دفتر حقوقی

وکیل اصل 49 | وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل اصل 49 | وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

وکیل متخصص اصل 49 و ستاد اجرایی فرمان امام

اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
همچنین قوانین دیگری جهت اجرایی کردن اصل فوق در مجلس تصویب‌شده که عبارت‌اند از:
  • قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کرده اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب 1360/05/20 مجلس شورای اسلامی.
  • قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1363/05/17 مجلس شورای اسلامی.
  • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1364/05/14 مجلس شورای اسلامی.
  • قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق، مصوب 1368/11/29 مجلس شورای اسلامی.
به‌این‌ترتیب، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و بررسی اموالی که از آن به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده از افرادی که در فرمان‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری آمده، دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل شد.

ستاد اجرایی فرمان امام

در اسفندماه سال 1357، امام خمینی فرمانی را منتشر کرده از آن به “حکم حکومتی” یاد می‌شود و در ضمن آن، شورای انقلاب اسلامی موظف شد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌های مربوط به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی ‌نهاد مستقلی است که تحت فرمان امام خمینی تأسیس شد و هم‌اکنون زیر نظر مستقیم مقام محترم رهبری اداری می‌شود.
ستاد اجرایی از سال 1368 آغاز به کارکرد و وظیفه آن، اداره و در اختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهول‌المالک، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولی‌فقیه می‌باشند، است.
حوزه‌ی فعالیت این ستاد، در دو بخش اصلی اقتصادی و امور خیریه می‌باشد.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی به‌عنوان بازوی قدرتمند اقتصادی، در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری کشور فعالیت دارد و همچنین بر فعالیت های مالی رهبر نظارت می‌کند. شرکت های وابسته به این ستاد، در زمینه‌های؛ مخابرات، امور بانکی و مالی، نفت و دام‌پروری فعالیت دارند.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی این اختیار را دارند که به هر نحوی که مصلحت می‌دانند در کلیه‌ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره‌ی آن‌ها اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند.
ستاد اجرایی مکلف است که تمامی درآمدهای به‌دست‌آمده را در موارد تعیین‌شده‌ی شرعی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته‌ی امداد، بنیاد مسکن، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مصرف کنند.

وکیل متخصص اصل 49

با توجه به عام بودن حوزه فعالیت شعب ویژه اصل 49 و احتمال صدور حکم مصادره¬ی اموال، تملیک اموال، یا احکام ناظر به حق سرپرستی اموال مردم عادی، ممکن است که در این میان حق افرادی پایمال ‌شده و اموالشان توسط دولت مصادره یا تملیک شود، در این مواقع، می‌توان با علم به قوانین و مقررات مربوط به اصل 49 و شیوه عمل شعب اصل 49 و همچنین داشتن تخصص و تجربه لازم در این دعاوی، اقدام به بازپس¬گیری مال خود کرد. ولی افراد عادی معمولاً آگاه این مسائل نمی‌باشند. با توجه به این موضوع، وکلای متخصص موسسه حقوقی عدل داد، آماده خدمت‌رسانی در این دعاوی و کسب نتیجه مطلوب برای شهروندان می‌باشند تا در جهت احقاق حقوق افراد، گامی بزرگ برداشته باشند.
وکالت در پرونده‌های ستاد اجرایی فرمان امام نیز که عموماً شامل اختلافات ملکی و اعتراض به مصادره اموال توسط شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی و فرمان امام خمینی می‌باشند، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت خاص خود بوده و ممکن است در این میان اشتباهاتی در نحوه انشا و صدور حکم و انطباق موضوع دعوای پرونده با قوانین و مقررات یا مشخصات متقاضی و همچنین اشتباهات حقوقی اتفاق افتاده که در صورت دقت نظر وکیل متخصص اصل 49 قانون اساسی، امکان نقض آرای دادگاه‌ها در این موارد وجود دارد.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات