دفتر حقوقی

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

مقدمه:

قانون‌گذار به علت کثرت جرائم قاچاق کالا و ارز و پیامدهای اقتصادی و مخرب آن، «قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را وضع کرده تا با اعمال مجازات نسبت به انواع این جرائم ضمن نشان دادن اهمیت بالای این جرائم، به بازدارندگی، مقابله و مبارزه با متخلفان بپردازد.
تفاوت قاچاق با حقوق کیفری این است که حقوق کیفری در اصل سرزمینی بودن خود محصور است، اما قاچاق یک جرم فراملی است و در عرصه بین‌المللی انجام می‌شود و اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
جرم قاچاق به‌صورت عام و خاص در اکثر مواقع بدون خشونت و توسط فاعلان معنوی و سرمایه‌داران و یقه‌سفیدها انجام می‌شود.
دلایل مختلفی مانند؛ تعرفه‌های بالای گمرکی، تشریفات و قواعد ورود و ترخیص کالا، قیمت بالای تحویل کالا به مصرف‌کننده و … که عمدتاً سود بالایی هم از آن حاصل می‌شود باعث می‌شود افراد زیادی به این جرم مشغول شوند یا به انجام آن وسوسه شوند.
در بسیاری از مواقع اتفاق می‌افتد که مرتکبین قاچاق در مکان‌هایی از قبیل؛ جنوب کشور، شهرهای مرزی و جزایر به سهولت به قاچاق کالا و ارز مبادرت می‌نمایند بدون این‌که عمل آنان رسوایی در پی داشته باشد.

تعریف قاچاق کالا و ارز:

 بر اساس ماده‌ی 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03:
«قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور و حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.»

بر اساس بند “ب” همان ماده:

«کالا عبارت است از هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.»

و بر اساس بند “پ ” همان ماده:

«ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.»

نوآوری‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

  1.  شناسه ره‌گیری و شناسه کالا.
  2.  راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند برای پیشگیری از وقوع جرم.
  3.  تعریف و تعیین قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و جرائم مرتبط.
  4.  ارسال مستقیم پرونده متشکله توسط واحد کاشف به مرجع قضایی صالح.
  5.  تعیین مراجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و حرفه‌ای و سازمان‌یافته و کالاهای ممنوع و جرائم مرتبط.
  6.  قابلیت تجدیدنظر دانستن آراء مراجع صالح به رسیدگی.
  7.  تفکیک مجازات کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه‌ای و ارز از قاچاق کالای ممنوع سازمان‌یافته حرفه‌ای و جرائم مرتبط.
  8.  تقسیم و تفکیک جرائم قاچاق کالا و ارز حرفه‌ای و سازمان‌یافته، قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط و ارز یارانه‌ای به:
الف. تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی.
ب. رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب.
نکته: تخلف خلافی است که قانون موردبحث، صلاحیت رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار کرده و تا مبلغ 20 میلیون ریال ارزش کالا قطعی است و مازاد قابل تجدیدنظر می‌باشد.
  1.  تائید و تعیین قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی.
  2.  فروش کالای قاچاق و تحویل مستقیم به سازمان جمع‌آوری، پس از صدور حکم قطعی قاچاق.
  3.  ارسال رونوشت پرونده مستقیماً از شعبه رسیدگی‌کننده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول عایدات دولت.
  4.  تحویل مستقیم کالای کشف‌شده با پرونده تشکیل‌شده به‌علاوه ارزش اولیه به سازمان اموال تملیکی، بلافاصله پس از کشف برای نگهداری کالا.
  5.  تفویض اختیار به قاضی اجرای احکام دادسرای مربوط (انقلاب یا عمومی جایگزین تعزیرات) برای تبدیل جرائم نقدی به حبس تا 15 سال.
  6.  الزام گمرک و سایر سازمان‌های مأمور وصول عایدات دولت به تهیه و اعلام فهرست کالاهای وارداتی به‌صورت سالیانه و ابلاغ به دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط به نام ارزش اولیه.
واحد کاشف طبق این فهرست اولیه ارزش کالای مکشوفه را تعیین، پرونده را تکمیل و مستقیم تحویل مرجع رسیدگی‌کننده می‌دهد.
مرجع قضایی طبق این ارزش قرار تأمین کیفری صادر می‌کند.
واحد کاشف، کالا را مستقیماً تحویل واحد جمع‌آوری می‌دهد.
  1.  تشدید مجازات برای اشخاص حقوقی و تعیین مجازات حبس بدل از جزای نقدی تا 15 سال صرفاً توسط مرجع قضایی.

مجازات قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز:

علاوه بر ضبط کالا یا ارز، جرائم نقدی زیر برای اشخاصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شوند تعیین‌شده است.

ماده‌ی 18:

الف. کالای مجاز: جریمه نقدی از یک تا دو برابر کالا.
ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.
پ.کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.
ت. ارز: جریمه نقدی ارز ورودی؛ یک تا دو برابر قیمت ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی؛ دو تا چهار برابر قیمت ریالی آن.
تبصره‌ی 1: عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره‌ی 2: فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره‌ی 3: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند.
ماده‌ی 19: درصورتی‌که کالای قاچاق موضوع ماده 18 این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد، تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
وسایل نقلیه مورداستفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده 18 این قانون، اعم از دریایی، زمینی و هوایی به شرح زیر ضبط می‌شود.
ماده‌ی 20:
الف. وسايل نقليه سبك درصورتی‌که ارزش كالاي قاچاق مكشوفه یک‌صد ميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
ب. وسايل نقليه نيمه سنگين زميني درصورتی‌که ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (300.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
پ. وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي درصورتی‌که ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نه‌صد ميليون (900.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
ت. وسايل نقليه سنگين زميني درصورتی‌که ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
ث. وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي درصورتی‌که ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (3.000.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
تبصره‌ی 1: در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف می‌شود و درصورتی‌که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد می‌گردد.
تبصره‌ی 2: درصورتی‌که ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا درمجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط می‌شود.
تبصره‌ی 3: مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه می‌شود و به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره‌ی 4: درصورتی‌که وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرارگرفته است، وسيله نقليه ضبط می‌شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه می‌گردد.
تبصره‌ی 5: درصورتی‌که وسيله نقليه بلا صاحب يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالک باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولی‌فقیه تحويل می‌شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به‌حساب نهاد مأذون از سوي ولی‌فقیه واريز می‌شود.
ماده‌ی 21:
درصورتی‌که ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده 18 اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (10.000.000) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورت‌جلسه كشف به امضاي متهم می‌رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورت‌جلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي تحويل می‌شود و ارز مكشوفه به‌حساب مشخص‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
تبصره‌ی 1: صاحب كالا و يا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.
تبصره‌ی 2: مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده 18 اين قانون محكوم می‌گردد.
تبصره‌ی 3: به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمی‌گیرد.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع:

کسانی که مرتکب قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوع شوند، علاوه بر ضبط کالا، به شرح زیر و مواد 23 و 24 مجازات می‌شوند:
ماده‌ی 22:
الف. درصورتی‌که ارزش كالا تا ده ميليون (10.000.000) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
ب. درصورتی‌که ارزش كالا از ده ميليون (10.000.000) تا یک‌صد ميليون (100.000.000) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
پ. درصورتی‌که ارزش كالا از یک‌صد ميليون (100.000.000) تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
ت. درصورتی‌که ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
تبصره‌ی 1: حكم ماده 702 قانون مجازات اسلامي‌ اصلاحي مصوب 1387/8/22 فقط شامل مشروبات الكلي تولیدشده در داخل كشور است.
تبصره‌ی 2: وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.
تبصره‌ی 3: آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به‌منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورداستفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده‌کننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نیست.
تبصره‌ی 4: مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.
تبصره‌ی 5: محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، درصورتی‌که مشمول حكم مندرج در ماده 24 اين قانون نشود، توقيف و يا پلمپ مي‌شود و درصورتی‌که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
ماده‌ی 23:
در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده 22 گردد وسيله نقليه مورداستفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي‌شود:
الف. وسيله نقليه مورداستفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.
ب. با استناد به دلايل يا قرائن ازجمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.
تبصره: در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
ماده‌ی 24:
محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع درصورتی‌که متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرارگرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي‌گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. درصورتی‌که مرتكب بدون اطلاع مالك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.
تبصره: آیین‌نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده‌ی 25:

هركس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعايت ساير ترتيبات پیش‌بینی‌شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غير شكاري اعم از بومي ‌يا مهاجر وحشي به‌طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

ماده‌ی 26:

صيد، عمل‌آوری، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.
ماده‌ی 27:
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست:
الف. قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، مکمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده 22 اين قانون مي‌باشد.
ب. درصورتی‌که كالاهاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج دربند (ب) ماده 18 اين قانون خواهد شد و در غير اين‌ صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاریخ‌مصرف گذشته و يا مضر به‌سلامت مردم شناخته‌شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‌باشد.
تبصره‌ی 1: حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌هاي اين ماده است.
تبصره‌ی 2: آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجرا و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هیئت‌وزیران مي‌رسد.

مجازات قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای:

هنگامی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌صورت سازمان‌یافته انجام شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده 22 این قانون به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
ماده‌ی 28:
الف. در خصوص بند (الف) ماده 22 به نودویک روز تا شش ماه حبس.
ب. در خصوص بند (ب) ماده 22 به بيش از شش ماه تا دو سال حبس.
پ. در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده 22 به حداكثر مجازات حبس مندرج دربندهاي مذكور.
تبصره: كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازمان‌دهی، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر دربندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.
ماده‌ی 29:
درصورتی‌که كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌‌اي و يا ارز به نحو سازمان‌یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده 18 اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود.
الف. چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا یک‌صد ميليون (100.000.000) ريال باشد به نودویک روز تا شش ماه حبس و درصورتی‌که ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
ب. چنانچه ارزش كالاي يارانه‌اي يا ارز تا یک‌صد ميليون (100.000.000) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و درصورتی‌که ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند.
تبصره: كساني كه در جرائم فوق نقش سازمان‌دهی، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌های مقرر دربندهاي (الف) و (ب) محكوم می‌شوند.
ماده‌ی 30:
درصورتی‌که ارتكاب قاچاق كالا و ارز به‌صورت انفرادي و يا سازمان‌یافته به‌قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ می‌گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
ماده‌ی 31:
درصورتی‌که احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فی‌الارض محكوم می‌گردد.
ماده‌ی 32:
كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌های حبس به شرح زير محكوم می‌شوند:
الف. نودویک روز تا شش ماه حبس براي كالا و راز باارزش تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال.
ب. بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز باارزش بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال.
تبصره: مرتكبين قاچاق حرفه‌ای كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده 22 اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم می‌شوند.

جرائم مرتبط:

ماده‌ی 33:
هر كس در اسناد مثبتِ گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهروموم يا پلمپ گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي موردنیاز صادرات و واردات، شناسه كالا و ره‌گیری، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آن‌ها را مورداستفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم می‌شود.
تبصره: خریدوفروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده‌شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم می‌شود.
ماده‌ی 34:
درصورتی‌که شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌های مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم می‌شود.
ماده‌ی 35:
درصورتی‌که مأموران دستگاه‌های كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلف نيز محكوم می‌شوند.
تبصره‌ی 1: مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلف محسوب و به مجازات مقرر براي مختلفان اموال دولتي محكوم می‌گردند مگر آنكه عمل مرتكب به‌موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم می‌شوند.
تبصره‌ی 2: كاركنان تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ازجمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره 1 آن می‌شوند.
کدام دستگاه‌ها کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
ماده‌ی 36:
دستگاه‌های زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب. وزارت جهاد كشاورزي
پ. گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت. سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
ث. سازمان حفاظت محیط‌زیست
ج. سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع‌دستی
چ. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح. شركت ملي پخش فرآورده‌های نفتي ايران
خ. شركت سهامي شيلات ايران
د. شركت دخانيات ايران
ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب می‌شوند.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم قاچاق:

بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با مواد مخدر؛
«رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌های قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي می‌شود.»
با توجه به آن، حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب به شرح زیر است:
  1.  مجازات مالی جزای نقدی.
  2.  ضبط وجوه حاصله از قاچاق کالای ممنوع.
  3.  قاچاق هر نوع کالا و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.
  4.  قاچاق کالاهای ممنوع (ماده 22 و تبصره‌ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کالایی را ممنوع کرده باشد.)
  5.  جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، خواه موضوع قاچاق مشمول ماده 22 باشد یا 18 یا غیر.
  6.  ضبط آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به‌منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورداستفاده قرار می‌گیرد.
  7.  منصرف از تخلفات و مصادیق و تعریف به‌عمل‌آمده آن، سایر جرائم در حوزه و قلمرو و جرم قاچاق کالا و ارز اعم از اینکه مشمول ماده 22 باشند یا 18 ولی به طریق سازمان‌یافته و یا توسط قاچاقچی حرفه‌ای محقق شده باشد.
همچنین حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرح زیر است:
  1.  مرتکب قاچاقچی حرفه‌ای نباشد.
  2.  فعل ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.
  3.  مرتکب مأمور دولت نباشد.
  4.  مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی.
  5.  فعل ارتکابی فاقد مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد.
  6.  مرتکب از اعضا گروه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرم نباشد یا بعداً تغییر هدف به سمت آن نداده باشد.
  7.  موضوع قاچاق کالای مجاز، مشروط مجاز، یارانه‌ای و ارز باشد.
نکته: بر اساس تبصره‌ی 2 آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
نکته: بر اساس ماده 50 آرا شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی با درخواست محکوم‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

سرنوشت اموال ناشی از قاچاق:

ماده‌ی 53:
دستگاه‌های كاشف و ضابطين موظف‌اند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف می‌شوند، به‌استثنای كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده 56 اين قانون، همراه با رونوشت صورت‌جلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.
تبصره‌ی 1: در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلا صاحب يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالک باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولی‌فقیه تحويل می‌شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به‌حساب نهاد مأذون از سوي ولی‌فقیه واريز می‌شود.
تبصره‌ی2 : سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتغال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره‌ی 3: شركت ملي پخش فرآورده‌های نفتي موظف است فرآورده‌های نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری كل كشور واريز نمايد.
تبصره‌ی 4: دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظن قاچاق را به‌حساب تعیین‌شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به‌حساب ويژه خزانه‌داری كل كشور واريز كند. درصورتی‌که وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قیدشده در تبصره 1 اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام می‌شود.
ماده‌ی 54:
در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و درصورتی‌که فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء‌ می‌باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آن‌ها قانوناً جايز نيست، نمی‌گردد.
تبصره: در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به‌حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.
ماده‌ی 55:
فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني ازجمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطینه‌ای است. درصورتی‌که فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزينه موضوع ماده 13 اين قانون،‌ توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي فروخته می‌شود.
تبصره: درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي ديگر ازجمله نهاد مأذون از سوي ولی‌فقیه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلا صاحب و صاحب متواري و مجهول‌المالک، سازمان يا نهاد مربوط موظف است درفروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.
ماده‌ی 56:
صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده 54 كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‌ای است كه توسط ستاد تهيه می‌شود و به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.
, , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
وکیل دعاوی گمرکی

پست های مرتبط

No results found

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نه + 15 =

فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات