دفتر حقوقی

وکیل دادسرای ارشاد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل دادسرای ارشاد

وکیل متخصص دادسرای ارشاد

مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری:
«به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»
مطابق ماده فوق، دادسرا یکی از مهم‌ترین نهادهای قضایی کشور است و پس از وقوع هر جرمی در سطح جامعه، این موضوع ابتدا در این نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، پیش از ورود قاضی و دادگاه برای بررسی پرونده و صدور حکم، تحقیقات لازم از قبیل کشف جرم، تعقیب متهم و … در دادسرا انجام می‌شود و این نهاد ضمن بررسی‌های خود احراز می‌کند که آیا رفتاری که انجام شده است، جرم می‌باشد یا خیر و در صورت جرم بودن، چه کسی آن را مرتکب شده است. این تحقیقات اولیه توسط مقامات دادسرا که شامل، دادستان، دادیاران و بازپرس است صورت می‌گیرد و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به صورت کیفرخواست به دادگاه صالح جهت رسیدگی قضایی ارسال خواهد شد.
البته بعضی از جرائم از قبیل جرائم منافی عفت یا جرائمی که مجازات کمتری دارند، (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) به صورت مستقیم در دادگاه مطرح خواهند شد و دادسرا در این جرائم دخالتی نخواهد داشت.
در نظام قضایی ایران، دادسراهای مختلفی با صلاحیت‌های ذاتی و محلی متفاوت تشکیل شده‌اند که هر کدام به انجام وظایف خود در حیطه¬ی اختیارات و صلاحیت‌های خود اقدام می‌کنند؛ بنابراین آگاهی از صلاحیت هر یک از دادسراها و شیوه طرح شکایت و رسیدگی در هر کدام که بهترین نتیجه را به ارمغان آورد، نیاز به تسلط به قوانین مربوطه و آگاهی نسبت به موارد مورد اختلاف دارد.
دادسرای تخصصی ارشاد، یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب تهران واقع در ناحیه 21 است که عهده‌دار رسیدگی به جرائم منافی عفت و اخلاق و همچنین جرائم مربوط به مفاسد اخلاقی و اجتماعی در سطح جامعه و زندگی اشخاص است. از دیگر جرائمی که این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد می‌توان به جرائم مربوط به ساخت، نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و همچنین خریدوفروش محصولات فرهنگی مستهجن اشاره کرد.
برخلاف اینکه معمولاً هر یک از دادسراها، در ابتدای امر شروع به تحقیقات مقدماتی، برای کشف جرم می‌کنند، دادسرای ارشاد در خصوص جرائم منافی عفت چنین حقی را ندارد و در این مورد مجاز به پرسش از هیچ فردی نمی‌باشد، مگر اینکه جرم به صورت مرئی و در منظر عموم واقع شود یا دارای شاکی خصوصی بوده یا سازمان‌یافته باشد، در این موارد نیز تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع‌واحوال مشهود، آن‌هم با مجوز قانونی از مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد. به همین علت است که رسیدگی به جرائم منافی عفت، بدون رسیدگی در دادسرای ارشاد تهران و به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک و دو رسیدگی می‌شوند. بااین‌وجود، این دادسرا در جرائم جنسی که منافی عفت نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کرده است، حق ورود و رسیدگی خواهد داشت.
موسسه حقوقی عدل داد، با بهره‌گیری از تخصص و تجربه¬ی بهترین و ماهرترین وکلای متخصص دادسرا، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در راستای ارائه مشاوره و قبول وکالت در موضوعات مربوط به دادسرای ارشاد می‌باشد.
خدمات وکلای متخصص دادسرای جنایی موسسه حقوقی عدل داد:
  • مطالعه دقیق پرونده و شناخت ابعاد مختلف آن جهت طراحی بهترین استراتژی برای دفاع از موکلین
  • پاسخگویی به سؤالات مأموران تحقیق و مشاوره داده به موکل جهت پاسخ به سؤالات
  • تحقیق و تفحص در اظهارات موکل و پرونده جهت یافتن سرنخ مناسب جهت کمک به کسب نتیجه¬ی مطلوب
  • ترکیب دلایل و مستندات به‌دست‌آمده از پرونده و اظهارات موکل، همراه با استدلال‌های حقوقی، به صورت واضح و دقیق در یک متن تحت عنوان لایحه و ارائه آن به دادسرا جهت قرار دادن در پرونده
  • مقابله در برابر اقدامات نادرست مسئولین دادسرا (اعم از بازپرس، داستان، دادیاران و ضابطان دادگستری) و ایراد گرفتن به این اقدامات جهت احقاق حقوق و عدم تضییع حقوق موکلین
  • شناسایی اقدامات نادرست طرف مقابل دعوا جهت طرح شکایت یا دعوای متقابل علیه وی (در صورت لزوم) و تحت‌فشار قرار دادن طرف مقابل جهت رضایت به مصالحه
  • در صورت لزوم، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقامات قضایی از قبیل قرار بازداشت، قرارهای تأمین و … که ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شده باشند.
  • پیگیری موضوعات ارجاع شده از سوی مقام قضایی به اداره آگاهی به عنوان ضابط تخصصی و …
در صورت لزوم و نیاز به یکی از وکلای متخصص و با تجربه امور دادسرای ارشاد، با توجه به اطلاعات موجود در سایت با موسسه حقوق عدل داد تماس حاصل فرمایید.
در ادامه به بررسی تخصصی دادسرا و به خصوص دادسرای ارشاد می‌پردازیم.
همان‌طور که گفته شد، تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، از طریق دعوای عمومی توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه به جریان می‌افتد. در رأس دادسرا، دادستان قرار دارد که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان … است.»
به جریان انداختن تعقیب کیفری یا به عبارتی، طرح دعوای عمومی علیه برخی افراد تابع شرایط خاصی است، در برخی موارد ممکن با موانعی روبه‌رو شود و برخی موارد نیز ممکن است که ساقط‌شده و ادامه نیابد. بااین‌وجود، در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی انجام‌گرفته و مهم‌ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم صورت می‌گیرد که خود تابع ضوابط معینی است.

ویژگی‌های دادسرا

به منظور شناخت بهتر دادسرا و روابط میان اعضای آن، شایسته است که ویژگی‌های دادسرا معرفی گردد. این ویژگی‌ها را می‌توان در پنج مورد زیر بیان نمود.

1. سلسله‌مراتب:

قضات دادسرا تابع اصل سلسله‌مراتب هستند و همچون روابط اداری می‌توان رئیس و مرئوس و تبعیت از نظر مقام بالاتر را میان آن‌ها مشاهده کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، در یک دادسرا، دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله‌مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم قرار دارند، به طور که دادستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کنند. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان، ملزم به رعایت نظر معاون ذی¬ربط او نیز هست.
اصل سلسله‌مراتب در دادسرا به روشنی در ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 با این عبارت اعلام شده است: «وکلای عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأی، تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی¬العموم بیان عقیده می‌نمایند.»
ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در بخشی از عبارات خود می‌گوید: «… چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد …»، برگرفته از همین اصل و مستلزم تبعیت دادیار از نظر دادستان در قرارهای مورد اشاره است.
بااین‌حال باید به دو نکته توجه کرد؛
نخست اینکه بازپرس با اینکه از قضات دادسرا محسوب می‌شود، تابع سلسله‌مراتب نیست و جز در موارد استثنائی، تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان ندارد.
دیگر اینکه سلسله‌مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد و دادیار دادسرای حوزه قضایی یک شهرستان از نظر دادستان حوضه قضایی شهرستان دیگر تبعیت نمی‌کند.

2. وحدت دادسرا:

مجموعه قضات دادسرا بدنه واحدی را تشکیل می‌دهند و اقدام هریک از آن‌ها به عنوان اقدام دادسرا تلقی می‌شود. در مرجع دادرسی، اصولاً قضات قابل‌تغییر نیستند و انتقال آن‌ها نیز تابع تشریفات قانونی خاصی است، اما در دادسرا، دادستان، معاون او و دادیار، هریک ممکن است به جای یکدیگر انجام وظیفه کنند.
بدین ترتیب، دادستان می‌تواند در مورد پرونده‌هایی که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد (در صورت کمبود بازپرس)، خود شخصاً به این کار بپردازد یا آن را به معاون خود یا یکی از دادیاران واگذار نماید و در هنگام دفاع از کیفرخواست، شخصاً در دادگاه حاضر شده یا یکی از این اشخاص را مأمور کند. ممکن است دادیاران مختلفی در جلسات دادگاه حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازند.

3. استقلال دادسرا:

دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در برابر دادگاه بدین معناست که چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، نمی‌تواند شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و یا در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌توان به تشخیص خود کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.
استقلال دادسرا جنبه دیگری هم دارد و آن در مقابل متهم و شاکی است. در مورد متهم، دادسرا می‌تواند در حدود قانون هر تحقیقی را که لازم باشد انجام دهد و هر قرار تأمینی را که برای تضمین حضور او ضروری بداند برای وی صادر نماید، حتی اگر او چنین تأمینی را مناسب تشخیص ندهد. همچنین دادسرا در برابر شاکی مستقل است و می‌تواند در برخی موارد حتی بدون تقاضای شاکی، تعقیب کیفری علیه متهم را به جریان اندازد و یا در صورت شکایت قبلی وی، به گذشت او ترتیب اثر نداده و تعقیب کیفری را همچنان ادامه دهد، ضمن اینکه دادسرا در عنوان اتهامی که به متهم تفهیم می‌شود هم تابع وصف مجرمانه‌ای که شاکی در شکایت خود عنوان نموده، نیست.

4. غیرقابل رد بودن:

اصولاً عقیده بر این است که برخلاف قضات دادگاه که ممکن است بر اساس قاعده رد دادرس از رسیدگی به یک پرونده ممنوع شوند، قضات دادسرا توسط متهم غیرقابل رد هستند زیرا در دعوای عمومی، دادسرا خود یک طرف دعواست که علیه متهم به تعقیب دعوا می‌پردازد و اصولاً یک طرف نمی‌تواند طرف مقابل خود را رد کند.
بااین‌حال، در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسرا بیشتر مورد توجه قانون‌گذار بوده است که این امر به تضمین برگزاری یک دادرسی منصفانه کمک می‌کند و مقامات قضایی را از شائبه جانب‌داری به نفع یکی از طرفین دور می‌سازد. ازاین‌جهت، در قانون آیین دادرسی کیفری، پس از ذکر موارد رد دادرس در ماده 421، ماده 424 مقرر می‌دارد: «مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نمایند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره: صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.»

5. عدم مسئولیت:

معنی عدم مسئولیت دادسرا این است که به منظور تأمین شرایط مناسب برای کشف و تعقیب جرائم که وظیفه اصلی دادسرا را تشکیل می‌دهد، در صورت برائت متهم از اتهام منتسب به او، دادسرا را نمی‌توان به جبران خسارات متهم محکوم و یا به عنوان مفتری مسئول قلمداد نمود، «مگر در صورت ارتکاب یک خطای شخصی»
عدم مسئولیت، به قضات دادسرا امکان می‌دهد که به محض مواجه شدن با کوچک‌ترین نشانه‌هایی از وقوع جرم، بدون هراس و با آزادی و شهامت کامل، تعقیب کیفری را به منظور کشف جرم و تعیین و تعقیب مرتکب آن به جریان اندازند.
بدیهی است که جبران خسارت متهمان بی‌گناهی که در جریان تحقیقات و رسیدگی بازداشت شده و مدتی بعد تبرئه شده‌اند، آن‌گونه که در قوانین برخی کشورها و از جمله در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش‌بینی گردیده، از سوی دولت صورت می‌گیرد و منافی با عدم مسئولیت دادسرا ندارد.

تشکیلات دادسرا

در حال حاضر، در کشور ما چهار نوع دادسرا به شرح زیر وجود دارد که هر یک با در اختیار داشتن تعدادی کارمند قضایی و اداری به انجام وظیفه می‌پردازند.

1. دادسرای دیوان عالی کشور:

این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و چون مقر دیوان عالی کشور در پایتخت و دارای شعبی نیز در قم و مشهد است، محل تشکیل این دادسرا نیز در این شهرهاست. درعین‌حال، همچون دیوان عالی کشور، قلمرو صلاحیت محلی آن، تمام کشور است.
وظیفه دادسرای دیوان عالی کشور که مرکب از دادستان کل، چند معاون و تعدادی دادیار است، انجام اموری است که به موجب قوانین مختلف بر عهده دادستان کل قرار گرفته است.
در قانون آیین دادرسی کیفری فصل خاصی مشتمل بر مواد 288 تا 293 به «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» اختصاص یافته است. در سایر فصول این قانون هم می‌توان به عنوان نمونه به مواد 420، 471 و 475 (بند ب) اشاره نمود.

بر اساس این مواد، وظایف و اختیارات دادستان کل کشور عبارت است از؛

  • نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و بازرسی، اقدام به بازرسی و صدور تذکرات و دستورالعمل‌های لازم خطاب به مراجع قضایی مذکور، به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها.
  • پیشنهاد انتصاب، جابه¬جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها به رئیس قوه قضاییه.
  • مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی¬صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
  • لازم است در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم را توسط دادسرای دیوان عالی کشور انجام دهد.
  • باید ممنوعیت خروج از کشور را که توسط مراجع قضایی در مورد اشخاص مقرر می‌شود به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد.
  • موظف است در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود¬الاثر بی‌سرپرست، چنانچه حکم قطعی صادر شده و آن را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد، مراتب را جهت تجویز اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.
  • می‌تواند در مورد احاله پرونده کیفری از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، پیشنهاد احاله پرونده را به دیوان عالی کشور مطرح کند.
  • می‌تواند در موارد صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تشکیل جلسه و صدور رأی وحدت رویه دعوت کند.
    ضمناً دادستان کل کشور یکی از اشخاصی است که حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها را دارد.

2. دادسرای عمومی و انقلاب:

دادسرای عمومی و انقلاب متشکل از دادستان به عنوان ریاست دادسرا، تعدادی معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری است. از لحاظ محلی، دادسرای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌شود و دادسرای بخش و دادسرای استان وجود ندارد. درعین‌حال، به حکم ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان برای انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرائم افراد پانزده تا هجده سال تشکیل می‌شود و نیز با تصمیم رئیس قوه قضاییه، ممکن است دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه¬ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل گردد.
وظیفه دادسرای عمومی و انقلاب، کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و سرانجام اجرای احکام کیفری است.

3. دادسرای نظامی:

به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از نیروی نظامی یا انتظامی، دادگاه‌های نظامی تشکیل شده است. دادسراهای نظامی، در کنار دادگاه‌های نظامی قرار داشته و تعقیب و تحقیق در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های مذکور را بر عهده دارند. این دادسراها در مرکز هر استان تشکیل می‌گردند و در شهرستان‌ها در صورت نیاز، تحت عنوان «دادسرای نظامی ناحیه» تشکیل می‌شوند.
وظایف و اختیارات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی دادسرای نظامی همان وظایف و اختیاراتی است که برای دادستان عمومی و انقلاب و مقامات قضایی این دادسرا مقرر شده است.

4. دادسرای ویژه روحانیت:

دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه ویژه روحانیت به امر تعقیب و تحقیق در جرائم و امور مربوط به صلاحیت این دادگاه می‌پردازد. مطابق آیین¬نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات 1384، کلیه جرائم و یا اعمال خلاف شأن روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی درصورتی‌که طرف اختلاف روحانی باشد و همچنین اموری که از سوی مقام رهبری ارجاع گردد، در صلاحیت دادسراهای ویژه روحانیت است.
این دادسراها که در یازده شهر معین شده در آیین‌نامه مذکور تشکیل شده‌اند، مرکب از دادستان در رأس دادسرا و تعدادی معاون و دادیار هستند، ولی در تشکیلات این دادسراها بازپرس پیش‌بینی نشده است.

دادسرای ناحیه 21 (ارشاد)

در مورد جرائم کیفری، اصلی عام و کلی وجود دارد و آن عبارت است از اینکه رسیدگی به هر جرمی، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار داد و این رسیدگی برای به صورت مطلق و کلی می‌باشد که ضمن آن، دادسرای عمومی و انقلاب، رسیدگی به هر جرمی را بر عهده گرفته و اقدام به انجام وظایف خود کند.
بااین‌حال، اگرچه دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، به علت تراکم و ازدیاد جرائم در سطح جامعه که در زمینه‌های مختلف و متفاوتی ایجاد می‌شوند که رسیدگی به هر کدام، تخصص خاص خود را می‌طلبد، مطابق قانون، در کنار دادسرای عمومی و انقلاب، دادسراهای تخصصی دیگری ایجاد شده و وظایفی بر عهده هرکدام از آن‌ها گذاشته شده تا در حیطه¬ی وظایف و صلاحیت خود، اقدام به انجام وظیفه نمایند.
یکی از این دادسراهای تخصصی که از جمله دادسراهای عمومی و انقلاب می‌باشد، دادسرای ارشاد تهران است که در ناحیه 21 تهران واقع شده و به همین علت به دادسرای ناحیه 21 معروف است.
مطابق دستورالعمل «شرح وظایف و حل اختلاف پرونده‌ها در نواحی دادسرای تهران»، رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادسرای ارشاد (واقع در ناحیه 21) می‌باشد:
  • جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره؛ با رعایت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل؛
  • قاچاق مشروبات الکلی و دیگر جرائم مرتبط با مشروبات الکلی؛
  • ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی؛
  • دائر کردن مراکز فساد و فحشاء و یا ترغیب به آن؛
  • شرب خمر؛ به‌استثنای رانندگی حین مستی؛
  • جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی؛
  • قمار و جرائم منافی عفت؛
  • قاچاق انسان.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات