • انجام وظایف دادستان در حمایت از افراد از جمله امور مربوط به صغار، مجانین، افراد غیر رشید و غایب و بیمارانی که قادر به انجام امور خود نباشند؛
  • اداره اموال و حقوق افراد غایب و بدون وارث؛
  • امور مربوط به اموال بدون صاحب.
نکته: نواحی دادسرا مکلف‌اند گزارش مربوط به کودکان رها شده و مجانین را به دادسرای امور سرپرستی اعلام نمایند. همچنین نواحی دادسرا مکلف‌اند موارد پرداخت دیه متوفای مجهول‌الهویه را که به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد، جهت تمرکز و حفظ حقوق وارث احتمالی به این دادسرا اعلام نمایند.

– دادسرای ناحیه 23 (ویژه نیابت):

این دادسرا در مورد نیابت‌های قضایی وارد به دادسرای تهران اقدام و یا اجرا می‌نمایند.
نکته: اجرای نیابت‌های مرتبط با وظایف نواحی 19 (پزشکی)، 20 (جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان)، 22(جرائم اقتصادی)، 27 (امور جنایی، ویژه قتل)، 29 (اطفال و نوجوان)، 31 (جرائم رایانه‌ای)، 33 (جرائم علیه بهداشت)، 28 (فرهنگ و رسانه)، 26 (پولی – بانکی) و 37 (حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی) توسط دادسراهای تخصصی مربوطه به عمل خواهد آمد.

– دادسرای ناحیه 27 (امور جنایی، ویژه قتل):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای امور جنایی می‌باشد:
  • قتل عمد؛
  • آدم‌ربایی؛
  • اسیدپاشی؛
  • مفقودی اشخاص؛
  • فوت مشکوک و خودکشی؛
  • سوانح هوایی و ریلی منجر به فوت؛
  • پرونده‌های مربوط به فوت‌های ناشی از هرگونه ریزش ساختمانی، اعم از ساختمان اصلی و مجاورین.
نکته: پرونده‌های مرتبط با قتل‌های غیر عمد و شروع به قتل عمد، تهدید به قتل و تهدید به اسیدپاشی، هرچند دستورات اولیه توسط قضات کشیک این دادسرا صادر شده باشد، پس از انجام تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرای ذی‌ربط رسیدگی خواهد شد.
همچنین در صورت کشف قتل عمد در سایر دادسراها، پرونده در هر مرحله‌ای از تحقیق باشد، جهت ادامه رسیدگی به این دادسرا ارسال خواهد شد.

– دادسرای ناحیه 28 (جرائم کارکنان دولت / فرهنگ و رسانه):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت این دادسرا می‌باشد:

الف) جرائم کارکنان دولت:

  • به جرائم اختلاس، رشاء و ارتشاء، تصرف غیرقانونی یا جرائم در حکم آن، تدلیس در معاملاتی دولتی و اخذ پورسانت که توسط کارکنان دولت و دادگستری و مأموران به خدمات عمومی ارتکاب یافته باشد؛
  • اتهامات مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری، صرف‌نظر از نوع اتهام؛
  • اعلام جرم علیه سر کلانتران یا مقامات انتظامی بالاتر در مقام ایفای وظایف ضابط دادگستری؛
  • گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور حسب ارجاع به دادستان تهران؛
  • جرائم شهرداران مناطق و معاونان شهردار تهران؛
نکته: درصورتی‌که جرم توسط کارکنان دولت و افراد غیر کارمند به صورت مشارکت یا معاونت ارتکاب یابد، دادسرای کارکنان دولت عهده‌دار رسیدگی خواهد بود.

ب) فرهنگ و رسانه:

این دادسرا با داشتن صلاحیت‌ها و اختیارات دادسرای کارکنان دولت، به جرائم زیر نیز رسیدگی می‌نماید:
  • توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارتکاب می‌یابد و یکی از طرفین آن، مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باشد؛
  • جرائم موضوع ماده 744 قانون مجازات اسلامی، ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388؛
  • جرائم مرتبط با ورزش و اماکن ورزشی؛ تا زمان تأسیس دادسرای ورزش؛
  • جرائم مرتبط با حوزه مد و پوشش، حسب ارجاع دادستان تهران؛
  • جرائم مرتبط با نشر، کتاب و مالکیت معنوی و ادبی؛
  • جرائم ارتکابی توسط هنرمندان و ورزش‌کاران؛
  • جرائم مرتبط با امور فرهنگی و هنری؛
  • جرائم مطبوعاتی؛
  • موارد ارجاعی توسط دادستان.

– دادسرای ناحیه 29 (اطفال و نوجوان):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای اطفال و نوجوان می‌باشد:
  • جرائم کودکان و نوجوان کمتر از 18 سال؛ با رعایت مواد 285 و 312 قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • جرائم کودک‌آزاری در غرب تهران شامل نواحی 5، 9، 10 و 18 دادسرای تهران.
نکته: مطابق تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.»
همچنین مطابق ماده 312 قانون مذکور؛ «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوان در دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی می‌شود.»

– دادسرای ناحیه 30 (امور بین‌الملل):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای امور بین‌الملل می‌باشد:
  • جرائم مرتبط با مأموران سیاسی و کنسولی خارجی، جرائم علیه اماکن و اموال دیپلماتیک و کنسولی و پی گیری درخواست‌های واصله از ناحیه آنان؛ حسب ارجاع دادستان تهران؛
  • شکایات علیه اتباع و مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و اتباع سایر کشورها؛ غیر از کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هندوستان و عراق و جرائم ارتکابی از ناحیه آن‌ها؛
  • جرائم و جنایات بین‌المللی موضوع ماده 9 قانون مجازات اسلامی و جرائم موضوع مواد 5، 6، 7 و 8 قانون مذکور؛
  • جرائم اتباع ایرانی علیه یکدیگر در خارج از کشور و پیگیری درخواست‌های واصله از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج؛
  • پیگیری و اقدام لازم راجع به جرائم مأموران و نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که در ایران ارتکاب یافته است؛
  • اجرای نیابت‌های واصله از کشورهای خارجی؛ اعم از استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت-های قضایی؛
  • پیگیری امور مرتبط با محکومان ایرانی در خارج از کشور، به‌استثنای محکومان به قصاص.
نکته: به اتهامات سایر اتباع خارجی کشور غیر از اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هندوستان و عراق، در این دادسرا رسیدگی می‌شود؛ مگر اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت نواحی تخصصی باشد، این متهمان، در صورت بازداشت به زندان اوین معرفی می‌شوند.

– دادسرای ناحیه 31 (جرائم رایانه‌ای):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای می‌باشد:
  • جرائم حوزه فناوری ارتباطات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345؛
  • جرائم موضوع فصل جرائم رایانه‌ای از قانون مجازات اسلامی؛
  • جرائم مرتبط با امور خلاف اخلاق و عفت عمومی ارتکابی در فضای مجازی؛
  • جرائم موضوع قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382؛
  • جرائم مرتبط با شرکت‌های هرمی.
نکته: جرائم ارتکابی به واسطه کارت‌های بانکی و اعتباری و هرگونه سوءاستفاده نسبت به آن‌ها، درصورتی‌که مشمول قانون جرائم رایانه‌ای نباشد، در ناحیه محل وقوع بزه رسیدگی می‌شود.

– دادسرای ناحیه 32 (راهور):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای راهور می‌باشد:
  • جرائم له و علیه مأموران راهور به سبب انجام وظیفه؛ به‌استثنای جرائم خاص نظامی و متهمان موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • جرائم موضوع مواد 720 و 725 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375؛
  • تصادفات منجر به فوت و جرح در نواحی 2، 3، 5 و 10 دادسرای تهران؛
  • تمرد نسبت به مأموران راهور؛
  • رانندگی در حال مستی.

– دادسرای ناحیه 33 (شهید مقدس):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت این دادسرا می‌باشد:
  • جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم موضوع مواد 279، 286، 287 و 288 قانون مجازات اسلامی در حدود وظایف مرتبط با این ناحیه؛
  • تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو و ارتکاب اقدامات و رفتارهای مخل نظم عمومی به صورت سازمان‌یافته و باندی؛
  • جرائم مرتبط با زندان و زندانیان اوین؛ به‌استثنای جرائم موضوع وظایف سایر نواحی تخصصی؛
  • جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390؛
  • اقدامات تروریستی و جرائم مرتبط با گروهک‌های تروریستی؛
  • جاسوسی رایانه‌ای و جرائم سایبری در حوزه امنیتی؛
  • جعل سازمان‌یافته یا باندی.

– دادسرای ناحیه 34 (ویژه سرقت):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای ویژه سرقت می‌باشد:
  • جیب‌بری، کیف‌قاپی و سرقت تلفن همراه به صورت باندی؛
  • سرقت مسلحانه، مقرون به آزار، سازمان‌یافته یا باندی؛
  • سرقت از اماکن دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

– دادسرای ناحیه 36 (پولی – بانکی):

رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای پولی و بانکی می‌باشد:
  • اختلاس، ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال عمومی و دولتی و تصرف غیرقانونی توسط مدیران و کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری؛ به‌استثنای مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، خیانت‌درامانت و تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به عملیات بانکی و بیمه‌ای؛
  • جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی موضوع ماده 526 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و جعل اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه و واردکردن یا استفاده از آن‌ها؛
  • تأسیس بانک، موسسه مالی و اعتباری؛ تعاونی اعتبار، صرافی، عملیات بانکداری و همچنین تأسیس صندوق قرض‌الحسنه با شعب متعدد و سپرده پذیری کلان به صورت غیرمجاز؛
  • قاچاق عمده ارز و خریدوفروش غیرمجاز ارز به صورت سازمان‌یافته، باندی یا حرفه‌ای؛
  • ورشکستگی به تقصیر یا تقلب بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه؛
  • اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه بانکی و اخلال در نظام پولی و ارزی؛
  • ادامه تصدی‌گری مدیران متخلف و سلب صلاحیت شده در امور بانک‌ها؛
  • جرائم مرتبط با اخذ تسهیلات بانکی با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال؛
  • پول‌شویی موضوع گزارش شورای عالی مبارزه با پول‌شویی؛
  • ضرب سکه تقلبی، جعل و واردکردن یا توزیع عمده آن؛
  • جرائم مرتبط با اوراق بهادار و بورس در بانک‌ها؛
  • جرائم مرتبط با شرکت‌های بیمه.
نکته: درصورتی‌که جرائم منشأ پول‌شویی در صلاحیت ناحیه تخصصی باشد، به اتهام پول‌شویی نیز در همان ناحیه رسیدگی می‌شود.
همچنین درصورتی‌که اتهام منشأ پول‌شویی در دیگر نواحی دادسرا به هر جهت بدون صدور کیفرخواست مختومه شود، رسیدگی به اتهام پول‌شویی در این دادسرا به عمل خواهد آمد.

– دادسرای ناحیه 37 (حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی):

رسیدگی به جرائم زیر، در صلاحیت دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی می‌باشد:
  • واگذاری خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها (آب، برق، تلفن، گاز و …) به اراضی فاقد کاربری مصوب، بدون اخذ مجوزهای قانونی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی؛
  • شکایت ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط‌زیست، شهرداری تهران، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اوقاف و امور خیریه در خصوص اراضی مرتبط با این ادارات و سازمان‌ها؛
  • جرائم مرتبط با مأموران صیانت از اراضی به سبب انجام وظیفه به‌استثنای جرائم انتسابی به مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • احراق، تخریب، قطع و خشکاندن درختان پارک‌ها و فضای سبز و معابر شهر تهران، موضوع لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359؛
  • تجاوز به حریم شبکه‌های انتقال آب در سطح شهر تهران، موضوع لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مصوب 1359؛
  • تصرف و یا تملک غیرقانونی اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری از طریق تهیه اسناد جعلی و تدارک ادله غیرواقعی؛
  • حفر غیرمجاز چاه و برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و انشعاب غیرمجاز از لوله‌های آب شهری؛
  • تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی؛
  • جرائم سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری؛
  • جرائم موضوع مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری؛
  • ساخت‌وساز و تصرف در حریم و بستر رودخانه و حریم راه‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران؛
  • جعل اسناد مالکیت اراضی ملی؛ منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری و استفاده از این اسناد؛
  • مبارزه و اقدامات پیشگیرانه در حوزه زمین‌خواری، کوه خواری و نظایر آن؛
  • جرائم مرتبط با تخریب محیط‌زیست.
درنهایت ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تعدد دادسراهای تخصصی و صلاحیت و وظایف انحصاری هر کدام در مقام انجام وظیفه، جهت پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های جنایی خود در دادسراهای جنایی، جهت کسب نتیجهٔ مطلوب در سریع‌ترین زمان ممکن، بهتر است از وکلای متخصص دادسرای جنایی که دارای تخصص، مهارت و تجربه در زمینه پرونده‌های جنایی دادسرا هستند استفاده شود.
وکلای متخصص دادسرای جنایی موسسه حقوق عدل داد که از ماهرترین و باتجربه‌ترین وکلای این حوزه هستند، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان محترم در خصوص ارائه مشاوره و یا قبول وکالت در پرونده‌های دادسرای جنایی می‌باشند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات